مقاله دکتر فریبرز رئیس دانا در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۸ منتشر شده است

 

---

 

بدآمد سیلاب های بنیادکن بی نوایان – فریبرز رئیس دانا

اخبار روز
یکشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۸

 

 

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز
وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست
(سعدی، و محله ی سعدی شیراز گرفتار سیل شد)

سیل در آغازین روزهای بهار سال ۱٣۹٨ در کشور، تا آنجا که تاریخ ثبت شده ی بدآمدهای طبیعی گواهی می دهد، بی سابقه بوده است. این سیل تا ۴۵ روز پس از آغاز، که چند بار هم در نقاط مختلف کشور تکرار شد، ۱۰ میلیون نفر را در ۲۲ استان تحت تأثیر قرار داد. همه ی استان ها با سیل رو به رو شدند اما استان های اصلی آسیب دیده عبارت بودند از: گلستان، فارس، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی. در مجموع ۲ میلیون نفر به شدت آسیب دیدند. نزدیک به ۱۰۰ مورد مرگ تا ۴۵ روز پس از آن گزارش شد. اما مفقودان و کشته شدگان بر اثر آسیب های جسمی و بیماری پس از مرحله ی نجات نیز باید بر این رقم افزوده شود. در حدود ۲۰ هزار نفر به شکل های مختلف مجروح شدند و صدمه دیدند. در حدود ۵۰ هزار نفر که نیمی از آنان کودک بودند، بی خانمان شدند. به گزارش یونیسف نیازی ضروری به میزان بیش از ۹ میلیون دلار برای نجات و امداد کودکان به وجود آمد.
این سیل چنان اشک از دیدگان مردمی که دلشان پر از غم بی-نوایان بود جاری ساخت که گفت:
پاک کن چهره ی حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم.

در این بدآمد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیدند که در حدود ۴۵ درصد آنها قطعاً تخریب شدند یا خطرناک و تخریبی به حساب می آیند، در حدود ٣۰ درصد از این واحدها بین ٣۵ تا ۵۰ درصد خسارت و ۲۵ درصد نیز خسارت های کمتر یا نسبتاً جزیی تر دیده-اند. بین ۱۴ تا ۱۵ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی (به جز راه های کوچک روستایی) خسارت دیدند. در این مورد نیز در حدود یک سوم از این مقدار در واقع به نابودی راه منجر شد و مابقی بین ۱۰ تا ۶۵ درصد خسارت دیده به مرمت و بازسازی نیاز دارند. این راه ها شامل پل های بزرگ و کوچک نیز می شود (تاکنون در حدود ۴۰۰ متر پل موقت احداث شده یا در دست احداث است) فقط در استان لرستان ۵۷ پل، ۲۵۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه خسارت دیده اند و بیشترین تعداد پل ها و راه های آسیب دیده نیز در همین استان قرار دارند). در کنار این راه ها، تأسیسات مخابرات و سایر زیرساخت ها نیز به زیر آب رفتند یا آسیب دیدند. هم چنین چیزی در حدود ٣۵۰ مدرسه خسارت دیده اند که باید کاملاً نوسازی شوند. به این ارقام باید شمار ساختمان-های عمومی و دولتی آسیب دیده را نیز افزود.

چیزی نزدیک به یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته اند که خسارت در حدود ٣۰ درصد آن شامل ۱۰۰ درصد اراضی می شود. مابقی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آسیب دیده اند. بجز آن ۱۱۰ هزار هکتار از باغات نیز از سیل زیان دیده اند که در آن نیز تقریباً همین نسبت ها وجود دارد. گفته می شود در حدود ٣۵۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار نیز خسارت های جزیی را تحمل کرده اند. به گفته ی معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در حدود ۲۵ هزار رأس دام سبک، ۱۱۰۰ رأس دام سنگین، ۹ میلیون قطعه طیور، ۵۱ هزار کلنی عسل، ۱۱۰۰ واحد آب زی پروری تلف شده از بین رفته اند. به ۲۵ واحد کارخانه ی صنایع تبدیل خسارت عمده وارد آمده است. بنا به همین گزارش ۱۱۵۰ حلقه چاه، ۱٨۶ حلقه قنات، ۱۹۰ ایستگاه پمپاژ، مقادیر زیادی دهنه های برداشت آب خسارت دیده اند که بخشی از آن کاملاً تخریب شده به حساب می-آیند. استان های خوزستان و گلستان از استانهای استراتژیک تولیدات کشاورزی، استان لرستان نیز از استان های مهم تولید غله به شمار می آیند. در فارس خسارت کشاورزی نسبتاً کم اما تلفات جانی و مالی (به ویژه در مورد خودروها) بالا بوده است.

بنا به گزارش رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار ٨٨۷٨ واحد صنفی در هفت استان کشور خسارت دیده اند. بخش عمده این خسارت ها نیز متوجه واحدهای صنفی کم درآمد در روستاها و شهرهای کوچک بوده اند (و تقریباً فقط ٣۰ تا ٣۵ درصد آن در رده ی واحدهای صنفی متوسط جای داشته اند.)

نکته قابل توجه این که بجز بحث آسیب به اموال عمومی (راهها و بناها) آنچه که بر سر مردم آمده است از حیث ارزش در حد ۹۵ درصد به خانوارهای فقیر و عمدتاً پائین تر از دهک پنجم تعلق داشته است. ۷۰ درصد از خسارت دیدگان، به ویژه در لرستان، کاملاً زیر خط فقر مطلق و مابقی در حوالی آن بوده-اند. در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از خط فقر مطلق ولی بیشترشان پائین تر از خط فقر نسبی بوده اند. وضعیت در روستاها و شهرهای کوچک استان لرستان (به ویژه پل دختر و معمولان) کاملاً فاجعه بار بود اما در آق قلا از استان کردستان و بخشی از اطراف شهر اهواز این چنین نبود. خط فقر را برای سال ۱٣۹٨ برای خانوار ٣.۵ نفری معادل ماهانه ۴.۷ میلیون تومان برآورد کرده ام. تردیدی نیست که مردم مصیبت دیده با آن سطح نازل درآمد و پس انداز صفر یا نزدیک به صفر توان بازسازی، مرمت و جبران خسارت ها را ندارند. مسئولیت بازسازی زیرساخت ها و تأسیسات عمومی شهری و برون شهری قطعاً با دولت است اما دولت نمی تواند و نباید فقط بدین اندازه بسنده کند و باید به یاری مصیبت دیدگان و بلادیدگان تهی دست و محروم بیاید ـ و این، هر دو، چیزی نیست که به آن اطمینان داشته باشم. بی تردید علت اصلی پدیدار شدن ناگهانی این بدآمد فاجعه بار، میزان بارندگی های ناعادی و پائین بودن ظرفیت سرزمین در مناطق برای قبول آن بوده است. اساساً سیل یعنی میزان بارندگی غیرعادی، فرو نرفتن آب در زمین و هجوم آب (آبهای وحشی و طغیانی) به دلیل بسته بودن مسیر هدایت آنها (مسیل) به سمت تالاب ها و مرداب ها و دریاچه ها و دریاها.

میزان بارندگی متوسط سالانه ی ایران (با متوسط گیری چند ساله) ۲۵۰ میلیمتر است که حدود یک سوم متوسط جهانی است. اما از اول مهر ۹۷ تا ۱٣ فروردین ۹٨ بیش از ۲۷۹ میلیمتر باران بارید که نسبت به دوره ی مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت. فقط در ۱۲ روز اول سال ۹٨ به طور متوسط در کل کشور ۵۵ میلی متر باران بارید. سهم حوزه ی آبریز خلیج فارس و دریای عمان در این نیم سال ۴۲۴ میلیمتر و سهم حوزه ی خزر ۴٨٣ میلیمتر بود که به ترتیب در حدود ۱.٨ و ۲.۹ برابر دوره های مشابه سال پیش بود. بارش ها در نیمه دوم ماه فروردین و ۱۲ روز نخست اردیبهشت ادامه یافت و نسبت به دوره های مشابه سال پیش از آن به طور متوسط به بیش از ۲ برابر رسید. استان لرستان در نیمه ی اول سال آبی (اول مهر ۹۷ تا اول فروردین ۹٨) ۱۰۶۰ میلیمتر بارش را شاهد بوده است. استانهای کهگیلویه بویراحمد و چهارمحال بختیاری به ترتیب ۹۹۹ و ٨۷۹ میلیمتر بارش داشته اند که بخش عمده ی آن در نهایت به استان خوزستان جاری می شود. سرریز شدن سدهای استان خوزستان به ویژه سد کرخه تقریباً بی سابقه بوده است. در این دوره در استان گلستان ۱۵٨ میلیمتر بارش داشته ایم در حالی که در سال بیش از آن رقم ۱۲ میلیمتر بود. در این استان در یک هفته ۲۴.۱۲.۹۷ تا ۶.۱.۹٨ معادل ٣٨ میلیمتر بارندگی بوده است.

با این اوصاف اما نمی توان نقش تخریب محیط طبیعی را در تشدید و ضربه زنی این مصیبت، که به قول صاحب نظران مختلف مسئولیت ٣۵ تا ۶۰ درصد خسارت ها را بر عهده داشته است، نادیده گرفت. این تخریب ها اساساً بر مبنای سودجویی و دخل و تصرف و تغییر کاربری محیط های طبیعی مانند مسیل ها، جنگل ها، مراتع و جز آن از سوی کسانی صورت گرفته است که هم قدرت سیاسی و اقتصادی و هم موقعیت ناپاسخگویی را داشته اند. در مثل می توانیم به خانواده هایی اشاره کنیم که در فلان استان شمالی دهها واحد سرمایه گذاری، بهره برداری، تغییر شکل و تولید و واحدهای سودساز فوق عادی و انحصاری را در اختیار چند نفر از «خودی»ها داشته اند. این روند فاجعه تملک اراضی طبیعی، حاشیه رودخانه ها، حرایم راه ها و جز آن از مدتها پیش در کشور ادامه و در میان مطبوعات و کارشناسانی که اندک توان و تمایل حرف زدن داشته اند مطرح بوده است.

از نمونه های دخل و تصرف غیرقانونی و گاه عدوانی می توان به اراضی اطراف آزاد راه تهران ـ شمال، اراضی اطراف رودخانه های کن، حرایم رودخانه ی دره های درکه و فرحزاد، اراضی گسترده جنگل های گلستان، مازندران و گیلان، اراضی ساحلی این استانها و استانهای جنوبی، اراضی کوهستانی در مناطق سرسبز و خوش آب و هوای تهران (به ویژه لواسان و اوشان و فشم و…)، مشهد، شیراز و چند شهر دیگر، اراضی گردنه های زیبا و منحصر به فرد حیران، باغ های (نابود شده) شمیران، باغ های استان مرکزی (فراهان، آشتیان و تفرش) اراضی کوهستانی استان های آذربایجان و اردبیل، برخی از اراضی در مناطق زیبای لرستان و جز آن اشاره کرد.

چند سال پیش دستور اکید رهبری برای مقابله با تصرف اراضی ناقانونی طبیعی، مراتع، ارتفاعات و دامنه ی کوهستانها، حرایم راهها و اطراف رودخانه ها صادر شد. در جاهایی مانند مسیر تهران به شمال کشور، دره ی درکه، دره ی فرحزاد، رودخانه ی کن، گردنه ی حیران و چند جای دیگر شاهد اقدام سریع برای انهدام واحدهای تصرف شده به عمل آمد. اما از همان آغاز این اقدام ها تبعیض آمیز و ناپیگیر بودند. بالاخره هم پس از شماری از تخریب در رستوران ها و قهوه خانه ها در جاهایی مانند دره ی درکه (و نه راههای منتهی به شمال کشور، اراضی کوهپایه ها و بلندی های لواسان و دماوند، بلندی-های شگفت آور و زیبای آذربایجان) این کار هم ناکامل هم تبعیض آمیز هم موقتی و هم بی برنامه و بی راه حل برای مسئله حقوقی معارضان و شتاب زده و بی بررسی های اقتصادی صورت گرفت و نیمه کاره رها شد.

زمانی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که ۷۰ درصد از جنگل های گلستان در اختیار نهادها است. چنان که گزارش شد حوزه ی علمیه بیش از ۴۷ هزار هکتار، لشگر ۲۵ کربلای سپاه، ۱.۴ هزار هکتار، موسسه ی پیشگامان سازندگی ٨.۷ هزار هکتار و استان قدس نزدیک به یک هزار هکتار جنگل های این استان را در اختیار گرفته اند. اینها البته بجز تملک و بهره برداری توسط افراد و موسسات خصوصی و سرمایه گذاران صاحب نفوذ است. من خود به اتفاق شماری از استادان و کارشناسان برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه قزوین در کار مطالعه و برنامه-ریزی برای اراضی اطراف محور ارتباطی کرج ـ قزوین ـ رشت بودم. چیزی از مطالعه ی ما نگذشته بود که متوجه شدیم عامل اصلی گرفتاری و مانع تراشی برای برنامه ریزی کارآمد و بهینه همانا نیروی دست اندازی و تصرف اراضی مرغوب حاشیه راههاست که کار را از دست وزارت راه و شهرسازی نیز خارج می کند، بی آن که تصمیم گیرنده ی اصلی در این وزارت خانه نیز اساساً مخالفت جدی با آن داشته باشد. نگاهی به این دخل و تصرف ها و نگاهی نیز به خانه های ٣۰۰ میلیارد تومانی لواسان (که ٣۰۰۰ برابر ارزش متوسط خانه های فقیرانه ـ و نه بسیار فقیرانه ی کارگرانی است که امکان یا شانس داشته اند که صاحب خانه باشند ـ که بیشترشان هم غیرقانونی بوده اند نشان می دهد که پیش از بدآمد طبیعی بلای اجتماعی ـ اقتصادی ریشه داری بر سر مردم آوار بوده آن بدآمد را تشدید کرده است (شگفتا که خانه یک وزیر پیشین راه و شهرسازی و متولی مسکن در کشور در میان آنها جای دارد.)

روش برآورد خسارت ها، که من آن را به کار برده ام، به ترتیب به این شرح است:
۱) تعیین حوزه های خسارت (خانه ها، مدارس سایر بناهای عمومی، بناهای میراثی، تأسیسات شهری و روستایی، کارخانه ها، زیرساخت ها به ویژه راه ها و پل ها و راه آهن، مزارع و تأسیسات کشاورزی و دامداری، اثاثیه ، تجهیزات عمومی، انبارها، خودروها، واحدهای صنفی و دارایی آنها، …)
۲) برآورد هزینه بازسازی و مرمت هر واحد از حوزه های ساختمانی مسکونی، تجاری، عمومی در استان های مختلف
٣) برآورد درصد خسارت ها به واحدهای ساختمانی
۴) تلفیق ۲ و ٣ و نتیجه گیری برای کل هزینه های بازسازی و انواع مرمت و نوسازی
۵) برآورد جداگانه ی راهها، راه آهن، پل ها و … و هزینه ی بازسازی آنها (بر حسب فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه-ریزی در سال ۱٣۹٨)
۶) برآورد جداگانه ی خسارت واحدهای صنعتی و انبارها
۷) برآورد تعداد چاهها و قنات ها و تأسیسات آبرسانی و برآورد ارزش بازسازی آنها (در سال ۹٨)
٨) برآورد اراضی کشاورزی آسیب دیده و تبدیل فرضی آن به معادل آسیب صددرصدی
۹) حاصل ضرب مساحت اراضی کشاورزی (در بند ۷) در متوسط بازده محصول غالب در قیمت تضمینی آن محصول و برآورد جداگانه ی خسارت به باغها و محصولات از بین رفته با توجه به قیمت روز محصولات
۱۰) برآورد ارزش دام ها (حاصلضرب تعداد در وزن متوسط در بهای آن (در اول بهار ۹٨)
۱۱) برآورد تعداد خودروها برحسب نوع و قیمت متوسط آنها و برآورد هزینه ی کل
۱۲) برآورد ارزش اثاثیه (برحسب ارزش متوسط دارایی خانوار)
۱٣) سایر هزینه ها
۱۴) حاصل جمع بند اقلام فوق

گمان نمی کنم هیچ موسسه ی دولتی یا دانشگاهی یا خصوصی به برآورد دقیق و تفصیلی دست زده باشد. برآورد من تا حدی تقریبی (در حد تقریب ۹۰ درصد) است. این به نتایج بررسی های تا این لحظه اشاره می کنم ـ بی آن که آنها را صددرصد تأئید کنم (ارقام به میلیارد تومان)
هزینه راه ها – ۲۶۰۰
هزینه زیرساخت ها – ٣۰۰۰
هزینه های بخش کشاورزی – ۷۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰
هزینه ی بخش حمل و نقل – ۲۰۰۰
هزینه بخش مخابرات – ۱۵۰۰
هزینه ی بازسازی مسکن روستایی – ۷۰۰ تا ۹۰۰
مسکن و تأسیسات شهری و روستایی – ٣۷۰۰۰ (که ۷۰۰۰ تای آن به تأسیسات مربوط می شود.)

در جمع، وزارت کشور کل خسارت را معادل ٣۵۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. به نظر من این رقم مقدماتی است و کم برآوردی دارد. شماری از کارشناسان رقم را بین ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند. برآورد من از خسارت ها در حدود ۵۵۰۰۰ میلیارد تومان و عدم النفع و خسارت های بعدی تا ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان (جمعاً ۶۵ هزار میلیارد تومان) است در مورد عدم النفع، البته مناقشه زیاد است. توجه داشته باشیم که بنا به گزارش های رسمی قرار بود میزان محصولات کشاورزی که در سال ۱٣۹۷ معادل ۱۲۲ میلیون تن (در سال ٨۷ معادل ۹۷ میلیون تن) باشد و در سال ۱٣۹٨ چیزی در حدود ٣ درصد رشد کند. اما این روند بر اثر سیل معکوس شد. در مورد محصولات باغی از یک سو خسارت و از سوی دیگر پر محصولی ناشی از آبیاری شدن طبیعی گزارش می شود. عام المنفع ها شامل باز ماندن از کار و هزینه ها عاطل ماندن زمین و جز آن است که دامن مردم کم درآمد را می گیرد.

پس از تعیین خسارت ها (بگیریم ۵۵۰۰۰ میلیارد تومان) و تعیین سهم هر شهر و روستا و منطقه از این مبلغ پرسش های بعدی چنین اند: این هزینه ها از کدام منابع تأمین می شود و بازسازی ها توسط چه سازمان ها (یا سازماندهی ها) و با مسئولیت چه نهادی انجام می شود، نظارت برای کارآمدی، سلامت، صداقت و رعایت جنبه های حقوقی را چه سازمانی بر عهده دارد.
تا آنجا که به منابع تأمین مالی مربوط است این منابع را به شرح زیر معرفی و بررسی می کنم.

۱ ـ در بودجه معادل ۵% از کل درآمدهای بودجه برای هزینه های غیرمترقبه پیش بینی شده است. کل بودجه سال ۱٣۹٨ معادل ۵۲۰۰۰۰ میلیارد تومان است که ۵% آن به ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود که معادل ۴۷ درصد از خسارت های وارد آمده و ۴۰ درصد کل خسارت ها، شامل عام المنفع است. بودجه ی عمومی کشور مازاد ندارد و برعکس، بنا به برآورد من، با چیزی در حدود ٨۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۱۵ درصد از بودجه) کسری رو به رو خواهد بود (در لایحه ی بودجه واگذاری دارایی های مالی که منبع اصلی کسری بودجه است معادل ۵۱۰۰۰ میلیارد تومان یا ۱۱ درصد منابع آن لایحه پیش بینی شده بود). بنابر این بر مبنای این بودجه دولت باید به جستجوی منابع واقعی برآید.

۲ـ استفاده از محل ذخایر توسعه (ذخایر ارزی) که البته مقدار موجودی واقعی این منابع روشن نیست. قبل از آخرین برداشت با موافقت مقام رهبری مبلغ موجود کمتر از ۱۰ میلیارد دلار پیش بینی می شد ـ گرچه کل ذخایر ارزی شامل مطالبات کشور می تواند بیش از آن باشد. به هر روی در حدود ٣.۵ میلیارد دلار بنا به آخرین تصمیم و بیشتر برای تأمین نیازها نظامی و امنیتی برداشت می شود. بنابر این مانده ی این ذخایر به سختی به ۶ میلیارد دلار می رسد. ضمناً بنا به آخرین اظهار نظر رهبری استفاده مجدد از این صندوق باید پس از این که دسترسی به همه ی منابع دیگر واقعاً محدود بود صورت گیرد.

٣ ـ راه دیگر برای تأمین منابع تصویب سریع مقررات و قوانین مالیاتی، هم از منابع پیشین و هم از منابع جدید، و اجرای آن در همین سال است. چند نکته مهم در اینجا مطرح می شود: ۱) این روش زمان بر است که با بیشترین سرعت و بهترین شرایط دردی از مردمی که با آغاز فصل گرما از همین ماه در برابر رنج و بیماری گسترده رو به رو خواهند شد دوا نخواهد کرد. ۲) با این روش اگر مالیات ها توجه اقشار مالیاتی و سرمایه-گذاران شود احتمال می رود که انگیزه های سرمایه گذاری کاهش یابد (دستکم بنا به نظر کارشناسان اقتصادی رسمی وابسته به دولت باید چنین شود). ٣) با این روش، اگر بار فشار مالیاتی متوجه مردم عادی شود، فشار فقر و محرومیت افزایش خواهد یافت و چه بسا حاصل جمع رفاه اجتماعی (ناشی از کاهش آن از یک سو و افزایش آن به نفع سیل زدگان از دیگر سو) کاهش یابد. ۴) و اما از همه مهم تر این که دولت به دلیل هم بستگی طبقاتی شدید تمایلی به افزایش یا افزایش جدی بار فشار مالیاتی بر صاحبان ثروت ندارد. به این ترتیب به طور کلی روش مالیات گیری در این مرحله از نیاز به کار نخواهد آمد.

۴ ـ روش دیگر تغییر ساختار هزینه های پیش بینی شده ی فعلی است. اما پرسش در اینجا این است که از کدام هزینه ها باید کم کنیم و بر کدام ها بیفزائیم. در این مورد مبنای انتخاب تعلق ایدئولوژیک و پایه ی طبقاتی آن است. می توانیم بگوئیم برخی هزینه های ایدئولوژیک و تبلیغاتی سازمان های متعلق به دستگاه های اعتقادی و تبلیغی تمامی حاکمیت را باید کم کنیم و از امتیازهای سنگین مسئولان و شاغلان آن بکاهیم و در این برهه ی حساس و پرنیاز به مصرف نیازهای مردم سیل زده برسانیم. اما واضح است که ساخت قدرت که وابسته و پیوسته به همان هزینه ها و سازمانها است اجازه ی این اقدام را نمی دهند. از نظر آنها حفظ این ساختارها از اوجب واجبات و برتر از جان و مال بخش کوچکی از مردم است. باز می توانیم از هزینه های نظامی یا انتظامی نام ببریم. در پاسخ باز می شنویم که این هزینه ها مهم ترند زیرا بقای تمامی کشور در گروی آن است. پاسخ متقابل و انتخاب نهایی البته بستگی به درجه ی استقلال نسبی دولت و پایگاه اجتماعی و اقتداری آن دارد. به نظر من اما، این جابه جایی ها ممکن است پاسخگوی همه ی نیازهای سیل زدگان باشد اما پاسخگوی چیزی در حدود ۲۵ درصد آن، به ویژه آنچه مبرم و حیاتی است، خواهد بود.

۵ ـ روش بعدی که به نظر من می تواند موثرترین و کارآمدترین باشد، اما مقاومت نیز در برابر آن بسیار بالا است، استفاده از منابع بنگاه ها و موسسات شبه دولتی یا خاص است (مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس، آستان حضرت معصومه، و دیگر ستاد فرمان امام و جز آن). این منابع فراوانند و حتی اگر بهره وری اقتصادی هم داشته باشند (که با توجه به پنهان کاری-های آنها نمی توان نرخ بازدهی اقتصادی واحدهای زیر مجموعه-شان را کاملاً روشن ساخت) این بهره وری اقتصادی در مقابل بهره-مندی اجتماعی مردم ـ یعنی حقوق مردم نیازمند و بخشی از صاحبان واقعی این سرزمین، چیز زیادی نیست. حتی می توان به درخواست برای اختصاص و استفاده از هزینه های حج به این کار خیر، در صورت موافقت مجتهدان، متوسل شد. گرچه این رقم نمی-تواند بخش چندانی از این منابع را تأمین کند اما وقتی چونان بخشی از همت همگانی به کار افتد کارساز می شود.

از همت همگانی سخن گفتیم. به کار افتادن این همت، که به رغم روحیه های مأیوس و دلسرد شده و منفعت طلب، که در جامعه جاری شده اند، هنوز در اعماق جامعه حضور دارند، نیاز به برقراری نظم دموکراتیک در جامعه دارد. مردم باید برای همدلی و همکاری های هدفمند و در جهت منافع خودشان دستشان باز باشد. در این صورت چه بسا یاری ها و امداد های کوتاه مدت و میان مدت مردمی بتواند مقداری خیلی بیش از آنچه فعلاً به شکل ها مختلف از سوی بخشی از لایه های ثروتمند، و معمولا به منظور «اعلام وفاداری» عملی می شود، برسد. یاری های مردمی در واحدهای محله ای و همسایگی و هم شهری می توانند پیش از حضور نیروهای سازمان یافته به نجات های موثر اقدام کنند. نباید مردم را از این همدلی ها باز داشت بلکه باید مشوقشان بود و به آنان نیرو داد.

دولت نیاز به ایجاد یک ستاد منسجم با رهبری مقتدر و ثابت و مرکزی برای بحران دارد. همه ی دستگاهها شامل دستگاه-های نظامی باید به آن گردن بنهند. از همه مهمتر بازگرداندن اعتماد عمومی است برای جلب و توزیع یاریها و از همه مهمتر عملیات سریع و کارآمد نجات اولیه. این ستاد باید حتی الامکان مجهز باشد و بتواند با صدور فرامین سریع امکانات دستگاهها و سازمانها و بخش های دیگر را به صورتی هماهنگ به خدمت فرا بخواند. کمک های خارجی باید بی شیله پیله و بی سیاسی کاری وابسته در چهارچوب حیثیت اجتماعی همه ی مردم فراخوانده شوند. باری بیش از سیل بندها باید بندها از دست و پای مردم باز شوند. تازه سیل بندها را نباید پس از وقوع سیل بنا کرد. نباید بگذاریم دست اندازی به دارایی های عمومی موجب شود که مسیل ها بسته شوند و در محل آنها ساختمان سازی های فقیرانه مردم محروم یا منفعت طلبانه ثروتمندان بنا گردد. فردوسی خوش گفت که: به جویی که یک روز بگذشت آب / نسازد خردمند از او جای خواب می ماند

بحثی در زمینه ی جامعه شناسی
دوستان من شاهد بودند و برایمان مسلم شد که به بازار شایعات نادرست از سوی سایت ها و کسانی که مدتهاست از ذوق تهدیدها و شوق حمله ی احتمالی دار و دسته ی ترامپ به ایران هلهله می کنند سوخت می رسید. نادیده گرفتن ارزش تلاش ها و زحمات کسانی که به جای رفتن به تعطیلات نوروزی، برای یاری به هم میهنان داغدار شده و بلا دیده به آب زدند و پراکندن ز هر دروغ به جای آن در واقعه سیل فروردین ۹٨ وضعیتی جدی گرفت. با این وصف واکنش اجتماعی جدی و کم سابقه ای نیز شکل گرفت که پرداختن به آن را برای تحلیل گران اجتماعی و اقتصادی ضروری ساخت: خشم مردم در مناطق سیل زده که از مرزهای انتقاد و اعتراض هم گذشت. برای صاحب نظران درون واقعه این وضع آنقدر جدی و ریشه دار بود که نتوان آن را به کنش های حسابگرانه ی سایت ها و شایعه سازان منتسب کرد و بتوان سیاست برخورد امنیتی و قضایی به آنها را به طور کلی ـ هر چند نه بی استثناء ـ نا وارد دانست.

غافلگیر شدن مردم از خشم طبیعت به تنهایی نمی تواند این خشم گسترده را توضیح دهد. مردمی که به این مرحله می رسند مردمی متشکل از افراد جدا از هم نیستند، آنان وارث درد مشترک بوده که پیشاپیش زمینه ی روح جمعیشان را نه تنها آزرده و قابل اشتعال که حتی آماده ی انفجار کرده بود. تقریباً همه سیل زدگان از لایه های محروم و فقیر جامعه بودند (به جز شماری از کسانی که خودرویشان را آب برد، آن هم نه کاملاً متمایز). آنان پیشاپیش از گرانی های ناگهانی و مصیبت تورم سنگین تحمیل شده بر زندگی فقیرانه ی خود در رنج و خشم بودند. سیلاب ها آتش خشم را فرو ننشاندند بلکه چون ریختن سوخت مایع بر آن عمل کردند.

مردم در برابر سیل خود را بی پناه دیدند. بی پناهی جمعی، بسته به مورد، به ترس و خشم جمعی منجر می شود. درست است که شماری از واحدهای نجات شخصی و نظامی و سپس واحدهای امدادی به میدان آمدند اما شمارشان ناکافی بود. امدادگران خصوصی از سوی مسئولان از انجام خدمات انسانی بازداشته می-شدند، پیوندها گسسته می شد و محاصره ی سیل یاری ها را دشوار یا ناممکن می کرد. اما از همه رنج آورتر نبود مدیریت منسجم و بی برنامه و یگانه بود. از این که مسئولان و سازمان هایی چند، حتی در رده های بسیار بالا، به جای تمرکز و تعقل بر مدیریتی واحد به لجاج و خصومت با یکدیگر می پرداختند و از این که این گونه وقت هدر می شد و رنج ها فزون، آتش خشم مردم هم فزونتر می شد. شماری از دستگاهها که در ذات خود، باید اهمیت فرماندهی متمرکز و واحد و تقسیم کار عملیاتی را بیشتر از همه می دانستند، خود را برتر دیده و مغرورانه از انجام وظائف تحت فرمان دیگری ـ که این دیگری فقط عبارت بود از شماری از دستگاههای همین جمهوری ـ سرباز می زدند و بدین سان به رغم اقدام هایی مفید، به جای امیدزایی بر یأس دامن می زدند. خودنمایی ها در برابر دوربین ها و برای مقامات بالاتر بی تردید عامل خشم و ناامیدی بود. یأس جمعی نیز بنا به قواعد جامعه شناسی در نظام های اجتماعی مانند، نظام به خشم جمعی می انجامد. مزاحمت ها بر سر ابتکار عمل و خودباوری های مردمی ایجاد شده است. از زمان زلزله و زمان و دقیق تر از زمان اوج گیری هم بستگی یاری رسان خودانگیخته ـ شماری از دستگاه های نظارت و مهار به نگرانی های مزمن دچار شدند یا این نگرانی در آنها به وضع وخیم تبدیل شد. در مواردی هدف‌هایی مقابله با سیل از سوی دستگاه‌ها به هدف‌های نجات سرمایه و منافع مادی در برابر جان و مال مردم محروم و مصیبت دیده تعبیر می شد و چه بسا اغراق و نه نادرستی در آن بود (مانند مورد هورالعظیم). به هر حال وقتی راه های انسانی و حیات بخش برای همدلی و بیان خوشین، در متن دگرجویی ها، بسته شوند خشم عارض می شود. در مواردی مردم شاهد بودند که دخل و تصرف ها در اموال عمومی و حرایم و مسیل ها و جنگل ها (مانند شیراز و استان گلستان) موجب به راه افتادن سیل و مهار ناپذیری آن شده است.

به هر روی دیدیم که موج اعتراض های فردی و جمعی به بیان خشم آلود و پرخاشگرانه ی مردم در استانهای لرستان و خوزستان و گلستان انجامید. این خشم فقط طرف توجه منتقدان نیک اندیش و مردم خواه قرار نگرفت بلکه نظر رسانه های طرفدار «رژیم چنج» را نیز جلب کرد. واکنش دستگاه‌های داخل، کمی بعد به صورت بازداشت ها، درآمدند و ادامه دارد، البته بر ریشه های درد غلبه نخواهد کرد و نمی تواند در میان مردم سره از ناسره تشخیص دهد. این کار واکنش خشم فروخورده دیگری را موجب خواهد شد. با این وصف تمایل درونی به بهم آمیزی جمعی و همدلی و همکاری انسانی توانمندتر از آن چیزی بود که از سوی دستگاه‌های خاص اندیشیده می شد. مردم خودشان با صرف نیروی جمعی و با استفاده از امکانات محدودی که در اختیار داشتند به احداث سیل بندها به انحراف دادن جریان سیل به سمت دور دست ها و به نجات یکدیگر اقدام کردند. در جاهایی آنان سرودخوانان و پای کوبان پیروزی خود را بر سیل جشن می-گرفتند. کمک رسانان، معترضان، منتقدان، به رغم مخالفت ها و احساس خطرهای اولیه تا توانستند از هدفهای انسانی خود پا پس نکشیدند. حاصل خشم بود و یاس در کنار اعتراض و امید، اولی گسترده تر ولی دومی عمیق تر. به نظر می رسد معترضان مصداق این بیت از حافظ بودند که:
ما چو دادیم دل و دیده به تومان بلا
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

مهم آن است که برای مقابله با بحران به بیداری عمومی، اعتماد جمعی، اراده ی مردمی، ستاد فعال واقعی و پاسخگو، ضرورت گریز ناپذیر همکاری همه ی سازمانهای عملیاتی فراخوانده شده با آن ستاد، استفاده از نیروی یاری بخش مردم و باز هم به بیداری اراده عمومی نیاز داریم. حافظ گفت:
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود
زین سیل دمادم که در این منزل خواب است

 

---