نمی‌شود حق آزادی تشکل نداشت و تشکل را ایجاد کرد! برای همه اینها باید مبارزه ای همه جانبه و گسترده را شاهد بود از سوی همه برای همه و این دموکراتیزاسیون مهمترین نیاز امروز برای هرگونه اعمال اراده ی مردم در زندگی اجتماعی است و از جمله اداره شورایی در همه جا. 

 

---

 

در باب مطالبات کارگران و ایده اداره شورایی «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها!»

مطلب زیر در نشریه چشم انداز ایران  منتشر شده است و در پاسخ به دو پرسش از سوی این نشریه است. پرسش اول در باره مطالبات جاری و کنونی کارگران و پرسش دوم هم در باره اداره شورایی که ایده ی آن عمدتا در ارتباط با موضوعات مبتلا به نیشکر هفت تپه طرح گردیده است. از آنجا که این نشریه برای انتشار مطلب ناگزیر از کاهش متن به حد قابل انتشاری به دلیل محدودیت در صفحه بندی داشت لاجرم با حفظ مضمون اصلی نوشته برخی از توضیحات از آن حذف شده است. با این دلیل در اینجا متن ارسالی به چشم انداز را می آورم .

————–

به نظر شما مهمترین چالش های پیش روی کارگران در سالهای پیش رو کدامست؟

برای پاسخ به این پرسش باید دید که کارگران در حال حاضر چه مطالباتی دارند و دولت ها برای پاسخگویی به این مطالبات چه کرده یا نکرده‌اند و بر اثر بی توجهی به این مطالبات چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

کارگران حداقل درچهار عرصه مشکل جدی دارند و در واقع چهاردسته مطالبه ی جدی دارند که به آن توجه نشده است.    

در دسته بندی مطالبات و خواست‌های کارگری در شرایط کنونی الویتی وجود ندارد و بنا به انباشت این مطالبات آنچه عموما مورد توجه قرار می‌گیرد، اعم از اینکه در یک واحد صنفی کوچک یا کارخانه های بزرگ و کشتزارهایی که کارگران کشاورزی در آنجا به کار مشغولند و یا واحدهای خدماتی اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یا مراکز آموزشی از دبستان تا دانشگاه و حتی واحدهای آموزشی تخصصی خصوصی یا دولتی و کلیه مراکز کار و تولید و خدمات از اهمیت یکسانی برخوردار است. لاجرم دستیابی به بخشی از خواسته‌ها در گرو دستیابی به سایر مطالبات است.

 این مطالبات ضمن آنکه صنفی است از جنبه های اجتماعی غیر قابل انکاری سرشار است. نمی‌توان از مزد سخن گفت و بی آنکه به پذیرش آن در عمل از سوی کارفرمایان و دولت‌ها اطمینان داشت. ضمانت اجرایی و برقراری نظام مزدی مصوب هر اندازه که باشد؛ نمی‌شود ادعا کرد که با تصویب مزد مناسب داستان تمام است! وقتی قانون مزد مصوب شامل همه کارگران مثل کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه نمی‌شود این یعنی امنیت شغلی وجود ندارد. کارگر با قرارداد کوتاه مدت و ظالمانه، برای پایین بودن مزد حق اعتراض را هم ندارد. همه ی اینها و بسیاری دیگر مشروط بر نظارت بیواسطه آن بوسیله اراده جمعی کارگران که در قالب تشکل آزاد و مستقل شکل می گیرد، قابل اندازه گیری و سنجش است و این در حالیست که نفس ایجاد تشکل‌ها به معنی میزانی از رشد و توسعه‌ی دموکراسی در نزد کارگران و به موازات آن در جامعه است، هنوز به رسمیت شناخته نشده است. اینها زنجیره ای بهم وابسته اند و الویت پذیر نیستند مگر آنکه بگوییم شرط اصلی بقا و زنده ماندن است و آنگاه مثلا نتیجه بگیریم بهتر است در این شرایط کارگر زنده بماند تا بتوان کاری برای آینده ی خود بکند! اما این استدلال ها در جهت هرچه محدود کردن کارگران و خواست کارفرمایان و دولت کارفرمایی است.

مطالبات کارگری عمدتا چهار دسته اند:

یکم: مزد و معیشت.

 دوم: تشکل آزاد و مستقل.

 سوم: امنیت شغلی و اجتماعی.

و چهارم توقف خصوصی سازی و بازگشت کارخانه ها و منابع واگذار شده به دولت و اداره دولتی آن تحت نظارت کارگران.

این مطالبات طی سال ها بی جواب مانده است و منهم به کرات و دفعات در باره شان نوشته و در مصاحبه ها گفته ام. نتیجه طبیعی بی توجهی به این مطالبات قطعا به اعتراض منجر خواهد شد و این اعتراضات هم با توجه به برخوردهای سرگوبگرانه ی احتمالی (متاسفانه همیشه برخورد متقابل سرکوبگرانه بوده است و بهمبن دلیل اولین چیزی که به ذهن می آید همین سرکوب است) با هر نتیجه ای در لحظه ی برخورد به سوی رادیکالیزاسیون جنبش کارگری جهت گیری خواهد کرد.

برای اینکه این مطالبات را خوانندگان شما به درستی بدانند آنها را ارجاج میدهم به مقاله “جنبش  کارگری ایران و مطالبات کنونی آن” که در این وبلاک https://kargareirani.blogsky.com/1397/10/21/post-215 منتشر کرده ام.

 

آیا ایده ی اداره شورایی کارخانجات توسط کارگران در شرایط کنونی امکان پذیر است ؟ جایگزین شما برای چنین مطالبه ای چیست؟

پاسخ به این سوال که اداره ی شورایی در شرایط کنونی ممکن است؟ از نظر من منفی است اما در کل اداره شورایی به عنوان شیوه ای از کنترل کارگری بر انواع فابریک ها سهل و ممتنع است. و به مصداق سخن حافظ :”که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها” ست. دلایل این موضوع را تلاش می کنم با بیانی متکی بر تجربه زیسته ی همگانی توضیح دهم.

ما در زمان انقلاب تشکل های شورایی و همچنین سطحی از اداره ی شورایی را به گونه ای تجربه کردیم. همواره یادآور شده ام که شوراهای شکل یافته در دوران انقلاب دارای مضمون و محتوا و حتی شکل و ساختار یکسانی نبودند. در برخی شوراها متاثر از گرایشات مذهبی به ویژه مجاهدین خلق و سازمان های مذهبی مشابه بر اساس دیدگاه آنها از امر شورا و مشورت خواهی در کارها شوراهایی شکل گرفته بود و در برخی دیگر متاثر از اندیشه های لنینی شورا هایی ایجاد شده بود و در برخی هم این دو اندیشه مخلوط و کاملا برپایه ی التقاطی که ناگزیر بود. خب در چنین شرایطی شوراها کارکردهایی داشتند که بسته به موقعیت و حدِ ثبات دولت برآمده از انقلاب این تاثیرات کم و کمتر هم میشد تا جایی که این شوراها از هر نوعش تحمل نشدند و سرکوب شدند و شوراهای اسلامی کار جای آنان و همچنین جای سندیکاهای مستقل را گرفت.

اینکه چرا این شوراها نتوانستند و یا در صورت شکل گیری شوراهای جدید متفاوت شوراهای موضوع قانون کار نتوانند اداره فابریک ها را به دست گیرند (و یا حتی شوراهای اسلامی کار نیز با همان تعاریف اصل 104 قانون اساسی) و نتوانند چنین اراده ای در اداره واحدهای کار اعمال کنند به راحتی قابل توضیح است.

شعار اداره ی شورایی در طی چند سال اخیر نتیجه شعور پیشروان کارگری – روشنفکری است که در مبارزات اعتراضی نسبت به خصوصی سازی ها و تبعات آن عمدتا در شرکت کشت و صنعت هقت تپه سر داده شد. برای به مادیت بدل شدن این شعار که از جانب جریان روشنفکری کارگری تبلور بیرونی یافته است بسترها و زمینه هایی لازمست که می توان این طور گفت برای تعمیم شعور و آگاهی روشنفکری به شعور همگانی کارگران تنها سردادن شعار کافی نیست پیش نیازهایی که حکم مبدل دارند باید فراهم شوند این  پیش نیازها تنها قانونیت یافتن شعار اداره ی شورایی نیست حتی می تواند در مرحله ای اداره شورایی دوفاکتو باشد (یعنی غیر رسمی شوراها تشکیل شوند) ولی همان دوفاکتو بودن هم نیاز به زمینه هایی است که این زمینه ها را نمی شود اراده گرایانه توسط کاشفین این شعارها ایجاد کرد. مثال مشخص آن شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی وجود داشت ولی تا پس از دوم خرداد 1376 به رسمیت شناخته نشد پس از این زمان و به رسمیت شناخته شدنش نیز متاسفانه این شوراها مثل هر تشکل دیگری به زایده ی حکومت بدل شدند چرا؟ پاسخ به این پرسش همان ضرورت فراهم آوردن پیش نیازهای عینی و ذهنی است که موضوع مشارکت را در زندگی توده ی مردم به اصلی پذیرفته شده بدل کند و اینکه  اصل اداره ی شورایی مثل موضوع مالکیت بر چیزی نزد اشخاص به عنوان “حق داشتن شورا به مثابه اهرمی برای اداره شهر و روستا و کارخانه و کشتزار” را باید به یک “حق زندگی” بدل گردد.

نماینده کارگران هفت تپه آقای اسماعیل بخشی حرف بسیار درستی گفته بود که: “شورا را باید زندگی کرد” . اما از بیان این حرف بسیار درست تا عملی شدن فاصله ی بسیار جدی وجود دارد. این فاصله با ساختن و پرورش دادن ذهنیتِ نیاز عمومی به یک حق مجاز و تبدیل آن از یک امکان بالقوه به فعل است که در این شرایط کار بسیار بزرگ و دشواری است و نیازمند میانجی هایی است که بطور مستمر باید ایجاد و بکاربسته شوند و آن بخش دوم پرسش است.

جایگزین اداره شورایی همان میانجی. مرحله ای از برخورداری از میزان قابل فعلیت یافتن این حق است که باید بطور مستمر برای کسب آن مبارزه کرد. نمی‌شود بدون وجود نهاد اداره کننده ی مردمی، اراده ای برای اداره شورایی را تامین کرد! آنچه امروز پیش نیاز اعمال اراده جمعی مردم و از جمله کارگران در کارخانجات است آن سازمان های توده ای (مردمی) و کارگری است که پیش از هر چیز باید آزادانه و مستقلانه بدون دخالت دولتی و بدون هر گونه چسبندگی به قدرت دولت ایجاد شود و پیش از ایجاد شدنش باید به وسیله مردم و در بخش کارگری به وسیله کارگران فهمیده شود که چطور ممکن است و می توان این حق را تامین کرد. ممکن است این فرایند اشکال ابتدایی تا پیشرفته را طی کند و از نظارت بر امری تا دخالت در آن درجه بندی شود این ویژگی میانجی است اما مهم کاربست تفهیم شده آن به کاربران آن که همانا مردم می باشند؛ است و این هم به شرط برقراری آزادی در همه زمینه ها تحقق یافتنی است نمی شود آزادی بیان نداشت و حق مشارکت را به زبان آورد! نمی‌شود آزادی عقیده نداشت و رای و نظر بر چگونگی حق مشارکت را بیان کرد! نمی‌شود حق آزادی تشکل نداشت و تشکل را ایجاد کرد! برای همه اینها باید مبارزه ای همه جانبه و گسترده را شاهد بود از سوی همه برای همه و این دموکراتیزاسیون مهمترین نیاز امروز برای هرگونه اعمال اراده ی مردم در زندگی اجتماعی است و از جمله اداره شورایی در همه جا.

منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

---