حجاب اجباری یکی از سازوبرگ‌هایی بوده که در تمامی سال‌های بعد از انقلاب به منظور تحکیم سلطه‌ی سیاسی نظام پساانقلابی از آن بهره برده‌اند. در عین حال، همین سلطه‌ی سیاسی به شکل‌گیری طبقه‌ی جدید حاکمی منتهی شد که استمرار و بازتولید مناسبات موجود را در گرو استمرار حجاب اجباری می‌دانست. با این که به این ترتیب فردیت و آزادی‌های فردی به‌روشنی سلب می‌شود اما ضرورتاً مغایرتی با نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و چه بسا در مواردی در خدمت آن عمل کرده است.

 

---

 

 

اقتصاد سیاسی حجاب اجباری

احمد فخیم

 

سال‌هاست که راست ایرانی، مدام بر طبل این ادعا می‌کوبد که: «آزادی فردی روی دیگر سکه‌ی مالکیت شخصی یا مالکیت خصوصی است و این سنگ‌بنای نظام بازار آزاد یا به‌اصطلاح سرمایه‌داری است. لیبرالیسم متضمن مفهوم آزادی مبادله است و بدون آن قابل تصور نیست.» (غنی‌نژاد،۱۳۹۸) از این سخنان می‌توان به‌راحتی نتیجه گرفت که تا وقتی، فردیت و آزادی‌های فردی به‌عنوان پیش‌شرط هر شکلی از لیبرالیسم یا سرمایه‌داری در ایران نفی و سرکوب می‌شود، صحبت کردن از سرمایه‌داری یا نولیبرالیسم در ایران، بی‌جا و بی‌معناست. ایران اساساً در وضعیت سرمایه‌دارانه و نولیبرال نیست که بتوان وضعیت کنونی را از چنین منظری نقد کرد. مثال روشن و صحیح این سرکوب فردیت و آزادی‌های فردی احتمالاً می‌تواند حجاب اجباری باشد.

شاید یکی از نخستین پاسخ‌های درست به ادعاهایی از این دست، این باشد که «سرمایه‌داری همیشه و همه‌ جا «نامتعارف» است. سرمایه‌داری «متعارف» یعنی چه؟ آیا تصوری خیالی از سرمایه‌داریِ لیبرال، تصوری در حد یک «تیپِ ایده‌آلِ» وِبِری، سرمایه‌داریِ «متعارف» است که در قیاس با آن، بقیه «نامتعارف» می‌شوند؟ سرمایه‌داری در هر نقطه‌ای از دنیا به‌لحاظ شرایط اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی ویژگی‌های خود را دارد، اما به این دلیل، «نامتعارف» نمی‌شود.» (خسروی، ۱۳۹۹)

با این همه، آنچه در ادامه می‌آید، توضیح دوباره و با شرح و بسط بیشتر این پاسخ درست نیست، بلکه پاسخ از منظری دیگر است. در واقع این نوشتار بر آن نیست که از صرف همزیستی میان حجاب اجباری و سرمایه‌داری ایرانی سخن بگوید، بلکه می‌کوشد تا نشان دهد چگونه حجاب اجباری عامل استحکام سلطه‌ی سرمایه‌داری پساانقلابی در ایران بوده است.

 سرمایه‌داری از کجا شروع می‌شود؟
مارکس، فصل بیست و چهارم سرمایه (فصل به‌اصطلاح انباشت بدوی) را این‌طور آغاز می‌کند: «دیدیم که چگونه پول به سرمایه تبدیل می‌شود؛ چگونه ارزش اضافی از طریق سرمایه، و از ارزش اضافی سرمایه‌ی بیشتری به وجود می‌آید. اما، پیش‌انگاشت انباشت سرمایه ارزش اضافی است، و پیش‌انگاشت ارزش اضافی نیز تولید سرمایه‌داری است؛ و پیش‌انگاشت تولید سرمایه‌داری نیز وجود مقدار زیادی سرمایه و نیروی کار در دست تولیدکنندگان کالا است. بنابراین، به نظر می‌رسد که کل این حرکت چرخش به دور دایره‌ای باطل است. تنها در صورتی می توان از آن خارج شد که انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه‌داری (انباشت پیشین از نظر آدام اسمیت)، یعنی انباشت بدوی را مفروض قرار دهیم؛ انباشتی که نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست بلکه آغازگاه آن است.» (مارکس،۷۶۵:۱۳۸۸)

مارکس در ادامه به توضیح و تشریح این «انباشت مقدم بر انباشت سرمایه‌داری» می‌پردازد، فرایندی که سویی موجب انباشت و تمرکز سرمایه و از سوی دیگر انباشت و تمرکز نیروی کار قابل استثمار شد. البته مارکس با دقت و تیزهوشی نشان می‌دهد که اگرچه «در وقایع‌نامه‌های اقتصادسیاسی همیشه دورانی پر صلح و صفا حاکم بوده‌است» اما «تاریخ این سلب‌مالکیت در وقایع‌نامه‌های بشری با حروفی از آتش و خون نوشته‌ شده ‌است.» در واقع مفهوم «انباشت بدوی» در مقام انباشتی خارج و پیش از سرمایه‌داری پیش از مارکس نیز مطرح شده بود. آنچه مارکس نشان داد این نکته بود که این انباشت بدوی هرگز در صلح و صفا اتفاق نیفتاده‌ است. بلکه حاصل سرکوبگرانه‌ترین قوانین و وحشیانه‌ترین یورش‌ها بوده است تا آن حد که برای این توده‌ی سلب مالکیت شده راهی جز فروش مداوم نیروی کارش باقی نماند.

با این همه در «سرمایه»، نکته‌ی مهمی از قلم افتاده است، در حقیقت «انباشت بدوی صرفا انباشت و تمرکز کارگران قابل استثمار و سرمایه نبود. انباشت بدوی، انباشت تفاوت‌ها و تقسیم‌بندی‌ها درون طبقه‌ی کارگر نیز بود، که به موجب آن سلسله‌مراتبی که بر اساس جنسیت و همچنین نژاد و سن ساخته می‌شد، به اصل بنیادی سلطه‌ی طبقاتی و شکل‌گیری پرولتاریای مدرن بدل شد.» (فدریچی، ۱۰۹:۱۴۰۰)

حصارکشی و خصوصی‌سازی زمین‌ها روستاییان را تبدیل به توده‌هایی کرد که چیزی جز نیروی کارشان برای فروش نداشتند، علاوه بر این «تأثیرات منفی مضاعفی بر زنان گذاشت چرا که به محض خصوصی‌سازی زمین و آغاز تسلط مناسبات پولی زنان….به شکل فزاینده‌ای محدود به کار بازتولیدی شدند، آن‌هم در زمانه‌ای که این کار کاملاً بی‌ارزش می‌شد. …با نابودی اقتصاد معیشتی که در اروپای پیشاسرمایه‌داری شایع بود، یکپارچگی تولید و بازتولید نیز که ویژگی شاخص تمام جوامع متکی بر تولید برای مصرف شناخته می‌شد، به پایان رسید، چرا که این دو فعالیت حامل مناسبات اجتماعی متفاوتی بودند و از نظر جنسیتی نیز تمایز داشتند. در نظام پولی جدید، تنها فعالیت ارزش‌آفرین، تولید برای بازار بود، در حالی که از دیدگاه اقتصادی، بازتولید کارگر از آن پس دیگر بی‌ارزش محسوب می‌شد و حتا دیگر کار هم محسوب نمی‌شد. برای کار بازتولیدی وقتی برای طبقه‌ای فرادست یا بیرون از خانه انجام می‌شد همچنان پول پرداخت می‌شدـ اگرچه در پایین‌ترین نرخ. اما اهمیت اقتصادی بازتولید نیروی کار در خانه محقق می‌شد و کارکرد آن در انباشت سرمایه به چشم نمی‌آمد، چرا که به عنوان وظیفه‌ای طبیعی رازآلود شد و برچسب «کار زنانه» خورد. (فدریچی،۱۲۶:۱۴۰۰)

فدریچی سپس به ظهور بحران جمعیت در اروپا می‌پردازد و می‌نویسد:«اوج بحران جمعیتی و اقتصادی در دهه‌های ۱۶۲۰ و ۱۶۳۰ بود. در اروپا، و نیز در مستعمرات، بازارها منقبض و تجارت متوقف شد، بیکاری گسترش یافت و برای مدتی این امکان وجود داشت که اقتصاد رو به گسترش سرمایه‌داری سقوط کند.» (فدریچی،۱۴۵:۱۴۰۰) در این میان «مهم‌ترین تمهید دولت برای احیای نسبت دلخواه جمعیت، برپایی نبردی علیه زنان بود که به‌روشنی درهم شکستن کنترلی را هدف می‌گرفت که آنها بر بدن خود و تولید مثل اعمال می‌کرند…. این نبرد اساسا هر شکلی از کنترل موالید یا رابطه‌ی جنسی غیرتناسلی را شیطانی جلوه می‌داد… تمام دولت‌های اروپا شدیدترین کیفرها را علیه پیشگیری از بارداری و سقط جنین آغاز کردند.» (فدریچی،۱۴۸:۱۴۰۰) «نتیجه‌ی این سیاست‌ها که دو سده جریان داشت، اسارت زنان در امر تولید مثل بود. در حالی که زنان در سده‌های میانه می‌توانستند از اشکال مختلف پیشگیری از بارداری استفاده کنند و کنترل بی‌چون‌وچرایی بر فرایند فرزندآوری داشتند، اکنون دیگر زهدان‌های‌شان حوزه‌ای عمومی شده بود که مردان و دولت آن را کنترل می‌کردند، و تولید مثل مستقیماً به خدمت انباشت سرمایه‌داری درآمد.» (فدریچی،۱۵۱:۱۴۰۰)

«به این معنا، سرنوشت زنان اروپای غربی در دوره‌ی انباشت بدوی، مشابه سرنوشت بردگان زن در مزارع مستعمرات آمریکایی بود که، به‌ویژه پس از تجارت برده در ۱۸۰۷، اربابان آن‌ها را وامی‌داشتند تا زایندگان کارگران تازه باشند…. در هر دو حالت، بدن زنانه به ابزار بازتولید کارگر و گسترش نیروی کار بدل شد، و با آن همچون ماشین زاینده‌ی طبیعی رفتار کردند که کارکردش براساس ریتمی خارج از کنترل زنان بود.» (همان)

انباشت اولیه، فقط اولیه نیست
هاروی بر آن است که «نظریه‌ی عمومی انباشت سرمایه‌ی مارکس براساس فرض‌های اولیه‌ی مهمی صورت‌بندی شده است که عمدتاً با فرض‌های اقتصاد سیاسی کلاسیک منطبق‌اند. ….اِشکال فرض‌های فوق این است که انباشت مبتنی بر غارت، کلاهبرداری و خشونت را به «مرحله‌ی اولیه‌ای» محول می‌کنند که گویا دیگر موضوعیتی ندارد… بازارزیابی کلی نقش مستمر اقدامات غارتگرانه‌ی انباشت «اولیه» یا «بدوی» و تداوم آن در جغرافیای بلندمدت انباشت سرمایه بسیار بجاست.» (هاروی،۱۳۹۸ :۱۴۲و۱۴۳)

او همچنین تأکید می‌کند که «تمامی ویژگی‌های انباشت بدوی که مارکس اشاره می‌کند تا به امروز حضور قدرتمندی در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری داشته‌اند. آواره‌سازی دهقانان و شکل‌گیری پرولتاریای بی‌زمین در کشورهایی چون مکزیک و هند در سه دهه‌ی اخیر شتاب‌گرفته است؛ بسیاری از منابعی که سابق در مالکیت عموم بودند، مانند آب خصوصی و تابع منطق سرمایه‌داری انباشت شده‌اند (اغلب به اصرار بانک جهانی) و شکل‌های بدیل تولید و مصرف سرکوب شده‌اند. صنایع ملی خصوصی شده‌اند.» (هاروی،۱۴۵:۱۳۹۸)

ایران، زیست سرمایه‌دارانه و مسئله‌ی زنان
|طالبوف تبریزی در کتاب احمد (۱۸۹۰) «تولید» را اساس «همه‌­ی شئون حیات انسانی» توصیف می‌کند: «اگر تحصیل معاش نیست، وجود نیست. اگر وجود نیست حیات نیست و در نبودن حیات، حقوق خودشناسی و خداشناسی از ما معدوم است. در این صورت حفظ وجود واجب، تحصیل معاش واجب، و دفع موانع او واجب.» میرزا ملکم خان ناظم الدوله در «دفترچه‌­ی تنظیمات» که در سال ۱۸۵۹ نوشته شده است، در بیان اسباب «ترقی فرنگ» می­‌نویسد: «کارخانجات یوروپ بر دو نوع است: یک نوع آن را از اجسام و فلزات ساخته­‌اند نوع دیگر از افراد بنی­‌آدم ترتیب داده‌­اند. مثلاً از چوب و آهن یک کارخانه ساخته­‌اند که از یک طرف پشم می­ریزند و از طرف دیگر ماهوت برمی­دارند. و هم­چنین از بنی‌­آدم یک کارخانه ساخته­‌اند که از یک طرف اطفال بی­شعور می­ریزند و از سمت دیگر مهندس و حکمای کامل بیرون می‌آورند… ملل یوروپ هرقدر که در کارخانجات فلزات ترقی کرده‌اند، صد مراتب بیشتر در این کارخانجات انسانی پیش رفته‌اند… حال چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است. مثل کارخانه‌ی مالیات، کارخانه‌ی لشکر، کارخانه‌‌ی عدالت، کارخانه‌ی علم، کارخانه‌ی امنیت، کارخانه‌ی انتظام و غیر .» در این متن برای نخستین بار در تاریخ دوران جدید ایران با انگاره‌ی جامعه به‌منزله‌ی مجموعه‌ای از کارخانجات انسانی مواجه می‌شویم. (مشایخی، ۱۳۹۹)

نیاز به توضیح ندارد که «جامعه به مثابه مجموعه‌ای از کارخانجات انسانی» بنا نیست مجموعه‌ای از کارخانجات برای تولید کالای مصرفی باشد، بلکه قرار است تا کالای سرمایه‌ای تولید کند. یعنی آن قسم «اطفال بی‌شعور» که میرزا ملکم خان به آنها اشاره می‌کند باید در نهایت تبدیل به ماشین تولید شوند. «»تولید» به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه پیوندی ناگسستنی با «تربیت» بدن (پرورش بدن‌هایی با توانایی‌های جسمی و فکری خاص) دارد، تربیت بدن به‌منزله‌ی «نیروی کار». «تربیت» را در این دوران، تا آن‌جا که به طبقات فرودست مربوط می‌شود، در همین میدان باید فهمید: شکل‌دادن بدن‌ها مطابق «هنجارهای کار»».(همان)

اگرچه به نظر می‌رسد این شکل‌دادن بدن‌ها بیشتر خطابی مردانه داشته باشد تا زنانه و بیشتر هدف آن است که «کارخانجات انسانی» برون‌داد و محصولی متناسب و مفید به حال «کارخانجات چوب و فلز» تولید کنند. هدف این کارخانجات احتمالاً تربیت مردان کاری یا سربازان شجاع و جان‌برکف در کارخانه‌های لشکر و انتظام و امنیت است. اما شکل دادن بدن‌ها در روزگار تولد سرمایه‌داری در ایران، علاوه بر شکل‌دادن بدن‌های مردانه، شکل دادن و تربیت بدن‌های زنانه نیز هست. آن هم در دقیق‌ترین جزئیات، چنانکه مشایخی از تأدیب النسوان نقل می‌کند: «زن باید تند راه نرود و گردن را کج نکند، قوز نیاورد، رفتارش نرم باشد، قدم را آهسته بردارد، به طوری حرکت کند که در همان حرکت کمال رعنایی و زیبایی را داشته باشد… نه مثل زنان بدکار سر و کون جنبان باشد. باید کمال ملاحظه را در حرکت و راه رفتن بنماید. خیلی پاکیزه، با رفتار نمکین، مستانه و دلبرانه و قشنگ حرکت کند… زن باید در راه رفتن دست‌ها را زیاد حرکت ندهد و مثل چوب خشک هم به پهلو نچسباند. بسیار کم حرکت بدهد. جنباندن کون هم مثل سنگ آسیا لازم نیست و در حرکت ملایم هم خواهد جنبید. حرکات جلف و سبک و جنبانیدن کون و راه رفتن تند کار شاهدان است که می‌خواهند حریف پیدا نمایند، هیچ دخلی به عالم دلربایی ندارد، طنازی در حرکت لازم است.»

شک نیست که این حد از تربیت و شکل دادن بدن‌ها درست به همان اندازه که از تعریف جدید انسان به‌مثابه ماشین تولید متأثر است از تعریف جدید روابط انسانی نیز تأثیر می‌پذیرد. در روزگاری که می‌رود تا شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در ایران پا بگیرد «خانواده پیش از هر چیز یک واحد اقتصادی است، یک «کمپانی»: «زن و شوهر که جفت و همسر که شریک دوره‌ی عمر و رفیق درماندگی هم میباشند حکم یک کمپانی زندگی و کمیته مسرت و کامرانی را دارد که باید در نعمت و نقمت و صحت و مرض و غنا و ثروت و فقر و فاقه و ذلت و مسکنت و راحت و زحمت متحد و شرکت داشته باشند و با هم محب و محبوب و طالب و مطلوب بلکه عاشق و معشوق باشند و در هر بساز با هم در عیش و نشاط اسباب کثرت نوع و توالد و تناسل و ازدیاد فامیل و تشکیل‌دهنده‌ی اداره‌ی آسایش و حفظ دین و آیین باشند.» (نشریه‌ی شکوفه، ۱۹۱۴) «هدف این «کمپانی» قبل از هرچیز، فراهم‌آوردن بستری است برای تجدید قوای «شوهر» و تربیت وارث برای کسب‌وکار خانوادگی (اگر خانواده متعلق به طبقه‌ی صاحبان سرمایه باشد)، و تولید و بازتولید نیروی کار (اگر متعلق به طبقه‌ی کارگر باشد). اهمیت [تولد و] تربیت اطفال و نقش زن در مقام «مادر» و همچنین معنای جدید «مادری» در همین چارچوب روشن می‌شود.» (همان)

تغییر سیاسی بزرگی چون سقوط قاجار و برآمدن پهلوی نیز نه تنها روند مذکور را با گسست مواجه نکرد بلکه چیزی جز تشدید همین روند از تربیت و نظارت بدن نبود. «از منظری تاریخی، پهلوی‌ها تلاش کردند تا همه‌ی ارکان یک جامعه‌ی سنتی را با دولت مرتبط کنند. پیش از پهلوی‌ها، مردم ایران را بیش از دولت و قانون، سنت و عرف تحدید می‌کرد؛ سنت چارچوب‌های معیارمند برای زیست روزمره به مردم می‌داد. سیاست وقتی وارد زندگی مردم می‌شد که وقت مالیات‌ستانی بود یا جنگ می‌شد یا دعوا روی می‌داد. به غیر از این، زنان و مردان ایرانی عمدتاً زیر لوای قانون به معنای حاکمیتی آن نمی‌زیستند. پهلوی‌ها اما این معادله را به هم زدند. زن و مرد ایرانی «شهروند» سرزمینی شدند که به تمرکزگرایی روی آورده بود و صدر تا به ذیل زیست‌جهان‌اش قانونی بود. حالا ایرانی در لحظه‌ی تولد می‌بایست نامش را جایی ثبت می‌کرد، شناسنامه می‌گرفت و رخت و لباسش را با آنچه حاکمیت می‌خواست تطبیق می‌داد.» (پاپلی یزدی،۱۳۹۷)

 حجاب اجباری در عصر جمهوری اسلامی
گرایشی تقلیل‌گرایانه وجود دارد که همچون حسنین هیکل، سربرآوردن جمهوری اسلامی را چون تیری می‌داند که از قرن ۶ به قلب قرن بیستم شلیک شده است. بر این اساس ظهور جمهوری اسلامی را باید چیزی چون توقف و گسستی در تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. حجاب اجباری نیز بازگشت به دورانی سپری شده از تاریخ است. چقدر می‌توان به این دیدگاه اعتماد کرد؟

شاید نتوان کسی را یافت که معتقد باشد می‌توان مسئله‌ی حجاب را جدای از دیگر قوانین و سیاست‌های موضوعه پیرامون زنان، بررسی و فهم کرد. بررسی من در اینجا به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» (طرح‌شده از سوی مجلس نهم) و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب ۱۴۰۰) متکی است. در ادامه برای اختصار «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، را به صورت «طرح تعالی» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تحت عنوان ««قانون جوانی جمعیت» ذکر می‌کنم.

بنابر مواد ۱۰ و ۱۱ طرح تعالی: «در کلیه‌ی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام در شرایط مساوی به ترتیب با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره ۱- مشاغل زیرگروه علوم پزشکی از قبیل پزشکی و پرستاری و همچنین معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی استخدام بانوان دارای اولویت است از شمول این ماده مستثنی است. در اشتغال بانوان، اولویت به‌ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند است.

تبصره ۲- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کارفرما به مدت پنج سال از پرداخت شش درصد (۶٪) حق بیمه در اولویت‌های یاد شده، معاف می‌شود و معادل این مبلغ توسط دولت در بودجه‌های سنواتی تامین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۱- پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط، با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

تبصره- افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.»

همچنین ماده ۴۰ «طرح تعالی» که بنابرآن: «بانوانی که هریک از والدین ازکارافتاده‌ی خود یا همسر خود (پدر، مادر، پدرشوهر، مادرشوهر) را در منزل نگهداری می‌نمایند، به ازای نگهداری از هریک از والدین از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.»

به‌سادگی می‌توان میان این مواد که آشکارا در پی تحدید هرچه بیشتر فرصت‌های دسترسی زنان به بازارکار و محدود کردن هرچه بیشتر آنان به فعالیت‌های بازتولیدی است، و فرایندی که فدریچی «ارزش‌زدایی از کار زنان» در دوران انباشت بدوی می‌نامد، ارتباط برقرار کرد.

آنچه تاکنون گفته شده تنها مربوط به گزارش یک‌شوری طرح تعالی‌ست، پیشنهادهای نمایندگان مجلس وقت در شور دوم این طرح، از این هم فراتر می‌رود. در یک پیشنهاد نمایندگان خواستار تغییر تبصره ۱ ماده‌ی ۴ به این صورت می‌شوند: «تبصره۱- صداو سیما و سازمان سینمایی مکلفند به‌منظور اجرای حکم این ماده، فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان را متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر (نقش‌های همسری، مادری و فرزندی) ترویج کنند و ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری نمایند.» پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح: «تبصره۱- صداو سیما و سازمان سینمایی مکلفند به‌منظور اجرای حکم این ماده، فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان در خانه به عنوان مادر را متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر (نقش‌های همسری، مادری و فرزندی) ترویج کنند و ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری نمایند.» در پیشنهاد دیگری نمایندگان خواستار آن شدند که «در سطر هفتم ماده۲ بعد از کلمه‌ی «روان‌شناختی» عبارت «و تأکید بر اهمیت وظیفه‌ی مقدس مادری به صورت تمام‌وقت برای فرزندان» اضافه شود.»

بالاخره مادری کردن بخشی از «اشتغال زنان» است و باید به عنوان کار خانگی به رسمیت شناخته شود و شایسته‌ی دریافت مزد است،[1] یا آن‌که وظیفه‌ای مقدس و تمام‌وقت ؟

با این همه ممکن است برخی با استنتاج نهایی و استناد به «طرح تعالی» از در مخالف‌خوانی وارد شوند و بپرسند طرحی که هرگز، تبدیل به قانون نشده چگونه می‌تواند سندی قابل استناد باشد؟

پاسخ به چنین اشکالی دست گذاشتن بر شباهت میان «طرح تعالی» و «قانون جوانی جمعیت» است می‌توان ملاحظه کرد که قانون جوانی جمعیت نیز با صراحت کم‌تر و ملایمت بیشتری، سخنی مشابه می‌گوید: «ماده ۱۵- کلیه‌ی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند: الف- در به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به‌ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده‌ی سنی اضافه کنند. ب- در به‌کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود. شمول این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است. پ- برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.»

همچنین: « ماده ۳۴–  وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی در همه دانشگاه‌های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی-ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.»

شباهت میان آن طرح و این قانون به کنار، واقعیت سخت جامعه چه به ما می‌گوید؟

«پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۲/۸ درصد رسید. این افت بازتابی از کاهش مطلق در اشتغال زنان از ۲/۱ میلیون نفر در ۱۳۵۵ به ۹۷۵هزار نفر در ۱۳۶۵ بود.» (بهداد و نعمانی، ۱۹۵:۱۳۸۶) حتی یک دهه بعد از انتشار ترجمه‌ی فارسی کتاب بهداد و نعمانی، در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد. «عموماً کشورهای در حال توسعه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ی سطح مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان را تجربه می‌کنند. برای مثال در سال ۲۰۱۶ نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۹ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۶۰ درصد بوده است. این نرخ‌ها برای ایران به‌‌ترتیب حدود ۶۳ درصد برای مردان و ۱۳ درصد برای زنان بوده است. در کشورهای‌ خاورمیانه شاهد نرخ مشارکت ۲۱ درصدی زنان هستیم.» (صفاکیش و فلاح محسن‌خانی،۱۳۹۵)

با این همه، حاشیه‌ای کردن کار زنان، تنها هدفی نیست که در قانون جوانی جمعیت دنبال می‌شود. این قانون وجه دیگری هم دارد. ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت به ما می‌گوید: «هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد.

تبصره- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه‌ی بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.»

همچنین در مواد ۵۶ تا ۶۱ این قانون «پایان خودخواسته‌ی بارداری توسط زنان» به نحو عجیبی جرم‌انگاری شده است:

«ماده ۵۶– سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»

«ماده ۵۷–  قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی‌صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.»

«ماده ۵۸-توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آن‌ها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.»

برخی از مجازات‌های مورد اشاره به این قرار است:

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پانزده سال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– حبس بیش از شش ماه تا پانزده سال

«ماده ۵۹– وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی‌کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه‌های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام نمایند.»

به این ترتیب همان توصیفی که فدریچی از سرنوشت زنان در دوره‌ی انباشت بدوی پیش می‌نهد، مجددا قابل استفاده به نظر می‌رسد: «بدن زنانه به ابزار بازتولید کارگر و گسترش نیروی کار بدل شد، و با آن همچون ماشین زاینده‌ی طبیعی رفتار کردند که کارکردش براساس ریتمی خارج از کنترل زنان بود.» (فدریچی: ۱۵۱، ۱۴۰۰) باید تصدیق کرد که ایران معاصر نیز مصداق این جمله‌ است: «تمامی ویژگی‌های انباشت بدوی که مارکس اشاره می‌کند تا به امروز حضور قدرتمندی در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری داشته‌اند.» (هاروی،۱۴۵:۱۳۹۸)

از قوانینی که باید حجاب اجباری را در دل آنان فهم و درک کرد درگذریم. مشخصاً به حجاب اجباری برمی‌گردم. حجاب اجباری دقیقا چه می‌کند؟ بگذارید به لحظه‌ی تولد حجاب اجباری برگردیم. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی در سخنانی دولت موقت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «رأی بدهید به جمهوری اسلامی تا اینکه ان شاءالله اسلام و‏‎ ‎‏احکام اسلام پیاده بشود؛ که البته طولانی است مطلب. این‌قدر خرابی شده است، این‌قدر‏‎ ‎‏خرابی در این مملکت شده است که ما نمی‌توانیم تصور آن را بکنیم. این‌قدر در ادارات‏‎ ‎‏خرابی شده است، این‌قدر در وزارتخانه ها خرابی شده است که به این زودی‌ها نمی‌توانیم‏‎ ‎‏جبران بکنیم. ‏ الان وزارتخانه‌ها ـ این را می‌گویم که به دولت برسد- آن‌طوری که برای من نقل‏ می‌کنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه‌ی اسلامی نباید در آن معصیت‏‎ ‎‏بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند.» (خمینی، ۱۳۵۷) یک سال و نیم بعد در تیر ۵۹، در پی انتقاد مجدد آیت‌الله خمینی ورود زنان بی‌حجاب به ادارات نیز ممنوع شد.

همه می‌دانیم پس از آن چه اتفاقی افتاد: داشتن بدن زنانه جرم تلقی شد و زنان بی‌حجاب که این بدن را به مدد حجاب انکار و سانسور نکرده بودند، در فرایند تزکیه و پاکسازی ادارات و وزارتخانه‌ها اخراج شدند. در واقع آنان به خشن‌ترین شکل ممکن از بازار کار طرد و به (گاه زندان) خانه‌هایشان پس‌رانده شدند. یعنی به محدوده‌ی کار خانگی و بازتولید نیروی کار محصور شدند. فرایندی که تا همین امروز نیز ادامه دارد، تا همین امروز نیز به بسیاری از زنان توصیه می‌شود اگر به مصاحبه‌ی استخدامی می‌روند، و می‌خواهند وارد بازار کار شوند حجاب‌شان را رعایت کنند.

مسئله اما در اینجا متوقف نمی‌شود حجاب اجباری در همان لحظه که امکان یافتن شغل و کار را دشوار می‌کند، امکان‌های چانه‌زنی صنفی- دستمزدی را نیز محدود و حتی سلب می‌کند. برای مثال ستاندن شانس استخدام رسمی، سوق دادن نیروی کار به سمت بخش خصوصی‌ست اغلب با چشم‌پوشی از برخی حقوق صنفی مبتنی بر قانون کار. با این وصف وجود حجاب اجباری به مثابه شکلی از سرکوب آزادی فردی، نه فقط دلیلی نیست که با توسل به آن وجود وضعیت سرمایه‌داری در ایران امروز را انکار کنیم، بل آنکه خود همین حجاب اجباری یکی از آن دلایلی است که می‌توان با تکیه بر آن از تشدید سرکوب طبقاتی و انباشت سرمایه در ایران سخن گفت.

پسااستعمارگرایی (پست‌کلونیالیسم) یا پسا‌مدرنیسم
همچنان به نظر نمی‌رسد که آنچه درباره‌ی پیوند حجاب اجباری و انباشت سرمایه‌ گفته شد قانع کننده باشد. مثلاً می‌توان پرسید چگونه است که در دولت پهلوی، انباشت سرمایه ملازم و مستلزم حجاب اجباری نبوده است؟ در واقع باید توضیح داد که چگونه حجاب اجباری به عنوان یکی از کارگرترین سلاح‌ها برای گسترش قلمرو سرمایه، در مقطع معینی توسط دولت کشف/اختراع شد.

از ابتدای دهه‌ی ۴۰، شکلی از ادبیات پسااستعمارگرایانه که پیش‌تر توسط بنیادگرایان مذهبی در ایران پاگرفته بود، توسط جمعی گسترده‌تر در شکلی بسیار عوامانه و بسیار دم‌دستی مورد استفاده قرار گرفت. برخی از مبلغان مذهبی در منابر به سادگی، تقسیم‌‌‌بندی بنیادگرایانه‌ی دارالاسلام و دارالکفر را به زبان جدید قدرت‌های استعمارگر و ملل استعمارشده، ترجمه کردند. طولی نکشید که همه‌ی نگرانی‌ها درباب فساد شباب و برباد رفتن دیانت امت، به همین زبان جدید ترجمه شد. مذهبیون مخالف حق رأی زنان، به مانند اسلاف‌شان که مخالف تحصیل زنان بودند نه تحت عنوان عدول و تخطی از اصول و فروع شریعت اسلامی، که این بار تحت عنوان مبارزه با استعمار و غرب‌زدگی به میدان آمدند. این تلاش سیاسی شبه‌ضداستعماری روحانیون، در دهه ۴۰ متوقف نشد و ادامه یافت تا آنجا که «فرزندان ایران نوگرا و مدرن، بساط سلطنت‌ شاهنشاهی را برای همیشه برچیدند و از میان همه‌ی نیروهای سیاسی ایران، از چپ‌گرا گرفته تا روشنفکران لیبرال، به ناگاه همای قدرت بر شانه‌ی روحانیت نشست.» (سمیعی،۱۳۹۶: ۱۳)

این پسااستعمارگرایی عوامانه اما معانی و پیامدهای مهمی داشت. از سویی با این پسااستعمارگرایی عوامانه میان ایران و غرب، دیگر تفاوت زمانی-تاریخی وجود ندارد. نه غرب پیشرفته‌تر است، نه ایران عقب‌مانده‌تر. تفاوت تنها تفاوتی فضایی-جغرافیایی است. از دل محو تفاوت زمانی-تاریخی، محو تفاوت‌گذاری دیگری نیز قابل تشخیص است که بنابر آن دیگر خط تمایز گذار میان امر والا و امر پست محو ‌شده است دیگر سوژه‌ی شرقی شرم از نگاه ناظر غربی (آن‌چنان که نجم‌آبادی می‌گوید) ندارد. برای مثال می‌گوید: «همانطور که توی غربی در فرانسه حجاب را ممنوع می‌کنی و به همجنسگرایان اجازه رژه‌ی افتخار می‌دهی و خجالت نمی‌کشی. من هم حجاب را اجباری و سزای همجنسگرایی را اعدام می‌دانم و نیازی هم نیست خجالت بکشم.» از سوی دیگر مواجهه‌ی با مدرنیته و دنیای جدید مواجهه‌ای گزینشی است. با کنار هم گذاشتن این موارد می‌توان مدعی وجود شکلی از پسا‌مدرنیسم در این پسااستعمارگرایی معوج و عوامانه شد.

«اگر تنوع به این معناست، انقلاب ایران نمادی بعید برای آن به نظر می‌رسد، نمادی متناقض‌نماست، نمادی متناقض‌نماست چرا که از تنوع گسترده‌ی سرمایه‌داری متأخر برای ایجاد دولتی اقتدارگرا بهره می‌برد (با توجهی بسیار کم به لذات بدن) در نتیجه نمادی از محدودیت‌های تنوع نیز به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که ممکن است تمام مباحث کنونی درباره‌ی کثرت‌گرایی، تفاوت‌، پایان کلان‌روایت‌ها و شیاطین کلیت، صرفاً بهانه‌ای باشد که نیت اصلی را نهان کرده است. پسِ پشت آنها کلیتی فراتر از هر زمان دیگر نهفته است. این مسئله برای ایرانیان و برای ما به یک اندازه صادق است. امر مقدس، گذشته، آینده، طبیعت، ناخودآگاه، همه را نیروهای بازار و رسانه‌ها تسخیر کرده‌اند. هیچ قلمروی برای گریز از این نیروهای فراگیر وجود ندارد. شاید برای نخستین بار «دیگربودگی» و تفاوت حقیقی ناپدید شده است. نه بنیادگرایی و نه هیچ نظام اعتقادی دیگری نمی‌تواند ایدئولوژي بازار را به چالش بکشد.» (چرنوس و دیگران، ۱۳۹۱: ۵۳)[2]

بی‌راه نیست اگر همنوا با چرنوس بگوییم نظم پساانقلابی، به همین معنا نظمی پسا‌مدرن است. در بنای نظم حقوقی-سیاسی پساانقلاب ما آشکارا با یک معماری پسا‌مدرنیستی مواجهیم: «همانطور که قبلاً نیز مشاهده کردم، معماران از این کلمه (بیش از حد چندمعنایی) برای التقاط راضی‌کننده‌ی معماری پسامدرن استفاده می‌کنند که به‌طور تصادفی و بدون اصول، اما با ذوق تمام سبک‌های معماری گذشته را آدم‌خوار می‌کند و آن‌ها را در مجموعه‌هایی بیش از حد تحریک‌کننده ترکیب می‌کند.» (جیمسون،۱۹۹۱) این است که می‌بینیم در این بنا هم دستگاه‌های سراپا مدرن زندان و ارتش حفظ می‌شود هم احکام حجاب اجباری و قصاص، در مقام قانون احیا می‌شوند.

در نگاه مدرن دولت پهلوی، چنین ترکیبی چندان امکان پذیر نمی‌نمود. در آن نگاه اگر دولت در پی آنست که دولت مدرنی باشد، باید مدرنیسم را به صورت یک کل (نه مجموعه‌ای از تکه‌های منفرد و جدا افتاده) با همه‌ی الزاماتش بپذیرد. احتمالاً دولت پهلوی چندان خوش‌ نداشت که بسیاری از چیز‌ها را بپذیرد. اما پذیرش آنها اقتضائات دولت مدرن بود و ناگزیر. مثلاً یکی از آخرین‌ها انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان که در اسفند ۵۶ تاسیس شد. (شاید مهم‌ترین وصله‌ی ناجور و پیشامدرنی که سلطنت مطلقه‌ی پهلوی به ساختمان دولت مدرن، تحمیل کرد خود سلطنت بود.) در نهایت تحمیل حجاب اجباری به‌عنوان ابزاری ایدئولوژیک که ازجمله حتی گاه می‌تواند در خدمت انباشت بیشتر سرمایه باشد تنها از پس همان چرخش پسا‌مدرن مذکور ممکن شد که بسیاری از عناصر سنتی و مدرن از حجاب اجباری تا بانکداری خصوصی را در کنار یکدیگر قرار داد.

حجاب اجباری یکی از سازوبرگ‌هایی بوده که در تمامی سال‌های بعد از انقلاب به منظور تحکیم سلطه‌ی سیاسی نظام پساانقلابی از آن بهره برده‌اند. در عین حال، همین سلطه‌ی سیاسی به شکل‌گیری طبقه‌ی جدید حاکمی منتهی شد که استمرار و بازتولید مناسبات موجود را در گرو استمرار حجاب اجباری می‌دانست. با این که به این ترتیب فردیت و آزادی‌های فردی به‌روشنی سلب می‌شود اما ضرورتاً مغایرتی با نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و چه بسا در مواردی در خدمت آن عمل کرده است.

—————————————–

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

 

---