---

---

 

 

 

کارگران نفت، گاز و پتروشیمی، معدن! ای آسیابان زندگی، سر بریدگان بندگی: ایران- دو کادر کمیسیون از پروژۀ نفت

به اردوی کاری که تمام قد با اعضاء این کمیسیون در میادین تولید انرژی در سواحل و بنادر، سازهها،خاکریزهای مرزی، در کمپها و کانکسها، با دستکش و کلاه در شرایط بد آب و هوایی، بی آبی و کرونایی با یکدیگر استثمار میشویم

ایران- دو کادر کمیسیون از پروژۀ نفت/ جمعه/ ۱۸ تیر/ ۱۴۰۰

اخیراً، شورای اسلامی کار از کلید خوردن تشکل اسلامی منطقه آزاد عسلویه پس از 18 سال خبر داده است. مصدق کشاورز، سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر که طبق پژوهشهای یاخته ای این کمیسیون از سرمایه گذاران پروژههای سودآور منطقۀ ویژه انرژی اقتصادی پارس (عسلویه) است و سهم کلانی در استثمار کارگران نصیبش میشود گفته است که کارگران، حتی کارگران سفید امضاءِ عسلویه از این تاریخ به بعد انجمن صنفی و شورای اسلامی کار خواهند داشت. در پرتو اطلاعات ما این بخش کوچکی از ماجراست. مافیای شورای اسلامی، سرپرست کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت کار و اطلاعات سپاه پاسداران با اختصاص سرمایه ای کلان همانطور که با تقسیم بندی کارگران به رسمی، غیررسمی، مدت موقت، پیمانکار، بومی، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، معدن به تجزیه و تفکیک نیروی تولید سوخت و انرژی می پردازد. کارگران پیمانکار را با کارگران بومی، بومی با پیمانکار، متخصص و نیمه متخصص، رسمی با غیررسمی و الی آخر را به ستیز ناآگاهانه وادار می سازد، میخواهند در شکل کمیته های کارگری اسلامی سربسته با سوء استفاده از نفرت و انزجار ضد استثماری کارگران در مجتمع ها و فازهای تولید انرژی، واحدهای نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی تجزیه شود. کنترل امنیتی، بازرسی و رصد فعالیتها را در سراسر واحدهای پیمانکار و پروژههای میادین گازی و نفتی، بنادر و سواحل به بهانۀ رعایت قانون کار- افزایش دهد. پرسنل نیروی کار پروژه ای که شب نامه را دریافت میکنند، آگاهند که تحولات بین طبقه ای و تلاش دولت برای تضعیف بیشتر ما، همواره با تلاش برای ایجاد شکاف در صف پرولتاریا به وسیلۀ ایجاد تشکیلات ارتجاعی همراه است. سال گذشته، کادرهای کمیسیون مهندسین نفت، گاز و پتروشیمی و معدن برای ایجاد کمیته ها و صندوقهای اعتصاب کارگری [ به دلیل کنترل وزارتیها و حفاظتیها از ملک خصوصی و تجهیزات شنود و جاسوسی، آنگونه که خود در بستر فعالیتها و پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی مناسب میداند] به استحضار همکاران، مشترک المنافع خود رساند که: آوازۀ اجرای برنامه ها و طرحهای بیشتر و فشردۀ نظارتی- بازرسی- امنیتی در پروژههای نفت و گاز در نشست خصوصی وزارت نفت، زنگنه، روسای شرکتهای بزرگ پیمانکار ایرانی با وزارت اطلاعات، مشاوران مالی و روسای شرکتهای پیمانکار برای شناسایی (اغتشاشگران) و( کاربلدها) در صنعت تولید سوخت و انرژی کشور مطرح و به صورت ضرب الاجل در دستور کارشان قرار گرفت. بدین ترتیب، سختگیریهای شرکتهای پیمانکار بزرگ، پس از انعقاد قراردادهای ای پی سی با شرکت نفت و گاز در اعزام مهندسین پیمانکار- مقطع تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با تیم کاری برای طراحی، مدیریت،ساخت و نصب تجهیزات پالایشگاهی- حفاری- انتقال نفت،گاز و پتروشیمی و معدن- شدت گرفت. وجه التزام قراردادها با مهندسین پیمانکار، نیروی متخصص و مولد، در خط تولید نفت، گاز، بنزین، انواع آلیاژهای سربی و مواد معدنی سرسام آور افزایش یافتند. هشدار دادند که مسئول هر گونه اعتراض و اعتصاب اردوی کارشان در میادین نفتی- گاز و پتروشیمی هستند و هر گونه تمردی از هشدارها عواقب خطرناک برای مهندسین به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت پروژهها به بار خواهد آورد. شواهد آغاز فاز جدیدی از کنترل و فشار از سوی مهندسین رشته های گوناگون یا مهندسین رسمی شرکت نفت و شرکتهای بهره برداری زیرمجموعۀ آن در سراسر کشور، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و توسعۀ نفت ایران، پایانه های نفتی و شرکت نفت فلات قاره و – به کمیسیون گزارش شد. تهدید شدیداللحن مشاور مالی از بزرگترین شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز توسط مهندس کارشناس ارشد این کمیسیون قبل از اعزام به پروژه با اردوی کارش ضبط و در اختیار پیشگامان و بنیانگذاران کمیسیون قرار گرفت که در مخزن اسناد و مدارک فعالیتهای دیگر نگهداری میشود. توطئه چینی شورای اسلامی کار در تبانی با صاحب نظران بورژوازی، وزارت اطلاعات، ریاست وزارت نفت و سایر ارگانهای دولتی به علاوۀ روسای شرکتهای پیمانکاری با تشکیل کمیته های اسلامی کار و سوء استفاده از نیروی تولیدی ناآگاه اعم از مهندسین در بخش مدیریتی، طراحی و همچنین کارگران بومی، پیمانکار، قرارداد موقت، بهر اعتصاب شکنی، جاسوسی و کنترل، نفوذ و تخریب اعتصابات کارگری خودجوش و آگاهانه، شناسایی سازمان دهندگان علنی و زیرجلی، از جمله مهندسین فعال این کمیسیون، پیمانکار یا دولتی شاغل و پراکنده در بخشهای مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و معدن که سهم قابل توجهی از نیروی تولیدی سوخت و انرژی را به خود اختصاص داده، استفاده خواهد کرد. کمیته های شورای اسلامی کار نیز به عنوان تشکلهای آزاد که بر حسب نیازهای طبقاتی دوران و ضرورت تشکلیابی طبقاتی- شعارکمیسیون ما نیست، به رسم و سیاق حسن عرب‌ سرخیها از پیشکسوتان کمیته انقلاب اسلامی، نهادی بسیار مردمی – کارگری برای ساخت اسب تروا به کارگران معرفی میشوند و از چندی پیش مشغول به یارگیری از اردوی کار در عرصه های نفت، گاز و پتروشیمی و معدن هستند. کمیسیون مهندسین در تاریخ نه فروردین هزار و چهارصد از طریق شب نامه کتبا و شفاهاً در مجتمعها، فازهای نفت و گاز عسلویه و پالایشگاههای گاز پارس جنوبی به بخشی از پرسنل تولیدی مورد توجه خود رساند که مهمترین وظیفه دولتهای جمهوری اسلامی احیاء و حفاظت از بازتولید و توسعۀ کل فرایند سرمایه داری در ایران است. اقتصاد ایران با جایگاه ویژه در تقسیم بین المللی کار که دارای تعاملات گسترده با سایر اقتصادهای جهانی از طریق رقابت در بازارهای جهانی بوده است، با بازار و اقتصاد جهانی گره خورده و روند توسعه اقتصادی سرمایه داری در جهان و حجم تجارت خارجی در بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران تاثیر بسزایی دارد و کوهی از لفاظی های صرفاً نظری در ایران و خارج کشور قادر به لاپوشانی این حقیقت نیست. جمهوری اسلامی به خرید بخش بزرگی از کالاهای واسطه ای وارداتی و به فروش کالاهای صادراتی (که بخش بزرگی از آن را نفت خام، فراوردههای نفتی و گازی، فولاد و آهن، سیمان، محصولات صنعتی و غیره تشکیل میدهد) به و در بازار جهانی نیاز دارد. قیمت تمامی این کالاها در بازارهای جهانی تعیین میشوند و رونق تجارت در مقیاس جهانی تاثیر قابل توجهی بر شاخصهای مختلف اقتصادی در ایران از جمله نرخ تورم، رکود و رشد نقدینگی داشته است. ولی، روند بازتولید و توسعۀ سرمایه بیشتر از تحریم امپریالیستی به دلیل ماهیت غارتگرانۀ حکومت سرمایه داران و بانکداران، سیاستهای اقتصادی دولتهایشان، دستکم از سال 1391 و بسته های تحلیلی- دولتی مواجهه با بحران مازاد تولید مواد خام و ابزارهای تولید از جمله سازههای دریایی-ساحلی در میادین نفتی- گازی کشور روبروست. نفت روی آب میرود و وجه فروش نفت به بازار جهانی حتی به طور غیر مستقیم به آمریکا در بازار سیاه از طریق عراق به عنوان مثال در جفیر با برخورداری از مخازن نفتی مشترک، کافی نیست. جمهوری اسلامی نیاز دارد که نفت بیشتری بفروشد و در معادلات بازار جهانی خواستار امنیت است. تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی فرسوده و از کار افتاده میشوند و زمانیکه ابزار کار فرسوده میشوند، نیروی کار همان بخش نیز از کار بیکار میگردند. نفت خامی که فروش نمیرسد و ماشین آلاتی که به آهن قراضه مبدل میگردند، بلااستفاده یا ساخت آنها ناتمام باقی میماند، جمع آوری و در انبارها تلنبار و گندیده شده اند، همگی تخریب سرمایه هستند. تخریب سرمایه بدین معناست که فرایند بازتولید و توسعۀ سرمایه در جمهوری اسلامی با اختلال جدی مواجهه گشته است، ارزش مصرفی و ارزش مبادله به درک واصل شده و این مساله به مانند غل و زنجیر به پای اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی بسته شده است. راه حلهایی به جمهوری اسلامی تحمیل میشوند که یکی از آنان تبدیل میادین نفتی- گازی بیشتر به منطقه آزاد و منطقۀ ویژه اقتصادی، برون سپاریهای بیشتر و واگذاری بخش بیشتری از فعالیتها در عرصه نفت و گاز به شرکتهای پیمانکار ایرانی در همکاری با شرکتهای خارجی هندی، پاکستانی، چینی و انعقاد قراردهای بیست و پنج ساله کذایی و واگذاری میادین انرژی کشور بی قید وشرط به شرکتهای خارجی ست. اخیرا، عملیات ساخت پروژه الکتروپمپ، دو پالایشگاه و سه مجتمع پتروشیمی در از مهمترین میدان تولید انرژی ایران به ریاست شرکتهای پیمانکار ایرانی ( سپاه پاسداران) در جریان است که بعد از اتمام به شرکتهای خارجی- چینی- هندی- پاکستانی واگذار میشود. تمام هرمزگان، سیستان بلوچستان و بسیاری از مناطق غنی از منابع زیرزمینی به منطقه آزاد تبدیل میشوند و برای سوداگری صد در صدی در اختیار شرکتهای خارجی با همکاری شرکتهای پیمانکار ایرانی به ریاست سپاه پاسداران قرار دهد. میادین تولید انرژی ابتدا باید به منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شوند و سپس برای چپاول میعانات در اختیار شرکتهای خارجی همراه با شرکتهای پیمانکار (سپاه) قرار گیرد. جمهوری اسلامی میکوشد با تبدیل بیشتر مناطق برخوردار از میادین نفتی- گازی به منطقۀ ویژه اقتصادی، افزایش برون سپاریها و اجرای پروژههای نفتی، انعقاد قراردادهای ای پی سی و انواع قراردادهای نفتی- گازی مشارکتی- ریسکی بین سپاه و شرکتهای خارجی- چینی، پاکستانی، هندی، با بحران مازاد تولید مواد خام و مازاد ابزار تولید مقابله و از هیچ حربه ای برای کسب امنیت در بازار جهانی گریزی ندارد. از مهمترین وظایف دولتهای جمهوری اسلامی با هر (رئیسی) نجات سرمایه بوده و هست، بسته های حمایتی- تحلیلی و برون شد از بحران همگی باعث استحکام غل و زنجیر به دست و پای اقتصاد جمهوری اسلامی شدند. راههای گریز از بحران هنگامیکه سرمایه دچار بحران میشود از ماهیت غارتگرانۀ طبقه سرچشمه میگیرد. اما، انتخابی نیستند. تناقضات ساختاری و محدودیتهای ذاتی فرایند سرمایه داری باعث میشود که راه حلهای مقابله با بحران و مثلا کاهش اعتراضات کارگری، حتی افزایش چندرقازی به مشکلات بیفزاید و راهها و ابزارهای مقابله و رفع بحران را نیز بیشتر از پیش کاهش دهد. بنابراین، راهی برای سرمایه داری در ایران جز تن دادن به نکبتی که از دل بسته های حمایتی دولتهای جمهوری اسلامی برای حل بحران نقدینگی، رکود و تورم سر برآورد، باقی نگذاشته است. برون سپاریها و قراردادهای طویل المدت با شرکتهای خارجی برای کسب امنیت در بازار سرمایه داری جهانی علیرغم تشدید بازارهای رقابتیِ فریدمن که نیاز سرمایه داری جهانی است، غل و زنجیر بر پای اقتصاد جمهوری اسلامی را نمیتواند باز کند. کلید معمای بن بست در تشخیص ماهیت طبقه ای نهفته است که بسته های حمایتی دولتی اش از قدیم زمینه ساز بحران شدند و شیوههای مقابله با بحران نقدینگی، تورم و رکود و بحران ارزی که گاه عمداً قیمت ارز را خود بالا می برند، عرصه را بر اقتصاد جمهوری اسلامی تنگتر کرد و تمامی مشخصهای اقتصادی آن از سالها پیش آشکارا بودند و دولتهای جمهوری اسلامی حتی قادر به مدیریت تخریب سرمایه نشدند و تلاش تمام دولتهایش نقش برآب شدند. اکنون، شرایط به گونه ای رقم خورده است که انتخابی وجود ندارد و وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی به کرانه های عبورناپذیر خود و بن بست رسیده است و این نشاندهندۀ عمق فاجعه سرمایه داری در ایران است. راه گریزی برابر اقتصاد جمهوری اسلامی وجود ندارد و نمیتواند به دوران پیش از مالی سازیها و برون سپاریها بازگردد. برون سپاریها- قراردادهای ای پی سی، قراردادهای به اصطلاح مشارکتی شرکتهای پیمانکار با شرکتهای خارجی بیشتر شده و میشوند. شرکتهای خارجی پس از غارت و چپاول نیز منطقه را ترک کرده و تیم کارگران پیمانکار، موقت قرارداد، رسمی و بومی پروژهها بدون سازمان طبقاتی و توانایی چانه زنی با دولت از کار بیکار میشوند. مناطق ویژه اقتصادی گسترش پیدا میکنند و امنیت اردوی کار مولد سوخت و انرژی بیشتر به خطر می افتد. اضطرارها و اقتضائات سرمایه داری در بن بست باعث میشود تا دولت آشکارا و نهان با برپایی تشکیلات ارتجاعی جدید و بیشتر به مقابله با طبقۀ کارگر به ویژه کارگران بخش مهم تولیدی و کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی و معدن بپردازد تا شاید بورژوازی با قدرت بیشتری موقتاً بن بست را لاپوشانی کند. طبعا مهار کردن مبارزات و اعتصابات کارگری و سرکوب دستمزدها برای تامین امنیت سرمایه بخشی از طرحهای کلان جمهوری اسلامی در بن بست است. شگردهای نوین کنترلی – حفاظتی در عرصه تولید نفت، گاز و پتروشیمی متنوع و بیشتر میشوند. طرح تشکیل کمیته های کارگری اسلامی، (تجزیه بخشی از شورای کار در میان اردوی کار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی) از پارسال در همین راستاست. کشمکشهای اقتصادی روزبروز بیشتر میشوند و کارگران بخش کلیدی و حیاتی هر روز بیشتر استثمار میشوند و دستمزدها کفاف رفع نیازهای ابتدایی معیشتی را بدانها نخواهد داد. در حالیکه سرمایه به بن بست رسیده مدام برای امنیت و پول له له میزند، کارگران بخش کلیدی و حیاتی اقتصاد هر روز فقیرتر میشوند و دستمزدها کفاف رفع نیازهای ابتدایی شان را نمی دهد. سرمایه در بن بست تنها نیازمند سرکوب دستمزدها نیست، مصرف کارگران را نیز باید مرتباً کاهش یابد. قراردادهای کذایی – ریسکی که با سود صد درصدی شرکتهای خارجی منعقد میشوند و کالاهای صادراتی از مالیات بر ارزش افزوده هر چه بیشتر معاف میشوند. در مقابل، نرخ مالیات بر ارزش افزودۀ وصول شده با رشد فزاینده ای روبرویند تا باعث کاهش مصرف کارگران شوند. اگر حضرات اقتصاددان جمهوری اسلامی همواره پرچم نقدینگی را برابر خواست افزایش دستمزدها از جنبۀ منافع سرمایه داری و نه از جنبۀ تحلیل اقتصادی که بدرستی باعث رشد نقدینگی و تورم را افزایش میدهد ( بن بست)، علم میکنند، برای سرمایه داران تسهیلات بانکی چشمگیری ارائه میدهند و استدلالات قبلی را به کل فراموش میکنند.

بن بست اقتصادی، مقاومت بیشتر کارگران عرصه نفت، گاز و پتروشیمی و شعله ور شدن جدالهای طبقاتی را به همراه خواهد داشت. مقاومتی که [ باید] سازماندهی رادیکال شود تا با حرکت صحیح به مهمترین شکل سازمان یافته خود دست یابد. اعضاء و کادرهای کمیسیون مهندسین، کارگران متخصصی هستیم که به همراه سایر کارگران بدون تفکیک و تمایزات پیمانی، بومی، رسمی، زن، مرد، موقت قرارداد، متخصص، غیرمتخصص و بدون حتی توجه به رنگ کلاهایمان، در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، مدام در حال اجتماعی تر شدن هستیم. اما، هر مبارزه ای بر حسب نیازهای ذهنی و عینی طبقۀ کارگر نوع جدیدی از تشکلیابی یعنی راه این کمیسیون، ایجاد کمیته ها و صندوقهای اعتصاب کارگری را نسبت به تشکل یابی های اتحادیه ای- حتی شورایی- به ویژه مجازی، آشکارتر میسازد. کمیسیون مهندسین متعهد که خود بخشی از نیروی کار در میادین نفتی- گازی هستند و هدف مهمتری جز اتمام کارشان برای امرار معاش دارند، معتقدند که کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیروی محرکۀ مبارزه کارگران کارخانه ها و واحدهای تولیدی دیگرند، پرولتاریای نفت، گاز و پتروشیمی و معدن پیشگامان طبقۀ کارگر ایرانند که باید در راس مبارزۀ طبقاتی قرار گیرند و رهبری جنبش سیاسی- انقلابی کشورمان علیه جمهوری اسلامی را به دوش گیرند.

کمیسیون مهندسین با کادر و عضو غیررسمی و نتیجه متراکم مبارزه کوچه و خیابان نیست و امروز به دنیا نیامده است. با مرامنامه مکتوب و برنامۀ منظم در خط تولید سوخت و انرژی برای تشکیل کمیته ها و صندوقهای اعتصاب کارگری می کوشند و در عرصه های گوناگون حیات سیاسی- اجتماعی کارگران حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی و معدن دخالت میکند. این کمیسیون برای پیشگامی پرولتاریای نفت، گاز و پتروشیمی و معدن دلایل مکفی و منطقی دارد که طرح آن در این مطلب نمی گنجد. اما، جزوه اس که در اختیار اعضاء و کادرهای کمیسیون و کارگران همکار و موافق با مرامنامه کمیسیون قرار میگیرد.

کمیسیون مهندسین برای ایجاد کمیته ها و صندوقهای کارگری علاوه بر شیوههای مختلف عملی، به وسیلۀ شب نامه ها،( بدین وسیله، فرازهایی از این شب نامه جمعه/ ۱۸ تیر/ ۱۴۰۰ به تشخیص پیشگامان و بنیانگذاران کمیسیون برای کارایی بیشتر تحریر و سفید انتشار بیرونی پیدا میکند) از مهندسین شاغل در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی و معدن دعوت به عمل می آورد تا برای رهایی خود و طبقۀ خود به این کمیسیون بپیوندند و با ایجاد کمیته ها و صندوقهای کارگری اقتدار سرمایه را در محیط کار بشکنیم. اعضاء و کادرهای کمیسیون در میان کارگران هر پروژه ای بودند و هستند، فعالیت سیاسی و فرهنگی چشمگیری از جمله ترتیب کلاسهای سوادآموزی غیررسمی برای کارگران بومی و برنامه های ورزشی و فعالیتهای آموزشی- آگاهی بخشی بهر ایجاد میلیشیای پرولتری و مبارزترین تشکلهای آنان، داشته است که اسناد آن در مخزن پیشگامان و بنیانگذاران کمیسیون نگهداری میشود. بارها در میادین نفتی- گازی برای خواستهای اقتصادی، علیه اضافه کاری اجباری و بدرفتاری مهندسین و مدیران خودفروخته با تیم کاری خود، اعتراض به مشاوران مالی پروژهها و نظام سلسله مراتبی تا امر استخدام، اخراج و مسائل مالی به حمایت از کارگران همکار خود برخاسته است. اعضاء و کادرهای (زیر جلی) این کمیسیون در اکثر مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، بنادر و میادین نفتی- گازی کشور از طراحان، مدیران و سازندگان ماشین آلات و تجهیزاتند و در بنادر و میدانهای نفت و گاز پیمانکار یا استخدامی شرکت نفتند و در زمینه پژوهش، اکتشاف، نقشه کشی، طراحی سازه های دریایی- فراساحلی، حفاری، تولید، پالایش و انتقال نفت خام و گاز طبیعی، فرایند عملیات پالایش نفت خام برای مصرف داخلی و صادرات نفت خام با اردوی کار، کارگران بومی، پیمانکار، موقت قرارداد، رسمی و– در تولید سوخت و انرژی کشور نقش ایفاء میکنند. کمیسیون مهندسین- نهادی غیردولتی- غیررسمی- زیر جلی- ایران- متشکل از مهندسین فعال در پروژههای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با میزان قابل توجهی عضو غیررسمی از مدتها پیش برای تشکیل کمیته های کارگری و اعتصاب مدل زوباتوفی در حوزههای نامبرده تلاش میکند. برعکس اتحادیه ها یا شوراهای کارگری (مجازی) که فقط روی کاغذ موجودیت دارند بر نیاز جدید طبقاتی اردوی کار در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تاکید دارد. اعضاء و کادرهای کمیسیون دست در آتش، نفت، گاز و سازه های ساحلی- فراساحلی دارند. برعکس بسیاری از گروههایی که اسم کارگری چه بیرون ایران یا داخل ایران را یدک می کشند، نابینا نیستند، فرای رویدادها چیز دیگری نیز می بینند، با رویدادها و اعتصابها برنمیخزید و با افولشان به خواب نمیروند. بلکه، در جو مختنق پروژهها در میادین نفتی- گازی از پیش برای تغییر دورخیز کرده است و عملاً در ایجاد برخی صندوقهای اعتصابی تا کنون موفق بوده است. این کمیسیون با مرامنامه و برنامه کاری نظم دارد و نشستهای هفتگی و ماهانه زیرزمینی برگذار میکند و معتقد است که کارگران نفت، گاز و پتروشیمی در کمیته های کارگری و اعتصاب و در واحدهای کارگری نفت و گاز منافع ملموس تری برای خود می بینند. جزوات آموزشی و کتابهای این کمیسیون کاغذی و برای همکاران و کارگران به شیوه ای که کمیسیون مناسب میداند انتشار درونی پیدا میکند سرسختانه معتقد است که کار را نباید به مباحثه و کردار را نباید به گفتار تبدیل کرد و از آنجاییکه اعضاء و کادرهای آن در خط تولیدند دچار جدایی غیرعادی کار فکری و جسمی نیستند. هر آینه، سطحی ترین و عام ترین هر گونه بحث تئوریک دربارۀ تغییر وضعیت اردوی کار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پی ریختن اقتصادی منطبق با خواسته های صنفی – سیاسی طبقۀ کارگر باید متکی بر نقد مناسبات سرمایه داری جمهوری اسلامی و تحلیل تاریخ غنی مبارزات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی و چگونگی سازمان یابی شان در دورۀ بن بست جمهوری اسلامی باشد. هر آن صرفا به واپس بنگرد و نیازهای جدید طبقاتی کارگران را در نظر نگیرد، در حیطۀ نظری و علمی سترون میماند.

فراموش نمیکنیم که در تمام اشکال حکومتی مالکیت خصوصی و قدرت سرمایه ای که امروز روزگار را بر ما مهندسین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و معدن و شما همکارانمان را سیاه کرده است دست نخورده باقی مانده است و دموکراسی اقلیت همانا دمکراسی مالکان بانکها، مالکان میادین نفتی- گازی و پتروشیمی، رئیس و روسای شرکتهای پیمانکار بزرگ و –برای مالکان و دولت به عنوان قوۀ قهریه ای سرمایه داری، مالکان ابزار تولید خواهد بود. زندگی ما اردوی تولید سوخت و انرژی کشور تحمل ناپذیر شده است و عمل و اقدام مستقیم برای گذار از این دموکراسی و تکرار راههایی ناکارآمد و آنانیکه شکستهای تاریخی شان را بر اثر نتیجه یک تصادف نامساعد یا اشتباه تاکتیکی تلقی میکند، نابینایی تا آنجا جلو میرود که شکستها را به راحتی از همان روشهایی شکست خورده به راحتی قابل حل و جبران میدانند، تنها مفری است که در آن راهی به سوی نجات از مصیبت زندگی مان جستجو میشود. سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با افزایش پیمان کاریها و برون سپاریها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با دامن زدن به دوگانه هایی نظیر کارگران رسمی/ دائم/ موقت قرارداد/ کارگر زن/ کارگر ماهر/ همزمان تلاشهایی برای ایجاد شکاف در کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با روشهای کنترلی – امنیتی و محافظتی و تغییر شکل تشکل یابی سرمایه دار مثل کمیته های اسلامی کار گره خورده و تبدیل مقاومتها و اعتصابها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به تهاجمی سراسری علیه حاکمیت ویران گر سرمایه جز از طریق غلبه بر این شکافها و رویارویی با انواع تشکل یابی سرمایه داری از جمله شورای اسلامی کار و اکنون کمیته های اسلامی کار ممکن نخواهد بود.

کمیسیون مهندسین نفت،گاز و پتروشیمی و معدن برای ایجاد کمیته ها و صندوقهای اکارگری آموزگاری متواضع نیست که وظیفه اش هدایت طبقۀ کارگر از تاریکی- جهل به روشنایی- آگاهی باشد، گردانندۀ استراتژیک و خودمان کارگریم در میادین نفتی- گازی، پتروشیمی و معدن و نوعی جعبه دنده و سوزنبان مبارزه طبقاتی هستیم. به هیچ وجه همانطور که حاضر به در آمیختن مساله طبقات با مساله احزاب نیستیم، حاضر به درهم آمیختن طبقه کارگر با روستاییها، دانشجویان، پرستاران، گروههای اجتماعی نیز نیستیم و رهبری را ازآن پرولتاریا میدانیم. زمان برای کمیسیون گسسته، پر از گره و رحمهای آبستن رویدادهاست و در متون مرامنامه ما ایده پیشگامی متمرکز و با انضباط سیاسی- نظامی در خود نهفته دارد و مهندسین مجمع که در پروژهها مشغول به کارند با مرامنامه مکتوب به تشکیل کمیته های کارگری مطابق با نیازهای طبقاتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی نسبت به بحث و جدلهای بی روح و انتزاعی شوراهای کارگری بهر افزایش قدرت چانه زنی و رودررویی با دو مرکز قدرت معتقدند. کمیسیون مهندسین ارتباطات گسترده ای با انواع تشکلهای کارگری فرانسوی- کانادایی و— برقرار کرده است و در میادین نفتی- گازی خواهان گسترش هر چه بیشتر است. اما، با انواع و اقسام دسیسه ها و توطئه های تشکیلات فراخ ج. اسلامی روبروست که طرح اخیر تشکیل کمیته های اسلامی کار شورای عالی اسلامی کار یکی از آنهاست. ما با این شب نامه مجددا مهندسین و اردوی کار نفت، گاز و پتروشیمی را به ارتباط با کمیسیون و همکاری برای برپایی کمیته ها و صندوقهای کارگری فرا میخوانیم. ارائۀ سایر اطلاعات درونی مجاز و آشنایی بیشتر با این کمیسیون مشروط به درک فضای مختنق، اجرای دستورالعملها و رعایت نظم و انضباط کاری کمیسیون و منوط به دیدار حضوری- علنی با سه نفر از مهندسین و از کادرهای کمیسیون است.

arashmarjaan@gmail.com

———————-

منبع: گزارشگران
http://www.gozareshgar.com

 

---