این یادداشت تقدیم می‌شود به کارگران زندانی در سراسر ایران و همچنین به دو کارگر فرانسوی سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری محبوس در زندان اوین که به اتهامات واهی به همراه تعدادی از فعالان کارگری در ایران دستگیر و زندانی شدند و هنوز هم به سبب جرم ناکرده کیفر می‌بینند.
——————————-
با وجود پذیرفته شدن روز جهانی کارگر در تقویم ملی این روز همچنان در توقیف است. مجموعه‌‌ای از نارسایی‌ها و مشکلات موجب شده است طبقه کارگر ایران به رغم همه‌ی نیرو و توان بالقوه و انبوهی زمینه‌های عینی برای به فعل در آمدن این نیروی قدرتمند اجتماعی بازماند. در چنین شرایطی چه باید کرد؟

 

---

 

 

روز جهانی کارگر هنوز در ایران توقیف است! چه باید کرد؟

حسین اکبری

 

این یادداشت تقدیم می‌شود به کارگران زندانی در سراسر ایران و همچنین به دو کارگر فرانسوی سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری محبوس در زندان اوین که به اتهامات واهی به همراه تعدادی از فعالان کارگری در ایران دستگیر و زندانی شدند و هنوز هم به سبب جرم ناکرده کیفر می‌بینند.

نوع دیگری از سرکوب؛ کارگران در تله‌ی معیشت زندانی‌اند!
طی سال گذشته طبقه کارگر علاوه بر تحمل همه‌ی سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجا مانده و افزایش یافته‌ی سال‌های متمادی با مشکلات تازه‌ای نیز ناگزیر دست‌به‌گریبان بود. عمده این مشکلات ناشی از تصویب مزدی نامتناسب با شرایط تورمی اقتصاد و تاثیر آن بر سبد هزینه خانوار بود اما مشکل بزرگ‌تر آنجا که به دلایل انباشت مشکلات دیگری که وضعیت زندگی کارگران را در هم پیچیده است، تاثیرات مزدحداقلی در این شرایط بیش‌تر از حد متعارف و معمول و مورد انتظار بوده است. وقتی مزدی متناسب با مولفه‌های تعیین‌شده در همین قانون‌کار فعلی بسته نمی‌شود، خودبخود زمینه‌های بحران ناشی از ناترازی معیشت را چنان بالا خواهد برد که به فروپاشی و نابسامانی خانواده منجر خواهد شد. و کارگر برای جلوگیری از این فروپاشی و نابسامانی یک راه را پیش پای خود می‌بیند و آن کار بیش‌تر روزانه است.

برای درک درست سالی که به کارگران ایران گذشت، ضروری‌ست به این نکته توجه شود که نرخ مزد چه مقدار از هزینه سبد خانوار را تامین می‌کند. وقتی در سال1402برابر برآوردهای خود نهاد شورای عالی کار نرخ هزینه سبد خانوار بیش از 18میلیون تومان مشخص شده است، تعیین مزدماهانه برابر پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان مصوب می‌شود! این مزد شاید تنها برای مخارج 10 روز خانوار کفایت می‌کرد و به این ترتیب روشن‌ است که ادامه این شیوه‌ی تعیین ‌حداقل دستمزد برای سالی که در آن قرار داریم با محاسبه هزینه سبد خانوار بر پایه بیش از 21 میلیون تومان و تورم قریب 50 درصد با و تصویب مزدی در حد کمی بیش از یک سوم این رقم هزینه خانوار، چه به روز کارگران خواهد آمد.   به این ترتیب اساسی‌ترین موضوع در روزمرگی زندگی کارگران تحمیل ریاضت‌کشی و کار بیش‌تر (یا در قالب اضافه‌کاری‌‌های هر روزه و یا پرداختن به کارهای دوم و سوم) تا حدممکن است. این وضعیت یک پیغام شوم از جانب سرمایه‌داری جمهوری اسلامی برای کارگرن ایران دارد و آن این‌که: با این دنبال نان دویدن اجازه نمی‌دهیم از لاک خود بیرون آیید و به طبقه‌ای برای خود تبدیل شوید!

این سرکوب مزدی در واقع سرکوب غیر مستقیم کارگران است. کارگری که برای بقا بیش‌ترین اوقات زندگی‌اش را برای تامین معیشت به کار کردن اختصاص دهد، به سوی تشکل و اعتراض نمی‌رود و تله معیشت او را در زندانی نامرئی حبس می‌کند تا از فعالیت صنفی طبقاتی و هرنوع فعالیت اجتماعی دور بماند.

وثیقه‌ی ‌کارگران در زندان نامرئی (تله‌ی معیشت)
در نظام قضایی ایران معمول است برای متهمی که در بازداشت نیست تا برگزاری دادگاه وثیقه ای گذاشته شود تا در کنترل و دسترس باشد. در زندان نامرئی که کارگران گرفتار آن‌اند یک وثیقه برای امنیت سرمایه و همان وثیقه برای تهدید امنیتِ شغلی و احتماعی کارگران مقرر شده است. این وثیقه که به ظاهر مولفه‌ای در روابط کار است و حدود همکاری کارگر و کارفرما را با بنا به تعریف در قانون کار تعیین می‌کند، سالیان دراز است که برای ادامه زندگی و بازتولید نیروی کار زیر نام قرارداد موقت، حکم وثیقه پیدا کرده است. قراردادهای موقتِ اسارت‌باری که از 29 روز تا حداکثر یک سال بین کارگر و کارفرما  وضع می‌شوند و در بیش‌تر مواقع حتا به شکل کتبی و به روال قانون نیست (قاعدتاً قرارداد باید درسه نسخه، به ترتیب دو نسخه برای طرفین و یک نسخه برای اداره کار محل تنظیم گردد) بلکه کاملاً یک‌جانبه، شفاهی و در مواردی که کارگر واقعا ناچار باشد، سفید امضا است. افزون بر این در بسیاری موارد سپردن سند سفته‌ی معادل میزان نرخ مدت قرارداد به کارگر تکلیف می‌شود. چنین وثیقه‌ای کارگران را اضطرار کامل و تبعیت بی‌چون‌وچرا از رابطه‌ی یک طرفه‌ی کارفرمایی قرار می‌دهد. به این ترتیب کارگران بسیاری درگیر چنان محدودیتی قرار می‌گیرند که از هرگونه کنش صنفی _ طبقاتی فاصله می‌گیرند. این‌جا دیگر قانون کار بی‌معنا است و قانون‌کار کارفرمایی (نه دولتی) حاکم می‌شود.

کارگران و سازمان کارگری تاکنون:
پیشینه‌ی مبارزاتی کارگران به اتکای سازمان‌‌های صنفی طبقاتی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب بارها از سوی این قلم توضیح داده شده است. طی سال‌های پس از انقلاب نیز سرکوب سازمان‌های کارگری، با هر نام و مشخصه‌ای ‌که‌ داشتند، در دستور دولت‌ها قرار گرفت و در نهایت با تصویب قانون کار، تشکل‌های سه‌گانه‌ی بر زندگی کارگران سایه انداخت. پس از دوم خرداد 1376 فعالیت‌های کارگران برای ایجاد یا بازگشایی سندیکای کارگری پیشرفت‌های قابل توجهی داشت در نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد این فعالیت‌ها به بازگشایی چند سندیکا منجر شد. اما سرکوب‌های گسترده‌ی این فعالیت‌ها و عزم جدی دولت‌های سرمایه‌داری پس از انقلاب درحفظ محدودیت تشکل‌‌یابی آزاد و مستقل کارگری همچنان ان سایه تشکل‌های زرد را بر سر کارگران حفظ کرده است و متاسفانه به رغم مبارزات جدی کارگران واحدهای بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی هنوز این تشکل‌ها امکان برپایی پیدا نکرده‌اند. در حال حاضر طبقه کارگر ایران از دو نوع یا دو دسته سازمان با خصلت و ویژگی بازدارنده و منفی زیان می‌بینند

نوع اول سازمان‌های کارگری موضوعِ قانون کار همراه تشکیلات کارگری – حزبی خانه کارگر و حزب اسلامی کار  که در مجموع در راستای سیاست‎های سازش طبقاتی فعالیت می‌کنند و البته طی سال‌های اخیر نیز به‌ سبب برخوردهای جناحی درون‌حکومتی نوع دیگری از گرایشات کارگری – دولتی با عنوان عدالت‌خواهان با شعارهایی رادیکال اما در واقع با هدف کنترل و هدایت اعتراضات کارگری ظهور کرد و به این مجموعه‌ی گرایش راست در حاشیه‌ی اعتراضات کارگری اضافه شده است.

نوع دوم نیز که در نهایت کارکردی به سود سرمایه دارند تشکل های تقلبی و جعلی به نام سندیکا و اتحادیه هستند. به تازگی نیز تشکیلاتی که یک پای آن در داخل و ستاد آن در خارج از ایران شکل گرفته است، تحت عنوان کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور اعلام موجودیت کرده است. این سازمان‌های تقلبی برای گمراه‌سازی کارگران با اهداف سیاسی معینی شکل گرفته‌اند و اساساً با مقاصد غیرکارگری از کارگران استفاده ابزاری می‌کنند. در کنار این تشکل‌های جعلی، محافلی از کارگران چپ با نام کانون و کمیته فعالیت می‌کنند که عمدتا کارکرد تبلیغاتی دارند و در وظایف خود کمک به ایجاد و هماهنگی بین تشکل‌های کارگری را قرار داده‌اند که البته با وجود سال‌ها فعالیت به  دلیل عدم شناخت درست از وضعیت کارگران در ایران از تاثیرگذاری تعیین‌کننده باز مانده‌اند و تنها به ماشین بیانیه‌نویسی تیدیل شده‌اند و به پیکار رسانه‌ای در فضای مجازی مشغول‌اند. گاه هم به اسم کارگران منشور می دهند.

بقا و دوام  این دو نوع سازمان کارگری از یک سو تکیه بر قدرت دولتی و از سوی دیگر عدم همبستگی و هم‌سویی مفرط بین کارگران و مدافعان سیاسی آن‌هاست که در قالب احزاب و سازمان های سیاسی چپ فعالیت می‌کنند.

با وجود گستردگی اعتراضات کارگری از آن‌جا که سیاست واحد و روشنی برای پذیرشِ اهمیتِ تشکیلات کارگران در بین پیشروان این طبقه هنوز به درک مشترک تبدیل نشده است. همچنین انحراف به راست جنبش کارگری که مشوق رویکرد خودبه‌خودی با نام «جنبش مجامع عمومی» است و می‌خواهد این ناتشکل و ناجنبش را به عنوان بدیل در مقابل سازمان‌های مستقل، دموکراتیک و پایدار قرارمی‌دهد، مانعی جدی و هدفمند بر سر راه سازمان‌یابی کارگران است.

این شعارهای انحرافی با سیاست های سرمایه‌داری ایران هم‌خوانی دارد و موانع ذهنی بسیاری در پذیرش وضع موجود  ایجاد و بی‌ارادگی در تغییر شرایط سازمان‌یابی کارگران را حفظ می‌کند. هم اکنون نیز این گرایش در پیوند با سیاستِ ایجاد تشکل‌های جعلی و تحمیلی زیر چتر حمایت‌های خارجی اقدام به سازماندهی «کنفدراسیون کار ایران» برای کارگران ایران کرده است. این روند جعل و دروغ و تقلب علاوه تولید بدبینی به هر آن‌چه با نام “چپ” معرفی می‌شود، این استعداد را دارد تا طبقه‌ی کارگر ایران را به دنباله‌روی از سیاست‌های بورژوایی هدایت کند. در نتیجه هم اکنون با دو کنفدراسیون کارگری جعلی مواجه هستیم. یکی «خانه کارگر» که با امکانات دولتی در دل فدراسیون جهانی سندیکایی وارد شده است و دیگری هم «کنفدراسیون کار ایران» که به قصد جذب نیرو برای برای نفوذ در سازمان‌های کارگری بین المللی و سازمان بین‌المللی کار  سربرآورده  و در پی استفاده‌ی ابزاری از طبقه‌ی کارگر ایران است. به این ترتیب جعل و دروغ، طبقه‌ی کارگر ایران را احاطه کرده است و این طبقه‌ی فاقد سازمانِ سراسری و گسترده در شرایطی بسیار مخاطره‌آمیز قرار دارد.

با وجود پذیرفته شدن روز جهانی کارگر در تقویم ملی این روز همچنان در توقیف است. مجموعه‌‌ای از نارسایی‌ها و مشکلات موجب شده است طبقه کارگر ایران به رغم همه‌ی نیرو و توان بالقوه و انبوهی زمینه‌های عینی برای به فعل در آمدن این نیروی قدرتمند اجتماعی بازماند. در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بی‌تردید این روز در مرکز توجه کارگران و کارفرمایان و دولت بوده و خواهد بود. دولتی‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همواره فعالان و روشنفکران طبقه کارگر را تحت فشار قرار داده است و شاهدیم هرساله از برپایی آیین بزرگداشت این روز و برگزاری هرگونه تجمع از سوی کارگران جلوگیری می‌شود. طبیعی است با این ممانعت‌های آشکار و پنهان و اصرار برسرکوب و بازداشت، کارگران مصمم برای برپایی جشن‌های اول ماه می روز جهانی کارگران از پا ننشینند. اما شیوه و راه‌حل این حضور طبقاتی تقریباً شکل کلیشه به خود گرفته است و گویا آیه‌ای نازل شده تا همه‌ی کارگران در محل مقرری چون وزارت کار یا مجلس تظاهرات اول ماه می را برگزار کنند. در حالی که هر جا کارگران حضور یابند، می‌توانند اول ماه مه را گرامی دارند. کافی‌ست بازتاب رسانه‌ای این حضور و اراده برگزاری آیین اعتراضی در این روز نمایان شود؛ در مقابل هر کارخانه و محل کار، در میادین شهر‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و هر جایی که بتوان نمادی از آیین بزرگداشت این جشن بزرگ کارگری را نمایش داد. بی‌شک این پیام به جامعه، سایر زحمتکشان و دولت خواهد رسید که کارگران حضوری اجتماعی دارند و روز کارگر برای به رسمیت شناختن حقوق آن‌ها و از جمله حق زندگی شایسته برای آن‌هاست.

اما مشکل اساسی همچنان که پیش از این گفته شد، نبود سازمان‌های کارگری حتی در پایه ای‌ترین شکل آنست. وقتی کارگران در هر سازمان و محیط کار، از داشتن یک تشکل مستفل و آزاد محرومند و پیش از هرچیز به تشکیل آن نیاز دارند. هر رویداد و اتفاق پیش‌بینی شده یا غیر قابل پیش‌بینی می تواند زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد این تشکل‌ها شود.

روزکارگر نیز یکی از موارد قابل پیش بینی است. در این روز ضمن گرامیداشت اول ماه مه می توانند جشن را به مجمع عمومی برای ایجاد تشکل مستقل و پایدار بدل کنند و سازمان کارگری را که خود قبول دارند برپا کنند و در صورت وجود های تشکل‌های زرد چون شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگاه کارگری ناکارآمد، آنرا منحل و برکنار کرده و به ایجاد تشکیلات ومستقل و آزاد و کارآمد دست زنند و این روز را با دست‎‌آوردی از خود و برای خود بصورت واقعی جشن گیرند.

 تشکل واقعی که کارگران از میان خودشان و برای خودشان ایجاد می‌کنند؛ ابزاری است که می‌تواند قدرت چانه زنی را در بسیاری از محیط های کارگری با کارفرماها بالا ببرد؛ هم درشرایطی قدرت چانه‌زنی برای افزایش حداقل حقوق و تعیین مزد را به کمک سایر تشکل‌ها در سطح ملی افزایش دهد؛ هم در اجرای قوانین حمایتی در روابط و مناسبات کار از حقوق کار در همه‌ی عرصه ها دفاع کند؛ هم قادراست در سطوح ملی و بین‌المللی حضور یابد و اجازه ندهد نهادهای دولتی یا نهادهای جعلی از موقعیت کارگری در ایران و علیه خود کارگران بهره‌برداری کند. درعین حال از امکانات همبستگی بین‌المللی کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی به‌نفع کل کارگران ایران استفاده کند.

در صورت تحقق چنین همبستگی سازمان یافته دیگر جایی برای دروغ و جعل و فریب کارگران باقی نخواهد ماند و اولین دستاوردش آنست که کارگران آنچنان‌که شایسته است با تکیه برتوان و خِرَد جمعی و همبستگی طبقاتیِ‌خود درسازمان‌هایی که خود تشکیل داده اند، آینده روشن‌تری برنامه‌ریزی کرده و خواهندساخت.

————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

---