آنچه که برای سرمایه داری نئولیبرال اهمیت دوچندانی یافته است ایجاد آسایش و امنیت برای سرمایه گذاری و سرمایه داران است والا کیست که نداند قانون کار فعلی کمترین کارکرد را در مناسبات و روابط کار ندارد!؟ چطور می‌شود با سیطره کامل و سیستماتیک قراردادهای موقت، کوتاه مدت، حجمی و پیمانی سخن از اجرای مصوبات مزدی و نظارت دولت بر آن را به میان آورد!؟

 

---

---

 

 

هجوم مجلس سرمایه داران به ته مانده های مواد حمایتی قانون کار با طرح تبصره ی الحاقی به ماده 41 قانون کار

 

بارها قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت که در اساسی ترین فصول آن چون فصل ششم؛ اشکالات جدی وجود داشته است، مورد دست اندازی‌های جدی نمایندگان آشکار و پنهان سرمایه‌داری ایران قرار گرفته است. اگر تنها دهه نود را مورد توجه قرار دهیم از سوی دولت نهم در آذر ماه پیش نویسی با امضای آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه گردید که طی آن مواد، بندها و تبصره‌هایی از قانون کار باید تغییر می‌کرد.

درباره‌ی ارسال آن پیش نویس از سوی دولت چنین آمده بود : «حال دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذرماه) با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.» (خبرگزاری مهر 25 آذر 1390)

 

تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سال سال 1385 بر می‌گشت و تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار  که در برگیرنده تغییراتی در مواد (7)، (21)، (24)، (27)، (30)، (96) و (119) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد(133)، (134) و (138) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدیدِفعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد و پس از 5 سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارایه شد که ویژگی های منحصر به فردی را داربود وبا وسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را درهمه حوزه های روابط کار تابعی از شرایط سازد.

  در تاریخ 22 مهر ماه1390 به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار پرداختم که طی آن ویژگی های «لایحه » با به قرار زیر توضیح دادم :

1- فاصله گیری و تضاد قانون کار با فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکید دارد .

2- مانع و جامع  نبودن «لایحه اصلاح موادی از قانون کار » (قانونی که همه  مبانی واصول مربوط به موضوع را خود داشته باشد تا شفافیت لازم  برای مجریان قانون  و کسانی که آن قانون برای آنها  وضع می شود را فراهم آورد جامع است و قانونی که از وجود همه چیز هایی که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی و چند گانگی می کند، مبرا  وتهی باشد، مانع است به این ترتیب هر گاه قانونی فاقد این دو تعریف باشد مانع و جامع نیست .)

3- تابعیت قانون کار از آیین نامه های اجرایی.

4- مغایرت «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» با مقاوله نامه ها و پیمان هانه های بین المللی چون مقاوله نامه حق آزادی تشکل از مصوبات سازمان بین المللی کار  و پیمان نامه حقوق کودک و ..

همین لایحه «لایحه اصلاح قانون کار» که در سال ۹۱ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس نهم بررسی نشد؛ در دولت حسن روحانی در خرداد ماه 1395 موافقت شد که لایحه ارسال شده از سوی دولت سابق دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد. که در باره ی آن در همین نوشتار بیشتر خواهم گفت .

طرح استادشاگردی از دیگر موارد هجوم به قانون کار که به صورت شیوه نامه ای در سال 1385 در دولت احمدی نژاد تصویب و بصورت آزمایشی بکار بسته شد  این طرح در دولت روحانی در سال 1392 در دستور کار قرار گرفت. ویژگی این طرح کنار نهادن فصل پنچم قانون کار در مورد توسعه نیروی انسانی در تربیت کارآموزان و سپردن نیروهای کار به گارگاه ها و کارخانه ها بصورت رایگان بود که این طرح نیز در همان سال با مخالفت شدید همراه شد. بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی از سوی کارگران که طی آن اعلام کرده بودند : «نه بازبینی و نه بایگانی  فقط ابطال استاد شاگردی» ابطال این طرح را  خواستار شدند.

همچنین در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس سازمان بین المللی کار ILO در سال 1393 از سوی هیاتِ نمایندگی مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران شکایتی علیه طرح ضد قانونی استاد شاگردی به دبیرخانه این سازمان تسلیم می‌گردد . این شکایت پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش های انجام گرفته و مذاکرات با وزارت کار برای ابطال این طرح به نتیجه نمی‌رسد. با طرح این شکایت و اعلام آن از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی کار موضوع طرح “استاد شاگردی نوین” برای مدتها تا همین امروز همچنان به قوت خود باقیست و از دستور کار هیچ یک از دولت ها خارج نشده است .

همچنان که بالاتر اشاره شد در تیرما 1395 باز هم هجومی دیگر علیه قانون کار شکل گرفت در همین زمان طی مقاله ای با عنوان «هجومی سه گانه برای “اصلاح” قانون کار به سود کارفرمایان» چنین توضیح دادم: ” اخیرا سه موضوع به صورتی جداگانه و در عین حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان افتاده است موضوع نخست ارائه دوباره  لایحه “اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس در تاریخ 13/4/1395 و اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس است. موضوع دوم طرح دوباره بررسی “شیوه نامه استاد شاگردی ” از سوی وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری وکارفرمایی به نشست مشترک این نمایندگان با نمایندگان معاونت های اشتغال،تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار وامور اجتماعی است که اولین نشست آن در تاریخ دوشنبه 14/4/1395 در وزارت کار برقرار شد و سومین موضوع بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل که جلسه  شورای عالی کار در روز سه‌شنبه (22 تیرماه1395 ) به آن خواهد پرداخت.  

در بیست و هفتم تیرماه همان سال (1395) باز هم در مقاله ی دیگری ابعاد تازه‌ای را ازمقررات زدایی در روابط کار به شکل گسترده ای در مقاله ای با عنوان « هجومی چند لایه علیه حقوق کار در ایران – این بار بخش وسیع تری از کارگران ایران از شمول قانون کار خارج خواهند شد!» توضیح دادم : «از گزارش های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم . این بارسیل حادثه سهمناک تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند! » بدین ترتیب که :«  ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی “ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید” را در تاریخ چهاردهم تیر ماه 1395 تقدیم مجلس می کند. بنا به گزارش شانا (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی)  رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز(ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند».

براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.

سیاست های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شد، از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می گشت و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شد و یا به بهانه ماده 191 مدتها بی هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده بودند؛ را ادامه می‌داد و این همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران در مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل شد تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند .

جالب اینکه همه‎ی این اقدامات با کدهای معینی مثل مبارزه با بیکاری و یا مبارزه با استغال های غیر رسمی درذیل سیاست ایجاد اشتغال بیان میشد و می‌شود .

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵  محمدرضا پورابراهیمی در نشستِ مشترکِ رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: “ظرفیت‌های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است.”

وی همچنین به موضوع  وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: “در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا  متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.”

آنها حتی به دروغپردازی و نقل گزارش نادرست از سوی سازمان بین المللی کار متوسل شدند و به جای طرح ادعاهای سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و همچنین صندوق بین المللی پول به دروغ پای سازمان بین المللی کار را به میان کشیدند  تا مدعی شوند که حتی سازمان مرجع روابط کار بین الملل نیز قانون کار درایران -این شیر بی یار و دم و اشکم_  که حتی مقاوله نامه های بین المللی از جمله مقاوله نامه 87 و 98 در آن به صراحت نقض شده است؛ را سخت گیرانه شناخته است .

گزارش دیگری نشان داد که نه موضوع اشتغال بل که موضوع منافع سرمایه داری ایران است که قانون کار را در مرکز توجه همه ‌دولت ها در جمهوری اسلامی قرار داده است .

بنا به گزارش خبرنگار ایلنا  نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، برگزار شد.

در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.

“کارگر” بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند 2ماده 41 قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده 7 قانون  کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که :”مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. وی تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار.”

نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .

کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است.       (ایلنا  ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ )

 از همین گزارش دریافت می‌شد که نمایندگان سرمایه داری دولتی  ایران طرح تازه ای هم برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دارند که چندی بعد از آن رونمایی شد . “طرح کارورزی “به عنوان مکملی بر “استاد شاگردی نوین” احمدی نژاد که جلوتر به آن خواهیم یرداخت .

هزاران تن از کارگران، روز شنبه ۲۹ آبان 1395 ، همزمان با سالروز تصویب قانون کار، در اعتراض به لایحه تغییر قانون کار و طرح ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، در مقابل مجلس تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شمار حاضران در تجمع اعتراضی روز شنبه را «سه هزار تن» ذکر کرده بود.

بدین ترتیب لایحه اصلاح قانون کار برای بار دوم با شکست روبرو شد اما تلاش دولتمردان طرفدار نظام اقتصادی سرمایه داری نئولیبرال در مقررات زدایی از روابط کار ادامه یافته است .

 در سوم خرداد ماه 1396مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به هدف‌گذاری اشتغال سالانه ۱۵۰هزار فارغ‌التحصیل بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت۲ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خبرداد. وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه بر دانش آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند گفت: در حال حاضر سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند.

بدین ترتیب ادامه سیاستی که دانشجویان به درستی آن‌را “بیگارورزی” نام نهادند به مرحله اجرا در آمد.

در ارزیابی این طرح، در مقاله ای با عنوان: “طرح کاروزی” وزارت کار، مغایر با  توسعه منابع انسانی است! توضیح دادم که موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازدهم ادامه همان سیاست هایی است که در دولت های نهم و دهم آغاز شد و دستور العمل هایی چون طرح “استاد شاگردی نوین” را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجراشد و ادامه همان یورش سازمان یافته ایست که طی سال ها از سوی همه دولت ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با لایحه ضد کارگری تدوین شده در دولت احمدی نژاد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس گیری آن خودداری کرد. سیاست اقتصادی توسعه گریزی که بر پایه :

1. مقررات زدایی از روابط کار اعم از مقررات ناشی از اصول مصرحه در قانون اساسی ، قانون کار و تعهدات دولت در قبال مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO)
2. مطیع سازی نیروی کار بالقوه (جویندگان کار)
3. حفظ نرخ دستمزدها در کمترین حد ممکن
4. کاهش انتظارات در بین فارغ التحصیلان
5. دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران  ازراه گزینش به اختیار و ارزان و مطیع نیروی کار
6. دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران و سیستم کارفرمایی با کاهش تعهدات قانونی در برایر نیروی کار
7. ایجاد رقابت منفی در بین شاغلین و بیکاران برای حفظ شغل و تنظیم عرضه و تقاضا به سود سرمایه‌داران.

گو اینکه مخالفت های زیادی از سوی محافل کارگری و دانشجویی با این طرح بوجود آمد اما این طرح هم همراه طرح “استاد شاگردی نوین “احمدی نژاد همچنان از نظر دولتهای بعدی و تا کنون قابل قبول و طرحی اجرایی است .

سیاست های سرمایه داری ایران علیه مقررات موجودِ حداقلی در مناسبات و روابط کار در همین جا خاتمه نیافته و اساسا این سیاست به مبارزه ای مدام بین کار و سرمایه بدل شده است ویژگی کنونی سلطه‌ی نئولیبرالیسم اقتصادی درایران حکم قطعی به نقض مقررات ِکاربا هرشکل و شیوه را دارد؛ دقیقا درحال اجراست.

آنچه که برای سرمایه داری نئولیبرال اهمیت دوچندانی یافته است ایجاد آسایش و امنیت برای سرمایه گذاری و سرمایه داران است والا کیست که نداند قانون کار فعلی کمترین کارکرد را در مناسبات و روابط کار ندارد!؟ چطور می‌شود با سیطره کامل و سیستماتیک قراردادهای موقت، کوتاه مدت، حجمی و پیمانی سخن از اجرای مصوبات مزدی و نظارت دولت بر آن را به میان آورد!؟

این تلاش برای حذف مقررات سخت‌گیرانه و محدودیت های قانونی از ابتدای دولت کارگرازان سازندگی و اجرای سیاست های تعدیل رقم خورده است. وجود قراردادها در بیش از 95% از روابط کار نشان از عدم اجرای اساسی‌ حقوق کار در ایران را دارد. اما این همه سرمایه داری ایران را راضی نمی کند چرا که قانونمند شدن بی قانونی در روابط کار هدفِ اصلی است که باید جاری شود. اساسا از ابتدای طرح پیش نویس قانون کار پس از انقلاب دودیدگاه با یک آبشخور علیه کارگران وجود داشت دیدگاه مبتنی بر فقه که اصل تراضی طرفینی را پیش می‌برد و روحانیون وکسانی چون احمد توکلی به تبعیت از آنان منادی آن بودند و دسته دیگر که با تکیه بر “اصل آزادی اختیار” خواهان رفع تکلیف قانونی از روابط کارگری و کارفرمایی بودند که منادیان آن نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با پرچمداری امثال مهندس علینقی خاموشی این “اصل آزادی اختیار” را فریاد می زدند و امروزه علاو براتاق ها و ستادهایی زیر نام های فریب‌کارانه‌ی «خیریه نذر اشتغال امام حسین »و مضحک ترین شکل های توسل به معتقدات مردم ؛ آنها را به بردگی می خواهند و به همین هم محدود نمانده است، دولت ها و مجالس تاکنونی نیز در خدمت این اصل سرمایه دارانه در آمده اند . امروز هر دو جریان در خدمت نئولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی قرار دارند و عمل می کنند. 

نمایندگان سرمایه امروز هیچ دلیلی برای پنهان کردن نیات استثمارگرانه خود نمی‌بینند و برایشان اصلا مهم نیست که کارگران در چه شرایطی زندگی می‌کنند. کافیست یکبار دیگر اظهارات مدیر “خیریه نذر اشتغال امام حسین “اصفهان را که پیشتاز طرح های استثمارگرانه سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی  را در آستانه تعیین مزد پایه در سال 1398 بخوانیم تا دریابیم اهداف بهره کشانه را تا عمق روستاها برنامه ریزی کرده اند و برده‌داری را برحسب جغرافیای کشور و ناتوانی کارگران درمناطق روستایی که فاقد هرگونه همبستگی با سایر کارگران کشور نیز هستند را بهتر درک کنیم .

یکی از آخرین رایزنی ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریج 5/11/1398  در اتاق بازرگانی تهران و با حضور اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل “موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین” که فعالیت چشم گیری در مقررات زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است.* در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد، سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت : “پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف ‌می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.”

مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال عنوان کرد: ” با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای 31 استان کشور، 124 منطقه دستمزدی تعریف کرد. او ادامه داد: پیشنهاد ما، حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد 3 میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد 2 میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.” و ادامه داد: “با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد.”

او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

وقتی به کلیدواژه‌های این توجیهات توجه کنیم درمی‌یابیم که دقیقا این کلیدواژه‌ها در پیشنهاد الحاقیه تبصره 2 به ماده 41 قانون کار نیز دیده می‌شود . درواقع تفکراتی که در مجلس خصوصی سرمایه داری ایران چون اتاق های بازرگانی و انواع ستادهای ریز و درشت سرمایه بر زبان می‌آید؛ ‌دقیقا در مقدمه‌ی دلایل توجیهی طرح الحاقی ارائه می‌گردد.

این کلیدواژه ها را که غالبا نادرستی آنها در طرح های مشابه و در عمل به اثبات رسیده عبارتند از:

. کاهش نرخ بیکاری
. افزایش دستمزد کارگران شهری
. اشتغال پایدار برای روستاییان
. کاهش مفاسد اجتماعی
. رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک
. جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد

اما واقعیت جز این ادعاهای بی پایه است چرا که مبارزه با بیکاری و کار غیر رسمی نه در حذف مقررات کار و افزودن تبصره ای برای ایجاد مزد به اصطلاح توافقی و منطقه ای که در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی و شناخت دلایل واقعی رکودِ تورمی و از میان برداشتن عوامل اصلی آن است .

در مقدمه دلایل توجیهی طرح الحاقی تبصره 2 با ماد ه 41 قانون کار هدف اصلی چنین طرحی آشکار شده است در واقع بناست برای کاهش هزینه‌های تولیدِ بیشتر در روستا نسبت به شهر را از جیب کارگران بردارند بخوانیم :

«هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستا ها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۵۴ /۷ % مهاجرت به دلیل اشتغال است). »  (مقدمه‌ی توجیهی طرح)

مضحک ترین استدلال نمایندگان سرمایه داری پیشنهاد دهنده این است که عدم سرمایه گذاری در روستا ها راعامل اصلی مهاجرت نیروی‌کار به شهر ها بیان می‌کنند در حالیکه کاهش و سرکوب نرخ مزد ضریب مهاجرت را بالا ببرد .

• تبصره ی الحاقی پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه داران نه تنها دستمزدها سرکوب می‌شود، بل که تبعات دیگری را هم به دنبال خواهد داشت!
• تبصره الحاقی حقوق و سایر مزایای متعلقه ی کارگران را توافقی و از شمول پرداخت حق بیمه خارج می کند!
• تبصره الحاقی ،صندوق تامین اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات متناسب با مبلغ دریافتیِ بیمه‌ی ‌ کارگران خواهد کرد!
• تبصره الحاقی هرگونه تعهد قانونی در مورد بیمه کارگران را از دوش از دوش کارفرمایان برمیدارد!
• تبصره الحاقی   اجرای ماده 191 قانون کار را دایمی خواهد کرد!
• با مصوب شدن تبصره الحاقی هرگونه حادثه‌ی حین کار و از کار افتادگی ناشی از آن ، مستمری تنها براساس حقوق توافقی برقرار می گردد!
• با تصویب لایحه الحاقی موضوع حق سنوات خدمتی بنا به “توافق” بین کارگر و کارفرما از امتیازات شغلی حذف خواهد شد !
• با الحاق تبصره پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه کارگاه های تا دارنده ده نفر در مجاورت روستاها از شمول قانون کار حذف خواهند شد و تابع آیین نامه ی کارگاه یا به عبارت دیگر قانونِ کار کارفرمایی خواهند شد!
• تبصره الحاقی بسیاری از مواد قانون کار از جمله جرایم ناشی از عدم رعایت مواد قانون‌کار را بی‌اثر خواهدکرد و به همین نسبت کارگران را از دادخواهی در مراجع حقوقی تعریف شده در قانون کار و مراجع بالادستی قضایی محروم خواهد کرد!
• تبعات اجتماعی این گونه لوایح دقیقا مفهوم مخالف چنین ادعاهایی است  افزایش آسیب‌های اجتماعی و بروز اشکال جدیدی از هیجانات فردی واجتماعی قطعا از نتایج چنین گسترش فقر و بیعدالتی و استثمار افسار گسیخته ی کارگران و زحمتکشان خواهد بود!

متاسفانه در طی یک دهه اخیر از سوی طبقه ی کارگر ایران مبارزاتِ هم سنگی در برابر این تهاجمات و نقض آشکار حقوق کار در ایران و مبارزه با مقررات زدایی از روابط کار بطور جدی و سراسری صورت نگرفته است. قانون کار هر سال نسبت به گذشته بی اعتبارتر و از مضامین حقوق بین الملل کار تهی شده است. علل بی توجهی به حقوق کار از همان ابتدای بعد از پیروزی انقلاب و در گرماگرم جنبش قانون کار که در سال های اول بسیار هم نیرومند بود (متاسفانه شرایط آن روز به ویژه جنگ این توان و نیرو را خنثی کرد) دارای یک اشکال اساسی و جدی بوده و هنوز هم این اشکال به قوتِ‌خود باقیست . انتظار طبقه کارگر ایران در آن زمان بیشتر حول منافع آنی و تضمین هایی که موجب عدم امنیت شغلی بود متمرکز گردید. مهمترین آن لغو ماده 33 که پلیس قانون کار نامیده می‌شد؛ بود. طبقه کارگر در آن سال های اولیه هنوز به درک طبقاتی از منافع آتی خود تجهیز نبود. بی تردید اگر آن روزگار موضوع حقوق کارو پیچیدگی های آن به عنوان بخش مهمی از آگاهی های طبقاتی در ذهن و اندیشه ی طبقه‌ی کارگر بارور و پرورده می‌شد؛ به سرمایه‌داری ایران و شورای انقلاب و دولت موقت و پس از آن نهادهای رسمی این اجازه داده نمی‌شد تا انواع بخشنامه هارا برای متوقف کردن فعالیت‌های همبسته و سازمان‌یافته کارگران صادر و به آن عمل کنند و بنگاه‌های کار و تولید را از داشتن تشکل کارگری محروم سازند و از این راه، نفوذ آگاهی را در ذهن و اندیشه‌‌ی کارگران ببندند ! این محدودیت در ذهن طبقه کارگرایران متاسفانه هنوز هم به گونه‌ی دیگر نسبت به واقعیت امروز و نقش سرمایه داری ایران در ادامه تهاجم به حقوقِ کار دیده می‌شود.

 این محدودیت را می توان در عملکرد همه‌ی سازمان های کارگری باهر درجه از استقلال و با هر میزان از توانایی تشکیلاتی دید. متاسفانه سازمان‌های کارگری حتی در مورد منافع آنی هم به جای کنشگری به واکنش‌گری عادت کرده‌اند. درفرهنگ مبارزه یک عبارت عام همواره شنیده می‌شود و اینکه “بهترین دفاع حمله است ” . چرا کارگران ایران برای کسب دستمزدبراساس قانون که آنهم فاصله جدی با دستمزد عادلانه دارد به انتظار رسیدن اسفند و تنها به مذاکره میز شورای عالی کار چشم می دوزند درحالیکه سرمایه داری ایران سالهاست شمشیر علیه حقوقِ‌کار و همین قانون حداقلی را از روبسته است و به راحتی اردوی سرمایه از کارفرمایان تا دولت کارفرمایی و از اتاق‌های بازرگانی و خیریه‌های جعلی تا مجلس سرمایه‌داری را به خدمت می‌گیرند و با طرح نظرات خود و فضای رسانه ای به سودِ این نظرات چنان محیطی از تبلیعات را علیه همین قانون کارِ به شدت بی خاصیت راه انداخته اند و تصویب این قانون را به کمونیست ها و چپ ها نسبت می‌دهند که گویا اعضای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همه از مدرسه حزبی اتحاد جماهیر شوروی اجتهاد و گواهینامه خود را دریافت کرده اند!؟

در مقابل کارگران و سازمان های کارگری کمترین کار ویژه ای را برای شناخت مبانی حقوق کار وشناساندن آن به کارگران در دستور فعالیتِ خود ندارند. برای مقابله همسنگ با این تهاجمات لجام گسیخته که جز اسارت وبردگی برای کارگران ندارد؛ گذشته از وحدت و تشکیلات، نیازمند  آموزشِ حقوق کار و اقتصاد سیاسی برای کارگران و  از مهمترین وظایف سازمان های کارگری و اندیشمندان این طبقه است. تشکیلات و آموزش تنها تضمین برای پایداری در برابر این افسارگسیختگی و تنها راه برون رفت از سنگر دفاعی در این نبرد نابرابر است.

* در تاریخ 1398/11/05 دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، طرح پیشنهادی موسسه خیریه نذر اشتغال در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را به بحث گذاشتند.

—————————

 منبع: وبلاگ کار در ایران

---