بحث تعیین حداقل دستمزد همچون سال‌های گذشته در ماه اسفند به اوج خود می‌رسد. به روال هر ساله چاره اندیشی برای تعیین نرخ دستمزد برابر سبد معیشت زندگی و تورم فراتر از نقطه به نقطه تا مرز بینهایت به حدی رسیده که دلار را تا مرز۱۰۰هزارتومان رسانده است. حوزه چانه زنی در بین نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نمایندگان خود برگزیده کارگری در شورایعالی کار، در لحظات پایان سال، سر و ته را بهم می‌آورند و رقمی را در دعوای درون کریدورها بدون در نظر گرفتن همایش‌های گسترده کارگران و بازنشستگان، یعنی نیرویی عظیمی که هیچ نمایده انتخابی در این قیل و قال خودشانی ندارند، معدل می‌گیرند و فریاد برمی‌دارند که نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نمایندگان کارگران توافق شد و دیگر تمام شد و تو گویی دنیا به کام شد!

 

---

 

 

در باب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا!

امیرجواهری لنگرودی
andishe.gbg@hotmail.com

هرچه به پایان ماه اسفند نزدیک می شویم بحث تعیین دستمزد بیشترین سر تیتر خبرهای سایت های دولتی و روزنامه ها و شبکه های مجازی را به خود اختصاص می دهد.

دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، پرده را بالامی‌کشد و می‌گوید: «آنچه که این نظام تصمیم گری و تخصیص منابعی که در همین امسال فضاحت‌هایی متعددی را مرتکب شده و نشان داده که ناتوان از تصمیم گیری‌های اساسی است. از جمله آنها همین فضاحت خودروهای قاچاق که در کشور مطرح شد که گفتند: امسال  ۶۵۰۰ خودروی قاچاق وارد کشور شد، به عبارت دیگری این ۶۵۰۰ تا نبوده و دروغ بوده، بلکه این عدد ۱۰۰ هزار تا بوده است! و اینکه ارز تخصیص داده شد. ۲۰ هزار میلیارد دلار ارز کشور را بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ماه اتفاق افتاد تا تیرماه امسال ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را همینطوری خارج کردند. کی‌ها برای این خروج تصمیم گرفتند؟ بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن  و سازمان برنامه، بعد هم که این فضاحت رو شد، هیچ کس پاسخگو نشد. قرار بود طبق دستور رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن وقت گزارش بدهد ولی این گزارش به مردم داده نشد. معلوم نبود که چه کسانی این پول‌ها را گرفتند و چگونه این پول‌ها از مملکت خارج شد. خوب این نظام تصمیمی گیری حالا قرار است بنشیند برای ارزهایی بعدی مملکت تصمیم بگیرد؟ در شرایطی که کاملاً مشخص بود که ما بزودی قرار است تحریم بشویم. بنابراین مشخص بود که دلارهای ماه‌های اول این سال، دلارهای بسیار پُر ارزشی هستند.»(۱) به نظر این استاد دانشگاه اصلاً اتفاقی نیست که این دلارها، از سیستم پولی کشورخارج شد.

آقای راغفر که خود به نوعی اصلاح‌طلب و در ذمه محورمقاومت است، که در چهارچوب نظامی خواهان تغییرند که اساسا هیچ تغییری در این نظام دزد امکان پذیر نیست. این افشاگری‌های مفید را از منابع قابل اطمینان خود در حکومت طرح کرده است.

در باب ایران خودرو، روزسه‌ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ از مجلس شورای اسلامی خبر رسید که ۱۰۰ نماینده مجلس با امضا نامه ای خواستار عدم خصوصی سازی ایران خودرو و واگذاری به گروه کروز شدند.

وقتی به اسامی امضا کنندگان نگاه می‌کنیم همان لیست گروه موسوم به پایداری یا انجمن حجتیه هستند…. این خبر را باید مکمل بیان دکتر راغفر دانست و نیک می توان فهمید که درد کجاست؟

روشن است حاکمیتی که به افلاس و درماندگی می‌افتد و روز روشن از جیب مردم برای پُرکردن جیب خودشان می‌دزدند! بدل به قل قل دیگ صد من جوشی شده که هر آن ممکن است منفجرشود، و نیک می‌داند آنگاه که انفجارحاصل آید،نه ازتاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان!

بحث تعیین حداقل دستمزد همچون سال‌های گذشته در ماه اسفند به اوج خود می‌رسد. به روال هر ساله چاره اندیشی برای تعیین نرخ دستمزد برابر سبد معیشت زندگی و تورم فراتر از نقطه به نقطه تا مرز بینهایت به حدی رسیده که دلار را تا مرز۱۰۰هزارتومان رسانده است. حوزه چانه زنی در بین نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نمایندگان خود برگزیده کارگری در شورایعالی کار، در لحظات پایان سال، سر و ته را بهم می‌آورند و رقمی را در دعوای درون کریدورها بدون در نظر گرفتن همایش‌های گسترده کارگران و بازنشستگان، یعنی نیرویی عظیمی که هیچ نمایده انتخابی در این قیل و قال خودشانی ندارند، معدل می‌گیرند و فریاد برمی‌دارند که نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نمایندگان کارگران توافق شد و دیگر تمام شد و تو گویی دنیا به کام شد!

مسیر دهشتناک زندگی که برای هر زحمتکشی که اجاره نشین هم هست، دقیقه به دقیقه سخت‌تر و ناممکن می‌شود و دریافتی‌های ماهانه‌ی کارگران و سایر مزدبگیران تنها کفاف زندگی چند روز یک خانواده را می‌دهد.

خبرگزاری حکومتی ایلنا که وابسته به خانه‌ی کارگر اسلامی است کارزاری به راه انداخته و با نمایشی از استقلال کاذبی که ندارد، مدعی است از طرف کارگران حداقل دستمزد را چنین برآورد کرده‌اند و خواستار جلب حمایت عمومی هم شده‌اند: «بر اساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه‌ی سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به صورت سالیانه برابر با ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌شود. درحالی که حداقل دستمزد سالیانه فعلی تنها ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. با توجه به این تفاوت فاحش، نیازبه افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تأمین کنند.» (۲)

برای من روش نیست که کارگرانی که این کارزار را راه انداخته‌اند، کدام دسته از کارگران هستند. چراکه هزینه‌ی سبد معمولاً با نرخ دولتی استخراج می‌شود. در همین شیوه هم دو عدد داریم عدد کارگری وعدد کارفرمایی- دولتی؛ اینها هم معمولاً شش هفت تومان با هم فرق دارند. امسال هزینه‌ی سبد خانوار را کمیته‌ی مزد که بیشتر همان کارگری‌ها هستند، در دی ماه ۲۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند که معمولاً چنانچه افزوده‌ای داشته باشد، با تورم پایان سال همتراز می‌شود بی آن‌که تورم انتظاری هم محاسبه گردد. در مجموع آن می نمآید که بنظر روی عدد ۳۰ میلیون تومان باید توافق گردد، ولی بعید می‌دانم زور کارگران در شورای عالی کار به تصویب همین نرخ سبد معیشت هم برسد. این هفتاد میلیون که در اقدام کارزار معرفی شده و در سایت ایلنا آمده، بیشتر شعار و نوعی سرخ نمایی است تا واقع گرایی وضعیت موجود و تازه معلوم هم نیست با ترجیح رقم نمایندگان کارگران در ترکیب شورای عالی کار، در بالا بردن رقم پیشنهادی کارگران در برابر دولت و کارفرما، تأثیری داشته باشد یا نه؟ چراکه این افزایش نیروی نمایندگی کارگران در ترکیب شورای عالی کار، منوط به تغییر قانون کار و تغییرات پایه‌ای آئین نامه‌ای در ساختار شورای عالی کار است. واقعیت بخشیدن به آن امروز از شمول این دعوا خارج است.

یک نکته قابل توجه که در اعداد و ارقام پیشنهاد حداقل دستمزد امسال به شکلی متغیر مطرح می‌شود، رقم ۱۴ میلیون یا ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان و ۳۵ تا ۴۰ میلیون است. دولت می‌نالد که منابع تأمین این مبلغ را ندارد، بخش خصوصی و یا کارفرمایان هم معمولاً همیشه با چند میلیون بالا و پائین بین دولت و کارگران نوسان می‌کنند. همانطورکه در بالا آوردم: اینکه با افزوده شده نمایندگان ترکیبی در شورای عالی کار بتوان به جبران نقیصه موجود برآمد به سادگی امکان پذیر نیست.

اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزدها برای مدافعان و فعالان کارگری در هر چه متمرکزتر کردن اقدامات اعتراضی بازنشستگان متناسب با هزینه‌ های جاری زندگی‌ست، نه فقط اقدامی فوری برای متوقف کردن گسترش هر چه بیشتر فقر و فلاکت موجود در کل حیات جامعه و نوعی مقابله با افزایش یأس و ناامیدی و پایان بخشی به نابه‌سامانی‌های موجود اجتماعی، بلکه بستری برای سازماندهی اجتماعی و ایجاد تشکل‌های کارگری فراگیر برای دستیابی به پایه‌ای‌ترین مطالبات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی است. در مقابل شاهد نوعی «تقسیم کار» نانوشته و گمراه کننده و توهم آفرین میان جناح‌های حاکمیت هستیم که بر اساس آن امثال عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی در دولت دوازدهم حسن روحانی را بر عهده داشت و امروز در دولت پزشکیان در مقام وزیر اقتصاد عضله نشان می‌دهد، همواره در برابر گزینه‌های احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مشخصاً پاسخگویی به حل مشکلات معیشت کارگران و پاسخگویی به مطلبات آنان را، با قدرت به تقابل سرکوب مزدی با نهایت بیرحمی و نوعی بربرمنشی منکوب می‌کند و از طرفی هم کاسبان تحریم، قاچاقچیان کلان سوخت، بازجویان فعالان مستقل کارگری در زندان‌ها، جریانات سیاه و ضدکارگری -که هست و نیست کارگران و زحمتکشان ایران را چند دهه خرج حسن نصرالله و بشار اسد و فاطمیون و زینبیون و حشد الشعبی کردند- و نیروهای محورمقاومتی نیز به بازوی دیگری برای مقابله با مبارزه‌ی مستقل کارگران، جلودار نظام اسلامی قد علم کرده‌اند. پزشکیان و وزیر اقتصاد و کار، با تن کردن پوستین کارگردوستی و «عدالتخواهی» به عنوان مدافع حق و حقوق کارگران و نماینده آنان در شورای عالی کار و بیرون از آن برای مصادره نارضایتی گسترده نیروی کار از دستمزدهای زیر خط فقر و سیاست‌های ریاضتی کارگزاران اجرایی اقدام می‌کنند.

در دعوای تعیین نرخ دستمزد شایسته متناسب با سبد معیشت زندگی کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان و همه مزد و حقوق بگیران در گشت و گذار هر ساله درون کمیته تعیین دستمزد، در ساختار سه جانبه گرایی شورایعالی کار، ادعای بخش خصوصی روشن است؛ دولت نیز به مثابه بزرگترین کارفرما مرتب از نداشتن و خالی بودن صندوق مالی صحبت به میان می‌آورد. نمایندگان به اصطلاح کارگری هم که در اساس زوری ندارند، جز قهر کردن و ترک جلسه که عملاً به سود آرای دو نیروی باقی مانده است تا رقم توافق شده‌ی خودشان را اعلام کنند.

جمعبندی یادداشت:
از منظر من تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد، به‌غایت دشوار است آنهم با توجه به همه‌ی نیازهای خانواده از جمله: آموزش و پرورش، درمان، تفریح و هزینه‌ی مسکن و هزینه رفت و آمد و در نظر گرفتن فردای فرزندان همه و همه بغایت دشوار است. باید برای همه نیروهای سه جانبه گرا روشن باشد حداقل دستمزد را نمی‌توان با محدودیت ساختار قانونی تعیین نمود و بدان چشم داشت و نگریست. آنچه در کلاف قانون تعریف می‌گردد، در بیرون از میدان دید قانون دشواری‌هایی می‌آفریند که عمدتاً تمامی آن‌ها زیردست و پای چرخه سرمایه له شده و نادیده گرفته می‌شود.

با صدای بلند اعلام می‌دارم: آنچه روی میز چانه زنی نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایی یا بخش خصوصی و نمایندگان خود برگزیده‌ی کارگران که نه صدایی دارند و نه ارتباط فعالی با بدنه خویش دارند. در این شرایط قادر نیستند امتیازی به نفع طبقه کارگران بگیرند.
امروز روشن است که در بازه زمانی باقی مانده، که کمترین زمان ممکن پیش روی ماست، باید بدانیم کارگران تعیین حداقل دستمزد را با نگرش به مجموعه گذران زندگی و عوامل اجتماعی گوناگون می‌سجند و این نگرش درست‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین نظر انداختن به تعیین نرخ دستمزد است. چرا که با توجه به وضعیت رکود و تورم افسارگسیخته، برای کارگر رقم حداقل و حداکثری وجود ندارد تا بتواند ۳۰ روز زندگی بدون دغدغه داشته باشند. از این‌رو وقتی رقم حداقل روشن شد. باید تأثیرات اجتماعی‌اش را در تمامی حوزه‌های زندگی کارگر بفهمیم که در تمامی حوزه های زندگی کارگران چه اثراتی می گذارد.

در ایران فلاکت زده که هجوم گرانی زندگی کارگران را به مانند آواری از هر سو بر سرشان می‌ریزد، نمی‌توان به حداقل دستمزد و رقم آن نگاه کرد و ضمایم امنیت شغلی کارگران را ندید. نمی‌توان حد اقل دستمزد را مد نظر داشت ولی منطق کار سیاه در استان‌های مرزی مانند سُوخت‌بری در سیستان و بلوچستان و کُولبری در کردستان و شوتی‌های فارس و لرستان را ندید و یا گسترش بیکاری یا موقعیت تلخ کارگران قراردادی و پیمانی را دید و دم نزد. این‌ها همان عوامل اجتماعی گوناگونند که تجلّی واقعی آن در کار زنان و نابرابری حقوق آنان در پاره‌ای مشاغل سخت و جانکاه نظیر پرستاران و مددکاران اجتماعی و… سطح نابرابری حقوقی آنان که وسیله مهاجرت ناگزیر نیروی کارآمد کارگری در بخش خدمات کشور قابل مشاهده است.

بی ثبات‌ترین ادعای دولت به عنوان کارفرما این‌ست‌که کیسه‌مان خالی است، یا ادعای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که می‌گوید: «چیزی که ما در جلسه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه ‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.»(۳) وقتی از “قدرت خرید کارگر” صحبت به میان می‌آید یعنی قدرت خرید کارگاران در سال ۱۴۰۴باید معادل قدرت خرید آن‌ها در سال ۱۴۰۳باشد. اما در سال ۱۴۰۳ مزدهای کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده است. روشن است که خواست افزایش مزد به میزان نرخ تورم، به معنی تثبیت و جاودانه کردن بی چیزی و سیه روزی کارگران است. امروز رقم عددی مزد نیست که راهگشا است بلکه باید خواستار افزایش دستمزد بر اساس تورم نقطه به نقطه یا تورم لحظه‌ای یا هر روزه باشیم. هرچند از اولین نشست تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار تا این لحظه، هیچ کدام از گرایشات سه گانه نتوانسته‌اند نظرات خود را بر دیگری تحمیل کنند. سه تن نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار، بدون کمترین ارتباط با بدنه خود نمی‌توانند به طرف‌های ذینفع بقبولانند زندگی برای کارگران سخت‌تر از آن چیزی است که دو طرف بحث (نمایندگان دولت و کارفرما) می‌پندارند. سختی معیشت برای کارگران نمایشی از نداشتن است. امروز اساساً حداقل دستمزد کارگر حق ندارد، مهمان داشته باشد و یا به مهمانی برود. کارگر از هر سطح آمد و شد با نزدیک‌ترین عزیزان خود محروم است و نمی‌تواند یک کادو برای جشن تولد دختر و پسرش و نوه‌هایش و یا برای همسرش بخرد. کارگران حق مسافرت ندارند، نه این مسافرت ممنوع باشد، نه، ندارند که سفر کنند. کارگران ندارند تا لباس تازه بخرند. کارگران نمی‌توانند در سال حتی دو وعده گوشت قرمز برای سفره خود بخرند، کارگران ما نمی‌توانند دو نفر از دوستان و یا خانواده خود را سالی یک بار به رستوران و یا کافی شاب ببرند. کارگران باید سه ماه الی شش ماه در نوبت درمان بیمارستان و پزشکان دولتی منتظر بمانند و درد را تحمل کنند و بیماری‌شان بیشتر شود، چرا که توان هزینه‌ی پزشک خصوصی ندارند. حضرات به اصلاح ترکیب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید فریاد برآورند؛ مشکل ما هزاران هزار است و از نظر اقتصادی در ردیف صفر به پائین به سر می‌بریم.

حاصل کلام اینکه: با نظری به دو تصویرگنجانده شده در ابتدای این یادداشت، پرواضح است که دولت در ردیف بودجه بندی، بودجه حقوق را بسته. این دلقک بازی‌ها هم ویترینی بیش نیست. هم تکلیف حقوق کارمندی روشن کرده و بحث کارگری هم همینطور و اما بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای به اصطلاح فرهنگی- مذهبی بین دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴نشان می‌دهد این سازمان‌های به اصلاح فرهنگی که در سایه‌ی زعامت اسلام ناب محمدی چون قارچ سمی روئیده‌اند، اگربرای یکسال خود را تعطیل کنند، میلیاردها تومان در خزانه دولت ذخیره می‌گردد. قطع بودجه این قارچ‌های هرز به هیچ سفره‌ای آسیب نمی‌رساند و صاحبان این نهادهای ریز و درشت طی این سال‌ها به اندازه کافی جیب‌های خود را پُر کرده‌اند که اگر به آنها جیره‌ای از قبل دستگاه رهبری تعلق نگیرد، آنقدر دارند که خود و اتگل‌های وابسته‌شان بخورند و بچرند و پا رو پا اندازند و آب از آب تکان نخورد. در پرتو عنایت دولت آقای پزشکیان مجموع اعتبارات دستگاه‎های دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این پرداختی‌ها را باید از همین امروز قطع کرد و به صاحبان اصلی‌اش که توده زحمتکشان کشورند، بازگرداند.

دولت اسلامی همواره مدعی‌ست “کاسه‌مان خالیه و آهی در بساط نداریم” پس بهتر این که برای خالی نبودن بساطش، دخل و خرجش را هم آورد و تامین اعتباری بودجه این نهادهای انگل را بزند و آن‌را بین دهک‌های پائین جامعه تقسیم کند. مهمترین راهکار خروج نظامی‌ها و انتظامی‌ها، امنیتی‌ها، اماکن علما و تعطیل دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای مستضعفان و بنیاد شهید، بنیادهای مختلف ازسیکل دایره‌ی مکندگان شیره‌ی جامعه و بودجه‌ی عمرانی‌ اقتصاد جامعه است. پایه‌ی اعتبارات ارزی اینها در بودجه بندی سال ۱۴۰۴را باید از ریشه قطع نمود تا حق به حق دار برسد.

مدت‌هاست بحث حداقل دستمزد از موضوعیت افتاده است چرا که خود می‌برند و می‌دوزند و هیچ تشکل مستقل و قدرتمند سراسری که بتواند اعمال فشار کند وجود ندارد. با وجود این‌که در برهوت بی قانونی جمهوری اسلامی نمی‌شود فقط دستمزد کارگر را قانونی تعیین کرد و با ایجاد نا امنی و بی قانونی اقتصادی به غارت سرمایه‌های ملی ادامه داد، حل مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد همچنان از مهم‌ترین بخش‌های مبارزات طبقه‌ی کارگر است. همان‌طور که بازنشستگان سال‌هاست علی‌رغم بی پاسخ ماندن مطالباتشان در کف خیابان فریاد زده و به مقاومت برای طرح مطالبات خود ادامه می‌دهند، با وجود تلاش حاکمیت برای از حیض انتفاع انداختن شورایعالی کار، و تعیین دستمزد بخورونمیر به غیر دموکرات‌ترین شکل ممکن، بازنباید نسبت به ان بی تفاوت بود و باید برای حداقل دستمزد متناسب با شأن زندگی انسانی مطابق با تورم و طبق قانون همین حکومت اوباش غارتگر هم کوشید، از یاد نبریم که مقاومت زندگی‌ست.

علاوه بر این اشکال مقاومت البته شورش عمومی جامعه که بالطبع نیروی رنج و کارجامعه نیز در آن سهیمند، در راه است و چون سیلی بنیان کن این مناسبات ظالمانه را می‌شورد و می‌برد.

 یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ فوريه ۲۰۲۵

———————————————————

منابع:

1) آپارات، حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا

https://www.aparat.com/v/Iy61T

۲) خبرگزاری کار ایران – ایلنا، کارزار کارگران برای افزایش دستمزد براساس سبد معیشت، ۸ اسفند ۱۴۰۳

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1602439

۳) خبرگزاری کار ایران ، نخستین جلسه شورای عالی کاربرای چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۴ ، ۱۷دی، ۱۴۰۳

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1579596