بسیار گقته شده است و شنیده می‌شود که پشت این «کارزار»ها همان جریانی عدالتخواهان تقلبی در کمین نشسته که همواره سعی داشته است مبارزات کارگران را به انحراف کشاند. در هفت تپه و فولاد و هپکو و سایر اعتراضات کارگری همواره مثل اجل معلق وارد می شوند تا بر فرایندهای اعتراضی حق خواهانه تاثیرات خنثا کننده بگذارند. کارگران و بازنشستگان ذی‌نفع در تصویب حداقل دستمزد که با این پیشنهادات به اصطلاح «کارزار»ی مواجه می‌شوند باید پیش از هر واکنش این پیشنهادات را با دقت سنجیده و از افتادن به دنباله روی عناصر جویای نام و در خدمت قدرت بپرهیزند.

 

---

 

 

کارزارهای فریبنده‌ی حداقل دستمزد در خدمت سرکوب دستمزدهاست!

 

بیست و پنجم اسفند ١٤٠٢ کارزاری از سوی علیرضا میرغفاری یکی از نمایندگان انجمن صنفی کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با عنوان مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳ برپا شد. در متن این کارزار از قول این نماینده چنین آمده بود: «…. وظیفه دارم به نمایندگی از کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ شرکت ‌کنم. بوسیله این کارزار از تمام کارگران مخاطب تصمیم این شورا دعوت می‌کنم به پوی «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» بپیوندند.

میرغفاری هدف این کارزار و یا پویش اعتراضی را “نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.” بیان کرد. میرغفاری در همین قدم اول دو خطای برزگ را مرتکب شد. اول اینکه  با پذیرش ادامه سیاست گام به گام  رسیدن به مزد واقعی در سال های آینده عملا خود عامل نادیده گرفتن محاسبات مزدی در تعیین نرخ هزینه در سبد خانوار و محاسبه تورم و رسیدن به نرخ واقعی گردید و تنها ماده قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) که در شرایط کنونی عمل به آن به سود کارگران است، را بی اثر کند. دوم آنکه بر رویّه‌ی وعده سرخرمن افزایش مرحله ای برای رسیدن به مزد واقعی در سال های آینده را مهر تایید زد. بالاتر از این دو اشتباه اینکه میرغقاری با این تصمیم فردی عملا موجب گردید تا خرد جمعی و اراده جمعی در راستای مبارزه صنفی برای تعیین حداقل دستمزد به کنار زده شود و عملا  واگیری قیمومیت بر کارگران که خاص نمایندگان تشکل های زرد است، در پیشبرد چانه زنی ادامه یابد. این بار به جای ترکیبی از نمایندگان تشکل های رسمی، ایشان قیّم کارگران باشد و با این رقم ۱۵ میلیونی صرفا به عنوان تلاشی به ظاهر رادیکال برای مزد از پیش تعیین شده را با ظاهر تکیه به امضای کارگران پیش ببرد و او با علم به این نظر که: «در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.» مدعی شد: «با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.»

 میرغفاری با ملغمه ای از دلایل درست و نادرست در کنار هم در نهایت به کارگران چنین القا کرد: «پویش اجتماعی «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.»

این ادعا که صِرف امضای «کارزار» قابلیت آن را دارد تا توان  چانه زنی را بالا برد، در صورتیکه نمایندگان صاحب امضا و سایر مشاوران آنها از تشکل‌های رسمی در موضع واحدی برای نتیجه قابل انتظار همراه نبودند عملا نتوانست پویش را بعنوان پشتوانه ای برای مقابله با افزایش ۳۵ درصدی به‌کار گیرد و در کمک به خودداری نمایندگان کارگری از امضای طرح وزارت کار و کارفرمایان فعال کند و در نهایت هم برابر معمول با افتادن به مسیر شکایت به دیوان عالی به تایید تصمیم شورای عالی کار (بی امضا و توافق نمایندگان کارگری) مهر تایید نهاد. این پویش و کارزار عملا شکست خورد چیزی که انتظار آن کمافی السابق متصور بود. تنها اتفاق در این کارزار سرخوردگی به جا مانده بود و بس.

در حاشیه این پویش نیز خبرهایی مبتنی بر همکاری میرغفاری با گرایش به اصطلاح «عدالتخواهان» و دار و دسته اصولگرایان منتشر شد که همگی حاکی از کم رنگ کردنِ اخراج و عدم حضور علی خدایی نماینده با سابقه (معترض دایمی به شیوه‌ی معمول و همیشگی تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت و کارفرمایان) از سوی وزیر کار وقت (صولت مرتضوی) بود. شگفت انگیز اینکه میرغفاری به کارگران قول داده بود تا پای صورتجلسه ای را که پویش 15 میلیونی را به رسمیت نشناسد امضا نخواهد کرد در حالیکه اساسا ایشان نماینده صاحب امضا نبود و این قول نوعی دلگرمی و شور انگیزی برای جمع آوری امضا بود.

حداقل دستمزد اما با روندی بسیار آمرانه و نتیجه ای آمرانه تر از آن با افزایشی ۳۵ درصدی اعلام و تا پایان سال جاری رسمیت یافت.

متاسفانه امسال بار دیگر کارزاری در همین رابطه از سوی ایشان و نزدیکان وی اعلام شده است که این کارزار به مراتب فریب‌کارانه‌تر از پویش قبلی‌است و نشان می‌دهد که طراحان آن یا در اساس درک درستی از آنچه می گویند، ندارند و مامورند و معذور و یا می‌دانند چه می‌کنند که در آن صورت آلت دستِ دیگران!
این کارزار چیست و چه می‌گوید؟

یکم اسفند ۱۴۰۳ درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ خطاب به کارگران شریف ایران صادر شد. مطابق معمول و برابر رویّه‌ی سال گذشته این کارگران نیستند که برای نمایندگان خود در تشکل‌های رسمی دستور العمل چگونگی افزایش دستمزد پایه را تعیین می‌کنند بلکه این گروهی از نمایندگان این تشکل ها هستند که این بار هم موضوع ماده 41 قانون کار را دور میزنند و به اختیار خود و بدون هرگونه ملاحظات دموکراتیک در مناسبات بین تشکل و کارگران، برای کارگران تصمیم می‌گیرند . منتهی این بار دیگر تردیدی وجود ندارد که این طراحان کارزار به ظاهر نماینده کارگران و در واقع عامل سیستم سرمایه‌داری و دولت آنند. بنا به دلایل بسیاری این کارزار یک ماهه هدفی جز سرکوب دستمزدها به دست خود کارگران ندارد برای روشن شدن ماجرا به بخش های اساسی این متن کارزار بپردازیم:  

طراحان کارزار مدعی اند: «سال گذشته در کنار هم برای اولین بار جنبشی اجتماعی با هدف رسیدن به دستمزدی عادلانه به راه انداختیم. بیش از صد هزار نفر از شما با امضای کارزار» حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی« سکوت مقابل سرکوب دستمزدها را شکستید. صدها نفر از شما در سراسر کشور و از صنایع مختلف در حمایت از این جنبش ویدیوهایی منتشر کردید و هزاران کارگر به واسطه جنبش  دستمزد برای اولین بار از وجود نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد مطلع شدند.»

تا این‌جای کار برابر این توصیف نه خانی آمد و نه خانی رفت در بر همان پاشنه چرخید و دستمزد ۱۵میلیونی نه تنها تصویب نشد که درصد افزایش تنها روی ۳۵% متوقف شد و حداقل حقوق ماهانه:۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد.

 حالا طراحان کارزار مدعی اند: «هر چند این پویش به خواسته قانونی خود که تصویب ۱۵ میلیون به‌عنوان حداقل دستمزد بود نرسید، با این حال نمایش اتحاد ما دستاورد مالی مشخصی داشت. در شروع مذاکرات وزیر وقت کار، آقای مرتضوی، میزان افزایش مورد نظر دولت را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و در پایان مذاکرات این عدد به ۳۵ درصد رسید. مهم‌تر اینکه حضور شما و به راه‌انداختن جنبشی اجتماعی علیه سرکوب مزدی، نمایندگان کارگران را مجاب کرد ننگ امضای مصوبه غیرقانونی دستمزد را نپذیرند.»

طراحان کارزار برای شکست پویش ۱۵ میلیونی نه تنها توجیه می آورند و بزرگنمایی از هیچ می کنند بلکه دستاوردتراشی هم می‌کنند. طراحان کارزار فراموش کرده اند که حداقل این خودداری از امضا بار اول نیست و پیش‌تر هم اتفاق افتاده است.

با فرض اینکه بپذیریم این نمایش اتحاد، اتحاد است و نمایش نیست! چرا این اتحاد برای عقب نشینی تصویب کنندگان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خنثی و بی ثمر بود؟ چرا طراحان پویش ۱۵ میلیونی نتوانستند این انرژی و توان صدها هزار نفری را پشتوانه‌ی لغو مصوبه ی ظالمانه و بدون موافقت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار کنند؟ آیا سازمان دهندگان این پویش در سال گذشته ازمجاب شدن امضاکنندگان به نپذیرفتن ننگ امضا، توانستند به سود کارگران بهره برداری کنند؟ 

ایجاد این تصور که نظر ۲۲ درصدی دولت به ۳۵% دستاورد مالی پویش بوده است فریبکارانه است چرا که طی سال ها دولت پیشاپیش با درصد پیشنهادی وارد چانه زنی شده است و در عین حال سقف افزایش از پیش تعیین شده‌ی ممکنی را هم همواره در نظر داشته است. زیرا د در تمام طول سال های گذشته در تصویب افزایش حداقل دستمزد‌ها شورای عالی کار از متن صریح ماده ۴۱ قانون کار تخطی کرده و نمایندگان کارگری این شورا را هم بعد از خستگی و فرسودگی ساعت ها مذاکره با مانور سقف درصد از پیش طراحی شده، به امضای صورتجلسه واداشته اند.

طراحان کارزار ادامه می دهند: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.» و ادامه می دهند: «معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»

همین جای کار، «کارزار» موضوع مهم نرخ سبد معیشت را دور زده است و برای خالی نبودن عریضه معیار افزایش تورم را معیاری برای افزایش ۷۰% قرار می‌دهند پرسیدنی است ضریب تورم بر چه چیز اعمال خواهد شد وقتی سبد معیشت را دور میزنید و پیشاپیش درصد معلوم می کنید؟ روشن می‌شود که در پس این کارزار چه ترفند ضدکارگری و ضدِمزدی پنهان است و برای پنهان نگه داشتن این ترفند نیز می‌نویسند: «بر اساس محاسبات انجام شده، در صورت افزایش ۷۰ درصدی مزد در سال آینده، اختلاف تورم و افزایش مزد مابین سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز جبران می‌شود و ما تازه به وضعیت معیشتی آن سال باز می‌گردیم و می‌شود امیدوار بود در مذاکرات سال‌های آینده نیز فاصله مزد و تورم در دهه‌های قبل‌تر جبران شود».

می‌گویند این وعده که شکاف مزدی را گام به گام ترمیم خواهد شد ادعا می کنندکه با این ۷۰% آن شکاف مابین سال ۱۳۹۰ تا به امروز حبران می شود. این ادعا با کدام محاسبه مشخص شده است؟ چرا مبنای محاسبات این کارزار را تنها باید طراحان «کارزار» بدانند؟ سال گذشته که پویش ۱۵ میلیونی را وعده کردند نیز معترف به شکاف مزدی بودند. این بار علاوه بر آنکه آن پویش به رویش ناامیدی در بین کارگران بدل شد. سطح بسیار پایین‌تری را برای افزایش حداقل دستمزد پیشنهاد کرده اند؛ چگونه مدعی هستند که شکاف مزدی از ۱۳۹۰ تا کنون را به فرض تامین ۷۰ پُر می‌کنند؟

حال ببینیم این محاسبات انجام شده چه دستاوردی حتی نسبت به پویش ۱۵ میلیونی ادعایی سال گذشته دارد؟

 با فرض اینکه پویش ۱۵ میلیونی واقعا متکی به اراده و درایت و شجاعت طراحان آن و با تکیه به حمایت سازمان یافته صدها امضا کننده پیروز می‌شد؛ نزدیک به ۱۵۰%  به حقوق کارگران  افزوده می‌شد چرا که حداقل حقوق ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی، مبنای ۳۰ روز ماهیانه ۵میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال) بود. اما داستان نه افزایش ۱۵۰ درصدی که اتفاقا خنثی سازی تاثیر نرخ هزینه سبد معیشت در تصویب مزدی بود و این بازی دوسر باخت برای کارگران که هم آن میزان نرخ هزینه سبد معیشت به حاشیه رفت و هم آنهمه شور در امضای پویشی که ره به ترکستان برد.

 ببینیم این محاسبه دقیق که معیاری برای پیشنهاد ۷۰ درصدی قرار گرفته چه مبلغی خواهد شد؟

حداقل حقوق ماهانه: ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال است ۷۰ درضد آن می‌شود: ۵۰۱۶۳۲۲۸ ریال  که جمع آن با حداقل دستمزد کنونی می‌شود: ۱۲۱۸۲۵۱۲۸ ریال  یعنی کمی بیشتر از ۱۲ میلیون تومان، بعبارتی تقریبا سه میلیون تومان کمتر از رقمی که مبلغ پویشی آقای میرغفاری در سال گذشته است.  

حال گیریم که دست غیبی به کمک این طراحان می‌آمد و بنا را نه بر حداقل حقوق که بر حداقل حقوق+مزایا+کمک هزینه ها قرار می دادند. اگر حتی حداقل حقوق ۱۴۰۳ را با تمامی مزایا و کمک هزینه‌ها به مبلغ ۱۰۶۸۲۷۴۸۰ ریال را نیز مبنای محاسبه قرار دهیم  ۷۰% آن می‌شود  ۷۴۷۷۹۴۸۸ ریال و محموع مزد و مزایا و  کمک هزینه ها ۱۸۱۸۰۸۹۶۸ ریال خواهد شد.  که این رقم باز هم از میزان نرخ هزینه سبد معیشت کمتر خواهد بود. این است آن محاسبه دقیق طراحان کارزار؟

بسیار گقته شده است و شنیده می‌شود که پشت این «کارزار»ها همان جریانی عدالتخواهان تقلبی در کمین نشسته که همواره سعی داشته است مبارزات کارگران را به انحراف کشاند. در هفت تپه و فولاد و هپکو و سایر اعتراضات کارگری همواره مثل اجل معلق وارد می شوند تا بر فرایندهای اعتراضی حق خواهانه تاثیرات خنثا کننده بگذارند.

 کارگران و بازنشستگان ذی‌نفع در تصویب حداقل دستمزد که با این پیشنهادات به اصطلاح «کارزار»ی مواجه می‌شوند باید پیش از هر واکنش این پیشنهادات را با دقت سنجیده و از افتادن به دنباله روی عناصر جویای نام و در خدمت قدرت بپرهیزند.