در حال حاضر تدوین کلیات و اساس سیاست خارجی و منطقه ای توسط وزارت خارجه کشور تقریباً در حد صفر است و بخش اساسی آن از سوی مرکزیت قدرت و سازمان رهبری تعیین و ابلاغ می‏شود. گویا عادی کردن روابط به تغییر این وضع و تغییر این وضع نیز به ایجاد یک نولیبرالیسم منصفانه تر نیاز دارد.

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

————————————————

روابط خارجی

وضع موجود
جنبه مشخص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همان است که کشور را در سطح جهانی به موقعیتی متفاوت و در مواردی بارز از حیث سیاسی و نظامی، رسانده است. این موقعیت همانا آشتی ناپذیری مشهود و رایج و در مواردی حتا سرشاخ شدن با قدرت فائقه ی ایالات متحده ی آمریکا است. آمریکا سوابق خصومت (به ویژه در جریان اشغال سفارت کشور خود توسط دانشجویان خط امام و حمایت شخص رهبر از آنان) را فراموش نمی‏کند و اساس نظام ولایت فقیه را به رسمیت نمی شناسد، حتی اگر با ارکان های دولت ارتباط هایی برقرار سازد. اما دولت ایران پیوسته خواهان آن بوده (و هست) که این نظام به رسمیت شناخته شود. این تقابل اصلی ترین راهبردهای سیاسی خارجی کشور را می سازد.
استیلا خواهی منطقه ای ایران البته به نوعی ریشه در خواست مترقیانه انقلاب اسلامی، که در قانون اساس کشور نیز منعکس شده است، دارد و آن حمایت از جنبش های آزادی بخش است. اما که آنچه مورد حمایت ایران قرار می گیرد لزوماً جنبش های مترقی و آزادی بخش نیست. گر چه در سوریه و یمن رو در رویی با جریان های ارتجاعی و تروریستی داعشی و امثال آن و مداخله های عربستان یکی از دلایل واکنش ایران بوده است، اما در فلسطین نه تنها از مترقی‏ ترین بخش مقاومت حمایت نشد، بلکه به پا گرفتن جریان های ارتجاعی یاری رسانده شد. به هر حال سیاست خارجی ایران و حضور کشور در منطقه از حمایت و خواست بخش وسیعی از مردم ایران برخوردار نیست و عمدتاً از آبشخور بقا و تثبیت نظام ولایت فقیه مایه می گیرد.
بی تردید یکی دیگر از اصلی ترین مبناهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه گسترش قدرت منطقه ای ایران است (که آمیزه ای از صدور ارزش های ایدئولوژیک به اضافه ی قدرت واقعی سیاسی و نظامی است که البته اولی به تدریج در حال رنگ باختن است.) اما این گسترش پیوند تنگاتنگ با تثبیت و بقای نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص نظام ولایت فقیه دارد. همه جناح های اصلی در مورد قاطعیت این حضور نظر یکسانی ندارند. جناح سنتی تر (عمدتاً نظامی و امنیتی) و متحدانش دست بالا را در این حضور دارد، ولی جناح های رقیب نیز در مسیر آشتی جویی خود، نمی توانند به هر حال فراموش کنند که برای بقای خود به نوعی به حضوری شاخص نیاز دارند. در سال های اخیر که حضور نظامی کشور در منطقه (شامل فلسطین، سوریه، عراق، یمن و اخیراً به مقداری در افغانستان) افزایش یافته است، برتری نیروی مستقیم ولایت فقیه آشکارتر شده است. جناح پراگماتیست (غیر سنتی تر یا اصلاح طلب) البته می کوشد تأثیرهایی بر این حضور بگذارد تا آن را با سیاست های داخلی خود سازگار کند، اما این کوشش ‏ها و تأثیرگذاری ها محدودند. نگرانی از بروز پی در پی بهانه جویی‏ های غرب شامل نگرانی از فن آوری اتمی غیر صلح آمیز ایران، حقوق بشر، تروریسم و مداخله در امور منطقه به یکی از انگیزه های اصلی سیاست خارجی تقابل – تهاجم ایران تبدیل شده است. اما در عین حال این نگرانی ها یک به یک قابل حل به نظر نمی رسند زیرا اصل اساسی حاکمی وجود دارد که همان به رسمیت شناخته شدن ولایت فقیه است.
اما مایه اصلی تلاش برای به رسمیت شناخته شدن و تثبیت قدرت منطقه‏ ای و جهانی نه در ایدئولوژی انتزاعی ولایت فقیه و حکومت شیعی بلکه در منافع اقتصادی و قدرت اقتصادی پشت سر آنها است. اصلی ترین وجه حضور آمریکا در کشور قطعاً به معنای حضور اقتصادی است که آن نیز، گرچه جناح رقیب نولیبرال را خوش می آید، اما حتماً پایگاه اقتصادی جناح سنتی ‏تر و جناح وفادارتر به تمامیت و جامعیت ولایت فقیه (شامل سپاه و مؤسسات اقتصادی نیمه دولتی و بخش خصوصی وابسته به آن) را تضعیف می کند. به رسمیت شناخته شدن اصل جوهری نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند این تضعیف را جبران کند.

تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و قبول نولیبرالیسم به شکل سیاست تعدیل ساختاری ایرانی – اسلامی شده، از ۱۳۶۸ تا کنون، موجب تشدید تضاد منافع اقتصادی جناح های حاکم شد و این نیز در سیاست خارجی کشور منعکس گردید. اکنون دست بالا را در سیاست خارجی جناح متحد با بخش نظامی رشد یابنده ی کشور دارد. همین جناح از یک سو متوجه محدودیت های منافع اقتصادی داخلی خود به دلیل بسته ماندن روابط خارجی شده است و از سوی دیگر باز کردن این روابط را در غیاب به رسمیت شناخته شدن به نفع خود نمی‏بیند، بلکه موجب قدرت یابی رقیب می داند.
اما عادی کردن روابط خارجی نیازمند تعدیل قدرت جناح اصلی است به نحوی که نخواهد کماکان از سوی سیاست خارجی جهان سلطه گر کاملاً به رسمیت شناخته شده باشد. این عادی کردن هم چنین نیازمند دادن سهم و قدرت به جناح های رقیب است. در حال حاضر تدوین کلیات و اساس سیاست خارجی و منطقه ای توسط وزارت خارجه کشور تقریباً در حد صفر است و بخش اساسی آن از سوی مرکزیت قدرت و سازمان رهبری تعیین و ابلاغ می‏شود. گویا عادی کردن روابط به تغییر این وضع و تغییر این وضع نیز به ایجاد یک نولیبرالیسم منصفانه تر نیاز دارد.
اما عادی سازی روابط خارجی از چهار جهت نیز با مشکل اساسی رو به رو می شود: وجود سوابق تردید برانگیز در زمینه ترورها در خارج از کشور، سابقه ی دیرینه خصومت خاص با ایالات متحده از زمان اشغال سفارت تا کنون، راه و روش پیشینه دار و نادیده گرفتن حقوق بشر و به ویژه آنچه به گونه ای تبعیض آمیز و جهت دار مورد تأئید جهان سلطه‏ گر غربی است و بالاخره سرکوب های داخلی در گذشته که تا امروز ادامه دارد و نشان دهنده‏ ی عدم تحمل مطلق دولت در برابر انتقادهای اساسی است که موجب نگرانی غرب از سرکوب شدن نیروهای مربوط به خود می‏شود.

حل اساسی مسائل مربوط به روابط خارجی در گرو پیش گرفتن روش‏های زیر مبتنی بر پذیرش «استقلال ایران»، «وحدت مردمی»، «صٌلح»، «همزیستی با حق برابر حقوق بین المللی» و «احترام به استقلال کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر» است.
نقد همه جانبه ی راه و روش های مداخله گرانه جمهوری اسلامی یا مداخلات امپریالیست ها و رژیم نژادپرست اسراییل و عوامل منطقه ای سیاست‏های آمریکا و متحدانش.
دموکراتیزه کردن تصمیم گیری ها در سیاست خارجی متکی بر آرای مردم به قصد تضمین دموکراسی، صلح و برابری به عوض سه خصلت – ویژه ‏ی کنونی حاکم بر آن در جمهوری اسلامی ، یعنی خودکامگی، نبرد قدرت و منافع اقتصادی جناح های حاکم.
مبارزه جدی دیپلماتیک و مبتنی بر قواعد پذیرفته شده بین المللی با انواع حضور و مداخله ی امپریالیستی و اذناب و نایبان آنها در جهان و منطقه و مداخله‏ های امپریالیستی و خارجی بنا به تجربه ساختمان سوسیالیسم را در هر کشور نشانه می گیرد.
ضرورت بازنگری در پیوندهای اقتصادی خارجی و برقراری نظام گسست از مدارهای وابستگی (به ویژه در صنایع مصرفی مردم، کشاورزی، انرژی و علم و فن آوری های اساسی مربوط به آنها و مربوط به درمان و پژوهش و آموزش دانشگاهی) بی هیچ اغراق و افراط که منجر به انزوا و فلج شدگی روابط اقتصادی سالم می شود.
تکیه بر استقلال همه جانبه در سیاست خارجی و پرهیز قبول رویکردهای نولیبرالیستی در جهان رعایت اصل همزیستی صلح خواهانه و حفظ و گسترش روابط مبتنی بر حقوق متقابلاً سودمند و حٌسن همجواری با همه همسایگان و دوستی با سایر دولت ها.
حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و رهایی جویانه و دادخواهی مردم تحت ستم در همه ی جهان (به ویژه دست یابی به صٌلح پایدار در فلسطین و بقای زندگی امن و آزاد و مستقل فلسطنیان و همه ی ملت های تحت ستم و تبعیض).