چگونه می توان نقش کارگران را در ملی کردن صنعت نفت ندید و به آن اعتبار جنبش نوین اجتماعی نداد و یا اعتصابات و تظاهرات و همچنین فعالیت‌های سازمان یافته برای برقراری نظام حقوقی در روابط کار و دستاوردی چون قانون کار را نادیده گرفت و نقش مبارزات کارگران در ایجاد سازمان تامین اجتماعی را بدون تکیه به سازمانیابی آگاهانه و داوطلبانه ی خود کارگران به فراموشی سپرد؟ این تناقض آنجا آشکارتر می‌شود که آقای عظیم زاده برای نشان دادن آسیب به نوعی علل رشد نایافتگی سطح تشکل یابی در بین کارگران را  وجود دستاوردهای گذشته چون 8 ساعت کار و سایر دستاوردهای پیش از رفرم را تنها با این دید ارزیابی می کند که انگار سفره ای آماده برای کارگر از روستا کنده شده پهن شده بود و این نیروی جابجا شده به دلیل زندگی در مناسبات پیشاسرمایه‌داری، قابلیت لازم را برای تشکل بابی نداشته است چون ضرورتی برای داشتن مواضع منفعتی درک نمی کرده است. پرسش پیش روی چنین تحلیلی این است که طی نیمه دوم دهه چعل نا انقلاب بهمن 1357 آن همه اعتصابات کارگری بر بستر کدام مطالبات و با تکیه بر کدام سنت سازمان‌یابی شکل گرفته است؟

 

---

 

توضیح:
مقاله برگزیده آقای حسین اکبری که در زیر منتشر میکنیم، در وبلاگ ایشان بطور دو بخش مجزا یعنی بخش اول و دوم منتشر شده است.

آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست!

حسین اکبری

 

“بازتولید آسیب، چشم پوشی از شناخت آنست”

 اخیرا به همت “جمعی از فعالان  صنفی معلمان” در فضای مجازی و استفاده از امکان کلاپ هاووس برنامه ای با حضور تنی چند از فعالان صنفی و سیاسی برگراز شد که طی آن به بررسی و شناخت آسیب های که موجب ناکارامدی های سازمان های صنفی است،  پرداخته شود و این بررسی “آسیب شناسانه” ادامه دار خواهد بود.

این کوشش ارجمند فعالان این حوزه انتظاراتی را دامن زده است که قطعا  این انتظارات فقط از سوی برگزار کنندگان پاسخ داده نخواهدشد و نیازمند تلاش‌های عمومی‌تر ودر عین حال تخصصی‌تری از طرف روشنفکری طبقه کارگر ایران و اندیشمندان این طبقه است.

متاسفانه به خاطر عدم دسترسی به کلاپ هاووس امکان حضور مستقیم در این برنامه برای همگان و از جمله نگارنده وجود ندارد و ناگزیر طی فاصله ای با شنیده صدای ضبط شده‌ی این برنامه می توان به آنچه در این باره گفته شده است آگاهی یافت.

آنچه که از اظهارات سخنرانان و همچنین حاضرین به عنوان پرسشگر و در عین حال صاحب نظر در اولین جلسه ی این آسیب شناسی و نقد دریافت می‌شود را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 ·         دیدگاهی که اساسا با دسته بندی آسیب زایی در درون و بیرون از سازمانهای سیاسی تاکید دارد و امر آسیب زدایی را با شناحت عوامل درونی و بیرون بازتولید این آسیب می شناسد . این دیدگاه در ارزیابی آسیب بر دوموضوع اساسی تکیه دارد  اول شرایط سرکوب و دیکتاتوری موجود که اجازه فعالیت صنفی را در حداقل ترین شکل آن  نمی‌دهد و شرایط امنیتی و سرکوب حادی که برهرگونه فعالیت صنفی اعمال می‌شود و دوم عمدتا در حوزه ی روانشناسی اجتماعی و نقش خصوصیات منفی بازدارنده در نزد برخی رهبران تشکل های صنفی و گرایشات خود محورانه و تسلط جویانه افراد و گروه ها  تکیه دارد . و در واقع بخشی از آسیب را از تاثیر خصایل منفی انسانی در روند فعالیت سازمان های صنفی می بیند .

·         دیدگاه دیگری که به سرکوب و امنیتی بودن فضا به عنوان اصلی ترین و فصل مشترک آسیب در همه نهاد های مدنی توجه دارد وموضوعات نظری و تاریخی فراتر از دوره اصلاحات به این سو را در  امر آسیب شناسی دخالت نمی‌دهد و صرفا نگاهی سیاسی دارد.  این دیدگاه معتقد است  درتحلیل نهایی هرآنچه موجب آسیب است به خاطر وضعیت کنونی شرایط سرکوب های امنیتی است و باید تلاش کرد این فضا در هم شکند. دارندگان این دیدگاه بر این باور ند: از آنجا که گفتمان مسلط و غالب در جامعه مدنی؛ گفتمان براندازی و گذار ازجمهوری اسلامی  است پس باید راه حل ها و چه  “بایدکرد”ها را درپاسخ به  همین امر سیاسی جستجو کرد .

·         دیدگاه دیگر براین باور است که شناخت و تبیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پله ی اول آسیب شناسی است و بدون درک فرایند تاریخی آزادشدن نیروی کار و جدایی آن از صورت بندی اجتماعی و اقتصادی ارباب رعیتی به سرمایه داری و تحلیل چگونگی فهم برآمد طبقه کارگر در ایران امکان آسیب شناسی و نقد سازمان های کارگری و سایر تشکل های دیگر امکان پذیر نیست . این دیدگاه در ادامه مدعی می‌شود که نبود مولفه های فکری و سنت های پایدار تشکل یابی کارگری و …سرکوب های دایم و مستمر اساسی ترین عوامل آسیب در طبقه کارگر و سایر جنبش های اجتماعی است . این دیدگاه قائل به اینست که از منظر و درک عینی مقولات معرفتی و منفعتی متناظر با مناسبات سرمایه داری است که می توانیم بیش ازپیش ضرورتِ اجتماعی متشکل شدن را دریابیم و نهادینه کنیم . این دیدگاه از دریچه منفعتی به ایجاد تشکل ها باور دارد دخالت دادن موضوعاتِ معرفتی و اخلاقی را  اشتباه میداند و باور دارد که “مساله سازمان یابی طبقاتی و صنفی و سیاسی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری مقولاتی منفعتی هستند نه معرفتی و اغلب ما تا مدتها از موضع معرفتی و اخلاقی به مقوله سازمانیابی پرداخته ایم و دقیقا بهمین دلیل است که نتوانسته ایم نه تنها سازمانیابی صنفی و مطالبه ای مشکل داشته باشیم بلکه عالی ترین شکل سازمان یابی و سازماندهی منفعتی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری یعنی حزبیت و تحزب را به بوته فراموشی سپاریم “. این دیدگاه با معلول انگاری آسیب‌های ناشی از خودمحوری، تنگ نظری و سایر موارد در حوزه روانشاسی اجتماعی؛  آسیب شناسی را تقلیل داده و آنرا خطای شناختی معرفی می کند و اعتقاد دارد :« گفتن اینکه در تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی، پدر سالاری و خودمحوری و عدم روحیه‌ی کار جمعی و مسائلی از این دست وجود دارد، این بر شمردن آسیب هاست و نه آسیب شناسی. آسیب شناسی به معنای جامعه شناختی و علمی آن، شناخت علت و خاستگاه و ریشه های این آسیب هاست.»

یادآور میشوم که این ارزیابی از اولین نشست آسیب شناسی است که هم از فایل صوتی  منتشر شده و هم از برخی نظرات مکتوب برخی شرکت کنندگان در رسانه انجام می گیرد.

دراین نوشتار میکوشم نادرستی و کاستی‌های دو دیدگاه دو و سوم را بیان کنم و این دو را واکاوی  نقدکنم.

ابتدا به دیدگاهی که اصل را بر وضعیت کنونی و پاسخگویی به نیاز مسلط گفتمان براندازی از سوی تشکل های می انگارد بپردازیم.

نماینده ی چنین دیدگاهی در این کلاپ خانم نرگس محمدی است که از مبارزین راه آزادی و حقوق بشری است. طبعا با گرایش و حوزه مطالعاتی ایشان و همچنین با توجه با سوگیری کنش‌های اجتماعی از نامبرده انتظار تسلط گفتمانی در حوزه تشکیلات صنفی نمی رود و ایشان هم در گفته هایشان اظهار می‌دارند که بحث نظری در این مورد نمی کنندو به تجربه نظر دارد. اما طرح موضوع گفتمان براندازی و صرف نظر کردن از آسیب شناسی و دعوت به یافتن راه مبارزه علیه  یکی از عوامل آسیب، به معنای آنست که بخشی از قضیه را مسکوت بگذاریم و از حل یک معادله چند مجهولی تنها آنچه را که گفتمان مسلط برانداز در جهت حل آنست مورد ارزیابی قرار دهیم و راه چاره را بررسی کنیم . این دیدگاه که احتمالا طرفدارانی هم به ویژه در بین اپوزیسییونِ نظام سیاسی حاکم دارد موضوع تشکل های صنفی و مسایل مبتلا به آن را به آینده ی پس از گذار و برقراری دموکراسی حواله می‌دهد . معضل مورد توجه این دیدگاه همچنان این موضوع است که آیا اصلاح طلبی به مسایل ما پاسخ می دهد یا نه و اگر نه راهکار ما چیست؟ برای آندسته از خوانندگانی که موفق به شنیدن این اظهارات نشده است با حفظ امانت در انتقال سخنان  خانم محمدی بخشی از اساسی ترین محور های صحبت ایشان را می آورم :
«من فکر می کنم مجموعه ی صحبت های مبنی برآسیب هایی که از بیرون تشکل ها را تهدید می کند سرکوب نهاد های مدنی به عنوان بزرگترین آسیب است که فصل مشترک همه ی نهاد های مدنی است. بعد از سپری شدن دو دهه از گفتمان اصلاح طلبی ، گفتمان مسلط و غالب شدن آن بر جامعه که از نظر من حقانیت دارد به سمت براندازی میل می کند ، شما جامعه خود و نهادهای مدنی خودتان را مبتنی براین دیدگاه می بایستی تبیین کنید و آنالیز کنید، راهکار پیدا کنید . ماطبق فرمول های خیلی پاستوریزه در رابطه با این مفاهیم نمی توانیم عملکرد خودمان را تبیین بکنیم . بنظر من خیلی اساسی است که ما بتوانیم و این قدرت را داشته باشیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی به جمع بندی برسیم که منحصر به جامعه ما باشد . الان نقش ما این است و حرکت جسورانه ی این جمع می تواند باشد که به دنبال یک تبیینی برای نهاهای مدنی برای دستیابی به گذار به دموکراسی و حقوق بشر و صلح را انجام دهد.»

به این ترتیب آنچه برای این دیدگاه مهم است  امر سیاسی معطوف به دوره گذار در شرایطی است که باوردارد گفتمان مسلط و غالب گفتمان براندازی است و جامعه مدنی باید در این باره ، جسورانه موضوع را به امر سیاسی که مولفه های مورد نظرش نیز دموکراسی ، حقوق بشر و صلح است را  تبیین ، آنالیز کرده و راهکار پیدا کند.

شاید اگر این گفتگو پیرامون بررسی چگونگی وظایف تشکل های صنفی در ارتباط با مساله سیاسی اصلاح طلبی یا براندازی و گذار از شرایط موجود بود  این سحنان محلی از اعراب داشت. اما موضوع بحث موضوعی است در باره آسیب شناسی که هم ناگزیر امری است پیشینی و به گذشته ی فعالیت سازمان های صنفی توجه دارد و هم به حال و آینده و رویکرد استراتژیک آن‌ها مربوط می‌شود که موضوع گذار هم مرحله و ایستگاهی است که پس از آن این تشکل ها باید به راه خود ادامه دهند . در نتیجه کاملا روشن است که این دیدگاه پاسخگوی آنچه در دستور کار تشکل های شرکت کننده در این گفتگو نیست.

 اشکال دیگر این دیدگاه نیز آنست که با گفتن این واقعیت که سرکوب فصل مشترک همه نهاد های مدنی است موضوع را از عرصه مشخص تشکل های صنفی به نهادهای مدنی می‌کشاند و به اعتبار شعارهای دموکراسی و حقوق بشر و صلح که البته در جای خود کاملا ارزش بحث و گفتگو را دارد!  انتظار درکی این همانی برای تشکل های صنفی با تشکل های مدنی چون سازمان های خیریه ای و دیگر نهاد های اجتماعی همچون سازمان های غیر دولتی( که احتمالا مشکلات حود ویژ ای  دارند) را دامن میزند. در حالی که اساسا تشکل‌های صنفی سازمان هایی با ویژگی  توده ای دموکراتیک و فراگیر و طبقاتی هستند و به دلیل این ویژگی هاست که گروه‌هایی دارای منافع مشترک را در بین کارگران و زحمتکشان را نمایندگی می کنند؛ تشکل های مدنی به قول خود خانم محمدی در سرکوب و نداشتن آزادیهای دموکراتیک  مشترکند اما نمی توان در باره آنها و وظایف و اهداف شان با تشکل های صنفی ؛ اینهمانی برقرار کرد  و این نهاد هارا  در ارتباط  با امر سیاسی شایدبتوان  در کنار هم قرارداد . در حالیکه تشکل های صنفی بنا به هویت ، ماهیت ؛ مضمون و محتوا و خط مشی بر گرفته از آن وهم به لحاظ ساختار ، تشکل هایی طبقاتی و با سوگیری در مبارزه صنفی – طبقاتی موضوعیت دارند. نیروهای کار در حوزه تولید، خدمات و کشاورزی مشکلات خود ویژه دارند که با تغییرات سیاسی بخشی از مشکلاتشان ممکن است برطرف شود ولی آنچنان که تجارب زیسته کارگران و سایر زحمتکشان نشان داده است و آنچنان که نظریه ها و تئوری های جامعه شناسی رهیافت های علمی را تبیین کرده اند، اولا امکان بازتولید استبداد و دیکتاتوری به شناخت همه جانبه عوامل آن بستگی دارد و دوم اینکه برای تضمین شرایط دمکراتیک احتمالی پس از گذار ما نیازمند سازمان های صنفی توانمندی هستیم تا بتوانند به دور از هرگونه مورد سوء استفاده قرار  گرفتن از جانب نیروهای به ظاهر مدعی دموکراسی (انبوه گرایشات راست از مشروطه خواه تا احزاب لیبرال جمهوری خواه و سکولار که در اساس در تحلیل نهایی حامل بینش های منفعت طلبانه بورژوایی و ضد دموکراتیک هستند)؛ از منافع گروه های اجتماعی که آن تشکل ها آنها را نمایندگی می کنند دفاع کنند.

حذف بخشی از کتاب تاریخ جنبش کارگری درپای صفحاتی از آن  

آسیب زایی است نه آسیب شناسی!
یکی از سخنرانان این گفتگوی “آسیب شناسانه” آقای جفعر عظیم زاده از جمله فعالان کارگری است که بخشی از عمر خویش را طی دو دهه اخیر به تناوب در زندان گذرانده است و طبیعی است که جامعه ما ایشان را از دغدغه مندان جنبش کارگری بشناسد و می شناسد. طبعا آنهایی که چون آقای عظیم زاده رنج زندان و محرومیت های اجتماعی را برخود هموار می کنند تا آنجا که شرایط اعم از موقعیت فردی و اجتماعی شان اجازه دهد در پی یافتن راهی درست تر از میان انواع راهها و براهه هایی باشند که برای آینده کارگران گشوده شده است . با این همه باید پذیرفت که هیچیک از ما از نقد بی نیاز نیستیم و اگر برخورد ونقدِخلاق ی درکار نباشد رشد اندیشه نیز می تواند دچار نوسانات و ناموزونی هایی گردد و این خود آسیبی است که بنظر در بسیاری موارد جبران ناپذیر می نماید . بهمبن منظور تلاش نگارنده برآنست تا با دیدگاه دیگری که در این نشست آقای عظیم زاده حامل آنست  ارزیابی مشفقانه ای داشته باشد. 

آنچه در نظرات آقای عظیم زاده از زبان و قلم وی شنیده و دیده می‌شود ابتدا نشان از برگزیدن شیوه ای دارد که بسیار امیدوارانه است  و حکایت از آن دارد که قرار است ایشان به یک بررسی تاریخی – منطقی به آسیب شناسی دست بزند و با توجه به این گفته که :« بدون شناخت این بستر و متن اقتصادی سیاسی و اجتماعی که این تشکلها از آن سر بر آورده اند، آنچنان که باید نمی‌شود در آسیب شناسی تشکلها به رهیافتی عملی و موثر دست پیدا کرد.»  به ویژه آنجا که این دیدگاه با تاریخ یکصد سال پیش به این سو  مخاطبین خود را برمی انگیزد تا در روند تحولات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی ؛ آسیب را در این فرایند تاریخی واکاوی کنند؛ امید بخش تر است . اما با وارد شدن به اصل موضوع به ویژه آنجا که حرف آخر را اول میزند به شدت تامل بر انگیز و تردیدآمیز جلوه می‌کند  برای این که سبب این تردید را بیابیم لازمست نگاهی دوباره به حرف آخر داشته باشیم:
«من برای اینکه خطوط بحث ام از همین اول تا حدودی روشن بشود قسمتی از حرف آخرم را همین اول صحبتم مطرح میکنم و آن این است که به نظر من جنبشهای اجتماعی و منجمله جنبش کارگری و جنبش معلمان و زنان، با گستره و عمق و محتوایی که امروز در ایران دارند به معنایی یک جنبش نوین اجتماعی در تاریخ معاصر ایران هستند و ما، یعنی اغلب سخنرانان و شرکت کنندگان در این اتاق نسل اول این جنبش ها هستیم».

ایرادهای  اساسی براین داوری و نظر وجود دارد که در اینجا به پنج مورد آن می پردازم.

اول اینکه ایشان جنبش های اجتماعی را با توجه به گستره، عمق و محتوای آن یک جنبش اجتماعی نوین در تاریخ ایران می بیند! و دیگر آنکه خود و دیگر سخنرانان در آن نشست را نسل اول این جنبش اجتماعی میشناسد و سوم آنکه برای اثبات این دو  ادعا ، جنبش معاصر از گذشته تا کنون را با استثناء آنچه خود و نسل مورد اشاره دارد ، به تمامی از صفحه جنبش نوین کارگری  حذف می کند و البته تلاش دارد با نشان دادن میزان وجود و حضور کمّی کارگران و بدون توجه به کیفیت این حضور و نادیده گرفتن سازمان یابی و تاثیرات آن در حیات اجتماعی – اقتصادی ایران جنبش نوین نضج یابنده و رو به تگامل طبقه ی کارگر را از گذشته تا پیش از این ، نادیده گیرد . از این رهاورد این دیدگاه ایراد چهارمی پیدا می کند و آن اینکه به نفی سنت های پایدار سازمانیابی کارگران میرسد و در نهایت و مهمتر از همه اینکه روشن نمی‌سازد نوین بودن این جنبش اجتماعی حداقل آنجا که مربوط به کارگران است چه مولفه هایی دارد . در واقع کدام ویژگی و خصوصیت  در این جنبش ها وجود دارد که به آن می توان  نسبت نوین داد و آیا این ویژگی در تاریح جنبش کارگری وجود نداشته است  اینها مواردی است که  موجبات تردید در درستی این ارزیابی آسیب شناسانه را در ابتدای امر به شدت دامن میزند . پیش از آنکه به هسته ی اصلی این اندیشه بپردازم بر روی این موارد درنگی همراه با واکاوی داشته  باشیم.

اگر میدانستیم که مولفه های نوین بودن این جنبش ها چیست آسانتر می‌توانستیم سنجه و متر و معیاری را برای ادعای آقای عظیم زاده برگزینیم . آقای عظیم زاده بطور کلی مقصودش را چنین بیان می کند:
«مقصودم از نوین خواندن این جنبشها همانطوریکه عرض کردم عمق و دامنه و محتوای سیاسی و اقتصادی اجتماعی و سویه ها و کمیت و کیفیت نیروهای اجتماعی آن هستند.»

برای نشان دادن این عمق و دامنه، محتوای سیاسی –اقتصادی . اجنماعی  و همچنین سویه ها و کمیت و کیفیت باید مصادیقی  ارائه شود که متاسفانه نه در فایل صوتی و نه در نوشته ایشان چیزی دال بر وجود چنین مصادیقی نیست.  

ابهامی در این مقصود برای مخاطب وجود دارد و آن اینکه عمق ، دامنه و محتوا ی دامنه سه حوزه مورد نظر یعنی چه ؟ جنبش ها از عمق و دامنه ی اقتصادی چه چیزی بهره مند هستند که در گذشته نبوده اند ؟ آیا منظور از این حرف توضیح ساختار اقتصادی ایران و به تبع آن موقعیت شرایط اجتماعی و سیاسی است ؟ یعنی اگر بپذیریم چنین درکی وجود دارد و آنگاه براساس این درک قائل باشیم که جنبش های اجتماعی در برابر این ساحتار و روبنای سیاسی آن در زندگی اجتماعی سویه ها و کمیت و کیفیت ویژه ای دارد بسیار خوب، این سویه های کمی و کیفی چه مصادیقی دارند؟  و چرا اساسا سویه ها را به عنوان وضعیت جنبش های اجتماعی در نظر داریم و از کارکردهایشان اصلا صحبتی بمیان نمی آید؟ جنبش اجتماعی باسویه هایش نمی توانند نشان دهد تا چه اندازه نوین است آنچه این جنبش ها  را قابل ارزیابی وسنجش ومقایسه با گذشته اش می کند عملکرد و حضور فعالانه، آگاهانه و سازمان یافته آنها، آنهم به ترتیبی که نشاندار ویژگی های برتر امتیازاتی پذیرفته تری درنزدکارگران به عنوان موضوع اصلی جنبش کارگری و سایر توده ها به عنوان بخش های مختلف جنبش های اجتماعی ، نسبت به گذشته تا پیش از ظهور خود باشند و کمیت و کیفیتی را برتر و بهتر از گذشته آفریده باشند و پس از چنین نمایشی است که می توان به سویه آنها پی برد!

به این ترتیب یا باید منتظر ماند تا این ابهامات از سوی دارندگان این دیدگاه برطرف گردد و یا  با نشان دادن وضعیت کنونی و قیاس با گذشته این ادعا را نقد کرد.

آقای عظیم زاده برای اثبات این نوین بودن ناگزیر از مراجعه به تاریخ است و در توضیح شرایط تاریخی سه دوره را درنظر می گیرد – دوره مشروطیت تا رضا شاه –  دوره رضا شاه تا 1340 و از 1340 به بعد. مراد ایشان از این تقسیم بندی تاریخی آنست که نشان دهد که طی دو دوره اول طبقه ی کارگری وجود نداشته است و مناسبات به قول ایشان ارباب رعیتی و شیوه تولید پیشاسرمایه داری است پس به این اعتبار و با نقل کمی تعداد کارخانه ها و کارگران به استناد داده های آماری به نقل از پروفسورآبراهامیان (بدون توجه به پژوهش وبررسی های کیفی جنبش کارگری از وی ) در بهترین حالت آن بگوید کارگران قابلیت داشتن هویتی به عنوان طبقه ندارند و باز به اعتبار چینن ارزیابی کمی نقش کارگران در مبارزه علیه مناسبات نتوانسته است سنت پایدار تشکل قوی و یایدار تشکل یابی را ایجاد کند!  

آنچه که از استنادات تاریخی و توضیح صورتبندی اجتماعی – اقتصادی ایران و شیوه تولید و مناسبات پیشا سرمایه داری و سرمایه‌داری در این باره بیان میشود، دربست استنباط و درک غیر دیالک تیکی از این مناسبات و فرایندی است که صورت پذیرفته است. گویا طبقه کارگر از بدو پیدایش در ذهن راوی برپایه آن استدلالی است که از قول آبراهامیان نقل شده است از 1340 ببعد به یکباره در قامت یک طبقه بروز و ظهور می کند آنچنان که آقای عظیم زاده می‌گوید :« این واقعا به قول آبراهامیان یک انقلاب صنعتی کوچک بود که به نظر من تحقق آن بدون اصلاحات ارضی و رانده شدن نیروی کار از روستاها به شهرها، تقریبا و با اندکی اغماض غیر ممکن بود.»  

آقای عظیم زاده درک متناقضی از پیدایش طبقه کارگر از یک سو و پرولتریزه شدن نیروهای کار وابسته به مناسبات پیشاسرمایه داری دارد . او به درستی براین نکته که پرولتریزه شدن نیروهای کنده شده از زمین در شیوه افتصاد ارباب رعیتی انگشت می گذارد و برای این هویت جدید ، باور به آرا و افکار و فرهنگ متناسب با جایگاه جدید این نیروها را متصور میشود اما رسوخ فرهنگ کار از پیدایش صنایع را در ایران از مشروطیت تا مقطع رفرم شاه در سال 1242 و گسترش فرهنگ پرولتری آنهم در گرماگرم مبارزاتی نه به آنصورت که صرفا از موضع منفعتی باشد بل که فراتر از آن اتفاقا با گستره و عمق و محتوایی از یکسو طبقاتی و از سوی دیگر ضد استعماری در طول بیش از سه دهه تا کودتای علیه دولت مصدق را نادیده می‌گیرد، رشدِطبقه ی کارگر آنهم در مقیاس معینی از پیدایش صنایعی چون نفت ، ریسندگی و بافندگی و راه آهن و پست و تلگراف و تلفن ، راه ها و صنایع دستی در پیشه وری با تعدد گارگاه های محتلف که هم به لحاظ کمی و هم از حیث کیفی صنایعی تاثیر گذارند را نادیده می‌گیرد.

 چگونه می‌شود به تکامل اجتماعی اقتصادی درطی یک فرایند پیچیده مبارزات ملی ضد استعماری از یک سو و مبارزات طبقاتی برای برقراری روابط ومناسبات مبتنی بر حقوق کار را از سوی دیگر با همه ی دستاوردهایش  چشم ها را بست  و چنان تلقی ای از پیدایش سرمایه داری و تسلط مناسبات آن را از بالا و تنها در ارتباط با رفرم دوره پهلوی دوم فرمولبندی کرد؟

  چگونه می توان نقش کارگران را در ملی کردن صنعت نفت ندید و به آن اعتبار جنبش نوین اجتماعی نداد و یا اعتصابات و تظاهرات و همچنین فعالیت‌های سازمان یافته برای برقراری نظام حقوقی در روابط کار و دستاوردی چون قانون کار را نادیده گرفت و نقش مبارزات کارگران در ایجاد سازمان تامین اجتماعی را بدون تکیه به سازمانیابی آگاهانه و داوطلبانه ی خود کارگران به فراموشی سپرد؟ این تناقض آنجا آشکارتر می‌شود که آقای عظیم زاده برای نشان دادن آسیب به نوعی علل رشد نایافتگی سطح تشکل یابی در بین کارگران را  وجود دستاوردهای گذشته چون 8ساعت کار و سایر دستاوردهای پیش از رفرم را تنها با این دید ارزیابی می کند که انگارسفره ای آماده برای کارگر از روستا کنده شده پهن شده بود و این نیروی جابجا شده به دلیل زندگی درمناسبات پیشاسرمایه‌داری، قابلیت لازم را برای تشکل بابی نداشته است چون ضرورتی برای داشتن مواضع منفعتی درک نمی کرده است . پرسش پیش روی چنین تحلیلی این است که طی نیمه دوم دهه چهل نا انقلاب بهمن 1357 آن همه اعتصابات کارگری بر بستر کدام مطالبات و با تکیه برکدام سنت سازمان‌یابی شکل گرفته است؟

این نگرش به تحولات اجتماعی – اقتصادی متاسفانه در نزد صاحبان این گونه دیدگاه ها قائل به تاثیر متقابل پدیده‌ها نیست . این اندیشه قائل بر چگونگی تاثیر پذیری کمیت های معین از شرایط و تبدیل آن به کیفتی نو نیست. اولین قانون دیالک تیک براین اصل بنا شده است که هیچ چیز بجای خود و هیچ چیز بصورت موجود باقی نخواهد ماند . حرکت جامعه تغییر زاست و هرگاه بخواهیم جامعه ای را تحلیل کنیم باید آن را در حرکت و تغییر مدنظر قرار دهیم و نه در ایستایی و بدون درنظر گرفتن تاثیرات متقابل پدیده در یک سیستم و با بدون در نظر داشت  تاثیرات متقابل جزء و کل و در حین آمیزش اجزای درون یک کل با یکدیگر.

برای فهم بیشترموارد گفته شده باید به تاریخ ایران و گستره تحولات درونی و همچنین تاثیرات جهانی برآن توجه داشت و مجموعه عواملی را که در ایجاد مناسبات اجتماعی – اقتصادی جدید موثر واقع می شوند و زندگی مردم را از مناسبات جدیدی بتدریج تاثیر پذیر می کند را به درستی دید تا از تحلیلی تک ساحتی  و ساده اندیشانه از جابجایی نیروهای کار برحذر بود.

تغییر الگوی اقتصاد ایران نه در 1340 بل که اتفاقا از مشروطیت شروع شده است . تولید پیشه وری و احداث کارگاه های کوچک و متوسط و بزرک از همین دوران در تاریح ثبت است. تقسیم بین المللی کار درسال های پس از جنگ جهانی اول طی سالهای 1299 -1301  رقم خورد و از قضا در این تقسیم کاراست که کشورهای پیشاسرمایه داری متاثر از بازار جهانی و واردات کالا و مصنوعات می‌شوند ایران یکی از این کشور هاست که در همان زمان به یکی از صادرکنندگان فرش شهرت می یابد . این تقسیم کار بین المللی در ایران نمی توانست به صادراتِ فرش ، پنبه، تریاک و پوست دباغی شده وبه تجارت کالا  محدود بماند و لاجرم به توسعه راه های ارتباطی و مخابراتی و تاسیساتی برای استخراج و بهره برداری ازمواد  خام و معدنی انجامیده و از آن هم فراتر رفته و تجار بزرگ در عرصه احداث کارخانه ها ، استخراج معادن، راه سازی و کشتی سازی و سرمایه گذاری در صتایع دستی به ویژه قالی بافی روی می آورند .بنابراین در چنین شرایطی  نطفه سرمایه داری در ایران بسته می‌شود و درست بهمین دلیل نمی توان بر تحولات ونقش کارگران و به ویژه سایر تحولاتی که ایران را در مسیر ناگزیر تحولات تدریجی ناشی از تغییر الگوی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی رو به رشد و توسعه سرمایه داری چشم ها رابست . غرض ازتوضیح این شرایط تاریخی تغییر الگوی اقتصاد ایران یادآوری نقش تاریخی نیروهایی است که در مسیر رشد سرمایه داری به دلیل بالندگی خود بر فرهنگ میرا و عقب مانده تاثیر گذاشته و تدارک تدریجی تحول ذهنی را در بین نیروهای کار رقم میزند.

 این درک که نیروهای جابجا شده از مزرعه با نهادن داس و گرفتن پتک قادر به پذیرش تحولات اجتماعی و قراردادهای ناشی از آن نیستند ناشی از آنست که سرمایه داری در ایران از سوی دارنده‌ی این دیدگاه به درستی شناسایی نشده است و یا برپایه برخی تحلیل های تاریخی، تنها به کمیت نیروی کار و کمیت  صنایع و معادن پیشا رفرم بسنده می کند و نقش  این نیروی کیفی و عملکرد و سازمانش را تحت تاثیر   جاذبه های پرشماری کارگران پس از رفرم حقیر می پندارد  و با پرداختن به بخشی از نیروی کار وابسته به زمین بنادارد همه نیروهای کارگری ایران قبل از رفرم ارضی شاه را که در ایجاد شرایط جدید چه از نظر نقش و سهم شان در تحولات عمیق اجتماعی نظیر آنچه در مبارزات ضد استعماری داشته اند و یا نقشی که در فرایند ملی شدن نفت و چه از نظر رشد آگاهی طبقاتی _در مبارزه برای قراری حقوق کار و تامین اجتماعی در روابط و مناسبات کار ایفا کرده اند _ و حدِ تاثیر گذاری ها که همواره با سطحی از سازمانیابی قابل قبول همراه بوده است را کم اهمیت جلوه دهد.

این اولین خطای تحلیلی دارنده چنین دیدگاهی است و بنا به آن حکم که “خشت اول چون نهد معمار کژ – تا ثریا میرود دیوار کژ ”  این تحلیل اثرات خود را در ادمه نشان می دهد.

در ادامه بحث آسیب شناسی تشکل های صنفی ضرورتی برای رهیابی به کارآمدی مطلوب آنهاست!  به مقایسه ی جنبش نوین کارگری ادعایی با جنبش کارگری پیش از آن به لحاظ مضمون و محتوی و همچنین به هسته ی اصلی اندیشه این دیدگاه از منظر معرفتی و منفعتی و سایر پیرایه های آن خواهم پرداخت.      

ادامه دارد …

————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

---