حقوق به معنای امتیازی است که فرد در جامعه دارد حالا ممکن است این فرد کارگر باشد در اینصورت ما شاخه‌ای از حقوق را تحت عنوان “حقوق کار” برای کارگر پذیرفته ایم که منطق خودش و تعریف گسترده ‌ی خودش را دارد. وقتی از “حقوق کار” به عنوان یک علم صحبت می کنیم آنگاه روشن می‌شود که کاربرد “حقوق” به جای مزد تا چه اندازه می تواند گمراه کننده باشد و اگر از “حقوق کار” به عنوان بخشی از علم که در آن موضوع روابط کار چه انفرادی و چه دسته جمعی شرایط انجام کار را در بر می‌گیرد؛ صحبت می کنیم! معلوم می‌شود که علم حقوق در عرصه روابط کار تا چه اندازه بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران تاثیر دارد. برای روشن شدن این تاثیر و اهمیت آن و فهمیدن تمایز بین “حقوق” و “دستمزد” آگاهی به تعریف ِ”حقوق کار” اهمیت دوچندان پیدا می کند. ببینیم این حقوق کار چیست؟

 

---

---

 

متن بخشی از سخنرانی آقای حسین اکبری در نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد: حقوق و دستمزد و رابطه‌ی آن با فقر

 

با سلام به همه عزیزانی که در این نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد حضور دارند  در آستانه سال1401 سال نو را پیشاپیش به همه شادباش میگویم و برای همه صلح ، شادی و سلامتی و خوشبختی آرزو دارم . همچنین یاد و خاطره ‌ه ‌همه‌ی وابستگان به کانون دانش آموختگان اقتصاد را که طی این دوسال به سبب شرایط ناگوار بهداشت و درمان و ابتلای به بیماری کرونا اکنون در کنار مانیستند به ویژه یاد دکتر فریبرز رئیس دانا را که نبودشان به شدت در این روزها حس میشود . را گرامی بداریم.

موضوع نشست امروز ما همانطور که گفته شد، حقوق و دستمزد و  رابطه‌ی آن با فقر است. من فکر می‌کنم ابتدا به ساکن که لازمست در ذهن خودمان یک تصحیحی در مورد نادرستی کاربردِ واژ‌ه‌ی حقوق را  در ارتباط بامزد انجام بدهیم و به این نکته توجه کنیم که واژه ی حقوق معنایش به نادرست در روابط کار به مزد، تعبیر شده است و این غلط مصطلح در فرهنگِ کار و روابط و مناسبات کار و تولید موجب گردیده است که از کاربرد درستِ “حقوق” به معنای مجموعه امتیازهای فردِ کارگر در کار و جامعه غافل شویم و در توضیح اساسی‌ترین حقوقِ کارگر در معنای کلی و وسیع آن باز بمانیم. توضیح درست موضوع حقوق از طرفی موجب می‌شود که ضمن پاکسازی فرهنگ کار از شَّر واژگانِ نابجا و گمراه کننده به اصل موضوع مزد نیز از دیدگاه درست اقتصادِ سیاسی توجه بشود.

اصطلاح “حقوق” به جای مزد و یا دستمزد در فرهنگ یک قرن اخیر یعنی به دنبال رواج فرهنگِ مدرن در زندگی اجتماعی ایران، تحت تاثیر دوگانگی در روابط کار در بخش دولتی و غیر دولتی و همچنین تحت تاثیر تفاوت بین کار یدی و فکری در جامعه جا افتاده است و این تاثیرات به قوانین ما هم سرایت کرده است اگر چه در مواردی تلاش شده تا این اصلاح از زاویه حقوقی در قانون و قانونگزاری صورت‌گیرد، اما این تلاش ناکافی متاثر از کمبود دانایی از موضوع “حقوق” چه از منظر اقتصادی و چه از منظر جامعه‌شناسی به جایی نرسیده است و همچنان این نادرستی کاربردی واژه‌ی حقوق به جای دستمزد  ادامه دارد .

این موضوع را در قانون کار هم می بینیم. در قانون کار، قانونگزار تلاش کرده است بین مزد و مزایای مزدی، با استفاده از حق السعی تفاوت را به رسمیت بشناسد مثلا در ماده 2 قانون کار  “حق‌السعی ” به مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا تعریف شده ولی در ماده 34آمده است کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یاحقوق،کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

می‌بینیم این غلط مصطلح، علاوه بر دوگانگی در روابط کار دولتی و غیردولتی در قانون کار هم راه پیدا کرده است دلیل این موضوع هم بنظر من ماهیتی اغفالگرانه برای کارگران در درک محدود و تقلیل یافته از حقوقِ کار بوده است. کوشش براین بوده و هست که حقوق کارگر را تا حد و میزان دستمزد و مزایای مزدی محدود کنند و درست از همین رابطه نیز طبعا هر گونه پیشروی کارگران را در درک و شناخت از حقوق به عنوان امتیازات فرد و یا افراد یک طبقه‌ اجتماعی در جامعه، محدود سازند.

اگر این معنای درست را که “علم حقوق، علم تشخیص مجاز از ممنوع است” شاخصی برای حقوقِ کارگر قرار دهیم به خوبی در می‌یابیم که قانونگزار و نظامات حاکم بر جامعه‌ی ما تاکنون به این وسیله و با استفاده از این غلط مصطلح؛ مرز “ممنوع” را برای کارگران در برابر “مجاز” توسعه و گسترش داده اند. برای فهم بیشتر این ادعا لازمست که توضیحاتی در باره حق و حقوق بدهم  واژه حق کلمه سه حرفی از “ح” و “ق” مشدد است که جمع آن حقوق است. یعنی دسته‌ای از امتیازات شناخته شده و رسمیت‌یافته در مناسبات و ضوابط که اصول و قوانینی آن را در جامعه ضمانت می کند.

خب وقتی از این حقوق صحبت می‌کنیم دیگر نگاه صرف اقتصادی بر آن نداریم چرا که حقوق به معنای امتیازی است که فرد در جامعه دارد حالا ممکن است این فرد کارگر باشد در اینصورت ما شاخه‌ای از حقوق را تحت عنوان “حقوق کار” برای کارگر پذیرفته ایم که منطق خودش و تعریف گسترده ‌ی خودش را دارد. وقتی از “حقوق کار” به عنوان یک علم صحبت می کنیم آنگاه روشن می‌شود که کاربرد “حقوق” به جای مزد تا چه اندازه می تواند گمراه کننده باشد و اگر از “حقوق کار” به عنوان بخشی از علم که در آن موضوع روابط کار چه انفرادی و چه دسته جمعی شرایط انجام کار را در بر می‌گیرد؛ صحبت می کنیم! معلوم می‌شود که علم حقوق در عرصه روابط کار تا چه اندازه بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران تاثیر دارد.

برای روشن شدن این تاثیر و اهمیت آن و فهمیدن تمایز بین “حقوق” و “دستمزد” آگاهی به تعریف ِ”حقوق کار” اهمیت دوچندان پیدا می کند. ببینیم این حقوق کار چیست؟

حقوق کار متضمن اصول و قوانینی است که موضوع آن بحث در باره کارگر _کارفرما _ کارگاه _مزد _ ساعت کار _کارنوبتی _ مرخصی _ تعطیلات _ بهداشت کار –  قرارداد انفرادی کار –  پیمان دسته جمعی کار –  سازمان های کارگری و هم چنین موضوعاتی مانند تعطیل کار _ اعتصاب _مراجع حل اختلاف ومراحل رسیدگی _  مشارکت کارگران در کار _بازرسی کار و ضمانت های اجرایی آن است.

به این ترتیب بسیاری از این حقوق ضمن اهمیت قانون و قانونگزاری صحیح که باید دفاع ازنیروی کار را مدِنظر قراردهد؛ درزندگیِ‌ اجتماعیِ‌کارگران؛ اهمیتِ جامعه‌شناسی هم! دارد و باید علم حقوق را از منظر جامعه‌شناسی هم به درستی دریابیم .

ما در علم جامعه‌شناسی گرایشات مختلفی داریم مثل جامعه شناسی دین، جامعه شناسی شناخت،  جامعه‌شناسی شهری، جامعه شناسی‌تعلیم و تربیت،و… از آن جمله است جامعه شناسی‌حقوق. اگر چه جامعه‌شناسی حقوق هم مثل “حقوق کار” در کشور ما ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما امروزه توجه به آن برای بهتر زندگی کردن یکی از ضرورت‌های شناخت آن است .

جامعه‌شناسی حقوق عبارت از علم قانون‌گزاری عملی و علمی که راه بهتری را به قانونگزاران نشان می‌دهد تا به وظایفشان بهتر عمل کنند ! اما جامعه شناسی‌حقوق آن نیست که به تعریف قانون بپردازد یا نظامی از مقولات قضایی با ارزش‌های حقوقی تعریف کند بل‌که به نوعی به بررسی حقوق از نظر ناتوانیِ قانون در همگامی با پیشرفت‌های نوین تکنولوژی و ناتوانیِ آن در کنترل بعضی تاثیرات منفی صنعتی شدن و شهری شدن و یا ناتوانیِ قانون در شیوه تعلیم و تربیت و ناتوانی قانون در مسیرِ توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه ناتوانی قانون در برقراری حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و ناتوانی قانون در برقراری عدالت اجتماعی را نشان می دهد .

به اعتبار شناخت از “حقوق” از نظر جامعه‌شناسی، آنچه که نمود اجتماعی پیدا می‌کند، این‌است که این حقوق تا چه اندازه به برابری اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد جامعه و از جمله کارگران_ نظر دارد ! مثلا وقتی دریابیم در عرصه روابط کار این حقوق تاچه حد و به چه میزان رعایت نشده‌است و این خلاء حقوقی زمینه‌ای برای رواج و توسعه‌ تبعیض می‌گردد. تبعیضی که خود مقدمه ایجاد و افزایش اختلافات طبقاتی است. آنگاه از اهمیت قانونگذاری و موضوع تاثیر پذیری آن؛ از جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش‌های کارگری پی خواهیم برد .

از این منظر که نگاه کنیم ارتباط موضوعاتی از حقوق کار مثل حق آزادی تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب، حق قرارداد های فردی و دسته جمعی و نبود آن برای کارگران به خوبی نقش خود را در میزان توسعه ‌ی فقر در میان کارگران و جامعه خود  نشان خواهد داد .

وقتی مجالس قانونگذاری با استفاده از قدرتِ دولتی و حکومت، ترکیب سهم هریک از نیروهای درگیر در تعیین نظام دستمزدی را به سوددولت – که خودکارفرمای بزرگ در ایران است و همچنین به سود کارفرمایان رقم می‌زند و ساختاری با آرای بسیار غیردموکراتیکِ  هشت رای در مقابل سه رای ایجاد می کنند؛  وقتی در همان ساختار تعیین‌کننده‌ی “شورای‌عالی‌کار” هم نمایندگان برخاسته ازتشکل‌های واقعی و مستقل کارگری نیستند ! جای دارند، به فرض کوشش جدی این نمایندگان در تصویب مزدی مناسب با شرایطِ اقتصادی اکنون جامعه قطعا دستمزد و متعلقات آن دستمزدی مناسب برای برچیدن انواع فقر مطلق و نسبی از زندگی کارگران نخواهد بود .

من امیدوارم توانسته باشم به اصلاحی در درک تمایز بین حقوق و دستمزد کمک کرده باشم و بخش اول عنوان برنامه یعنی موضوع حقوق به عنوان مجموعه اصول و قوانین را در عدم تصویب مزد و رابطه اش با فقر  را نشان دهم  حال ببینیم دستمزد مصوب تا چه میزان با فقر موجود رابطه دارد؟

ما در ادامه اهمیت قانونگذاری و موضوع تاثیر پذیری آن از جنبش های اجتماعی از جمله جنبش کارگری را متوجه شده و به آن پی می‌بریم. جامعه ما امروز نسبت به موضوع جامعه شناسی حقوق آگاهی چندانی ندارد. به ویژه جنبش‌های اجتماعی ما از این بابت بسیار ضعیف هستند. برای نشان دادن این مساله هم کافی است به مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم. ما درسطح قانونگذاری نمایندگانی از کارگران وسایر اقشار اجتماعی نداریم . نمایندگان این مجلس، نمایندگان جناح های مختلف سرمایه داری ایران هستند در نتیجه آنچه که باید به عنوان حقوق درک ومصوب بشود؛ در این زمینه بسیار بسیار محدود است و در تصویب قوانین  به همان حقوقی که از قوانین کارِ کشورهای دیگر و بومی‌کردن آن اکتفا شده است . در حال حاضر هم بخشی از آن حقوق توسط دولت سرمایه داری ایران پذیرفته شده است هم بیشتر برای اینکه یک نمایش و پزی در سطح جهان است برای اینکه بگویند ما به قوانین کار و حقوق کار احترام قائلیم و براساس مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی کار عمل می کنیم و آنها را  را رعایت می کنیم .   موادی را در قانون اساسی وبه عنوان حقوق ملت گنجانده اند و بخشی از آن را با قید و بند هایی نظیر عدم مغایرت با شرع و غیرو مصوب کرده‌اند و بخشی از آن اصول را هم باز با قیودی در قانون کار آورده اند که خب هیچگاه هم به درستی به ان عمل نمی‌شود .ایجاد آن بخش هنچار های لازمی را هم که باید برای اینکه عناصر اگاه و نخبگان علوم مختلف از جمله اقتصاددانان ، جامعه شناسان بیایند این ضعف های قوانین پیدا کنند و نشان دهند که چه تاثیراتی در عقب ماندگی و ایجاد فقر، نابرابری و تبعیض و گسترش فاصله طبقاتی دارد آن‌ها هم بوسیله همین قیود در قوانین مسدود شده است  .

از این منظر که که نگاه می کنیم متوجه می‌شویم که برای تضمین پرداخت همان مصوبات مثل مصوبات مزدی؛ این حقوق کار مثل تعطیل کار و یا اعتصاب و غیرو هم از کارگران سلب شده است.

از آنطرف اقتصاددانان ما با شیوه هایی که بهر حال فنی است وبه دانش آنها مربوط است به آنالیز موضوع مثلا مزد می پردازند و توضیح می دهند که شرایط جامعه ما به لحاط اقتصادی درچه سطحی هست و حد فقر تا چه پایه ایست  نرخ بیکار و تورم و افزایش قیمت ها نسبت به مثلا ماه مشابه در سال گذشته در چه میزانی است وچه درصدی پایین یا بالا رفته است اینها را توضیح می دهند  که البته همه اینها هم به براساس واقعیت های موجود بلکه براساس داده های آماری مراکزی چون مرکز آمار ایران و سایر مراجعی که داده هایشان براساس اعداد و ارقام دولتی انتشار یافته است و طبعا با واقعیت جامعه هم همخوانی ندارد؛ به اینجا می‌رسند که در نهایت بگویند : تنها راهی که بشود تغییری به سود کارگران در این رابطه ایجاد کرد ایجاد ساز و کارهایی است که جامعه مدنی باید از آن برخوردار باشد و در حوزه کار هم تشکل ها و سازمان های کارگری اتحادیه ها و سندیکا ها از آن برای تامین مزد واقعی از آن برخوردار شود. همه این آنالیز ها و توضیحات به این موضوع ختم می‌شود که حقوق کارباید برقرار شود  اما از آنجایی که این حقوق در سطح جامعه مطرح نشده و محدوده‌ی آن باز نشده و توضیح داده نشده است و این سازمانها هم به عنواان بخشی از حقوق مردم و از جمله کارگران در سطح جامعه مورد استفاده قرار نگرفته است ! ما شاهدیم سالیان سال موضوع مزد با یک ساز و کارهای کاملا فرمایشی در “شورای عالی کار”ی که یک ساختار کاملا غیر دموکراتیک دارد و طی آن یک سو دولت و کارفرمایان قرار دارند با در اختیار داشتن هشت رای در مقابل کارگرانی که تنها سه رای دارند وکیفیت این آرا هم دقیقا بسته به کیفیت آن تشکل های موضوع قانون کار است که به نوعی تشکل های مستقل و آزاد هم نیستند و این نمایندگان دارای رای از آن تشکل ها برخاسته اند . این سه رای درمقابل سه رای کارفرمایی و پنج رای دولتی عملا یعنی هیچ ! معنای این حضور یعنی تزیین المجالس  بودن نمایندگان کارگری در نشست های “شورای عالی کار”، حتی در صورتی هم که این سه نماینده ی صاحب امضا آدم های رادیکالی هم باشند؛ بسیار زور بزنند و اصرار کنند که آقایان شما توجه کنید به این سبد معیشتی که  ما داده هایش را از کف جامعه استخراج کرده ایم واین داده ها به مامی گوید خط فقر مثلا بالای ده میلیون تومان و یا بیشتر است ؛ و تبکوشند طی نشست هایی این موضوع را به نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان  دولت که از قضا کارفرمای بزرگی هم هست،  تفهیم کنند و بگویند که نرخ هزینه سبد خانوار مثلا ده میلیون تومان است؛  اما ماجرا به شکل دیگری رقم می خورد و این نمایندگان کارفرمایی و دولتی هستند که کوشش می کنند با پیش کشیدن توجیهاتی این دارندگان امضای کارگری را متقاعد به امضای مصوبه مورد نظر خود کنند  دلیلش هم کاملا روشن است آنها نیاز دارند که نشان دهند که سه جانبه گرایی اجرا شده است ؛ نیاز دارند که بگویند ما به حقوق کارگران احترام گذاشته ایم و پشت این دروغ بزرگ آنها را به بحث می کشانند وهمانجا نیز سعی می کنند آنها را متقاعد کنند نه این هزینه سبد خانوار طبق داده های ما مثلا حدود شش میلیون تومان است و بعد براساس آن چیزی را که بنظر می‌آید از قبل تعیین شده و بنظر میرسد هیچگاه در “شورای عالی کار”هیچ چیزی بدون اینکه از قبل تعیین شده باشد به رای همین حضرات گذاشته نمی‌شود ! منتهی تلاش می‌شود در رابطه با این مبلغ و این درصدی که تعیین شده است، جای مانوری بگذارند نمایندگان کارفرما و دولت کارفرمایی تلاش می کنند که کف را بگیرند و نمایندگان کارگری هم بناچار تلاش می کنند که سقف مبلغ را بگیرند  حالا این وسط میانگینی هم طرح میشود و درصدی اضافه می‌شود.

وحشتناک تر اینکه این را هم برنمی‌تابند و طی سال های اخیر هم از سوی نمایندگان کارفرمایی و هم دولتی کوشش شده است که مزد منطقه ای و مزد توافقی را طرح کنند و الان قریب سه سال است که تلاش می کننداین فرمول ها را جا اندازند که تاکنون موفق نشده اند،اما به شدت به سمت قانونی کردن این ماجرا پیش می‌روند  کما اینکه همین سال جاری 1400 تبصره ای را نمایندگان به مجلس دادند که طی آن تبصره بر ماده 41 قانون کار اضافه کنند که طی آن بخش های روستایی و یا کارگاه هایی که در مجاورت روستا ها و شهر های کوچک هستند از حداقل مزد مصوب پیروی نکنند و در این مناطق از راه توافق بین کارگران و کارفرماها موضوع مزد تعیین شود . با این وضعیت می بینیم که هیچگاه مزد واقعی تعیین نمی‌شود و آنچه مصوب می‌شود  مزدی است که از پیش معین شده  و از پیش در یک نظام غیر دموکراتیکی که در آن دست بالا را دولت دارد و کافرماها هم به عنوان شریک دولت وارد می‌شوند ودرصدی را تعیین می کنند .

این درصد امسال به57/4% رسیده است اگر چه این مبلغ نسبت به سالهای گذشته از نظر مقایسه ای رقم قابل توجهی است ؛ اما  واقعیت این است که این درصد هم نمی تواند پاسخگوی هزینه های یک خانواری که آنها معیارش را براساس قانون کار3/4نفر تعیین کرده اند؛ باشد به ویژه آنکه در سال گذشته هم ما شاهد بودیم به مجرد تعیین حداقل دستمزد آنچه که اتفاق افتاد، این بود که نرخ تورم به شدت بالا رفت و به مرز 41% رسید وعملا آن مقدار مزد حتی کفاف ده روز زندگی کارگران را هم نداد و حالا این اتفاق در سال 1401 می افتد و بازهم ما شاهد خواهیم بود که این وضعیت ادامه پیدا می کند و کارگران هر روز فقیر و فقیر تر خواهند شد.

اگر بخواهیم این واقعیت را از زبان همین مجلس شورای اسلامی هم نقل کنیم ،به آخرین پایش فقر در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1399 رجوع می‌کنیم . یک گزارش بسیار مفصلی را داده اند که جمعبندی آن  این طور است که:” متغیر های کلان اقتصادی بطور کلی بهبود وضعیت خانوار را در سال 1399 نشان نمی دهد در بررسی وضعیت های متغیر نرخ بیکاری نشان داده نشده مشاغل عمدتا در دو بخش رسمی و غیر رسمی بوده اند و تطبیق میزان اشتغال به شکل رسمی و غیر رسمی با دهک خانوار ها نشان داده می‌شود. خانوار هایی که در دهک های پایین در آمدی قرار دارند سهم بیشتری از مشاغل غیر رسمی را دارا هستند بنابر این بنظر میرسد که سال 99 هم خانوارهایی که در دهک های پایین درامدی هستند اگر تنها منبع در آمدشان حاصل از شغل باشد با مشکل از دست دادن شغل مواجه می‌شوند بنا براین وضعیت آن‌ها به لحاط شاخص های فقر بدتر می‌شود از منظر رشد اقتصادی در سال 99 در بهترین حالت حدود صفر یا کمی بیشتر از صفر قرار داشته ایم  بنا براین در اقتصاد سال 99 ثروت بیشتری نسبت به توزیع صورت نمی‌گیرد و باز هم توزیع ناعادلانه در بین خانوار ها را شاهد خواهیم بود . در اینجا این توضیح را هم داده اند که با این حداقل دستمزد در مناطقی که هزینه زندگی پایین تراست به نسبت جاهایی که هزینه ها بیشتر است ؛  نسبت فقرکمتر است و از این جا می خواهند این نتیجه را بگیرند که ما بیاییم مزد را منطقه ای کنیم  این هم دستاوردی است که نتیجه ‌ی پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.”

من تلاشم این بود که این فقر را با مساله نادیده گرفته شدن حقوق کار و نه دستمزد  توضیح دهم و اشاره ام بطور کلی در این بود که از آنجا که کارگران سهمی در مشارکت اجتماعی ندارند و این حق از آنها سلب شده است و آگاهانه میزان مشارکت کارگران در تصویب قوانین در حداقل هم نیست قطعا نقشی در این مورد هم ندارند و در رابطه باحداقل دستمزد هم به دلیل اینکه سازمان‌های کارگری اعم از شوراهای مستقل یا سندیکاها و اتحادیه ها نه حضور فعالی دارند و نه به بازی گرفته می‌شوند در نتیجه مزدی که تعیین می‌شود مزدیست که مطابقت وتناسبی با زندگی استانداردی که براساس همان نرخ هزینه سبد معیشت خانوار باید تعیین و تعریف  شود، ندارد!

 خبرگزاری ایمنا* به نقل از سازمان تامین اجتماعی نقل کرده است  بنا بر گزارش و بررسی سازمان تأمین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است با این‌ حال به نظر می‌رسد این رقم برای شهرهای بزرگ عددی بیش از این و در حدود ۱۰ میلیون تومان باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، داده‌های مرکز آمار ایران از میزان هزینه‌های زندگی چنین نشان می‌دهد که کف هزینه زندگی در کلان‌شهری چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزان‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶.۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان می‌دهد.

حالا اگر با این برآورد ها هم بخواهیم پاسخی بگیریم این میزان مزد تعیین شده پاسخگوی همان مناطق غیر شهری و روستایی هم نخواهد بود !

اینکه حداقل دستمزد چه رابطه ای با فقر دارد؟

 واقعیت اینست که نمی‌شود در توسعه فقر و فقیر شدن جامعه، حداقل دستمزد را بعنوان تک عامل در نظر گرفت چرا که مساله‌ی فقر با تورم و میزان رشد آن با افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار با میزان نرخ بیکاری و در سطوح بالاتر با توجه به عملکرد ضعیف دولت ها در عرصه اقتصاد و ناکارآمدی‌های حکومت در برنامه ریزی‌های اقتصادی! با توجه به کاهش درآمدهای ارزی. همچنین مساله ی تحریم که خودش محصول همان ناکارآمدی دولت است در عرصه ‌ی سیاست خارجی و در دو ساله ی اخیر هم متاسفانه با تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد جامعه ‌ی ما بر بیکاری، بر کاهش فعالیت بنگاه های آسیب پذیر و بنگاه های خرد و کوچک  همه ی اینها دست به دست هم می دهند و در میزان توسعه ی فقر اثر میگذارند که طبیعتا  همه ی اینها به نوعی بازتاب در تعیین حداقل دستمزد خواهد داشت و این تعیین حداقل دستمزد هم باتوجه به شرایط کنونی و با توجه به میزان عقب نشینی دولت در مقابل فشارهایی که نه از جانب نمایندگان کارگری بلکه از جانب اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود دارد منجر به این شده است که ما امروزه با تصویب افزایش 4/57% روبرو شویم که عملا کمکی به اینکه فقر حتی ازمرحله فقر مطلق  به فقر نسبی برگردد هم؛ تاثیری نخواهد داشت.

—————————

پرسش و پاسخ در ادامه ی نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد

اولین سوال- شورای عالی کار حداقل دستمزدها را مشخص می‌کند وآیا می‌شود از این استنباط کرد که سایر سطوح دستمزدی و درآمدی مربوط به کارگران ماهربهر شکل مشخص آن بر چانه زنی در بازار کار اتفاق بیفتد ؟

دومین سوال: بنظر شما این تعیین دستمزد منطقه ای چه ایرادی دارد ؟در عرصه بین المللی همین تفاوت دستمزدها منجر به سرمایه‌گذاری در مناطقی می‌شود که نیروی کار ارزان تر است شما چه ایرادی براین شکل تعیین دستمزد می بینید؟

پاسخ: در مورد شورای عالی کار و حداقل دستمزد معمولا اینطور است که برای سایر سطوح هم درصدی را تا به حال تصویب کرده‌اند. معنی حداقل دستمزد یعنی تعیین مزد برای کارگر بدون تخصص در کنار این مزد مزایایی هم هست مثل حق اولاد، بن خواربار، حق مسکن و سنوات برای کارگری که بیش از یکسال سابقه داشته باشد کسانی که حقوق پایه را می‌گیرند و هنوز سابقه کاری ندارند معمولا از زقم پایه برخوردار می‌شوند.

اگر فرزند داشته باشند، برای یک اولاد یک میزان مزایا و برای دو اولاد بمیزان دیگری حق اولاد تعلق می‌گیرد حق مسکن هم به عنوان کمک هزینه مسکن رقم ثابتی است و بن خواربار هم برای مجردها و متاهل‌ها رقم هایی مصوب می‌شود  اما قاعدتا در بازار کار اتحادیه ها باید بیایند با کارفرمایان به توافقی برسند که برای رشته‌ها و تخصص‌های گوناگون چه میزان حقوق درنظر گرفته شود. در واقع رقمی را که اتحادیه های کارگری تعیین می‌کنند، مبنایی می‌شود برای چانه زنی با کارفرمایان در بازار کار. در کشور ما چنین سازو کاری وجود ندارد و بدتر از آن به خاطر نبود همین اتحادیه‌ها که در صحبت مقدماتی هم گفتم این حقوق ازکارگران سلب شده است که در بازارکار حق چانه زنی را باکارفرمایان درحوزه های مختلف و رشته های مختلف داشته باشند. الان همین حداقل دستمزدی که هر سال تعیین می‌شود هم متاسفانه در بازار کار رعایت نمیشود  به این معنا برای اینکه کارفرمایان نزد خود سندی داشته باشند که اگر  چنانچه در رابطه با بازرسین کار یا در ارتباط با خودکارگران در مواقع خاصی که ممکن است شکایتی به مراجع قانونی ببرند بتوانند پاسخگو باشند، سندهای جعلی ایجاد می‌کنند مثلا اینکه از کارگر قرار دادهای سفید امضا می‌گیرند و در آن قراردادها توافقاتی را درج می کنند و به جای اینکه قرارداد را به کارگر بدهند و برای اجرای آن ضمانتی در قرارداد قید کنند برعکس یک ضمانتی از کارگر می گیرند مثلا سفته ای که بمیزان معینی این حق را برای کارفرما ایجاد می کند و کارگر جرئت نکند که براثر ایجاد اختلاف با کارفرما برود شکایت کند .و یا اینکه اساسا ذز بازار غیر رسمی نیازی به توافق نیست و از آنجا که قراردادهای کارعملا فاقد هر گونه نظارت است و حتی یکبار هم گزارش نشده است که کارگری برگه‌ی دوم قرارداد را داشته باشد و برابر قانون برگه‌ی سومی هم از قرارداد از سوی کارفرما  به ادارات کار محل ارائه شده باشد. با اینکه سالهاست از سوی وزارت کار سامانه ای بهمین منظور ایجاد شده است که کارفرمایان برگ سومی از قرارداد با کارگرانشان را در آن سامانه ثبت کنند ولی در عمل تاکنون یک گزارش از سوی وزارت کار داده نشده است که کارفرمایان نسخه سومی از قرارداد را در سامانه ثبت کرده باشند در نتیجه آنچه که در بازار کار شاهد هستیم اینکه همین حداقل دستمزد مصوب هم در بازار کار رعایت نمی‌شود .

ما جاهایی را داریم که کارگران را برحسب مجبوریت انها و برحسب ناتوانی‌های جسمی حرکتی (معلولیت) و یا محدودیت هایی که دارند به کار می‌گیرند و به آنها مزدی می‌دهند که شاید یک پنچم  و یا یک ششم این مزد مصوب باشد. نمونه ی شناخته شده ‌ی آن را که اتفاقا متولیانش خیلی تلاش می‌کنند که صورت هایی از مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رابه شورای عالی کار و مجلس قانونگذاری از طریق لابیگری ها و توسط نمایندگان نزدیک به خود تحمیل بکنند و از طریق مجلس آنها را مصوب کنند یکی از آن نمونه ها که خیلی خیلی در این سالها، حدود ده پانزده سالی است برای این قضیه کوشش می کند، خیریه ای است به نام خیریه نذر اشتغال امام حسین در اصفهان؛ در این خیریه از افتخارات خودشان می دانند که چند گروه اجتماعی معینی را را زیر پوشش گرفته اند و به دلیل اینکه جاهای دیگر به این گروه ها کار نمیداده اند!!! اینها را با سطح دستمزدهای بسیار بسیار پایین تر از حداقل دستمزد به کارگرفته اند و دایما تبلیغ می کنند که برای گروه های آسیب پذیر کار ایجاد کرده اند. این گروه ها عبارتند از زندانیانی که پس از آزادی می گویند جامعه پذیرای آنان نیست ؛ معتادان به مواد مخدر که در مراکزی ترک اعتیاد کرده اند و نگاه جامعه به آنها متاسفانه با تردید  همراه است ؛ زنان یرپرست خانوار , ناتوایان جسمی و حرکتی  و بالاخره دانشجویان و افرادی که به خاطر فقر و ناتوانی اقتصادی قادر به پرداخت هزینه های تحصیل نیستند. اینها را با مزد بسیار پایین به کار می گیرند و از سوی وزارت کار و دولت هم هیچ گونه نظارتی برای اعمال قانون وجود ندارد چون اینها قدرتمند هستند و تحت حمایت نهاد های خاصی هستند. اینها حتی در درون زندان ها پروژه‌هایی را تعریف می کنند که از نیروی کار زندانی که بنا بهر دلیلی، به حق و یا ناحق زندانی شده است از نیروی کارش مجانی بهره برداری می‌کنند .

اینکه آیا در بازار کار چانه زنی صورت می گیرد جوابش کاملا منفی است  ومااصلا چنین ساز و کار چانه زنی نداریم . من خودم شاهد بوده و هستم که دانش آموختگان دانشگاه های مطرح و معتبر مثل دانشگاه تهران و شریف و جاهای دیگر امروزدر بازار کارحداقل دستمزد را دریافت می کنند و با توجه به اینکه لیسانس دارند ، فوق لیسانس و کارشناسی ارشد دارند. درگذشته ی نه چندان دور حتی دولت ها تلاش کرده اند که از این نیروهای دانش آموخته تحت عنوان کارورز در کارخانه ها و صنایع و واحد های تولیدی – خدماتی استفاده کنند.  مثلا فرایندهای را تعریف و مصوب کرده اند به نام استاد شاگردی نوین و یا کارورزی که اینها کارگر و یا دانش آموخته دانشگاه را برای مدتی بدون هیچگونه مزد و تعهداتی از سوی کارفرما و بدون بیمه به‌کار می‌گیرند و در ازای این بکارگیری در بهترین حالت با مبلغ بسیار بسیار اندکی که حتی هزینه ی ایاب و ذهاب را هم تامین نمی‌کند به عنوان حق شاگردی و یا حق کارآموزی موضوع را فیصله می‌دهند. و این جذب نیرو با درخواست کارفرما از وزارت کار تامین می‌گردید.  هرچند این کارها با مقاومت شدیدی از سوی آگاهان کارگری روبرو شد اما این مصوبات به ظاهر قانونی هنوز پابرجا است و منسوخ نشده‌است و به قوت خودش باقی است.

در مورد سوال دوم و اینکه مزد منطقه ای و مزد توافقی چه اشکالی دارد؟ نیز پاسخش در سوال اول هست ولی به واسطه تاکیدی که برآن شد، توضیحات بیشتری می‌دهم .

ببینید شما وقتی ساز و کارهای لازم را که خصوصیت آنها را برشمردم  مثل تشکل های سندیکایی  اتحادیه ای مستقل ندارید و وقتی این تشکل‌های موجود هم در شورای عالی کار به دلیل همین ساختار غیر دموکراتیک هشت رای کارفرمایی در برابر سه رای کارگری مانع از تصویب مزد واقعی می‌شود وقتی این ساز و کارها را در مناطق هم ندارید تصور کنید مزد منطقه ای چگونه تعیین و مصوب می‌شود. ما الان با همین ویژگی که دیگر همه با آن آشنا شده ایم شاهدیم چگونه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند همین ساز و کار شورای عالی کار که توضیح دادم چقدر غیر دموکراتیک است و در این سه جانبه گرایی دولت ناظر بی طرف نیست و پنج رای دارد، طبیعتا اینطور نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمای بنشینند ودو طرف میز و دولت به عنوان ناظر حضور داشته باشد. حالا همین ساختار ها در مناطق شکسته هم می‌شود و چنانچه شوراهای کار منطقه ای درست شود، می آیند همین نسبت آرا را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولتی مثل استانداری ها و فرمانداری ها و غیرو شکل می‌دهند و از آنجا که سنت اتحادیه ای هم وجود ندارد و ما در مناطق به نسبت دوری نمایندگان از مرکز احتمالا با سطح پایین تری از اندیشه ورزی کمتری در باره حقوق صنفی برخورداریم در نتیجه با توجه به عدم توازن موجود به کارگران مناظق هم ظلم بیشتری خواهد شد . خب طبیعی است که این مزد منطقه‌ای و توافقی با این وضعیت هیچگاه مورد قبول هیچ نیروی کاری در هیچ جای ایران قرار نگیرد ؛ البته اگر به رای و نظر کارگران اهمیتی بدهند که متاسفانه مناطق دورافتاده، خود به خود  به نسبت بالایی از بی توجهی به کارگران رنج می برد .

به این اعتبار من فکر می کنم پیشاپیش مزد منطقه ای و مزد توافقی مردود است. مزد توافقی که اساسا معنایش اینست که کارفرما آن را تعیین می‌کند. چون کارگردر موضع ضعیفی است، حامی ندارد ؛ اتحادیه ندارد در نتیجه آنچه که کار فرما میگوید کارگر هم بنا به نیازش باید بپذیرد. خب به اعتبار این رابطه ی ظالمانه قطعا ما اصلا نمی توانیم مزد عادلانه و نه مزد عادلانه که مزدی متناسب با شرایط زندگی در آن مناطق را هم داشته باشیم .

 سوال: از نگاه حوزه اقتصادی و در این گونه در بحث‌ها واقعیت اینست که باید به طرفین عرضه و تقاضا همزمان توجه کنیم . در اقتصاد می گوییم که اگر یک تحلیلی همزمان به طرفین عرضه و تقاضا توجه نداشته آن تحلیل باید به دیده شک و تردید نگاه کرد این سوال مطرح است اگر است تکلیف با اشاراتی که داشتید قبول داریم که کارگران در این رابطه کاملا مورد ظلم واقع شده اندو در این شرایط با این گرفتاری‌های اقتصادی و مشکلات حکمرانی و غیره در عین حال فرضا شورای عالی کار پنجاه و هفت درصد افزایش داده حالا گیریم این را پانصد و هفتاد درصد افزایش می‌دادندو این تکلیف را می گذاشتند روی دوش کارفرمایان آیا مشکل حل میشد ؟نه  ! چون ما مشکلات ماقبل و مابعد را داریم؛ مشکلات عدیده‌تری ایجاد می‌شد الان یک استاد حق التدریس دانشگاهی ک ماه کار می کندششصد و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرد  یا روزنامه نگاران ؛ حالا ما بیاییم بگوییم اقای فلانی شما چون یک خبرگزاری راه انداخته اید و چون یک روزنامه راه انداخته‌اید، باید این میزان دستمزد پرداخت کنی وگرنه آن نیروی کار حق دارد برود از دست شما شکایت کندخب واقعیت اینست که این فعالیت‌ها را که خیلی جاها کانون تولید فکر هستنددر جامعه‌ی ما مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. اصلا اینها درآمدی ندارندکه بخواهند این مبالغ را پرداخت کننداینها مشاغل خیلی ضروری هم هستند. خوب اگر ما یک سویه به این شکل مطرح کنیم که بایستی این نیروی کار این میزان دریافت داشته باشد(بدون توجه به عقبه آن)با توجه به اینکه بعضی جاها هستند از سوی دولت تامین می‌شوند ولی آن بخش خصوصی ما که نماینده ای ندارد ؛ این کارفرماها را چطور باید مشکلاتشان را حل کرد؟ مثلا برای هزینه بیمه باید هفت درصد کارگر بدهد و بیست و سه درصد کارفرما  اگر اینطور باشد دولت‌خودش پرداخت کند خصوصا برایاین بخش ها و برای ان جی او  هاو تشکل ها میدونیم که اینها هیچ درآمدی ندارند لطفا روشنگری کنید.

پاسخ: آنچه که میخواهم در پاسخ بگویم این است که وقتی بنا رابراین بگذاریم که فقط عرضه و تقاضا را در روابط کار ببینیم ممکن است اینطور باشد که شما می گویید، موضوع با نگاه اقتصادی همراه باشد ولی نگاه می کنیم در این سطح که اقتصاد دان های ما؛ جامعه شناسان ما  وقتی به حقوق به عنوان آن امتیازات اجتماعی که برای بخش وسیعی از مردم جامعه باید درنظر بگیرند و این حق را قائل شوند طبعا باید ازطرح این حقوق به اینجا برسند که چرا این حق در جامعه ما برقرار نشده است اشکال کار چیست؟ این اشکال از کجا ناشی می‌شود که توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد در واقع کارفرما به عنوان کسی که کاری را عرضه می کند و کارگر به عنوان متقاضی انجام کار؛ در یک فاصله بسیار نابرابر از توافق برسر یک میزانی ازدستمزدی که باید برای کارگر در نظر گرفته شود، قرار دارند؟ در دوسر طیفی که نابرابری وحشتناکی رانشان می دهد ! آیا مسوول این وضعیت کارگران هستند ؟ من در صحبت قبلی اشاره کردم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگی است که مسوولیت این نابرابری در عرضه و تقاضا به عهده ی اوست دولت برابر قانون باید شرایط ایجاد  اشتغال را به عنوان یک ناظم اجتماعی براساس همان قانون اساسی که میثاقی با مردم است به اعتبار همان قانون اساسی با همه‌ی اشکالات بسیار بسیار جدی که دارد وهمیشه یک شمشیر داموکلسی به عنوان شرع و موافقت و یا مخالفت با شرع در آن هست تا از زیر مسوولیت خودش در برابر ملت شانه خالی کند . این دولت این شرایط را ایجاد کرده است . خب ممکن است بپرسید خیلی خوب دولت این مشکلات را ایجاد کرده چرا بایستی کارفرماها تاوانش را بدهند ؟ 

واقعیت اینست که کارفرمایان هم به عنوان کسانی که این دولت دستشان را باز گذاشته است برای اینکه از نیروی کار سوء استفاده کنند و نیروی کار را ارزان به خدمت بگیرند و دستمزد بسیار پایینی بدهند ؛ آنها هم تلاشی برای تغییر این شرایط نمی کنند. ببینید اگر در جامعه ای سرمایه دار ملی وجود داشته باشد (اگر این کارفرمایان را بخواهیم جایگاه اجتماعی شان را این گونه ارزش گذاری کنیم و بگوییم اینها علاوه براینکه مثلابه فکر درآمد و سود خودشان هستند به فکر منافع ملی هم هستند) اینها چه کار می کنند ؟ اینها در ایجاد این اختلاف طبقاتی وسیع و شدیدِ موجود آیا معلولندیا عامل هستند ؟ آیا عاملیتی نداشته اند؟ بنظر من داشته اند.یعنی آن جاهایی که کارفرمایان درحهت اینکه دولت شرایطی را فراهم کند که نیروی کار از یک اطمینان هایی برای زندگی نسبتا همراه با آرامش برخوردار شوند؛ هیچ گونه تلاشی نمی کنند! خب اینها مقصرند اینها می بینند که برای کاهش هزینه، مزد را کم کنند اما نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند که دولت چه نقش ناگواری برای شرایط تولید ایجاد کرده است این اشکال را کارفرمایان باید در اینجا ببینند؛ نمیشود که از این اشکال درگذرند و بخواهند به جبران آن از پرداخت مزدی که خودش نیز متناسب با هزینه سبد خانوار هم نیست طفره بروند .الان دست همین کارفرماها در همه ی شرایط باز است برای اینکه محصول را با قیمت تمام شده ای که بازار پذیرای ان باشد عرضه کنند و بفروشند اینها وقتی مزدی را به کارگر می‌دهند در محاسباتشان برابر آخرین متد های حسابداری صنعتی درنظر می گیرند، نه تنها آن مزد ماهیانه که سایر مزد و مزایا ( حق بیمه عیدی . پاداش و سنوات و مرخصی و همه ی مزایایی را که شامل کارگر می‌شود )محاسبه می‌کنند و در قیمت تمام شده ی کالا در نظر می گیرند  اینطور نیست که آنها را کنار گذاشته باشند . آیا فقط مزدکارگر است که در قیمت تمام شده آنقدر تعیین کننده است که او نتواند در بازار کالایش را بفروشد؟ نه اینطور نیست  ! این خلاف واقع است.

آن اتفاقی که افتاده اینست که بر روی بازار چیزهای دیگری تاثیر می گذارد  مثالی برایتان می گویم .  الان در رابطه باتولید صنعتی و کارفرمایی که تولید کننده است ،کارفرمایی که مولد است حرف می زنیم .درست ببینیم این کارفرمای مولد در نظام حقوقی که دولت تعریف کرده است کجا واقع شده است؟ طبعا می‌گوییم وزارت خانه‌ی مربوطه ! اگر بخواهیم این را ساده توضیح بدهم و بارها هم این را بازگو کرده ام ،استناد می کنم به سوالی که رهبری جمهوری اسلامی در سال 1394 از دولت کرده بودند . آنجا اشاره می کنند که من هنوز متوجه نشده ام چرا وزارت صنایع و وزارت معادن و وزارت بازرگانی (تجارت) در یک وزارت خانه اغام شده اند؟ من به عنوان یک کارگر پاسخ روشنی برای این قضیه دارم: اینکه وقتی این وزارت صمت می‌رود زیر اتوریته ‌ی بخش تجارت و بازرگانی که یکی از این سه هست ،اونجا این بخش است که تعیین می کند این دوبخش دیگر چگونه رفتاری داشته باشندتولیدشان درچه حد باشد چه اندازه در قانون گذاری ، چه اندازه در تعیین حدود و قلمرو اینها نقش داشته باشند. وقتی آن بخش یعنی بخش بازرگانی خارجی و تجارت تعیین کننده است (به دلیل قدرتی که در نظام سیاسی ایران دارد) و بازار را از کالای خارجی اشباع می کند؛ از کالای ارزان چینی پر می کند؛ مصرف کننده آن جنس وارداتی ارزان را ترجیح می دهد؛ چرا نباید به وسیله تشکل های خودشان از دولت بخواهند که جلو این وارداتی که تولید داخلی را در بازار پس می‌زند؛ بگیرند و نشان دهند که دولت دارد آنها را نابود می کند ؛ چرا رها می کنند و به جای این کار سراغ کارگر با مزد ارزان را می‌گیرند ؟ ببینید این نظام ناعادلانه تعریف شده است که فقط برای کارگران! اینجاست که این اشکالاتی را که از زاویه ورود به تحلیل عرضه و تقاضا در تحلیل نهایی حکم را به این می دهد که حالا که می‌توانی کارگر ارزان بگیری ، بگیر! حتی اگر می توانی مطابق مزد مصوب هم دستمزد ندهی، نده ! مزد توافقی بده! این همان ظلم مضاعفی است که به کارگر می‌شود. یعنی هم دولت که وظیفه دارد نظارت کند ببیند این مزد مصوب پرداخت می‌شودیانه ! این نظارت ها به کل از روابط کار برداشته است ! شما بروید مطالعه کنید در هیچ کارگاهی مطلقا – مطلقا سالهاست نماینده دولت برای اینکه برود ببیند به کارگر چقدر حقوق می‌دهند ، ورود نمی کند! به ویژه از سالهایی که کارگران کارگاه های تا دارنده ده کارگر از شمول قانون کار خارج شده اند! به ویژه از زمانی که قراردادهای کار به شکل های مختلف ملغی شده‌اند! به ویژه از زمانی که شرکت های تامین نیروی انسانی آمدند و استخدام نیروی کار را به نیابت از کارفرمای اصلی به عهده گرفتند !به ویژه آنجایی که مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و ویژه بر بازار کار دسترسی محلی و تسلط یافتند! به شکل وحشتناکی الان شدت استثمار بالاست و دولت اصلا به روی خودش نمیاره .برای اینکه منظورم را بهتر توضیح بدهم شما را ارجاع می‌دهم به برنامه چشم انداز بیست ساله! شانزده سالش گذشته است ؛ بروید نگاه کنید ، کدام یک از آن موارد برنامه تحقق پیدا کرده‌است؟ در آنجا صحبت از رفاه میشود،صحبت از چیزهای خیلی خوب و عالی می‌شود و در عمل وقتی شما وارد زندگی کارگران و زحمتکشان می‌شوید، می بینید هیچ کدام از آن چیزهایی که قولش داده می‌شود، نه تنها در رابطه با برنامه چشم انداز، بل‌که در این انتخاباتی که صورت می‌دهند ، مجلس می‌خواهد رای مردم را بگیرد؛ رئیس جمهوری میاد رای مردم را بگیرد؛ عملا یک مشت وعده و وعیدبیخود و بی‌مورد؛ ولی همین بخش از تولیدکنندگان ما که در واقع مولد به حساب می آیند طرف دولت را می‌گیرند طرف نیروی کار را نمی گیرند  چون دولت ، دولت آنهاست؛ البته در موقع تصویب مزد در گفتگوهایی که از رسانه با کارگران می کنند مدعی اند که همه‌ی ما دریک کشتی نشسته ایم درست می گویند آنها روی عرشه کشتی هستند و کیف می کنند و کارگران در موتورخانه کشتی دارند جان می کنند. ببینید این مزد برپایه تحلیل عرضه و تقاضا نمی تواند واقعی باشد اگر می توانست باید بپرسیم چرا این همه سال این مزد به اصطلاح فریز شده است و شکاف مزدی شدیدی ایجاد شده است ؟ هرسال به جای اینکه بیایند مزد واقعی تعیین کنند، مزد را پایین گرفتند در نتیجه یک شکاف مزدی ایجاد شده‌است بین سالی که مزد بر اساس داده ها و نداده های آن مصوب می‌شود و سالی که مزد اجرایی می‌شود. تعداد زیادی از این شکاف های مزدی ایجاد شده و رویهم تلمبار شده است  حالا چرا باید کارگران تاوانش را بدهند؟ خب اگر اینطور است که آن کارفرمای مولدضرر می بیندچرا به دولت معترض نمیشود؟  چرا کمپین اعتراضی راه نمی اندازند که شرایط تولید مناسبی در سایر موارد را بخواهند؟

ما عکس این ماحرا را شاهدیم، اتاق صنایع و معادن و بازرگانی وزیر مربوطه را دعوت می کنند باهم صبحانه می خورند و در حین صرف صبحانه از او می‌خواهندکه بیا مزد توافقی را تصویب کن , بیا یک تبصره را به ماده 41 قانون به مجلس پیشنهاد بده که طی آن کارگاه‌هایی که در مجاورت روستاها و شهرهای کوچک هستند از شمول حداقل دستمزد مصوب خارج شوند. خب دلیلش اینست که اینها شریک هستند، کمک نمی کنند به اینکه شرایط به گونه ای باشدکه عرضه و تقاضای متوازنی ناشی از یک ثبات اقتصادی باشد، ناشی از شرایط اطمینان بخشی برای نیروی کار باشد .متاسفانه ما در چنین شرایطی هستیم که اگر واقعا کلاهمان را قاضی کنیم باید ببینیم خود بخود این سوال که چرا براساس عرضه و تقاضا تحلیل نمی کنیم ؛ می تواند مدخلیتی داشته باشد؟ نه اینطور نیست و واقعا مساله عرضه و تقاضا دقیقا یک اجباری را به کارگر تحمیل می‌کند، یک شرایط بسیار بسیار ظالمانه ای را به کارگر تحمیل می‌کندکه  همین مزد مصوب که شما میفرمایید پانصد و هفتاد درصد تصویب می‌شد ، همین پنجاه و هفت و چهاردهم درصد هم اجرا نخواهد شد اطمینان میدهم که این اتفاق نمی افتد،  چرا که ضمان اجرایی ندارد؛  نه از سوی دولت و نه به اتکای تشکل قدرتمند و مستقل کارگری.

——————————-

* از خبر گزاری ایمنا 7 اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۸:۳۳

——————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

---