تا زمانی که رئیس جمهور تمایلی به کنار گذاشتن الگوی اساسی نظربایف – یعنی کشور پساشوروی استبدادی که رأس اقتصادش تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی خارجی است – نداشته باشد، چرخه‌های جدید مقاومت پدیدار خواهد شد.

 

---

 

 

 

ناآرامی‌های قزاقستان از منظری دیگر

کالیا کارپاتسکی

نقد اقتصاد سیاسی:

برخلاف قرقیزستان که از سال 2005 تا کنون سه انقلاب را تجربه کرده و تاجیکستان که از سال 1992 تا 1997 درگیر جنگ خونین داخلی بوده، قزاقستان یکی از باثبات‌ترین و ثروتمندترین جمهوری‌های آسیای مرکزی بوده است. از زمان انحلال اتحاد جماهیر شوروی تا سال 2019، این کشور را رئیس‌جمهور نورسلطان نظربایف، دبیر اول سابق شاخه‌ی قزاقستان حزب کمونیست شوروی اداره می‌کرد. در خارج، نظربایف روابط دوستانه‌ای با ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا، ترکیه و چین برقرار کرد و در عین حال پیوندهای استواری با روسیه و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق داشت. در داخل، او با شعله‌ور ساختن آتش خصوصی‌سازی نولیبرالیسمی تنومند ساخت – فروش بیش از 20هزار شرکت دولتی در طول پنج سال اول ریاست‌جمهوری وی که بسیاری از آنها را به شرکت‌های چندملیتی خارجی فروخت.

با این حال، توزیع نامتوازن منابع در این کشور نفت‌خیز گهگاه باعث بروز مقاومت مردمی شده است. در سال 2011، کارگران نفت در ژاناوزن در جنوب غربی قزاقستان برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری به اعتصاب دست زدند. پس از هفت ماه، با کشته شدن حداقل پانزده کارگر و زخمی کردن و دستگیری صدها نفر دیگر به‌دست پلیس اعتصاب سرکوب شد. (اندکی پس از آن، تونی بلر به نظربایف در مورد نحوه‌ی ترمیم شهرت وی در پی کشتار مشاوره داد – و برای خدمات خود حدود 8 میلیون پوند گرفت). اعتراضات بار دیگر در سال 2016 شروع شد، زمانی که ده‌ها نفر در تظاهرات علیه تغییرات برنامه‌ریزی شده در قانون ارضی دستگیر شدند، این تغییرات به شهروندان خارجی اجازه می‌داد زمین‌های کشاورزی مهم را تا 25 سال اجاره کنند. این بار دولت ناچار شد اصلاحات را متوقف کند و وزرای نیرو و کشاورزی استعفا دادند.

اکنون، با گذشت بیش از ده سال پس از سرکوب وحشیانه‌ی اعتصاب ژاناوزن، این شهر بار دیگر به کانون اعتراضات بدل شده است. در دوم ژانویه، پس از برداشته شدن سقف قیمت گاز مایع، اعتراضات برسر افزایش هزینه‌ی سوخت در ژاناوزن Zhanaozen و آق‌تاو Aktau در استان مین‌قشلاق Mangistau آغاز شد. این اعتراضات سپس به آق‌تپه Aktobe، طراز Taraz، قیزیلوردا Kyzylorda، قراقندی Karaganda، چیمکنت Shymkent و آلماتی Almaty گسترش یافتند و در آن‌جا به‌تدریج بر مسائل اجتماعی-اقتصادی عام‌تر متمرکز شد. پس از چندین روز ناآرامی، که در آن پلیس از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی برای پاکسازی خیابان‌ها استفاده کرد، دولت پذیرفت که قیمت گاز را کاهش دهد و افزایش قیمت آب و برق را به مدت 180 روز موقتاً متوقف کند.

پی‌آمدهای سیاسی اعتراضات مهم بود. صبح روز پنجم ژانویه، جانشین نظربایف، رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف، استعفای عسکر مامین، نخست وزیر و دولت او را پذیرفت. علیخان اسماعیلوف به عنوان نخست وزیر موقت جانشین وی شد، و توکایف به جای نظربایف رئیس‌جمهور سابق به عنوان رئیس شورای امنیت شد و یک اعلامیه‌ی بسیار نمادین صادر کرد که به نظر می‌رسید نشان‌دهنده‌ی گسست از رژیم قبلی باشد. با این حال، این امتیازات نتوانست نارضایتی‌ها را کاهش دهد و درگیری‌های مسلحانه‌ی بیشتری بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد. وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. در آلماتی، پایتخت کشور تا سال 1997، معترضان برای مدت کوتاهی کنترل مدیریت شهری، محل اقامت ریاست جمهوری سابق و فرودگاه را به دست گرفتند و سپس نیروهای امنیتی آن‌ها را سرکوب کرد و به عقب راند. در زمان نگارش این مقاله، مرگ 225 نفر تأیید شده و بیش از 9000 نفر دستگیر شده‌اند.

شامگاه پنجم ژانویه، رئیس‌جمهور توکایف از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) درخواست کمک کرد. پس از آن، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، رئیس شورای سازمان پیمان امنیت جمعی، اعلام کرد که برای دفاع از امنیت ملی این کشور و تثبیت وضعیت داخلی، یک ماموریت حافظ صلح به قزاقستان اعزام خواهد کرد. نیروهای حافظ صلح که تقریباً 4000 نفر بودند، عمدتاً از سربازان روسیه تشکیل شده بودند، اما شامل نیروهایی از بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان هم بودند. توکایف در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در دهم ژانویه اعلام کرد که در این مرحله از اعتراضات، «خواسته‌های اقتصادی و مدنی-سیاسی رنگ باخته‌اند». او اعلام کرد که این دیگر برسر قیمت سوخت نبود بلکه «تلاش برای کودتا است.»

توکایف این بی‌نظمی را به گردن مداخله‌ی خارجی می‌اندازد –ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو که رویدادهای قزاقستان را به عنوان یک انقلاب رنگی بالقوه توصیف می کنند، این احساس را بازتاب می‌دهند. در تئوری، قزاقستان در واقع هدف مهمی برای تغییر رژیم نوع غربی است: این کشور اهمیت ژئوپلیتیکی بسیار زیادی برای روسیه دارد و موقعیت آن برای طرح کمربند و راه چین حیاتی است. با این حال، قزاقستان با هیچ کشور عضو ناتو یا اتحادیه‌ی اروپا هم مرز نیست و هیچ توهمی در مورد «پیوستن به اروپا» ندارد. همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که خشونت اخیر را نیروهای قومی-ناسیونالیستی مشابه جناح راست در اوکراین تقویت کرده باشند. خود توکایف به‌صراحت دولت‌های غربی را به مداخله متهم نکرده است، بلکه – به طور مبهم‌تر – ادعا می‌کند که در قزاقستان «ستیزه‌جویان خارجی» نفوذ کرده‌اند. هر گونه تحلیل منطقی نشان می دهد که دولت توکایف قربانی توطئه‌ای نبوده که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی طراحی کرده باشند. برعکس، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا تاکنون از هرگونه مداخله‌ی معنادار خودداری کرده و صرفاً خواستار گفت‌وگو بین دولت و معترضان شده‌اند.

روشن است که اعتراضات اخیر را حداقل در مراحل آغازین خود، طبقه‌ی کارگر چند ملیتی قزاقستان رهبری کردند که به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار گرفتند و از افزایش بیشتر قیمت‌ها خشمگین شدند. با این حال، این قشر اجتماعی در پی سال‌ها سرکوب تضعیف شده و پس از ممنوع شدن حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست قزاقستان در سال 2015، فاقد نمایندگی سیاسی بود. بنابراین، بدون کمک خارجی، بعید است که اعتراضات خودجوش طبقه‌ی کارگر بتواند طی چند هفته‌ی اخیر به این گستردگی و شدت دست یابد. این احتمال هست که جناحی در داخل بلوک حاکم به آن‌ها کمک کرده باشد تا از ناآرامی‌ها را برای به حاشیه راندن رقبای سیاسی خود استفاده کند. در واقع، قابل تأمل است که پس از موافقت دولت برای معکوس کردن افزایش قیمت‌ها خشونت به‌شدت افزایش یافت که نشان از دخالت بازیگرانی از بیرون دارد.

اگر خشونت نه یک انقلاب رنگی یا قیام پرولتری، بلکه نشانه‌ی مبارزه میان نخبگان باشد، چه شکلی به خود گرفت؟ برخی مفسران ابتدا بر این باور بودند که نارضایتی مردمی در استان‌های نفتی خزر باعث شده که توکایف کودتایی از بالا را علیه سلف خود نظربایف انجام دهد و او را از موقعیت برجسته‌اش در شورای امنیت برکنار کند. با این حال، پنج روز پس از اعلام این تصمیم، نظربایف اعلام کرد که خودش تصمیم گرفته که این سمت را واگذار کند. نظربایف با تکذیب گزارش‌ها مبنی بر فرار او به چین، تأیید کرد که در شهر نورسلطان باقی مانده و در تماس نزدیک با رئیس‌جمهور بوده است و از شهروندان این کشور می‌خواهد تا صفوف خود را محکم و از او حمایت کنند. اگر حرف نظربایف را باور کنیم، او و توکایف دشمن نیستند، بلکه متحد هستند. در این صورت، این امکان وجود دارد که درگیری واقعی بین این دو مرد قدرتمند نباشد، بلکه بین دولت و رده‌های بالای سرویس‌های امنیتی داخلی باشد که توکایف با متوسل شدن به پیمان امنیت منطقه‌ای CSTO به‌وضوح آنها را دور زد.

از زمان آغاز خشونت‌ها، توکایف توان خود را صرف پاکسازی کمیته‌ی امنیت ملی (KNB) متمرکز کرده و کریم ماسیموف قدرتمند را از ریاست آن برکنار کرده است. ماسیموف دو بار به‌عنوان نخست‌وزیر – از سال 2007 تا 2012 و از سال 2014 تا 2016 – و به‌عنوان یک شخصیت ارشد در دولت نظربایف خدمت کرده بود. قبل از اینکه توکایف به‌عنوان جانشین نظربایف انتخاب شود، بسیاری ماسیموف را نامزد بالقوه می‌دانستند. سه روز پس از حذف او از کمیته‌ی امنیت ملی، به ظنّ خیانت دولتی دستگیر شد. سپس، در نهم ژانویه، توکایف اخراج و دستگیری همکاران ماسیموف در کمیته‌ی امنیت ملی را آغاز کرد. ارموخامت ارتیسبایف، وزیر سابق دولت نظربایف، در یک برنامه‌ی تلویزیونی، ناآرامی‌های اخیر را خیانت کمیته‌ی امنیت ملی دانست. او ادعا کرد که در زمان ماسیموف، این سازمان به امید برکناری رئیس‌جمهور وجود اردوگاه‌های آموزشی افراط‌گرایان در کوهستان ها را پنهان کرده بود.

اگر این ادعاها درست باشد – هنوز شواهد کافی برای تأیید یا رد آنها نداریم – سؤالات بی‌پاسخ بیشتری باقی می‌گذارد. اولین مورد به انگیزه های ماسیموف مربوط می شود. اگر او واقعاً در حال برنامه‌ریزی یک کودتا بود، آیا این کودتا در اوایل سال 2019 و در واکنش به انتصاب توکایف به عنوان جانشین نظربایف آغاز شد؟ و ابزار اجرای آن چه بوده است؟ آیا این «اردوگاه‌های آموزشی» فرضی را کمیته‌ی امنیت ملی KNB ایجاد کرده، یا صرفاً بر آن سرپوش نهاده و معتقد است که می‌توانند در آینده مفید باشند؟ خواه به‌اصطلاح «تروریست‌ها» – یعنی عناصر خشن فعال در اعتراضات – را بخش‌های مخالف کمیته‌ی امنیت ملی KNB هدایت می‌کردند خواه نه، بی‌ثباتی که آنها به‌راه انداختند پوشش کافی برای کودتا به بهانه‌ی برقراری نظم را فراهم می‌کرد. هنگامی که ماسیموف محاکمه می‌شود، دولت توکایف احتمالاً وقت دارد که هر مدرکی – واقعی یا ساختگی – را در مورد او منتشر کند.

همانطور که خود ارتیسبایف اشاره کرد، یکی از نتایج مهم ناآرامی‌ها پایان دوره‌ی نظربایف است. در حالی که او همچنان به‌عنوان الباسی یا «رهبر ملت» شناخته می‌شود، خروج او از شورای امنیت به تسلط سی ساله‌ی او بر صحنه‌ی سیاسی پایان داد. از سال 2019، رئیس‌جمهور توکایف در سایه‌ی سلف خود حکومت می‌کرد، اما اکنون قدرت او با حمایت روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی تثبیت شده است. احتمالاً روابط نزدیک‌تر با دیگر جمهوری‌های شوروی سابق دنبال خواهد شد. اگرچه توکایف تاکنون رهبری کشوری را برعهده داشته است که (به قول تونی بلر) «متحد وفادار و قابل‌اعتماد» شناخته می‌شود، رویدادهای اخیر ممکن است تصویر او را در غرب تغییر دهد. مانند لوکاشنکو، او ممکن است تصمیم بگیرد که سیاست خارجی چندجانبه را به‌نفع یک سیاست روس‌-محورتر کنار بگذارد و همزمان سرکوب مخالفان داخلی را تحکیم کند. در عین حال، بسته‌ی اصلاحات اقتصادی توکایف – «دستورکار جدید قزاقستان» – با هدف جلوگیری از دور دیگری از اعتراضات مردمی است. این برنامه متعهد به کاهش شکاف درآمدی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی است. چنین اقداماتی ممکن است در کوتاه‌مدت تنش ها را کاهش دهد. با این حال، تا زمانی که رئیس جمهور تمایلی به کنار گذاشتن الگوی اساسی نظربایف – یعنی کشور پساشوروی استبدادی که رأس اقتصادش تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی خارجی است – نداشته باشد، چرخه‌های جدید مقاومت پدیدار خواهد شد.

———————

پیوند با منبع اصلی:
Kazakhstan’s Unrest

 

---