اکنون هر مؤسسهٔ مالی در جهان ناچار است از محدودیت های اعمال شده توسطِ خزانه داری در واشتگتن تبعیت نموده و یا به یاری رسانی به پولشویی و عملیاتِ تروریستی متهم گردیده و به شدت توسط ایالات متحده جریمه و یا در لیست سیاه آن قرار گیرد. در عمل، این به معنای آن است که مؤسساتِ عمدهٔ مالی چون بانک ها و شرکت های بیمه اکنون مجبورند مبادلات مالی خود و سیستمِ مالی جهانی را بطور روزمره کنترل نمایند تا از خود در مقابل تحریم های ایالات متحده حفاظت نمایند. از این رو تقریباً همهٔ بانک های عمده ناگزیرند از جنگ مالی واشنگتن علیه کشورهای هدف حمایت نمایند

 

---

---

 

 

خطر واقعی برای جهان پیرامونی کدام است؟

یادداشت سردبیران مانتلی ریویو

مقدمه و ترجمه: ا. مانا

 

مقدمه
تزِ «پایانِ تاریخ» فوکویاما شیفتگان فراوانی داشت. نه تنها در میان کشورهای امپریالیستی، حتی نزدِ گروه های وسیعی از انقلابیون و روشنفکرانی که خود را ضدامپریالیست می پنداشتند. موج این شیفتگی اقصی نقاط جهان را در نوردید و صد البته ما نیز از آن بی بهره نماندیم.

از آنجا که این موج نمی توانست دوام یابد وتناقضات آن دیر یا زود بر همگان عیان می گردید، به یک تئوری تکمیلی نیاز بود تا تأثیر آن پایاتر گردد. این تئوری تکمیلی، که بی پایه و اساس تر از خود تزِ «پایان تاریخ» و پیروزی ابدی نظمِ سرمایه داری بود، در تلاشِ قبولاندن این نظریه بود که اصولاً با پایان جنگِ سرد و فروپاشی شوروی، کشورهای امپریالیستی تغییر ماهیت داده و به پیشتازانِ اشاعهٔ دمکراسی در جهان پیرامونی تبدیل گردیده اند. جنگ های بالکان، افغانستان، عراق، سوریه، لیبی – دخالت های ناروا در امور کشورهایی چون کوبا، ونزووئلا، بولیوی، برزیل، آرژانتین، اکوادور، هائیتی، نیکاراگوئه، هندوراس – انقلاب های رنگی در اوکراین، گرجستان، بلاروس و ….. همگی نشانه های این تلاشِ دمکراتیک تلقی گردیدند.

از آنجایی که با تغییرِ ماهیتِ ادعایی کشورهای سرمایه داری، جهان نمی توانست تهی از «شر» تصور گردد، نمادهای جدیدی برای آن لازم بود. اسلام سیاسی از جملهٔ اولین هایی بود که به ذهنِ تئوریسین های امپریالیسم خطور نمود. این پدیده در انواع گوناگونِ آن، پتانسیل های محدودی داشت تا به عنوان دشمن اصلی جهانِ آزاد معرفی گردد. گرچه، عملیات ۱۱ سپتامبر چون هدیه ای آسمانی، برای مدتی محدود اسلامِ سیاسی را به عنوان شرِ اعظم در صدرِ لیست قرار داد، و بسیج نیرو و تجاوزات جدید حول مبارزه با آن را ممکن گرداند. به دنبالِ کم رنگ شدن خطرِ القاعده، حتی ظهور و موفقیت های اولیهٔ داعش نیز نتوانست چند سالی بیشتر در کانون توجه جهانیان مانده و به مرور زمان به مشکلی درجه چندم تنزل یافت.  شاید کمتر کسی توانسته باشد، محدودیت های اسلام سیاسی را چون زنده یاد سمیر امین به رشتهٔ تحریر در آورد. او یادآور گردید که همهٔ شاخه های اسلامِ سیاسی، فاقد پتانسیل های لازم برای رهبری و یا حتی همراهی با مبارزات رهایی ملی و ضد امپریالیستی بوده و در نهایت جز درغلتیدن به دامِ ارتجاع، و خدمت به منافعِ امپریالیسم راه به جایی نخواهد برد (به مقالهٔ اسلام سیاسی در خدمتِ امپریالیسم مراجعه فرمایید- نوشتهٔ سمیر امین – مانتلی ریویو ۱ دسامبر ۲۰۰۷). وقایعِ نیم قرن گذشته درستی این ادعای امین را بخوبی به اثبات رسانده است.

دو اتفاق عمده، صحنهٔ سیاسی جهان را تغییر و به برآمدِ دشمنان جدیدی انجامید که از پتانسیل های قابل توجهی برای به چالش کشیدنِ «نظمِ بین المللی قانون – محور» برخوردار بودند. به اختصار به این دو اتفاق خواهیم پرداخت:

۱- با فروپاشی شوروی، روسیه به پیروی از منویات غرب روی آورد. تا آنجا که در حملهٔ ناتو به یوگوسلاوی، روس ها برادرانِ اسلاو خود را تنها گذاشته و نظاره گرِ از هم پاشی این کشور ماندند. الیتِ حاکم بر روسیه، می پنداشت که در ازای پیروی از غرب سهمی اندک از غارتِ امپریالیستی ثروت های جهان را دریافت خواهد نمود. پوتین، که پس از یلتسین و با کمک بی شائبهٔ غرب به قدرت رسیده بود، پس از سر و سامان دادن اولیه به اوضاع به غایت اسفبار امنیتی و سیاسی روسیه، به دنبالِ منابعِ مالی جدیدی،  برای بهبود اوضاع در این کشور و جلوگیری از انفجاری اجتماعی بود. سهم خواهی روسیه با مخالفت جدی غرب، و گسترشِ تدریجی ناتو به شرق، مواجه گردید. پوتین، کاملاً ناخواسته، و از بدِ حادثه، به موضع مخالفت با غرب رانده شد. در مناقشات بعدی چون گرجستان، اوکراین و سوریه، روسیه عمدتاً در جبههٔ مخالف قرار گرفت و جهان غرب را در این کشورها با ناکامی هایی مواجه گرداند. نزدیکی روسیه با چین نیز نباید از نظرها دور بماند.

۲- نئولیبرالیسم و جهانی سازی از نیازهای برون رفتِ موقتی جهان سرمایه داری از مشکلاتی بود که در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ با آنها مواجه بود. به موازاتِ سودهای افسانه ای که سرمایه های غرب در جهان پیرامونی (بخصوص چین) کسب نمودند، تعدای از اقتصادهای نوظهور به درجات بالایی از شکوفایی اقتصادی رسیده و به رقبایی جدی تبدیل گردیدند. از این رهگذر، اقتصاد چین تقریباً همسنگِ اقتصاد ایالات متحده، و این کشور به چالشی برای هژمونی ایالات متحده بدل شده است. در سالهای اخیر هیئت حاکمه ایالات متحده با بزرگنمایی خطرِ چین، در پی قطع ارتباط با اقتصاد چین و مهار نمودن پیشرفت های این کشور برآمده است. درهم تنیدگی های اقتصادی حاصل از روندِ جهانی سازی این قطع ارتباط را غیرممکن نموده، و یا حداقل آنرا به روندی بسیار طولانی تبدیل می نماید. نتایج قطع ارتباط مورد نظر به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده، و می تواند  زیان های هنگفتی را متوجه منافعِ اقتصادی همگان نماید. از زمانِ ترامپ، از چین در کنار روسیه بعنوانِ دشمن درجه یک یاد شده  و تبلیغاتِ رسانه ای غرب حول خطرِ چین سازمان داده شده است ( به مقالهٔ اقتصاد سیاسی جنگِ تکنولوژیک ایالات متحده و چین در اخبار روز مراجعه فرمایید).

این مقدمه در پی آن نیست که جهان را به دو کمپ متخاصم خیر و شر تقسیم نماید. آنجا که پای منافعِ مردم در جهان پیرامونی به میان می آید، تشخیص یک امر ضرورتِ حیاتی دارد. آیا ارودی امپریالیسم خطر اصلی برای پیشرفت و بهبود استانداردهای زندگی در جهان پیرامونی است و یا کمپِ مخالفانش (کشورهایی که خواسته یا ناخواسته، در موضع مخالفت با امپریالیسم جهانی قرار گرفته اند).

زندگی مردم در کشورهایی چون افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، ونزووئلا، کوبا، اوکراین، اکثر کشورهای آفریقایی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، از سیاستها و خصومتهای کدام کمپ بیشتر زیان دیده است؟ به گفتهٔ مقامات مسئول آمریکا در جنگهای تحمیلی ایالات متحده بیش از ۱،۲ میلیون کره ای و در حدود ۴ میلیون ویتنامی جان باخته اند. حدود نیم میلیون نفر از ویتنامی ها در اثرِ بمبارانهای شیمایی جان سپرده اند. اوباما در دیدار از لائوس یادآور شد که ایالات متحده بیش از ۲ میلیون تُن بمب بر سر مردم این کشور ریخته، آنهم در شرایطی که حتی به شرکت در این جنگ اذعان نمی نمود. او تأکید نمود که این امر لائوس را به کشوری تبدیل نمود که بیشترین سرانهٔ بمباران در جهان را داراست. لازم نیست از منابع مخالفان استمداد جست. ظاهراً موفقیت اولیهٔ سرمایه گذاریهای چین در آفریقا، غرب را که در پی تلاش برای حفظ بازارهایش در این قاره است، به تفکری دوباره واداشته است. در ماههای اخیر موجی از اظهار پشیمانی و عذر خواهی های رسمی از طرف دولتهای بلژیک، فرانسه، آلمان و … در مطبوعات رسمی غرب (سایتهای فارسی زبان دویچه وله، بی بی سی، فرانسه و ….) مشاهده گردیده است که به کشتارهای هولناکی در این قاره اعتراف نموده اند، بدون آنکه ذکری از غارت منابع غنی آن به میان آورند. در نشست اخیر  G7 اعلام گردید که این کشورها طرحی در برابر «ابتکار کمربند و راه» برای آفریقا ارائه خواهند داد.

این روزها، امپریالیست ها از غارت آفریقا توسط چینی ها سخن می گویند بدون انکه خاطر نشان نمایند خود چه بر سر این قاره آوردند. ویرانه ای که پس از عصرِ استعمار در آفریقا از خود بجای گذاشتند، با دولت های نیابتی که در پی آمدند، آن شرایطی را ایجاد ننموده است که آنها را نیازمند وامها و سرمایه گذاریهای چین نماید؟ برای لحظه ای، فرض را بر این بگذاریم که حضور چین در آفریقا اقدامی سراسر شیطانی و غارتگرانه است. چه کسانی زمینه های آن را فراهم آورده اند؟ آیا خود غربی ها نمی توانستند با شرایطی منصفانه و انسانی تر در امر بازسازی ویرانه ای که خود ساخته بودند پیش قدم گردند تا این قاره نیازی به چین نداشته باشد؟ و اکنون که قارهٔ سیاه به آهستگی از این ویرانه سر بر آورده و می رود تا فردای بهتری را برای مردمش بسازد غوغایی براه افتاده است که نظیرش را به یاد نداریم؟ تو گویی به بردگی کشاندن آفریقاییها، محروم نمودن این قاره از نیروی کارش در کنارِ غارت منابع غنی آن برای قرنها، نقشی در عقب ماندگی تاریخی و نیاز آن به سرمایه گذاریهای خارجی، نداشته است!  درست مانندِ داستان هنگ کنگ، که بیش از صد سال تحت حاکمیت انگلستان فاقدِ حق انتخاب بود. ملکهٔ انگلستان فرماندار کلی را برای آن تعیین که بر این جزیره حاکمیت مطلق داشت و به کسی جز ملکه جوابگو نبود. به یکباره، چند ماه قبل از خروج از هنگ کنگ، انگلیسی ها متوجه گردیدند که مردم باید حق انتخاب، مجلس و حکومت محلی مستقل از چین داشته باشند تا تحریکاتِ آتی از این رهگذر قابلیت اجرا یابند.

صحبت نه بر سر پیوستن و حمایت از یکی از این بلوک بندی ها، که تشخیصِ خطرِ اصلی و نمایاندنِ راه بهروزی کشورهای پیرامونی است. بحث بر سرِ نفی سلطه از هر نوعِ آن است. روابط گسترده با همه کشورهای جهان بر اساسِ برابری و احترام متقابل، انتخاب شرکای اقتصادی در روندهای کاملاً رقابتی، مشروط به دست یابی به فن آوریهای نوین – اولویت دادن به امرِ خطیرِ تغییرات اقلیمی در توسعهٔ کشورها، و نهایتاً بذل توجه جدی به امر بازتوزیعِ عادلانهٔ ثروت و درآمد از مبانی رویکردِ نفی سلطه و استقلال طلبی خواهد بود.

مدتها است در پی آن بوده ام که در نوشتهِ کوتاهی به این امر پرداخته و دستِ بر قضا، یادداشت سردبیران مانتلی ریویو در شماره سپتامبر به یک جنبهٔ خاص از همین موضوع اشاره دارد، جنگِ مالی (Financial War). برغم پرداختن فقط به این جنبهٔ سلطهٔ امپریالیستی، این یاداشتِ کوتاه به راستی حق مطلب را ادا نموده است.

یادداشت سردبیران مانتلی ریویو
در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ برای اولین بار در طولِ زندگی نسل کنونی، تظاهراتی مردمی در کوبا رخ داد، اتفاقی که از هر نظر مُهرِ واشنگتن را بر پیشانی داشت. پس زمینهٔ فوری این تظاهرات، تشدید اخیرِ تحریم های شصت سالهٔ ایالات متحده علیه کوبا در هنگامهٔ بحرانِ کووید-۱۹ بود، که شاملِ تحمیلِ ۲۴۳ تحریم جدید توسطِ کابینهٔ ترامپ علیه کوبا بود که در زمان بایدن نیز ادامه یافته است. تشدیدِ اخیر تحریم های اقتصادی علیه کوبا، بعلاوهٔ تحریم های اعمال شده علیه ونزووئلا، که به مرگِ دهها هزار نفر در این کشور انجامیده است، فقط در متنِ دوران جدیدِ «جنگ مالی» قابل درک است که ایالات متحده علیه کشورهای هدف گیری شده به راه انداخته است.

بیش از پانزده سال پیش، در سال ۲۰۰۴، واشنگتن راهبردِ جدیدِ جنگ مالی را آغاز نمود، که با گشایشِ ادارهٔ تروریسم و اطلاعات مالی در خزانه داری ایالات متحده، به همراهِ ادارهٔ اطلاعات و آنالیز – اولین ادارهٔ اطلاعاتی تأسیس شده در خزانه داری کشوری در سراسرِ جهان – همراه بود. این مؤسسات جدید در خزانه داری ایالاات متحده، قرار بود دفتر مرکزی راهبردی عالی برای بکاراندازی اهرمِ مالی واشنگتن، بر پایهٔ نقش دلار به عنوان ارز خارجی برتر، باشد که می بایست جریان اقتصادی در کشورهای آماجِ حمله را قطع نماید. بیش از ۶۰٪ ذخایر ارزی جهان به دلار است، که نقشی چیره در مبادلات ارزی بین المللی را هم ایفا می نماید. این به ایالات متحده امکان آنرا داده است که به مثابه بخشی از «نظمِ بین المللی قانون – محور»، چهارچوبی زورگویانه برای گسترش حوزهٔ نفوذِ مالی ایالات متحده ایجاد نماید که شاملِ حالِ هر ؛ کشوری، مؤسسهٔ اقتصادی، و شخصی که در هر زمانی و در هر جای دنیا اقدام به معاملات دلاری می نماید، خواهد گردید.

مشخص تر آنکه، واشنگتن قواعدِ سختگیرانه ای را به همهٔ بانکهای جهان برای پیروی از استانداردهای ایالات متحده تحمیل نموده است. ایالات متحده این حق را برای خود قائل است که هر کشور، مؤسسهٔ اقتصادی، و شخصی را در جهان بعنوان سازمان یا شخصی «تروریست» معرفی نموده، و یا آنها را به کنار آمدن با تروریسم متهم نماید. بخش ۳۱۱ مصوبهٔ وطن دوستی ایالات متحده این اختیار را به خزانه داری می دهد تا هر بانکی را در جهان بعنوان «بانکِ بد» معرفی و آنها را مشمول تحریمهای مالی و قانونی ایالات متحده نماید. از ۲۰۱۶ مصوبهٔ جهانی مگنیتسکی به واشنگتن اجازه داده است تا دارایی های همه اشخاص، در هرکشورِ جهان را، که به نادیده گرفتن حقوق بشر متهم نموده است، مسدود نماید. خزانه داری ایالات متحده دسترسی کامل به سیستمِ سویفت (جامعهٔ جهانی مبادلات مالی بین بانکها) را، که مبادلات دلاری در جهان را تسهیل می نماید،  کسب نموده و از این رهگذر نظارت بر اکثرِ مبادلات دلاری بین المللی را تأمین نموده است. حدودِ صد فرمان اجرایی صادر گردیده است تا کشورهای گوناگون را هدفِ تحریمهای مالی قرار دهد. در نتیجه،  تحریمهای اقتصادی مکررِ وضع شده توسطِ ایالات متحده ، از کُلِ تحریم های وضع شده توسطِ مجموعِ دیگر کشورهای جهان، بیشتر بوده است.

به مثابهِ بخشی از راهبرد امپریالش، خزانه داری ایالات متحده تا این لحظه حدودِ چهل کشور و منطقه را به مثابه دولت – ملت های اصلی مورد هدف، در برنامه های تحریمی و لیستِ اطلاعاتِ کشورها، گنجانده است، کشورهایی که به انحای مختلف  قدرت ایالات متحده را به چالش کشیده و یا با آن همراهی لازم را ننموده اند. خرانه داری ایالات متحده خصوصاً لیستی از افراد و شهروندانی را تهیه نموده است که بیش از ۱۵۰۰ صفحه بوده، و همهٔ مؤسسات اقتصادی و افرادی را شامل می گردد که با کشورهایی در ارتباط هستند که از نظرِ واشنگتن خاطی شناخته می شوند. این لیست هم اکنون ۶،۳۰۰ هدفِ مالی را شامل گردیده، که با اسامی اضافه شده به آن، حدودِ هشت برابر همین لیست در سالِ ۲۰۰۲ می باشد.

تحتِ این سیستم، اکنون هر مؤسسهٔ مالی در جهان ناچار است از محدودیت های اعمال شده توسطِ خزانه داری در واشتگتن تبعیت نموده و یا به یاری رسانی به پولشویی و عملیاتِ تروریستی متهم گردیده و به شدت توسط ایالات متحده جریمه و یا در لیست سیاه آن قرار گیرد. در عمل، این به معنای آن است که مؤسساتِ عمدهٔ مالی چون بانک ها و شرکت های بیمه اکنون مجبورند مبادلات مالی خود و سیستمِ مالی جهانی را بطور روزمره کنترل نمایند تا از خود در مقابل تحریم های ایالات متحده حفاظت نمایند. از این رو تقریباً همهٔ بانک های عمده ناگزیرند از جنگ مالی واشنگتن علیه کشورهای هدف حمایت نمایند. بدین طریق، صنعت توریسم کوبا، وسیلهٔ دستیابی آن به ارزهای خارجی، و امکانِ آن برای خرید سرنگ در هنگامهٔ پندمیک، هم اکنون به میزان زیادی مسدود گشته است. در همین حال، ارتباطِ ونزووئلا با شرکت های کشتیرانی که نفت آن را به بازارهای جهان می رسانند، در اثر تحریم های تحمیلی ایالات متحده علیه شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای بیمه ای که محموله های آنها را بیمه می نمایند، قطع گردیده است. این کشور قادر نیست فن آوری، خدمات، و کالاهایی را که ادامهٔ استخراج نفت آن را میسر می سازد، دریافت نموده و به موازات اینها، از واردات مواد ضروری غذایی و دارویی برای مردمش محروم گشته است. محدودیت هایی مشابه در گردش اقتصادی کشورهایی تجربه شده است که هدف جنگ مالی ایالات متحده قرار گرفته اند.

نمونه های موجود نشان می دهند که ایالات متحده از سلاحِ مالی در شکل جدیدِ محاصره اقتصادی علیه کشورهای جنوبِ سیاره استفاده می نماید. در سال ۲۰۰۶، استوارت لِووی معاون خزانه داری در ادارهٔ تروریسم و اطلاعات مالی، صدها بار با مقامات بانک های جهان ملاقات نمود تا سیستم بانکی جهان را به منزوی نمودن ایران و دیگر کشورهای (از نظٰرِ ایالات متحده) یاغی متقاعد نماید. چنانچه خوان سی زاراته، دستیارِ معاون خزانه داری در ادارهٔ تروریسم و اطلاعات مالی، و یکی از معمارانِ اصلی سیستم نوین جنگِ مالی، در کتابش بسال ۲۰۱۳«جنگِ خزانه داری: آغازِ دورانی جدید از جنگهای مالی» توضیح داد «پاره ای از برگماری ها برای آن بود تا باصطلاح یک اوجگیری مالی را دامن زند، یک فضای بین المللی مالی را خلق نماید، که برای مصلحت خود، از پذیرشِ خطرهای معامله با ایران (یا هر کشور یاغی دیگری) خودداری نماید. فرمانهای اجرایی ایالات متحده آنهایی را مشخص و هدف قرار می دهد که ترور را حمایت می نمایند …. که با اهدافی همخوانی خواهد داشت که در ایالات متحده تعیین گردیده اند. در نتیجه بانک های ایران تعیین و هدف قرار گرفتند – یکی پس از دیگری». در تاریخِ ۷ دسامبر ۲۰۰۶ خزانه داری ایالات متحده ارتباطِ بانک صادرات ایران را با سیستم بانکی بین المللی قطع نمود. روز بعد، طی فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ ریاست جمهوری، این بانک رسماً به عنوان یک مؤسسهٔ مالی تروریستی معرفی   گردید. در سال ۲۰۱۹، جنگِ مالی ایالات متحده علیه ایران با هدف گرفتن بانک مرکزی ایران به عنوانِ یک سازمان مالی تروریستی به اوج خود رسید.

در سال ۲۰۰۵، خزانه داری یک بانک کوچک در ماکائوی چین، به نام بانک دلتا آسیا را در راستای منزوی نمودنِ مالی و تجاری کرهٔ شمالی، به عنوان «بانکِ بد» معرفی نموده، که بدعتی در جامعهٔ بانکی بین المللی را دامن زد که بطور خاص بانکهای چینی را هدف می گرفت. همهٔ حسابهای بانکی کرهٔ شمالی در سراسرِ آسیا مسدود شد. دیگر بانکها در سراسرِ جهان سازماندهی مجدد امور مالی خود را آغاز نمودند تا همسو با دستورالعملهای ایالات متحده حرکت نمایند. مدیر سیا، مایکل هَیدِن این کنش را «تسلیحات هدایت شوندهٔ دقیقِ قرن بیست و یکم» خطاب نمود که هراسی را در همهٔ محافلِ مالی جهان دامن زد.

در سالهای اخیر، خزانه داری، وزارت دادگستری، و دیگر آژانس های قانون گذاری آمریکا شرکتهای کلیدی مالی غرب مانند BNP Paribus, HSBC, Credit Suisse, Barclays, Standard Charters و دیگران را بیش از ۱۱ میلیارد دلار (بر اساس دادخواست های نهایی یا توافقات به دست آمده) برای پیروی ننمودن از قواعدِ ایالات متحده در ارتباط با اهداف معین شده توسط این کشور جریمه نموده اند. در سال ۲۰۱۷، واشنگتن جریمه ای ۱،۱۹ میلیارد دلاری را به تولید کنندهٔ وسایل ارتباطی چین، ZTE، برای نادیده گرفتن تحریم های ایران و کرهٔ شمالی تحمیل نمود که بهای سهام این شرکت را به شدت کاهش داد.

ایالات متحده، مستقیماً یا توسط متحدانش، اقدام به مصادره و مسدود نمودنِ میلیاردها – و در مواردی دهها میلیارد – دلار از دارایی های کشورهای هدف، از جمله ایران، لیبی و ونزووئلا نموده است. این شامل تصرفِ CITGO، شرکت توزیع نفت ونزووئلا در آمریکا و (با حمایت بریتانیا) ذخیرهٔ طلای آن کشور در لندن می گردد. در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خزانه داری ایالات متحده بانک مرکزی ونزووئلا را تحریم نمود، و آن را در لیستِ «اتباعِ برگزیدهٔ ویژه و اشخاصِ بلوکه شده» گنجاند، با این توجیه که از دولت نیکلاس مادورو که ایالات متحده غیر مشروع می داند تبعیت می نماید. بر اساسِ اظهارات اشی مشیری، مدیرِ ارشد شرکت نفتی شووران در ونزووئلا، این تحریم می گوید : اگر با بانک مرکزی ونزووئلا همکاری نمایید، مورد تعقیب ما قرار خواهید گرفت.

زاراته در صفحات پایانی کتابش «جنگ خزانه داری» هشدار می دهد که به موازات کم رنگ شدنِ سلطهٔ اقتصادی ایالات متحده، از برتری دلار آن نیز کاسته می شود. زمانی در آینده، دیگر قدرتها، به ویژه چین، ممکن است ناچار گردند در مقامِ پاسخگویی برآمده، و یک جنگِ جهانی مالی آغاز گردد. با این حال، رژیمِ جنگِ مالی کنونی مورد حمایت هر دو حزب حاکم در واشنگتن، مصمم است استفاده از این سلاح را بطور کامل، در تلاشی از سرِ نامیدی، برای حفظِ قدرت مطلقِ ایالات متحده ادامه دهد. در این روند، جمعیت جهان به گروگان گرفته شده، و صدها میلیون نفر از آنان بطور روزانه از نخوتِ قدرت مالی ایالات متحده رنج خواهند برد.

۵ سپتامبر ۲۰۲۱

مانتلی ریویو سپتامبر ۲۰۲۱

 

---