این یادداشت به مشکل سیاست هویت با امر اجتماعی و واقعیت نظام امتیازوری می‌پردازد و کوشش می‌کند نشان دهد که گرایش سیاست هویت‌محور به خالص‌سازی هویتی چه پیامدهایی دارد.
نوشته‌ای از عباس ولی با عنوان «متافیزیک ابژه و سرنوشت تلخ سوژه‌های غیرطبقاتی؛ سنجش بنیادگرایی تخیلی محمدرضا نیکفر»، منتشر شده در «نقد اقتصاد سیاسی»، انگیزه‌ی نوشتن این یادداشت شد. یادداشت اما پاسخ مستقیم به نوشته‌ی مذکور نیست.

این یادداشت تنها بر آن است که بدون تفصیل و حاشیه‌روی نشان دهد چرا نگاه طبقاتی به مسئله‌ی تبعیض در مقایسه با نگاه هویت‌محور به همین موضوع، نگاه جامع‌تری است، توان آن را دارد که به عدالت و آزادی راه برد و در حرکت به سمت هدف‌های خود با خطرهای کم‌تری مواجه است. قضیه نه به صورت کلی، بلکه در بافتار طرح موضوع سیاست هویت در ایران بررسیده می‌شود.

 

---

 

سیاست هویت در تقابل با سیاست طبقاتی

محمدرضا نیکفر

 

− سیاست هویت، گونه‌ای سیاست‌ورزی و نظریه‌پردازی است که مبتنی است بر روایتی صرفاً هویت‌محور از تاریخ و وضعیت یک گروه اجتماعی. اصطلاح سیاست هویت یا سیاست هویت‌محور را می‌توان هم در معنایی وسیع در نظر گرفت که در این صورت ناسیونالیسم و راسیسم، در معنای تأکید بر هویت ملی و خصلت نژادی نیز در ذیل آن قرار می‌گیرند. فرقه‌گروی و تعصب دینی هم را هم می‌توان با نظر به این مفهوم جامع، گونه‌ای هویت‌محوری دانست. اما در معنایی تنگ، سیاست هویت معمولاً در اشاره به سیاست و نظریه‌ای به کار می‌رود که مبتنی بر تجربه‌ی مشترک بی‌عدالتی در میان یک گروه است. چون این تجربه به هویت مشترک آن گروه برگردانده می‌شود، سیاستِ واکنش‌ نشان‌دهنده به آن را از مقوله‌ی سیاست هویت با باری مثبت و قابل پشتیبانی می‌دانند.[۲]

− در بافتار ایرانیِ بحث درباره‌ی سیاست هویت بهتر است مفهوم وسیع آن را مبنا بگذاریم، زیرا در ایران عصر جدید میدان‌دار اصلی هویت‌ دو جریان درشت هستند که هویت‌گرایی عدالت‌خواه در درجه‌ی اول واکنش به ستمگری آنهاست. جریان نخست، ایرانی‌گری مبتنی بر روایتی از تاریخ مستمر، نژاد اصلی و زبان اصلی است؛ جریان دوم، شیعی‌گری است. هر دو جریان به خلوص گرایش دارند. سیاست هویت‌محور خلوص، سیاست طرد و سرکوب هویت «دیگری» است.

− رابطه‌ی بنیادگرایی ایرانی به صورت کیش آریایی و باستان‌گرایی و بنیادگرایی شیعی، نه تقابلیِ محض، بلکه تقاطعی است. نسبت به هم میل ترکیبی دارند. ایدئولوژی پهلوی حاوی عنصر شیعی‌گری بود و ایدئولوژی شیعی از طریق نگریستن به ایران به عنوان ام‌القراء شیعه، ایرانی‌گری خاص خود را دارد.

− در بافتار اجتماعی و به صورتی آشکار در بافتار سیاسی، همواره با «هویت‌ها» مواجه می‌شویم، نه یک هویت یگانه. «الف» یعنی هویتی متمایز از «ب»، «جز−ب»، «جز-پ»، «جز-ت»… و «ب» یعنی «جز-الف»، «جز-پ»، «جز−ت»… با توجه محض بر «الف» نمی‌توان فهمید هویت آن در شبکه‌‌ی «ب−پ−ت…» چیست. شبکه‌ی اجتماعی تاریخ‌مند است، پویاست، و از این نظر هویت، تاریخی و دگرگون‌شونده است.

− کلیت‌باوری (Holism) ره‌یافت پایه‌ای در تحلیل هویت‌هاست. این ره‌یافت ایجاب می‌کند که کلیت روابط تعریف‌کننده‌ی هویت‌ها و تنظیم‌کننده‌ی نقش آنها، مبنای تحلیل باشد. هر هویتی به‌مثابه کنش و بودِش-کنش دیده می‌شود، نه بودِش ناب، نه به‌مثابه ذات و جوهری که از انزوا پا به عرصه‌ی روابط می‌گذارد. گرایش به دیدن «هویت» همچون جوهر، با خطر شی‌ءوار دیدن آن همراه است. شیءوارگی، گرایشِ آگاهیِ مانده در چنبره‌ی سیاست هویت است.

− شبکه‌ی هویتی به‌تنهایی قادر به توضیح نظام امتیازوری‌ای نیست که در آن گروه‌های هویتی را در موقعیت‌های نابرابر قرار می‌دهد. وقتی نظام سرمایه‌داری چیره است، این نظام اساس نابرابری اجتماعی را تعیین می‌کند. کُدهای نابرابری ترجمان هویتی می‌یابند، همچنان که کُدهای هویتی به کدهای نابرابری سرمایه‌دارانه تبدیل می‌شوند. اما این به معنای همترازی دو کُدبندی نیست. شکل‌دهنده‌ی اصلی، کُدبندی سرمایه‌دارانه است.

− نابرابری طبقاتی گروه‌ هویتی را هم دچار شکاف می‌کند. در گروه، بالا و پایین وجود دارد. سیاست هویت معمولاً مبتنی بر انکار این شکاف و یکدست وانمود کردن گروه است.

− سرآمدان گروه هویتی با اتکا بر روشنفکران و مبلغان خود، ایدئولوژی یکدستی گروه و تمایز ویژه‌ی آن را رواج می‌دهند و از این طریق پایه‌ی قدرت خود را استوار می‌سازند. از طریق این ایدئولوژی به مبارزه علیه نابرابری سمتی داده می‌شود تا در خدمت تحکیم نابرابری در درون خود گروه قرار ‌گیرد.[۳]

− یک شاخص مهم استقلال فکری روشنفکران و بهره‌وری‌شان از فکر انتقادی و برابری‌خواهی‌شان این است که در درون یک گروه هویتی چه برخوردی با ایدئولوژی هویت دارند. به طور مشخص باید دید که:

• – آیا نابرابری‌ها در درون گروه‌ خودی را می‌بینند؟
• – به همبستگی همه‌ی انسان‌هایی که در نظام فراگیر نابرابری در قعر قرار می‌گیرند، می‌اندیشند؟
• – با فاصله و شک به سرآمدان گروه خودی می‌نگرند؟
• – و نسبت به زدوبندهای آنان و رفتارهای نابحق‌شان موضع می‌گیرند یا نه؟[۴]

− رهیافت موسوم به میان‌برشی یا تقاطعی (intersectional) به‌درستی نشان می‌دهد که هر انسانی نقطه‌ی تقاطع دو یا چند هویت است. این رهیافت در برابر مطلق‌بینی نقش تعلق به یک گروه معین در تعیین زندگی و رفتار افراد مطرح شده است. اما نگرش تقاطعی نمی‌تواند به جای رهیافت مبنا قرار دادن مناسبات استثماری و تبعیض‌های همبسته با چنین نظامی بنشیند. دستاوردهای این رهیافت، در جایی که نظام سرمایه‌داری را مبنا قرار نداده است، به لحاظ نظری، در حد برجسته‌سازی این یا آن جنبه‌ی هویتی و در عمل، در حد موفقیت‌هایی نمادین بوده است.[۵]

− یک شگرد موجه‌سازی مطلق‌نگری هویتی توسل به «معرفت‌شناسی موضع» (Standpoint Epistemology) است که می‌گوید: تنها آنگاه می‌توانی حال مرا دریابی که در موضع هویتی من ایستاده باشی. براین پایه مثلاً گفته می‌شود که تنها یک عضو خلق زیر ستم می‌تواند موقعیت آن خلق را دریابد. بی‌شک در موقعیتی بودن امتیاز رهیافت بی‌میانجی به آن موقعیت را دربردارد. اما منحصر کردن درک آن موقعیت به کسانی که از آن امتیاز برخوردارند، اگر به شکل یک قاعده تقریر شود، به انکار واقعیت جهان‌روای تجربه‌ی انسانیِ مفاهمه راه می‌برد و به‌طور مشخص اساس علوم انسانی و اجتماعی را به‌هم می‌ریزد. با چنین رویکردی تاریخ‌نویسی یکسره بی‌معنا می‌شود، چون این فعالیت علمی بر تلاش برای فهم موقعیت‌های مردمانی در گذشته استوار است؛ قوم‌شناسی (Ethnology) هم، در نمونه‌ای دیگر، یکسر بی‌معنا می‌شود چون بخش عمده‌ی کار آن فهم و تحلیل فرهنگ دیگران است.

− محو کردن نابرابری طبقاتی، پس زدن امکان مفاهمه با توسل به موضع‌مندی معرفت، اندیشه‌های پسامدرن درباره‌ی ناممکن بودن یک گفتمان جامع، ایده‌هایی برگرفته از تئوری‌های پسااستعماری که کارشان کندن دره‌ای ژرف میان خلقی است که مسلط و استعمارگر تصور می‌شود و خلقی که زیر ستم استعمار خلق مرکز معرفی می‌گردد، همه شگردهایی هستند برای نشاندن نسبیت‌باوری تنگ‌نظرانه‌ی سیاست هویت به جای موضع اونیورسالیستی چپ که تبار آن به خیزش فکری روشنگری می‌رسد. نسبیت‌باوری سیاست هویت، هر نام شیک و مدرنی هم که داشته باشد، چیزی جز رنگ‌ولعابی بر سکتاریسم هویت‌محور نیست.

− سکتاریسم نه در تقابل بنیادی با دو سیاست هویتی کیش آریایی و کیش شیعی، بلکه تنها واکنشی هویت‌محورانه به هویت‌محوری آنهاست. رواج نسبیت‌باوری هویت‌گرا علامت سست شدن گرایش چپ و چرخش به راست است. این سکتاریسم در میان روشنفکران ایران در مجموع پدیده‌ای جدید است که از هم‌اکنون آثار مخرب خود را نشان می‌دهد. از عوارض این راست‌گرایی است: حمله به «چپِ» تاریخ‌مند ایران زیر عنوان «چپ فارس»، همدست شدن با شوونیسم قومی یا سکوت در برابر آن، چشم‌پوشی بر مسئله‌ی نابرابری و تبعیض در میان مردم خود یا برگرداندن کلیت آن به «مرکز»، چشم‌پوشی بر انحرافات سازمان‌های سیاسی خودی، کنار نهادن منشِ همبستگی با همه‌ی محرومان و ستمدیدگان و به‌جای آن تمرکز بر این‌که از هر تنشی چگونه می‌توان به نفع خود استفاده کرد.

− آنچه گفتار فرقه‌ای را جذاب می‌کند، ساده‌سازی موقعیت‌های پیچیده است. بر روی یک نکته تمرکز دارد، نکته‌ای که در نهایت به صورت هویت ما در برابر بقیه تقریر می‌شود. محرومیت را به هویت برمی‌گرداند، و چاره‌ی رفع آن را در پی‌گیری «رادیکال» خط هویت‌ می‌داند. اما در آن معنا «رادیکال» نیست که ریشه‌ی نابرابری را ببیند و بخواهد بساط بهره‌‌کشی و تبعیض و خشونت از بُن برچیند.

− سیاست هویتِ‌ «اتنیکی»[۶]‌ خود را به‌عنوان پاسخی به یک حق‌کشی تاریخی معرفی می‌کند. طرح موضوع بی‌عدالتی در حق اقوام بحق است؛ اشکالی اگر هست به منتزع کردن سکتاریستی مسئله از بافتار آن و محور قرار دادن آن است. اختلاف از موضع عدالت‌خواهی در نهایت برسر این است: رویکرد کل‌گرا یا جزءگرا، تلاش برای حل مسئله‌ی مشترک همگان یا تنها حل مسئله‌ی خود با جدا کردن حساب خود از بقیه، همخوانی یا جداخوانی.

− سیاست هویت قومی برای جدا کردن حساب خود به تاریخ متوسل می‌شود. روایتی که عرضه می‌شود واقعیت وجود به‌هم‌پیوستگی و هم‌سرنوشتی مردمانی را که خطه‌ی آنان از دیرباز «ایران» خوانده شده، نادیده می‌گیرد، و آن «چهل‌تکه»ی تاریخاً شکل گرفته و به صورت خطه‌ی فرهنگی متمایزی درآمده را به تکه‌های آن تقسیم می‌کند.

− گذر از تاریخ‌نویسی ناسیونالیستی در همه جا مستلزم عزیمت از تاریخ جهان و تاریخ منطقه است. تنها به این صورت می‌توان وضع کنونی را فهمید، به عامل‌های جدایی و کینه‌ورزی پی برد، و از سوی دیگر پیوستگی‌ها را بازشناخت، پیوستگی‌هایی که ممکن‌کننده‌ی صلح و همبستگی هستند. خِطّه‌ی فرهنگی ما و هر جای دیگر لایه‌های مختلفی دارد که با مرز و حکومت توضیح‌پذیر نیستند.[۷] در مورد هیچ کدام از لایه‌ها نمی‌توان با قطعیت گفت کجا شروع می‌شود و کجا پایان می‌یابد. هر نوع جدا کردن لایه‌ها به قصد جراحی زداینده‌ی آنها یا بیرون در آوردن یک «تکه» از آن همتافته‌ی «چهل‌تکه» به آسیب زدن به همه و خونریزی بی‌پایان منجر می‌شود. همه‌ی متن‌های علمی و ادبی و آثار هنری محصول مشترک هستند. حذف هر سهم در هر کتاب، به گسستن شیرازه‌ی آن می‌انجامد. روایت واقعی پیشینه‌ی تاریخی خطّه‌ی فرهنگی ما، روایتی چندصدایی است که واکاستنی نیست به یک تاریخ و فرهنگ «استاندارد». قالبی قطعی وجود نداشته است. فرهنگ فراگیر زیستگاه مردمان ما بستر تکثر بوده است. در نوشته‌ها به خاطر سابقه‌ی ستیزهای طایفه‌های و فرقه‌ای، نمونه‌های فراوانی از ناسزا به یکدیگر و تحقیر یکدیگر دیده می‌شود، اما بسی قوی‌تر، این باور است که همه اعضای یک پیکر هستیم.

− در عصر جدید، در جریان تبدیل دولت‌های نوع کهن به دولت‌های جدید، یا تشکیل دولت‌های جدید، چه بسا امری پذیرفته در زیست‌جهان انسان‌ها ممنوع یا از طرف دیگر اجباری اعلام می‌شود. روندی ناسازوار برقرار می‌شود که در جریان آن «ملت» که بنابر باور عصر جدید وجودش شرط امکان نظم و قانونیت و پیشرفت است، چه بسا به قالبی برای محدود کردن آزادی و خودآیینی «ملت» تبدیل می‌شود. قلمرو خودی، قلمرو سلطه و بهره‌کشی در شکل‌های نظام‌یافته‌ی جدید است. انقلاب‌های عصر جدید در ظرف ملت رخ می‌دهند و یا تشکیل چنین چیزی را ممکن می‌کنند. ناسازواری آنها در این است که قلمروی برای حق ایجاد می‌کنند و همزمان آن را محدود می‌سازند.

− در ایران هم با انقلاب مشروطیت چنین چیزی رخ داد: ایجادِ قلمروی برای حق−محدود کردن حق. در هرجایی این روند به شکل خاصی پیش رفته؛ ازپیش معلوم و مقدر نیست که حق چگونه محدود می‌شود. تفاوت شکل‌ها در میزان حق‌کشی‌ای است که روا می‌دارند. در ایران اگر استبداد جدید در شکل سلطنت پهلوی ظهور نمی‌کرد، به شکل دیگری درمی‌آمد. ماده‌ی اجتماعی و فکری وجود داشت برای آن‌که یک دولت−طبقه‌ی جدید بر زمینه‌ی مهیای کهن و بر بستر کشاکش‌های منطقه‌ای و جهانی شکل گیرد. امتیاز وران خود را به صورت دولت سازمان دادند، دولتی که همچون طبقه‌ی حاکم عمل می‌کرد و چنین نبود که صرفاً در خدمت ملاکان آن زمان باشد.

− توضیح دولت-طبقه‌ی جدید به صورت ابزار سلطه‌ی یک هویتِ قومیِ ویژه (هویتی که آن را به قومی به نام «قوم فارس» منتسب می‌کنند) در بهترین حالت، نشاندن پیامد به جای علت و زمینه است. آنچه در این توضیح نادیده گرفته می‌شود روند شکل‌گیری دولت−طبقه‌ی جدید در وضعیتی ویژه و به‌عنوان نمودی از تراژدی انقلاب ملی است.

− حکومت پهلوی اولین حکومتی بود که در پهنه‌ی ایران برپایه‌ی ایل و تبار برپا نشد. هویت قومی، رانه‌ی آن نبود. این‌که به کیش «آریا» گروید، پیامد روند ایجاد دولت-طبقه‌ی متمرکز، بازار ملی واحد، و بازآموزی «ملت» با ابزار سلطه‌ی ایدئولوژیکی بود که عناصر آن اتفاقاً در درباری ترک‌تبار شکل گرفت و با تلاش نخبگانی پروریده شد که زبان مادری شاخص‌ترین آنان، فارسی نبود.[۸] ایجاد دولت-طبقه‌ی جدید روندی بر اساس انتخاب مصالح مناسب از نظر نیروی مادی و معنوی بود. مسئله‌ سیاسی-طبقاتی بود، نه از جنس سیاست هویت. پیامد منطقی توضیح آنچه در پی انقلاب مشروطه در ایران رخ داد بر پایه‌ی سیاست هویت، گرایش به واسازی (deconstruction) نظم موجود به شکلی هویت‌محور است. گمان می‌برند با واسازی هویتی، بازی از سر گرفته می‌شود: جدا می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم سوار کنیم! واسازی دموکراتیک یا واسازی هویتی: مسئله این است.

− واسازی هویتی ممکن است به «سیاست بزرگ»[۹] راه برد، اما پیامد آن نه در بخش‌های هویتی دموکراتیک خواهد بود، نه در کلیت عرصه‌ی این سیاست. پیامد این گونه ساختارشکنی درگیری‌های قومی و منطقه‌ای، دخالت خارجی و قدرت‌گیری نظامیان در مرکز است. کشور درگیر فاجعه‌ای می‌شود که معلوم نیست کی پایان یابد. در جریان درگیری‌‌ها در هر بخش هویتی، نیرویی قدرت خواهد گرفت که با تعصب بیشتری نبرد را پیش بَرَد و از امکان‌هایی برای گرفتن کمک از بیرون برخوردار باشد. نیرویی که به این سان هدایتگر می‌شود، سامانی دموکراتیک ایجاد نخواهد کرد. روشنفکران هویت‌خواه مسیر قدرت‌گیری اقتدارگرایان هویتی را هموار می‌کنند، اما باید بدانند که بنابر تجربه، آن اقتدارگرایان، بعداً نه فکر و نیت‌های ظاهراً نیک روشنفکران، بلکه منافع قدرت را پی خواهند گرفت.

− اگر ساختارشکنی هویتی صورت گیرد، درگیری‌ها تنها به صورت ایستادگی متحدانه‌ی هویت‌های مغلوب در برابر هویت غالب نخواهد بود. در بخش‌های هویتی‌ هم درگیری پیش خواهد آمد، به این دلیل ساده که کشور از واحدهای هویتی یکپارچه و نامتقاطع تشکیل نشده، هر واحد مفروض خود ظرف گروه‌های اجتماعی ناسازگار و گرایش‌‌های فرهنگی مختلف است و بعید است که هر یک از آنها با اراده‌ای واحد یک سیاست هویتی را پیش گیرد. در همان شروع روند ساختارشکنی در ایران کاملاً محتمل است که یک محور اساسی درگیری‌ها، درگیری ترُک و کُرد باشد. همین درگیری می‌تواند به ماجرا جهتی دهد با عاقبتی شوم.

− ساختارشکنی هویتی نمی‌تواند دموکراتیک باشد. نظریه‌پردازی به نفع این گونه ساختارشکنی در شکل‌هایی چون استعمار درونی و حق مقابله با استعمارگران «فارس» ظاهری رادیکال دارد؛ اما چون اساس نظم استبدادی و تبعیض‌آور را نمی‌بیند،‌ هم واقعیت تاریخی و اجتماعی را درست بازتاب نمی‌دهد و هم به نتایجی غلط می‌رسد. تبعیض همبسته با نظام طبقاتی است، و در مورد ما با نظامی استبدادی با محوریت دولتی که همزمان کانون طبقه‌ی حاکم نیز هست. تقلیل این نظم به سلطه‌ی قومی، نه فقط ساده‌سازی بلکه به‌کل نادرست است.

− در گذشته، سیاست هویت، دست‌کم ظاهری دموکراتیک و چپ داشت. در دوره‌ی اخیر گرایش به راست محسوسی دارد که همخوان است با فضای سیاسی ایران، گرایش‌هایی در نظام ارزشی عمومی و فضای منطقه‌ای و جهانی. بر ایران یک سیاست هویت حاکم است که با شیعی‌گری مشخص می‌شود. بسی محتمل است که سیاست هویت مخالفتی که برانگیزد، نظیر خودش باشد. کیش آریایی و باستان‌گرایی در میان طرفداران رژیم سلطنت چنین پدیده‌ای است. مقابله با این دو سیاست هویت، که هر دو بر پایه‌ی انکار هویت‌های دیگر استوار هستند، اگر با فکر انتقادی همراه نباشد، ممکن است خود به سیاست هویت بگرود و منطق حریف را در خود بازتولید کند.

− سیاست هویت از جایی چهره‌ی اصلی خود را می‌نماید که تسلیم منطق خالص‌گرایی شود: میل به یک هویت ناب، پس زدن هر چه غریبه می‌نماید، جدا کردن حساب خود از بقیه، ذات و سرشتی ویژه برای خود قایل شدن. گمانِ برخورداری از ذات ویژه، راه را برای تفکر اسطوره‌ای می‌گشاید. اگر اسطوره با اراده به قدرت درآمیزد، امر وحشت‌زا متولد می‌شود. در جریان تقابل هویت‌ها، امر وحشت‌زا در برابر امر وحشت‌زا قرار می‌گیرد و فاجعه می‌آفریند.

− جنبش چپ از ابتدای شکل‌گیری خود، درگیر سیاست هویت در شکل ناسیونالیسم و سکتاریسم هویتی بوده است. شاخص چپ همواره این بوده است: مرتبط دیدن تبعیض با اختلاف طبقاتی، و تلاش برای همبستگی طبقه‌ی کارگر، همه‌ی زحمتکشان و همه‌ی توده‌‌ی زیر ستم و تبعیض. این موضع هم به تحلیل نظری عمومی و بررسی‌های مشخص برمی‌گردد و هم به انتخاب. تجربه‌های دو قرن گواه آن‌اند که انحراف از این خط، به خدمت رساندن به طبقه‌ی مسلط یا نیروهایی است که در رؤیای تبدیل شدن به طبقه‌ی حاکم هستند.

− پیش بردن این خط چپ در وضعیت کنونی بسی دشوار است. فضای سیاسی و نظام ارزشی تسلط‌یابنده‌ای که به نئولیبرالیسم شهرت دارد، گریزان از اونیورسالیسم (Univeralism)، یعنی در نظر گرفتن امر همگان است. هنجار همگانی‌ای که تبلیغ می‌شود این است: تنها به فکر خودت باش! در چنین فضایی پارتیکولاریسم (Particularism)، یعنی دسته‌گرایی و ویژه‌گرایی و خودمحوری، در ادامه‌ی تاریخ خویش شکل‌ها و شیوه‌های توجیهی تازه‌ای می‌یابد. فرقه‌گرایی کهن پست‌مدرنیست می‌شود. این فضا همچنین نه فضای تعقل و تحلیل، بلکه پنداربافی، جار زدن و تحریف به جای توجه به امر واقع است. تاریخ، دست‌سازی و سخن به کردار بازی می‌شود. اکنون ما با یک ترامپیسم جهان‌گستر مواجه هستیم که پیامش این است: اول به فکر خودت باش، و حقیقت آنی است که در خدمت منافع تو باشد. موضع چپ در این حال‌و‌هوا متهم به ایده‌آلیسم، جزمیت، منزه‌طلبی، ساده‌دلی و عقب افتادن در نبرد برای سهم‌بری می‌شود. بار اول نیست که چپ در این فضای تیره و مسموم باید در مسیر اصولی خود گام بردارد. خط راهنما همچنان این است: یونیورسالیسم رادیکال و از پایین.

− تجربه‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» مؤید موضع اونیورسالیسم پیونددهنده در برابر پارتیکولاریسم جداکننده است. این جنبش با برهم‌افزایی (resonance) نیروهای آن رشد کرد و آن‌جایی متوقف شد که انرژی تازه به آن راه نیافت.[۱۰] امید و تلاش چپ آن بود که اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، پرستاران و دیگر زحمتکشان منبع انرژی تازه باشد. موفق نبودن تلاش در این راستا، تجدیدنظر در برنامه‌ی یک «سیاست بزرگ» را که در آن امر طبقاتی و امر تبعیض جنسیتی و هویتی به هم گره خورند، موجه نمی‌کند. سیاست بزرگی که از ترکیب سیاست‌های هویتی حاصل شود، به یک بحران پایدار و محتملاً فاجعه‌ای مهارنشدنی می‌انجامد.

− انقلاب ۵۷ نتوانست مسئله‌ی ناجامع بودن جامعه را حل کند؛ حتی آن را تشدید کرد. نظام امتیازوری موجود بر تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، عقیدتی و قومیتی استوار است. تبعیض غیرطبقاتی هم بُعد طبقاتی می‌یابد. همه‌ی تبعیض‌ها در سطح پایه‌، در راستای عمودی قشربندی در شیوه و گستره‌ی دسترسی به منابع و تصاحب ارزش افزوده‌ی اجتماعی بازتاب می‌یابند. تبعیض، یک مجرای اصلی جداسازی طبقاتی است، و جداسازی طبقاتی یک مجرای اصلی تثبیت نظام تبعیض است. اختلاف طبقاتی همتافته‌ای است که به تقابل ساده‌ی برخی کارگران در برابر برخی سرمایه‌داران فروکاستنی نیست.

− تا آنجا که به ایران با نظر به موضوع هویت‌ها و مسئله‌ی تبعیض برمی‌گردد، اصولیت چپ را می‌توان با این نکته‌ها مشخص کرد: ۱) شرط جامع شدنِ (Integration) بی‌تبعیضِ جامعه، ایجاد سامانی بر قاعده‌ی عدالت و مشارکت است. ۲) برابری شهروندی بدون عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود. ۳) همبستگی توده‌ی زیر استثمار و تبعیض شرط اساسی تحول است.

− یا ما همه آزاد می‌شویم، یا هیچ کس آزاد نمی‌شود. این قاعده در مورد اندکی آزاد شدن هم صادق است. دلیل: پیوستگی همه‌ی مسائل به یک دیگر، چنان‌که پاسخ هر مسئله موکول به حل مسئله‌ای دیگر می‌شود. با وجود این بعید است که از نقطه‌ای حرکتی آغاز شود که کل شبکه‌ی مسائل را به تکان اندازد و آن‌گاه به صورتی ضربتی وضع دگرگون شود. یک مسئله ممکن است هیچ‌گاه حل نشود و تنها در سایه‌ی مسئله‌ی دیگری قرار گیرد. و حل شدن یک مسئله‌ یا دگرگون شدن شیوه‌ی طرح آن ممکن است وضعیت را متحول کند. در چنین وضعیتی ظاهراً نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی نمی‌توان کرد، اما می‌توان از موضعی کل‌نگر (holistic) و برپایه‌ی اصولیتی که در بالا از آن سخن رفت، با مسائل مواجه شد.

− مسائل هم‌قدر نیستند. از نظر وزن و تأثیر سیاسی، و وزن و تأثیر اجتماعی با هم تفاوت دارند. از طرف دیگر میزان تأثیرگذاری هر مسئله‌ای تنها تابع یک قدر مطلق نیست، چیزی که حتی در بررسی درازمدت به‌راحتی سنجش‌پذیر نیست. کلاً دامنه‌ی تأثیر هر مسئله‌ای بسته به این است که در چه زمانی و با چه قدرتی طرح شود. اما برخی مسائل پایدارند و به شکل مداومی مطرح‌اند.

− مسائل اصلی پایدار ما این چهار تایند: تبعیض، استثمار، خشونت، محیط زیست. استبداد خود هم‌تافته‌ای است از این‌ها. تنها برنامه‌ای که عدالت مقوله‌ی مرکزی آن باشد می‌تواند در جهت حل ریشه‌ای این مسائل بکوشد. برنامه‌ی هویت‌محور نمی‌تواند جایگزین برنامه‌‌ی عدالت‌محور شود، زیرا:

• – اگر چه نسبت به تبعیض در مورد مردمی خاص حساس است، اما همزمان این حساسیت را نسبت به تبعیض در مورد مردمان دیگر و تبعیض‌های درونی مردم خود ندارد.
• – هویت‌محوران مردم خود را یکپارچه می‌بینند، به قشربندی طبقاتی در میان آنان بی‌توجه یا کم‌توجه‌اند و بر همین قرار به سازوکارهایی توجه ندارند که باعث می‌شود جنبش هویت‌خواهی قدرت را به دسته‌ای واگذار کند که پساتر پاسدار یک نظام بهره‌کشی به نفع یک اقلیت شود.
• – انبوه تجربه‌های تاریخی حاکی از گرایش بالقوه‌ی سیاست هویت به خشونت‌ورزی است. در وضعیت ایران و منطقه‌ی خاورمیانه خطر فعلیت‌یابی این گرایش جدی است. سیاست هویت در برابر سیاست هویت می‌نشیند. این آن را تشدید می‌کند و جایی می‌رسد که کار به درگیری می‌کشد.[۱۱]
• – برنامه‌ی هویت‌محوری که هدفش تقسیم سرزمینی است از این موضوع غافل است که تقسیم سرزمینی ممکن است به تشدید مشکلات زیست‌محیطی بینجامد. ممکن است اختلاف بر سر آب بالا گیرد و همه چیز را زیر تأثیر خود قرار دهد. مشکلات زیست‌محیطی، تنها با همبستگی کشوری و فراتر از آن منطقه‌ای مهارشدنی هستند. جدا کردن حساب خود از دیگران در زمینه‌ی محیط زیست، ناممکن است.

− بر این قرار بایسته است سنجشِ هر راه‌حلی برای خودمختاری[۱۲] قومی و فرهنگی، از جمله هر طرحی درباره‌ی فدرالیسم یا جدایی و استقلال، با این معیارها:

• – نگاه آن به تبعیض درونی و تبعیض‌های قومی در کشور و منطقه،
•  – نگاه آن به قشربندی طبقاتی در درون قوم خودی و جایگاهی که فرادستان در ساختار قدرت می‌یابند،
• – حساسیت آن نسبت به خشونت درونی، بیرونی و دخالت خشونت‌انگیز قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی،
• – حساسیت آن نسبت به مسائل تقسیم‌ناپذیر زیست‌محیطی.

− با این معیارها یک برنامه‌ برای خودمختاری قابل دفاع است اگر تأکید روشنی داشته باشد بر:

• – رعایت وجود هویت‌های دیگر، برشناسی حقوق آنان، اصل متوسل نشدن به خشونت در رابطه با همه‌ی گروه‌های قومی در درون و بیرون از گروه مورد نظر خود،
• – پای‌بندی به هنجارهای عمومی دموکراسی و عدالت در میان خود و در رابطه با دیگران،
• – لزوم همبستگی برای محرومیت‌زدایی و حل مسائل مشترک، از جمله مسائل زیست‌محیطی.

− همبستگی کارگران و زحمتکشان گرد یک برنامه‌ی عدالت‌محور می‌تواند همه‌ی خواسته‌های بحقی را که با معیارهای بیان شده در بالا همخوان باشد، برآورده کند. این همبستگی تضمین‌کننده‌ی حرکت جمعی برای رفع تبعیض و محرومیت، ممانعت از درگیری‌های اقتدارطلبانه و قرار گرفتن بهره‌کشان در رأس حرکت‌هایی به اسم رفع تبعیض است. تأکید بر قاعده‌ی طبقاتی جنبش برای آزادی و برابری، تقویت‌کننده‌‌ی حرکت برای تبعیض‌زدایی و تضمین‌کننده‌ی پیشروی و به سرانجام رسیدن آن است.

یادداشت‌ها

 

 

---