ژانویه 5, 2023
مقاله برگزیده: آشفته سازی قوانین و مقررات کار! اوج بحران در مدیریت دولتیِ روابط کار و گریز از پذیرش نتایج ناکارآمدی ها – حسین اکبری
انباشت مطالبات و افزودن بر آنها با طرح لوایحی که بنا به سوابق گذشته به قصد نقضِ هرچه بیشتر حقوق کار می انجامد مانند برقراری شروط برای افزایش پایه مزد، افزایش تعداد نمایندگان دولتی در شورای عالی کار به جای دموکراتیزه کردن این ساختار به سود تصمیم سازی در راستای تحقق حقوق کار، پرداختن به تمایلات محافل و تشکل‌های سرمایه داری چون اتاق بارزگانی صنایع و معادن و سایر ستادهای آشکار و پنهان سرمایه میلیتاریستی و نقض آشکار تعهدات برابر مقاوله نامه های بنیادین و لازم الاجرای سازمان بین المللی کار و اقداماتی نظیر برقراری نظام استاد شاگردی و کارورزی که به قصد بهره کشی برده‌وار از نیروی کار صورت می گیرد به بحران عدم مشروعیت نرخ بالاتری خواهد بخشید.
آشفته سازی قوانین و مقررات کار! اوج بحران در مدیریت دولتیِ روابط کار و گریز از پذیرش نتایج ناکارآمدی ها
حسین اکبری
دولت سیزدهم از بدو استقرار و به دست گیری زمام امور همواره نشان داده است که فاقد برنامه برای اداره کشور است. این ادعا را با ساده‌ترین مقایسه‌ها با سایر دولتهای پیش می تواند اثبات کرد. کافیست به ناتوانی و عدم ارائه برنامه توسعه هفتم که به اصطلاح شاخصی برای ارزیابی درک برنامه‌ای دولت برای اداره امور کشور است، نگاه کنیم و یا به ساماندهی موضوعاتی چون تصویب حداقل مزد 1401 در شورای عالی کار و مشکلاتی که پس از آن با تلاش همین دولت برای الغای مصوبه صورت گرفت تا به آنجا که یک سلسله اتفاقات و از جمله استعفای عبدالملکی وزیر کار رقم حورد و در نهایت هم تلاش های دولت برای الغای مصوبه مزدی شورای عالی کار (که با حضور حداکثری نمایندگان دولتی و از جمله دو وزیر آن در نوزدهم اسفند 1400 به تصویب رسیده بود) به حایی نرسید و در نهایت مصوبه شورای عالی کار هم در باره حداقل دستمزد با افزایش 57/4 درصدی و برای سایر سطوح نیز بر مبنای افزایش 38% به اضافه مبلغ ریالی مصوب هم در مورد کارگران شاغل و هم در مورد بازنشستگان پس از شش ماه پذیرفته شد. گرچه هنوز بازنشستگان بابت این مصوبه و آشفته سازی‌های پس از آن، معوقاتی از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند، اما آنچه امروز بابت نگرانی‌های بیشترِکارگران در همه‌ی محیط های کار اعم از بخش دولتی و خصوصی و بازنشستگان بخش های مختلف شده است؛ طرح و ارائه لایحه دو فوریتی در باره تغییراتی در قانون کار و اظهاراتی از سوی نماینده کمیسیون مربوطه در این باره است.
این آشفته سازی از سوی نهاد دولت و مجلس آنجا که صورت پنهان‌کاری پیدا کرده است بیشتر نگرانی کارگران را دامن میزند. لایحه ای به مجلس داده می‌شود بی آنکه حتی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از مفاد آن اطلاعی داشته باشند و نماینده مجلس هم چنان در پرده از این لایحه حرف میزند که گویا قرار است یک “پروژه‌ی محرمانه” را از مردم ذی‌حق در موضوع پنهان کنند. این در حالیست که هرگونه تغییر در قانون کار اولا باید از طریق نمایندگان کارگری مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گیرد و از سوی این نمایندگان نیز موکلین آنها در جریان کم و کیف این تغییرات قرارگیرند تا برای ارائه نظرات و راهنمایی نمایندگانشان امکان اظهار نظر داشته باشند. هر چند متاسفانه هیچگاه این طریقِ مشارکتِ طبقه‌ی کارگر در تعیین سرنوشت اش به حداقل نرخِ ممکن نیز صورت نگرفته است اما حالا حتی نمایندگان تشکل های رسمی اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و محمع نمایندگان نیز از سوی دولت حق دریافت لایحه را از دست داده اند.
اما چرا چنین امر مهمی آنهم در ماه های نزدیک به اخذ تصمیم در باره ی حداقل دستمزد در شورای عالی کار از دید جامعه به طریق اولی و از دید نمایندگان کارگری ینهان سازی می‌شود؟ چرا دولت و مجلس کارگران را در باره آنچه مستقیم به سرنوشت و زندگی آنان مربوط است در بی خبری قرار می دهند؟ قرار است در این شرایط حاد و بحرانی که به اعتراضات وسیع مردم از وضعیت موجود انجامیده است از پسِ این تغییرات احتمالی چه اتفاقاتی در باره روابط کار بیفتد که چنین شیوه ای برای روابط کار در آینده انتخاب و به کار بسته شده است؟
برای درک بیشتر موقعیت، روند طرح این آشفته سازی فضای کنونی متاثر از طرح لایحه “اصلاح قانون کار” را بازخوانی می کنیم:
در تاریخ ۰۳ دی ۱۴۰۱ خبرگزاری تسنیم چنین گزارش داد: نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تدوین لایحه ۲ فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.
ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تأکید بر اصلاح قانون کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.
تسنیم در ادامه تنها به موضوعی از سوی ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی اشاره می کند که: وی با بیان اینکه این لایحه در دستور کار کمیسیون‌های دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: این لایحه 2 فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمسیون تخصصی را نیز در باره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابرین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهت‌های زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
کدام لایحه اصلاح قانون کار در مجلس با لایحه‌ی دولت شباهت های زیادی دارد؟
بازتاب این خیر و پیگیری های در باره آن نشان داد اساسا نه لایحه‌ی دولتی به نظر کارگران رسیده است و نه لایحه ای که نماینده مجلس مدعی شباهت های بسیارش با لایحه دولتی است و جز برای این دو نهاد مفاد هیچ یک از این دو لایحه برای کارگران کشور و حتی نمایندگان کارگری شورای عالی کار معلوم نیست و تنها به اعتبار سوابق ارائه‌ی لوایح پیشنهادی در دولتهای قبلی (مانند لایحه پیشنهادی قانون کار دردولت های پیشین) می توان حدس زد که چه اهدافی در پس این لایحه‌پراکنی‌ها در این گیر و دار و نزدیکی به اسفند و تعیین و تصویب مزد پایه‌ی سال 1402مورد نظر دولت و مجلس است! به ویژه آنکه از تصویب مزد 1401 هیچ یک از این دو نهاد و حتی نهادهای بالادستی نیز رضایتی نداشتند و به انحای گوناگون سعی در ابطال و تغییر در جهت کاهش مصوبه مزدی 19 اسفند را داشتند . آیا باید ادعای ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون را باورکرد که این لایحه در جهت امکان ترمیم مزدی درطی سال به سود کارگران است ؟ قطعا چنین ادعایی تا مادام که لایحه در اختیار جامعه قرار نگیرد در بهترین حالت برای کاهش یا رفع نگرانی ایحاد شده ار این پنهان کاری های آشفته ساز سیاست های دولتی است.
گزارش ایلنا (خبرگزاری کار ایران) که در دولت قبلی معتمد دستگاه دولتی بود و حالا در موضع واکنشی در برابر رویدادهای کارگری قرار دارد نیز حکایت از آن دارد که این رسانه نیز از این لایحه به شدت بی خبراست. در مصاحبه ایلنا به تاریخ دهم مهر ماه یعنی یک هفته پس از انتشار گزارش تسنیم میخوانیم:
به گزارش خبرنگار ایلنا، پنجم دیماه برخی رسانه‌ها تیتر کردند «اوضاع به سود کارگران تغییر می‌کند؟» این تیتر ناظر به گفته‌های یک نماینده مجلس است «ولی اسماعیلی» که با لحنِ حمایتگرانه، از یک لایحه‌ی دوفوریتی در دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.
ایلنا با اشاره به اظهارات ولی اسماعیلی ادامه می دهد: «او ماده ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار را از اهداف اصلی این اصلاحات دانسته، اصلاحاتی که به گفته‌ی او به نفع کارگران و در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها قرار است صورت پذیرد؛ این نماینده مجلس تلاش دارد تا اصلاحِ «اینبارِ» قانون کار را با رویکرد حمایتگرانه و در جهت بهبود زندگی کارگران توصیف کند غافل از اینکه همین امروز در بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت حداقلی خانوار (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری) و نرخ تورم مرکز آمار، یک ضرورت است، ضرورتی که اصلاً اجرا نمی‌شود لذا مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون، بهتر است بر عدم اجرایی شدن این بندهای قانونی در همه‌ی سال‌های اخیر ورود کند.» ایلنا تاکید دارد: «انجام اصلاحات یعنی امکان افزایش چندباره دستمزد در طول سال نیز همین امروز توسط قانون کار امکان تحقق دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار هیچ ممنوعیتی برای ترمیم مزد در میانه‌ی سال ندارد و نگفته افزایش دستمزد فقط باید سالی یکبار اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس توضیح نداده که چرا بندهای الزام‌آور و بالادستیِ ماده ۴۱ قانون کار هیچ زمان اجرا نشده و چرا هیچ زمان نمایندگان مجلس، وزیر کار و دولت را بابت این اهمال مواخذه نکرده‌اند!»
در همین گزارش ایلنا از قول آقای علی خدایی نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار چنین آمده است: علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از این اظهارات به شدت انتقاد می‌کند؛ او می‌گوید «هیچ اطلاعی از چینن طرحی نداریم و اساساً با ما در این رابطه هیچ صحبتی نشده است؛ ما از رسانه‌ها شنیدیم که می‌خواهند مثلاً الزامات تعیین دستمزد کارگران را تغییر دهند درحالیکه با ما نمایندگان رسمی کارگران در شورایعالی کار، هیچ مشورت و صحبتی نشده است».
آقای علی خدایی در رویکردی انتقاد از مجلس و دولت نظرات خود را با ایلنا چنین بیان می کند: «خود را قیّم کارگران ندانید؛ ما به هیچ عنوان از تغییراتی که آقای اسماعیلی در مورد آنها اعلام نظر کرده، مطلع نیستیم؛ با پیگیری از سایر تشکل‌های کارگری متوجه شدیم هیچ کدام از این تغییرات هیچ اطلاعی ندارند؛ لاجرم به این موضوع بدعت‌آمیز انتقاد شدید داریم؛ به کمیسیون اجتماعی و به طور مشخص فراکسیون کارگری مجلس انتقاد شدید داریم؛ این دوستان به جای اینکه با نمایندگان کارگران هماهنگ شوند و صدای آنها را بشنوند، خودشان را قیّم کارگران می‌دانند و یکسره اعلام می‌کنند ما به دنبال منافع کارگران هستیم».
این آشفته سازی ها آنجا بیشتر خود را نمایان می‌کند که نمایندگان دیگری مجلس در مصاحبه با ایلنا در تاریخ 12 دیماه 1401 اعلام می‌دارند «جلسات مجلس درباره مزد و قانون کار به تعویق افتاد».
نماینده مردم اسدآبادبه ایلنا می‌گوید: «جلسات کمیسیون اجتماعی فعلا به دلیل دو شیفته شدن جلسات صحن علنی مجلس به منظور رسیدگی و بررسی امور جاری، عقب افتاده و به همین دلیل تا اطلاع ثانوی کمیسیون جلسه‌ای نخواهد داشت» در همین گزارش حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) وجود هرگونه بحث درباره دستمزد و افزایش آن یا بحث درباره مواد قانون کار در این کمیسیون را ردکرد. کیومرث سرمدی واله (نماینده اسدآباد و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره جلسات در روز دوشنبه و عدم برگزاری جلسات توضیح داد: «جلسات کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس فعلا به دلیل دو شیفته شدن جلسات صحن علنی مجلس به منظور رسیدگی و بررسی امور جاری در سه ماهه پایانی سال و ترافیک کاری وکلای خانه ملت عقب افتاده است و به همین دلیل تا اطلاع ثانوی کمیسیون اجتماعی (حداقل تا پایان این هفته) جلسه‌ای نخواهد داشت».
با این برخوردهای چند گانه و سراسر ابهام آمیز از سوی نمایندگان یک کمیسیون در مجلس و سکوت دولت به عنوان متولی اصلی ارائه لایحه دو فوریتی آنچه بیش از هر چیز ممکن است افکار عمومی کارگران را برانگیزد باور به عدم صلاحیت تصمیم سازانی است که این فضای پر ابهام را ایجاد می کنند و علاوه بر آن می تواند بیانگر ضعف و ناتوانی در درک شرایط عمومی جامعه از سوی دولت و مجلس باشد و این گمانه را هم بیشتر از هر چیز تقویت می‌کند که وقتی قرار نیست دولت در مقام پاسخگویی به مطالبات فراگیر کارگران از معیشت، امنیت شغلی و اجتماعی و اصل آزادی تشکل های کارگری و اصلاح قانون کار (نه به صورتی که به نقض هرچه بیشتر تعهدات قانونی و حقوق شناخته شده ملی و بین‌المللی برآید بلکه بر عکس جهت اصلاح به سود کارگران باشد). برای چه هدفی جز تامین منافع سرمایه داران لایحه‌پراکنی می کنند؟
در هنگامه ای که امنیت شغلی کارگران و در اساس زندگی آنان تحت تاثیر قراردادهای موقت و با وجود زیان‌بار شرکت‌های تامینِ نیروی انسانی در روابط و مناسبات کار به مخاطرات جدی در کوتاه مدت و دراز مدت نابود شده و می شود! در شرایطی که مزدهای مصوب از هر سو اعم از جانب کارفرمایان بخش خصوصی یا دولتی نقض می‌شود! درحالیکه پشتوانه‌ی تامین اجتماعی به خاطر نجات دولت برای تامین منابع با اعلام خصوصی سازی ها و واگذاری منابع متعلق به کارگران از جمله بنگاه های شستا و بانک رفاه کارگران در معرض نابودی قرار می گیرد! در یک کلام به خاطر بحران های موجود از جمله بحران اقتصادی ناشی سیاست های نادرست اقتصادی و کژکارکردهای نهادهای احرایی و نظارتی؛ کارگران و زحمتکشان دچار ریاضت‌کشی می‌شوند. با طرح چنین موضوعاتی که جر آشفتگی در جامعه را دامن نمی‌زند! آیا نمی‌خواهند کارگران را از هر گونه نگاه بهبودخواهانه به آینده با درگیر شدن به اموری نالازم سرگرم کنند؟
انباشت مطالبات و افزودن بر آنها با طرح لوایحی که بنا به سوابق گذشته به قصد نقضِ هرچه بیشتر حقوق کار می انجامد مانند برقراری شروط برای افزایش پایه مزد، افزایش تعداد نمایندگان دولتی در شورای عالی کار به جای دموکراتیزه کردن این ساختار به سود تصمیم سازی در راستای تحقق حقوق کار، پرداختن به تمایلات محافل و تشکل‌های سرمایه داری چون اتاق بارزگانی صنایع و معادن و سایر ستادهای آشکار و پنهان سرمایه میلیتاریستی و نقض آشکار تعهدات برابر مقاوله نامه های بنیادین و لازم الاجرای سازمان بین المللی کار و اقداماتی نظیر برقراری نظام استاد شاگردی و کارورزی که به قصد بهره کشی برده‌وار از نیروی کار صورت می گیرد به بحران عدم مشروعیت نرخ بالاتری خواهد بخشید.
این گونه بازی با افکار عمومی کارگران قطعا نتیجه ای به مراتب زیان بخش تر را در پی خواهد داشت. دولت و مجلس بی‌تردید نمی‌توانند با پنهان شدن در پشت چنین لوایحی، از تقصیر و قصور به عدم پاسخگویی به اساسی ترین مشکلات جامعه و به ویژه کارگران و رحمتکشان خود را مبرا بدانند.
——————————————
منبع: وبلاگ کار در ایران
