برای پرداختن به این موضوع ابتدا لازم میدانم تا به خصوصی سازی از منظر حقوقی نگاهی داشته باشم، سپس به خصوصی سازی از منظر مدیریت اقتصادی از دیدگاه طرفداران ان بپردازم و نشان دهم که بنا به نظر خود مدافعان آن، چرا خصوصی سازی شکست خورده است! 

 

---

 

 

چرا خصوصی سازی سیاستِ ضدملی و ضد کارگری است؟ (بخش اول)

 

برای پرداختن به این موضوع ابتدا لازم میدانم تا به خصوصی سازی از منظر حقوقی نگاهی داشته باشم، سپس به خصوصی سازی از منظر مدیریت اقتصادی از دیدگاه طرفداران ان بپردازم و نشان دهم که بنا به نظر خود مدافعان آن، چرا خصوصی سازی شکست خورده است! و در ادامه توجه دهم این خصوصی سازی اساسا موضوعش برای رفع آن اشکالاتی که مدافعان آن می‌گفتند، نیست و هدف از خصوصی سازی اجرای بخشی از سیاست های نئولیبرالی در سلب مالکیت عمومی است و در پایان اینکه چرا می گوییم خصوصی سازی سیاست ضدمردمی و ضد کارگری است؟  

از منظر حقوقی:

1. موضوع خصوصی سازی اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.
2. آنچه به امر چگونگی نظام اقتصادی ایران پرداخته است اصل 44 قانون اساسی است که اعلام می‌دارد:

“نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود .

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند” (1)

البته اصل 45 قانون اساسی نیز به نوعی در ارتباط با مالکیت عمومی به موارد دیگر می پردازد در این اصل نیز آمده است:

“انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.“

اگر چه این مورد موضوع بخث اصلی این نوشتار نیست اما سلب مالکیت عمومی در باره موضوعات این اصل قانون اساسی نیز به کرات تحت عناوین رودخواری ، جنگل خواری و حتی کوه خواری نیر همواره در فضای رسانه های دیداری و شنیداری دیده و شنیده شده است.

از منظر حقوقی در فصل چهاردهم قانون اساسی برابر اصل 177 بازنگری در این قانون  چنین آمده است:

“بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تعمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
‏1‏ – اعضای شورای نگهبان.
‏2‏ – روسای قوای سه گانه.
‏3‏ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
‏4‏ – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
‏5‏ – ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
‏6‏ – سه نفر از هیأت وزیران.
‏7‏- سه نفر از قوه قضائیه.
‏8‏ – ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
‏9‏ – سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی‏ لازم نیست “

 

به این ترتیب کاملا روشن است که هر اصلی از اصول قانون اساسی که باید تغییر کند و یا اصلاح گردد، در نهایت به همه پرسی نیاز دارد یعنی اینکه همه پرسی سرنوشت نهایی تغییرات و اطلاحات درقانون اساسی را مشروعیت، قانونیت و وجاهت می بخشد. چنانچه در اولین تجدید نظر و بازنگری همین قانون پس از همه پرسی مورخ 6/5/1368 واظهار قبول و تایید ملت ؛ متن تجدید نظر شده به دولت ابلاغ می‌گردد.

تا اینجای کار روشن است که امر خصوصی سازی فاقد چنین اعتباری است و همه پرسی در مورد تغییر قانون صورت نگرفته است .

 این تغییر در اصل 44 قانون اساسی بر پایه اختیاراتی که در اصل 110 همین قانون وجود دارد و به صراحت براساس بند 1 و بند 8 آن اصل به صورت تفسیریه صورت گرفته است که این کار نیز به دلایل زیر خلاف قانون اساسی است  .

اول اینکه تفسیر چنانچه تغییر ماهوی در اصلی از اصول اساسی دهد دیگر تفسیر نبوده و تغییر است

دوم آنکه به استناد هیچ اصلی از قانون اساسی نمی توان اصل دیگری را تغییر داد مگر برابر همان اصل 177 قانون اساسی بصورت کامل ؛

سوم آنکه حتی بندهای مورد استفاده تنها به تعیین سیاست های کلی نظام جمهموری اسلامی اشاره شده است و کاملا روشن است که هرگونه سیاست های کلی باید درچهارچوب قانون اساسی صورت گیرد و اصلی از قانون اساسی حتی مهمترین آن نیز نمی تواند اختیاری در تغییر قانون اساسی تحت عنوان “سیاست گذاری کلی” داشته باشد .

اختیارات موضوع اصل 110 قانون اساسی نامحدود نیست و اگر چنانچه اصل 110 قانون اساسی فراتر از کل این قانون قرار گیرد، نقض غرض خواهد بود و قانون اساسی به عنوان “منشور ملی بین دولت و ملت” به کلی نفی گردیده است .

در بند هشتم اصل 110 نیز حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام  تفویض می‌شود نیز به اعتبار همان دلایلی که بربند یک آمد، شامل قانون اساسی نمی گردد، به بیان دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام حل معضلات را درنظر دارد و نه تغییرات در قانون اساسی را، اگر چنانچه قانون اساسی منشاء مشکل باشد باز هم این مجمع تشخیص مصلحت نیست که باید در اصلی از اصول آن و یا در مورد کل آن تغییرات ایجاد کند بل که تغییر در قانون اساسی به عهده اصل 177 و بر عهده همه پرسی است .

 از منظر مدیریت اقتصادی
دلایل طرفداران حصوصی سازی در برابر موضوع مالکیت دولتی اساسا ربطی به تغییر مالکیت نداشت و آن دلایل در خوش بینانه ترین حالت و چنانچه با کمی اغماض از نیات آنها در مورد سلب مالکیت نگریسته شود، تنها ایراداتی به شیوه مدیریت اقتصادی بنگاه ها بوده است. اما از آنجا که این موضوع نیز مانند هر موضوع دیگر اقتصادی سیاسی همواره از سوی طرفداران سرمایه‌داری، همراه با فریب کاری بوده است ؛ روشن بود که از ناکارایی ها و ناکارآمدیها. سایر عوامل منفی در مدیریت بنگاه ها از سوی دولت؛  نقابی ازبخشی از واقعیت موجود را آراستند تا پشت آن به سلب مالکیت عمومی اقدام کنند. دقیقا مشابه چنین شیوه ای را در آزاد سازی قیمت ها در پشت نقاب هدفمندی یارانه ها دیدیم و نتایج زیانبار آن که موجب گسترش فقر و محرومیت برای اکثریت مردم است را امروز کاملا دیده می‌شود و دراین مورد نیز طرفداران خصوصی سازی که از قضا در بدنه دولت و در موقعیت های بالایی هم قرار داشته و دارند نیاز به خصوصی سازی را با این “معضلات” توضیح می‌دادند .

طرفداران خصوصی سازی ناتوانی دولتها را در اداره و مدیریت واحد ها اینگونه بیان می کردند :

حیف و میل منابع _ نگاه امنیتی به بنگا داری از سوی دولت  _ ارائه تعهدات سخاوت‌مندانه به پرسنل برای دوران بازنشستگی _ انتصابات غیر اقتصادی _ تجهیز بدون علت شرکت ها به واحد های مازاد نظیر نقلیه _ پرداخت دستمزد های بالاتر از نُرم بازار به کارکنان _ سیاست زدگی بنگاه ها _ خاصه خرجی در چرخه هزینه ها .

علاوه بر اینها دلایل دیگری که جنبه های اجتماعی دارد نیز به عنوان مواردی که این ایرادات را ریشه دارتر نشان می دهد؛ در توجیهه پذیرش خصوصی سازی موثر واقع شده است . در این زمینه دکتر علی سرزعیم که خود زمانی معاونت وزارت کار را نیز به عهده داشته است در بیان آن دلایل حتی به نفی تامین اجتماعی با سابقه طولانی آن در ایران می پردازد بخوانیم :

سرزعیم در ادامه خاطرنشان کرد: «از آنجا که ما نظام تامین‌اجتماعی قابلی نداریم و از دیگر سو ترس از فقر، بیکاری و مسائل آن در ایران بالاست، شرکت‌های دولتی به نقش‌آفرینی در قالب نهاد حمایتی و نه صنعت سودآور تمایل پیدا کرده‌اند. در واقع جور ناکارآمدی سیاست دولت در حوزه اشتغال را صنایع دولتی می‌کشند. فشار اجتماعی و سیاسی شدید به این وضعیت دامن زده است. این قبیل پدیده‌ها به‌طور ناخودآگاه به پدیده سیاست‌زدگی بنگاه دامن زده که در این رویکرد تصمیم‌گیری اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی می‌شود که در نتیجه این وضعیت مدیران اقتصادی با مدیران سیاسی برای بقای خود بده‌بستان می‌کنند. در واقع بهره‌ور بودن، سودآور بودن و کارآمد بودن بنگاه نیست که ضامن ماندگاری مدیر است بلکه این مهم است که چقدر بتوانید روابط و پشتیبان ایجاد کنید. برای این مورد هم آنچه مهم است امتیازاتی است که به سیاستمداران اعم از دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌دهد.» (پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)

و این در حالیست که اتفاقا نه تنها دولت گرایشی به سوی نهاد حمایتی برای نیروی کار اقدام نکرده است بل که با سیاست مقررات زدایی طی سال های اخیر همواره نقش خود نهاد سازمان تامین اجتماعی را نیز کم رنگ و بسیار کم اثر کرده است. بارها خروج کارگران از دایره تامین اجتماعی از طریق قرارداد های موقت و نبود ساز و کارهای نظارتی برای بیمه شدن کارگران در عمل این نهاد را از فراگیری و شمولیت کافی در بنگاه ها باز داشته است .

با این همه جالب است بدانیم جناب دکتر سر زعیم ضمن اعتراف به شکست تا کنونی خصوصی سازی  علل آن را چنین برمی‌شمرند:

” چهار عامل «وجود فضای تورمی»، «بی‌توجهی به آزادسازی»، «تاثیر تحریم‌ها» و «سیاست‌های تنظیمی نامناسب» ریشه‌های ناکامی خصوصی‌سازی در ایران است. به گفته این استاد اقتصاد، هدف اصلی خصوصی‌سازی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی است؛ اما این هدف محقق نشده است.“(همانجا)

آنچه در این میان می تواند فصل مشترک مدیریت اقتصادی بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی باشد را نمی توان به عنوان علل شکست خصوصی سازی برشمرد. طرفداران خصوصی سازی فراموش می‌کنند که وجود فضای تورمی تنها ببرای واحد های واگذار شده ناشی از خصوصی سازی ها نیست بلکه عازضه ای جدی و زیانبار برای همه بنگاه ها بوده و هست ! و موضوع آزاد سازی قیمت ها نیز تاثیرات معین خود را برهمه عرصه های اقتصادی و همه بنگاه ها می‌گذارد و تنها بر بخش خصوصی نازل نشده است ! تحریم ها نیر اساس کشور را و به ویژه بخش دولتی را متاثر از خود کرده است ! و سیاست های تنظیمی نیز اگر منظور سیاست های ناشی از حکمرانی اعم از سیاست کلان و خُرد، خود مولد خصوصی سازی بوده اند پس علی القاعده ممانعتی در راه پیشرفت واحد های واگذار شده نمی‌تواند ایجاد کند !  

همین جا روشن می‌شود اگر به جای سلب مالکیت عمومی و سپردن ارزان و تقریبا رایگان بنگاه ها به بخش خصوصی ، اراده ای اصلاح همان موانع ودر رفع همه موانع یاد شده در مدیریت دولتی بر بنگاه ها بکار گرفته می‌شد؛ امروزه علاوه بر ایجاد یک سیاست تنظیمی عمومی برای مشکل مدیریت های اقتصادی به جای خصوصی سازی ویرانگر؛ این همه  زیان های وارده ی ناشی از خصوصی سازی ببار نمی آمد .

دکتر سر زعیم به عنوان مدافع خصوصی سازی البته تلاش می کند شکست تاکنونی واحد های خصوصی شده را به چند واحد خلاصه کند با توجیهاتی که برای این شکست آورده است خلاف قاعده نشان دهد و از اینکه مشت نمونه خروار، خود خروار نیست ؛ اگر چه ممکن است این قیاس برای شکست خصوصی سازی ناکافی باشد، اما ایشان از گروه بنگاه هایی به عنوان مشت یاد می‌کنند که خود بزرگترین بنگاه های عمومی بوده اند  بنگاهی مانند هفت تپه واحد کوچکی نیست که نتوان آن را معیاری برای شکست این سیاست قرار نداد؛ ایشان تعمد دارد که کشت و صنعت هفت تپه را که نبض اقتصاد بخش قابل توجهی از خوزستان و به ویژه شهر شوش در آنجا میزند را نادیده بگیرد . این شیوه را به همه واحدهای واگذار شده نیز تعمیم می‌دهد .

دکتر سرزعیم در توجیه شکست خصوصی سازی چنین می گوید:
«امروزه حمله به تجربه خصوصی‌سازی در ایران نقل محافل و مجالس است. طوری در این زمینه سخن گفته می‌شود که گویی شکست خورده بودن تجربه خصوصی‌سازی در ایران امری روشن و واضح است و انکار آن، انکار بدیهیات و منکر آن احتمالاً فردی غرض‌ورز است!» ( خبرگزاری ایسنا یکشنبه / ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ )

وقتی قرار است واقعیتی بسیار عریان کتمان شود به گونه ای وانمود می‌گردد که گویا توطئه ی دامنه داری در حال وقوع بوده و هست تاخصوصی سازی را سیاستی نادرست و شکست خورده از پیش نشان دهند  . خب این پرسش پیش می آید که چه مدت زمان لازم بوده است تا مثلا هفت تپه که بیشتر منابع آن اعم از نقدینگی، آب و زمین و مواد اولیه و زیرساخت های ضروری برای تولید را آسان‌تر از هر بنگاه تولیدی در اختیار داشته است به سویی هدایت کرد تا آنچه را که ناکارآمدی در دوران دولتی بودنش به آن نسبت داده می‌شد از میان بردارد و به یک بخش خصوصی نمونه ای که مدنظر امثال طرفداران خصوصی سازی چون آقای دکتر سرزعیم ارتقاء یابد ؟ و چرا با آنهمه الطاف همه جانبه سیستم بانکی و اعتبارات ریالی و ارزی تخصیص یافته به آن نه تنها چنین نشد بل که به ناکارآمد ترین بنگاه تولیدی که نتایج عملکرد “صاحبان ” و مدیران آن جز اعتراض و اعتصاب و زندان و حبس و شکنجه برای کارگران آن واحد نبود ، تبدیل شد؟

آقای سرزعیم ادامه می دهد :« واقعیت این است که تکرار یک ادعا به شکل پیوسته آن را از ادعای آزمون نشده به یک ادعای آزمون شده و اثبات شده تبدیل نمی‌کند. لذا نباید تسلیم فضاسازی صورت گرفته شد و باید پیوسته روی ضرورت عرضه ادله در مورد یک ادعا نظیر شکست خورده بودن خصوصی سازی اصرار کرد. آنچه که موجب شده تا این ادعا به یک واقعیت مسلم و غیرقابل چند و چون تبدیل شود چند واقعه مثل اعتراض کارگران کارخانه هپکو، نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد اهواز است. سوالی که به طور منطقی باید مطرح کرد این است که آیا می‌توان از روی چند نمونه حکمی را به کل یک جامعه بسط داد؟ آیا به سادگی می‌توان گفت که اینها مشتی نمونه خروار هستند؟ در میان فضاسازی رسانه‌ای آنچه گم می‌شود عقلانیت انتقادی و استدلال است و اتفاقاً مسئولیت همه افراد خیرخواه به طور عام و دانشگاهیان به عنوان مدافعان رسمی عقلانیت به طور خاص این است که دقیقاً در این مواقع به عرصه وارد شوند و نگذارند که القا و اقناع تبلیغی جای دلیل و استدلال منطقی را بگیرد.» ( خبرگزاری ایسنا یکشنبه / ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ )

پاسخ این پرسش آقای سرزعیم در باره رابطه جزء و کل در امر خصوصی سازی خیلی نیاز به استدلال ویژه ای ندارد . در شرایطی که امر خصوصی سازی نه برپایه یک ضرورت که برمبنای یک هدف که سلب مالکیت عمومی‌است صورت می‌گیرد؛ همین شرایط  قبل و بعداز خصوصی‌سازی بر بنگاه ها حاکم بوده‌است،  نمی‌شود برپایه این شرایط تصمیم به سلب مالکیت عمومی کرد و پس ازآن مدعی شد که این شرایط موجب شکست خصوصی سازی شده است ! و نمی‌شود این شرایط را که قبل از واگذاری، اشکالی  عمومی تلقی می شده است امروز به چند واحد واگذار شده (و تنها همین واحد ها)تقلیل داد و گفت مشت نمونه ی خروار نیست ! آن سیاستی که سلب مالکیت عمومی را هدف قرارداده بود امروز نمی تواند فساد ، رانت ، نگاه امنیتی به بنگاه، خاصه خرجی و دیگر اشکالات دولتی بودن مدیریت بنگاه را کنار زند چرا که این بیماریها و اشکالات ویژه ی بنگاه دولتی نبوده و نیست ؛ این سیاست نه در برخی واحد های واگذار شده که در تمامی موارد به کارخواهد رفت این که سلب مالکیت عمومی همراه با فساد سیستماتیک عجین باشد مانع از آن نمی‌شود که آن سلب مالکیت را درست انگاریم و شیوه واگذاری را نادرست !  تلاش آقای سرزعیم در این است که بین دغدغه ی فساد موجود و دغدغه کارآیی قابل انتظار تفکیک قایل شود و عجب آنست که آقای سرزعیم این تفکیک را در زمان دولتی بودن بنگاه های واگذار شده قایل نیست ! این را می توان از ادامه صحبت ایشان دریافت.

آقای سرزعیم ادامه می دهد :«واقعاً اگر قصد داشته باشیم که در مورد تجربه خصوصی سازی به منطقی فکر کنیم باید به نکات زیر توجه کنیم. نخست باید تفکیکی میان دغدغه فساد و دغدغه کارایی قائل شویم. هر کارخانه‌ای که واگذار شده ارزشی داشته و اگر زیر ارزش آن فروخته شده می‌توان ظن فساد نسبت به آن داشت. این مسئله کاملاً متفاوت از این است که آیا بعداً این کارخانه واگذار شده خوب اداره شده است یا نه. برخی که در مورد شکست تجربه خصوصی سازی صحبت می‌کنند دغدغه فساد دارند یعنی احساس می‌کنند که اموال عمومی به زیر قیمت واقعی واگذار شده است. طبیعتاً کسی مایل نیست که اموال دولتی که متعلق به همه مردم است به قیمتی کمتر از قیمت منصفانه آن فروخته شود، اما در عین حال بد نیست که به تجربه آلمان نیز توجه کرد».( خبرگزاری ایسنا یکشنبه / ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ )

دکتر سر زعیم تلاش می کند شکست خصوصی سازی راتبلیغات مشتی سیاستمدار برای ادامه ی دست اندازی آنها نشان دهد او در همین گفتگو اظهار میدارد:

«تبلیغات علیه سیاست خصوصی‌سازی با مخدوش نشان دادن تجربه خصوصی سازی بدون انجام هرگونه بررسی جامع صرفاً ناشی از اشتباه در قضاوت نیست بلکه منفعت برخی سیاستمداران در این امر نهفته است. تا وقتی بنگاه‌ها دولتی بمانند این بنگاه‌ها محل جولان سیاستمداران و بهره‌برداری سیاسی آنها باقی می‌ماند. به همین دلیل انگیزه دارند تا جای ممکن تجربه خصوصی‌سازی را مشوه یا مشوه‌تر از آنچه واقعاً بوده جلوه دهند تا بتوانند با خیال راحت در آینده نیز دست‌اندازی خود را ادامه دهند. لذا ضروری است تا همه نخبگان، اندیشمندان و دانشگاهیان مراقب باشند تا فریب این قبیل سیاستمداران فاسد را نخورند و به سادگی به دامی که تحت عنوان واضح بودن شکست خورده بودن تجربه خصوصی‌سازی پهن شده نیفتند.» 

و بسیار عجیب‌تر اینکه در یک بازه ی زمانی دو ساله از اظهار نظرات جناب دکتر سرزعیم، این منفعت برخی سیاستمداران (که البته بیشتر به شَبَه پنهان می مانند نه آدرسی دارند و نه حتی به جناحی نسبت داده می‌شوند) در کالبد و موقعیت حقیقی دیگری نمایان می‌گردد! بنا بر اظهارات دکتر سرزعیم این تبلیغات علیه خصوصی سازی به یکباره از “منفعت برخی سیاستمداران” به بی ثبات کردن بنگاه های اقتصادی به وسیله کارگران  نسبت داده می‌شود . او تلاش می کنددفاع گارگران در خفظ شغل و امنیت شغلی و سایر مطالبات برحق صنفی را به امتیازگیری کارگران در شرایط تورمی نسبت دهد! گویا فراموش می کند که سیاست های رانتی هیچگاه جز برای سرمایه داران و مدیران و وابستگان آنها در همه سطوح دولتی نبوده است و این امتیازگیری کارگران نیست که خصوصی سازی را به شکست کشانیده بل که دست اندازی به منابع و مالکیت عمومی و فساد در سیستم حامی پروری است که بی هیچ حساب و کتابی انواع امتیازات پولی و ارزی را نصیب کسانی کرد که پیشاپیش با واگذاری غیر قانونی بنگاه ها و موسساتی که مالکیت عمومی برآنها محرز بوده است را بنادرستی در اختیار گرفته اند . آقای دکتر سرزعیم در دشمنی با کارگران تلاش می کند دفاع ازخصوصی سازی را باردیگر به دولت و طرفداران خصوصی سازی یادآور شود؛ بخوانیم:

دکتر سر زعیم : « به باور اینجانب عقب‌نشینی در مورد واگذاری این شرکت از دو جهت پیامدهای نامطلوبی به‌دنبال خواهد داشت. 

جهت اول آن است که این پیام به بقیه جامعه کارگری ارسال شد که با فشار می‌توان نظام تصمیم‌گیری را به عقب راند و اینک که اقتصاد تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد این قضیه راه را برای بی‌ثباتی در دیگر بنگاه‌های اقتصادی را باز خواهد کرد. در وهله اول بنگاه‌های خصوصی‌شده دچار این تنش خواهند شد که می‌توان با تحصن کارگری روند را به عقب برگرداند و احیانا امتیازاتی کسب کرد. بسیار بعید است که مسوولان حکومت مایل به تجربه چنین وضعیتی باشند و حاضر باشند پیامدهای آن را بپذیرند.

جهت دوم این است که بسیار بعید است مشکلات کارگری مجموعه نیشکر هفت‌تپه با برگرداندن آن به دامن دولت حل شود و اتفاقا ماجرا از این پس تشدید خواهد شد. وقتی فشارهای کارگری موجب شده تا مالکیت جابه‌جا شود و به دولت برگردد احتمالا فشار واردکردن به دولت برای گرفتن امتیازات بیشتر شروع خواهد شد و در یک اقتصاد تورمی، مطالبات سر باز خواهد کرد. آیا دولت در شرایط موجود توان مالی پذیرش تعهدات بیشتر را دارد؟» (چهارشنبه, 02 مهر 1399 08:51 دکتر علی سرزعیم: فرجام عقب‌نشینی در خصوصی‌سازی)

این نوع تحلیل ها که بدون اثبات درستی خصوصی سازی به نجات این سیاست شکست خورده می پردازد اساسا تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن ادامه تلاش های نئولیبرالی برای از میان برداشتن همه‌ی مقررات در همه ی سطوح است از جمله برخی اصول قانون اساسی است که به دلیل تکیه برمنافع ملی در راستای حفظ مالکیت های عمومی و داشتن ظرفیت های بالقوه برای رشد و توسعه ملی این قانون که به هر حال با همه ویژگی هایش (اعم از استاندارد های دوگانه و دیگر ملاحظات انسدادآور )نوعی میثاق ملی است که برپایه آن اصول  می توان از مناسبات نئولبیرالی برای مدیریت اقتصادی کشور، برحذر بود و به استناد آن در مقابل هجوم افسار گسیخته ی نئولیبرالیسم ایستادگی کرد.

برای اینکه این ایستادگی در مقابل نئولیبرالیسم را به درستی دریابیم نیاز به آنست که اولا این مقاومت را طی سال های اخیر از سوی کارگران به درستی بشناسیم و دیگر اینکه راه های مقابله ی موثر در برابر این سیاست نئولیبرالییستی را که متضمن ادامه مبارزه علیه حصوصی سازی است را از دل این مبارزات ارزیابی دوباره کنیم .

ادامه دارد ……

توضیح کوتاه: در حال ویرایش نهایی این مطلب بودم که خبر الغای مالکیت خصوصی تحمیلی بر شرکت کشت و صنعت در رسانه ها منتشر شد. بنا به اهمیت موضوع و انتشار الغای خصوصی‌سازی در هفت تپه، بخش آماده ی نوشتار را به عنوان بخش اول منتشر می‌کنم و بخش دوم را در آینده نزدیک منتشر خواهم کرد.

————