ژانویه 26, 2023
هفتمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد! – بهرام رحمانی
هفتمین جلسه دادگاه استیناف نوری(عباسی) در دادگاه منطقه‌ای استکهلم «سولنتونا» سوئد برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع حمید نوری، ادامه ادله و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. بخش نخست دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در جلسه ششم دادگاه که در روز دوشنبه سوم بهمن ماه، برگزار شد، مطرح شده بود.
هفتمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هفتمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری، امروز چهارشنبه 5 بهمن 1401-25 ژانویه 2023، در استکهلم سوئد برگزار شد. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال 1367 است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر 25 سال زندان است.
هفتمین جلسه دادگاه استیناف نوری(عباسی) در دادگاه منطقه‌ای استکهلم «سولنتونا» سوئد برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع حمید نوری، ادامه ادله و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. بخش نخست دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در جلسه ششم دادگاه که در روز دوشنبه سوم بهمن ماه، برگزار شد، مطرح شده بود.
حمید نوری، دیرتر از معمول به سالن هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسید و پس از ورود، باز چاپلوسی کرد و به‌تمامی حاضران از جمله قاضی سلام کرد.
وکیل مدافع حمید نوری در بخشی از سخنان خود در دادگاه امروز، به مسایل مطرح شده از سوی دادستان سوئد پاسخ داد و گفت: این ادعاها دقیق نبوده و قابل استناد نیستند و باید تعریف دقیق‌تری از آن‌ها ارائه داد. وی در ادامه با اشاره به برخی تحقیقات در روند پرونده مذکور از سوی برخی اشخاص و نهادها، تاکید کرد: برخی از منابع برای استناد قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.
وکیل مدافع حمید نوری، گفت: برخی از اسناد و مدارک در دادگاه سوئد علیه حمید نوری از سوی افرادی ارائه شده که این افراد به‌نوعی از این پرونده نفع می‌برند. او در بخشی دیگر، بیان کرد: دست اول بودن برخی از منابع تنها مشکل آن‌ها نیست؛ دسترسی به برخی از روایات مطرح شده در زبان انگلیسی بسیار دشوار است. منطقی نیست تصور کنیم حرف‌هایی زده شده و روایاتی که مطرح شده، درست است؛ برخی شهود حرف‌هایی را زده و به‌طور مثال گفته‌اند که «من محکوم شدم» اما دلیل را نمی‌گویند و این کافی نیست. وکیل حمید نوری، ادامه داد: نمی‌توان تعیین کرد وضعیت این افراد که دادستان درباره آن‌ها ادعا می‌کند، چه بوده است.
به این ترتیب امروز چهارشنبه 25 ژانویه، توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری به تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷ پرداخته و تلاش کردند تا صحت و اصالت مدارک، شواهد و گزارش‌های مرتبط با اعدام‌شدگان و زندانیان را زیر سئوال ببرند.
وکیلان این عنصر سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بخش دوم لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دادند. آنان در این جلسه از حمید نوری(عباسی)، مدعی شدند که او یک زندان‌بان ساده یاد بود و نقشی در اعدام‌های سال 67 نداشته است. در این جلسه گفته شد که حمید نوری در زمان وقوع اعدام‌ها در زندان نبوده است، چون دخترش(عطیه نوری) هفتم مرداد 67 به دنیا آمده است.
نوری امروز، قرآن بزرگی را با خود به جلسه آورده بود که در بخشی از جلسه، آن را می‌خواند و توجه به دادگاه نداشت.
در بخش دوم این جلسه، توماس بودستروم، وکیل نوری گفت: «می‌گویند حمید نوری نگهبان و زندان‌بان بوده. مگر یک زندان‌بان چه‌قدر قدرت دارد که دست به اعدام بزند؟» بودستروم، مدعی شد نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار است کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به هیئت مرگ نداشته است.
وکلای نوری، مدعی شدند تعداد اعدام شده‌ها معیار کافی برای پذیرفتن صحت چنین کشتاری نیست و لیست‌هایی که از افراد اعدام شده منتشر شده‌اند، «با یکدیگر تطابق ندارند.» آن‌ها در لایحه دفاعیه خود زمان صدور احکام مرگ برای زندانیان سیاسی را زیر سئوال برده و مدعی شدند مدرکی دال بر این که این اعدام‌ها قبل از فتوای روح‌الله خمینی و قبل از عملیات فروغ جاویدان صادر شده باشد، وجود ندارد.
در حالی که اسناد فراوانی وجود دارد در سال 1367، به‌دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به‌عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران بوده است.
توماس بودستروم مدعی شد: «اگر این فتوا واقعا صحت دارد می‌بایستی دادگاه به این مسئله عکس‌العمل نشان دهد که این اعدام‌های دسته‌جمعی چند روز بعد از فتوا انجام گرفته چون(برای چنین کشتاری) باید برنامه‌ریزی شود. آیا چنین چیزی قابل باور است؟» او هم‌چنین در دفاعیه خود تاکید کرد: «بین اعدام مجاهدین و فتوای ادعایی و نیز بین ارتباط زندانیان مجاهد و منازعه مسلحانه، نقص وجود دارد.»
یکی دیگر از نکاتی که در دفاعیه وکیلان نوری با هدف زیر سئوال بردن اصالت اعدام‌ها بر آن تکیه شد، ستایش از شخصیت روح‌الله خمینی مبنی بر این بود که او رهبری بوده که دلش نمی‌آمده زندانیان را اعدام کند و از سوی دیگر در آن دوره زمانی بیمار بوده و سرطان داشته است. «بودستروم»، در ادامه گفت: موضوع دیگری که به تنهایی می‌تواند برای تبرئه حمید نوری کافی باشد، این است که درباره کمیته مورد ادعا اصلا تحقیقی صورت نگرفته است؛ دلایل بسیار زیادی داریم که خلاف این را می‌گوید و مستندات بسیاری هم برای آن داریم. وکیل نوری، تاکید کرد: در حقیقت زندانیانی هستند که تعریف کردند و گفتند کمیته مورد ادعا که درباره آن بحث می‌شود در اصل یک موسسه عفو بوده است. وکیل حمید نوری، ادعا کرد: ما دلایل قوی داریم که ثابت می‌کند این یک موسسه عفو بوده است. به‌گفته وکیل حمید نوری، علاوه بر این نکات دیگری هم وجود دارد که وضعیت آن نامشخص است.
وکیل مدافع شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد در بخشی دیگر ضمن اشاره به ادعاهای برخی از شکات در گزارش‌های ارائه شده از سوی آن‌ها، گفت: در برخی موارد از حدس و گمان استفاده شده است و برخی افراد تنها موضوعی را حدس زده‌اند.
هانا لارسون در دفاع خود از موکلش بر این موضوع اصرار کرد که دادستانها امکان حضور در محل و دیدن و تطابق دادن جزییات مورد اشاره را نداشته‌اند و گرچه که آنان درخواست حضور در مکان را داده‌اند و به آن پاسخی داده نشده است، اما: «به هر حال این نقصی اساسی در پرونده است که به تنهایی ادله اثباتی دادستانها را زیر سئوال می‌برد.» بودستروم هم به تأکید گفت که مقامات دست‌اندرکار موضوع (اعدام‌های سال 67)، همگی در نظام و سلسله‌مراتب قدرت، صاحب جایگاه و مقام هستند و ابراهیم رئیسی که در همین «کمیسیون عفو»(نامی که او برای هیئت مرگ به کار برد) بوده است و حالا رییس‌جمهوری است ولی حمید نوری نه جایگاهی داشته و نه قدرتی. او از جمله با این استدلال، دست داشتن حمید نوری در اعدام‌ها را رد کرد.
از سوی دیگر، وکیلان نوری بخشی از دفاعیات خود را با ارجاع به صحبت‌های کنت لوییس، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق تنظیم کرده بودند.
کنت لوییس روز 29 دی در جلسه پنجم دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال 1357 و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سئوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.
در جلسه پیشین این دادگاه (جلسه ششم) در روز دوشنبه سوم بهمن، توماس بودستروم، یادآوری کرده بود: «حکم نوری وضعیت سوئدی‌هایی که در ایران هستند و نیز موقعیت زندانیان سوئدی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، خطر اجرای مجازات اعدام را هم (برای سوئدی‌ها در ایران) بیش‌تر کرده است.»
***
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، درباره جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده شکایت «منافقین» علیه حمید نوری امروز چهارشنبه 5 بهمن، نوشت که با تاخیر 30 دقیقه‌ای آغاز شد.
به نوشت هاین رسانه حکومتی، «عمده زمان دادگاه به بررسی مسئله ارتباط اعدام منافقین با عملیات مرصاد و توضیح درباره مساله اعدام‌های سال 67 توسط دو وکیل حمید نوری سپری شد و وکلای حمید نوری تشریح کردند که علت اعدام‌های سال 67 اصرار مجاهدین بر حمایت و ادامه فعالیت خود علیه جمهوری اسلامی بوده است و ارتباطی با عملیات مرصاد نداشته است.»
بر همین اساس «هانا لارسون» وکیل حمید نوری، نسبت به اطلاعات مورد استناد دادگاه اعتراض کرد و گفت: مستندات دادگاه دسته اول نیست بلکه از گفته‌های افرادی تهیه شده که از محاکمه حمید نوری نفع می‌برند، بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد. او هم‌چنین افزود: آمار ارائه شده توسط گروه‌های مختلفی که اطلاعات دادگاه براساس آن ایجاد شده در موارد متعددی دچار تناقض جدی است. لارسون گفت: حتی اگر دادگاه بتواند ثابت کند اعدام ادعایی برای افراد ذکر شده صورت گرفته، باید ثابت شود این امر برای تک‌تک اعدامی‌ها که بی‌گناه بودند، انجام گرفته است.
وکیل حمید نوری ادامه داد: بسیاری از آن افراد از قبل احکام اعدام داشتند و علت تعویق اعدام‌شان به منظور برخورداری از شانس مجددی بوده که به آن‌ها داده شده است و ازاین‌رو ربطی به عملیات مرصاد نداشته است. وی در عین حال افزود: مسئله اعدام‌ها فقط ارتباطی به مجاهدین خلق نداشته است بلکه گروه‌های دیگری هم بودند که اقدام مسلحانه کردند و رفتار آن‌ها هم برخلاف قوانین موجود آن زمان بوده است؛ هرچند این‌که گفته می‌شود اعدام های گسترده صورت گرفته است، صحت ندارد.
به‌نوشته ایرنا، توماس بوستروم وکیل دیگر حمید نوری هم در ادامه دفاع از حمید نوری گفت: چیزی که می‌خواهم الان بگویم به تنهایی می‌تواند باعث تبرئه حمید نوری شود… وظیفه کمیته‌ای که ادعا می‌شود مسول اعدام‌ها در سال 67 بوده چه چیزی بوده است؟ وقتی به ادعاهای مطرح شده در دادگاه دقت می‌شود کاملا مشهود است که تحقیقی وجود نداشته چراکه به اندازه کافی اسناد و شاهد وجود دارد که این نهاد، کمیته اعدام نبوده، بلکه کمیته عفو بوده و این کمیته ایجاد شده بود تا به افرادی که از قبل حکم اعدام داشتند برای عفو کمک شود.
بوستروم گفت: تصمیم کمیته بر این بوده افرادی که توبه کنند و برای جامعه خطری نداشته باشند، عفو شوند، ما نیازی نداریم که چیزی را اثبات کنیم اما این‌که دادگاه و شاکیان ادعا می‌کنند اعدام‌ها به‌صورت بی‌ضابطه و بدون برگزاری دادگاه عادلانه بوده است، غیرمنصفانه است و دادگاه و شاکیها باید این را ثابت کنند.
***
هم‌چنین به گزارش میزان، شبکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، وکیل مدافع حمید نوری در بخشی از سخنان خود در دادگاه امروز به ادعاهای مطرح شده از سوی دادستان سوئد پاسخ داد و گفت: این ادعاها دقیق نبوده و قابل استناد نیستند و باید تعریف دقیق‌تری از آن‌ها ارائه داد.
***
از سوی دیگر بازی‌های اتحادیه اروپا در رابطه با قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست ترور، ادامه دارد. اکنون رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا با دولت سوئد است. دولت سوئد از قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریسم، حمایت نکرد.
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در اظهاراتی گفت، سپاه پاسداران صرفا به‌‌دلیل اقدامات خود در داخل ایران نمی‌تواند در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. بیلستروم، سه‌شنبه 4 بهمن، در پاسخ به نمایندگان پارلمان اروپا گفت، قراردادن سپاه پاسداران در فهرست مذکور «مسئله قانونی پیچیده‌ای» است و «ارتباط با تروریسم» باید علت قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا باشد. او درباره پیچیدگی قانونی این اقدام افزود: «اگر کسی مورد تحریم قرار گرفت، این موضوع را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌کشاند، همان‌طور که قبلا این اتفاق رخ داده است. بنابراین من فکر نمیکنم انجام این عمل در چنین شکلی عاقلانه باشد.»
پارلمان اروپا هفته گذشته قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرده بود. اجرایی‌شدن این قطع‌نامه منوط به مصوبه شورای اروپا، متشکل از وزرای خارجه عضو کشورهای اتحادیه اروپا است. با این وجود بیلستروم تاکید کرد، او به کسی درباره قرار نگرفتن سپاه پاسداران در فهرست مذکور وعده‌ای نداده است و اقدامات قاطع اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران ادامه خواهد داشت.
دیس غوته، یکی از اعضای پارلمان اروپا در این زمینه گفت، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران درباره اظهارات همتای سوئدی خود دروغ گفته است. به گفته غوته، امیرعبداللهیان مدعی شده است، همتای سوئدی او وعده داده که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نخواهد گرفت.
غوته، هم‌چنین افزود: «سپاه پاسداران(گروهی) تروریستی است. فهرست اتحادیه اروپا نیازی به حکم دادگاه ندارد.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در پاسخ به سئوال خبرنگار «العربیه» اعلام کرده بود، قراردادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بدون صدور حکم دادگاه در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
***
فیگارو به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته است که فرانسه هیچ گزینه‌ای را در قبال ایران نفی نمی‌کند، اما، ظاهرا آماده نیست که سپاه پاسداران را در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار بدهد. همین دیپلمات اروپایی سپس از قول مقامات فرانسوی تصریح کرده است که «هدف تغییر رفتار رژیم ایران است، نه تغییر رژیم در ایران.»
جوزپ بورل، نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دوشنبه 23 ژانویه در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه گفت : فعلا 27 کشور اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تصمیم بگیرند و برای چنین اقدامی رای یک دادگاه ضروری است. به همین دلیل، اتحادیۀ اروپا عجالتا تصمیم گرفته که 37 شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را که در سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ایران دست دارند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند.
ژورژ مالبرونو، خبرنگار فیگارو، علت این امر را برخی ملاحظات فرانسه و بلژیک اعلام کرده است. فیگارو به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته است که فرانسه هیچ گزینه‌ای را در قبال ایران نفی نمی‌کند، اما، ظاهرا آماده نیست که سپاه پاسداران را در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی قرار بدهد. همین دیپلمات اروپایی سپس از قول مقامات فرانسوی تصریح کرده است که «هدف تغییر رفتار رژیم ایران است، نه تغییر رژیم در ایران.»
جاناتان پیرون، کارشناس مسائل ایران در بروکسل، نیز به فیگارو گفته است که پرونده سپاه پاسداران و قرار دادن آن در فهرست گروه‌های تروریستی در بروکسل هم‌چنان در دست بررسی است. اما، او بعید دانسته که چنین تدبیری بر رژیم اسلامی ایران اثر بگذارد. در توضیح این نظر کارشناس اروپایی گفته است که دولت آمریکا از سال 2017 سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است، ولی این اقدام باعث تغییر عمل یا سیاست رژیم اسلامی ایران نشده است. وی سپس افزوده است که معترضان در ایران در وهله اول خواستار وسایل و امکاناتی برای دور زدن سانسور اینترنت در ایران و تسهیلاتی برای دریافت روادید کشورهای اروپایی یا انتقال پول به داخل برای پشتیبانی از مبارزان و معترضان در مقابل رژیم اسلامی هستند.
فیگارو در ادامه نوشته است که دو موضوع دیگر منشاء ملاحظات و احتیاط‌های پاریس و بروکسل در قبال سپاه پاسداران هستند: اول وجود ده‌ها گروگان اروپایی و غربی از جمله یک شهروند بلژیکی و هفت شهروند فرانسوی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و دوم پرونده اتمی حکومت تهران. فیگارو نوشته است: اگر چه مذاکرات اتمی با تهران در حال جان کندن است. اما، در نبود گزینه جایگزین، هیچ‌کس در اروپا مایل نیست گواهی مرگ برجام را صادر کند. به گمان اروپایی‌ها، قرار دادن سپاه پاسداران – یعنی مسئول برنامه اتمی حکومت تهران – در فهرست گروه‌های تروریستی، احیای توافق اتمی با ایران را دشوار تر خواهد کرد.
افزون بر این، فیگارو تصریح می‌کند که فرانسه 600 سرباز در جنوب لبنان در چارچوب ماموریت سازمان ملل در این کشور دارد و 200 سرباز دیگر فرانسوی در عراق مستقر هستند و سپاه پاسداران که در هر دو کشور دارای نفوذ است می‌تواند از طریق نیروهای شبه نظامی نیابتی خود نظامیان فرانسوی را هدف حمله قرار بدهد.
***
هم‌زمان هانا نویمن، یک نماینده دیگر پارلمان اروپا از آلمان در یک گفت‌و‌گوی اختصاصی با یورونیوز در این باره گفت: برای ما هر عمل سپاه پاسداران مصداق ترور است. به همین دلیل است که ما با آن‌ها مثل تروریست‌ها برخورد می‌کنیم. هانا نویمن، در پاسخ به سئوال یورونیوز که با وجود تصویب قطع‌نامه پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل گفت: «این کار بدون حکم دادگاه قابل انجام نیست». قدم بعدی شما برای دستیابی به این هدف چیست؟ مکانیزم واقعی چه خواهد بود؟
خانم نویمن گفت: من فکر می‌کنم برای هر کسی که در امر رژیم‌های تحریمی تخصص دارد، روشن است که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی تصمیمی نیست که تنها توسط پارلمان اروپا گرفته شود. پس، در واقع ما باید راههای قانونی را برای رسیدن به آن بررسی کنیم. این راه می‌تواند یک حکم دادگاه از کشوری عضو اتحادیه اروپا باشد، از کشوری مورد تایید اتحادیه اروپا که قابل انطباق بر قوانین اتحادیه اروپا باشد و به‌نوعی بررسی موشکافانه قانونی نیازمند است. بنابراین، فکر می‌کنم نکته کلیدی این است که همه ما شروع به یافتن راههای قانونی در جهت قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی کنیم. در عین‌حال، یک پیام سیاسی روشن هم مطرح است -چیزی که روز گذشته در اظهارات آقای بورل ندیدم- این است که برای ما هر عمل سپاه پاسداران مصداق ترور است. به همین دلیل است که ما با آن‌ها مثل تروریست‌ها برخورد می‌کنیم. برای مثال تا زمانی که به سرکوب وحشیانه اعتراضات پایان ندهند، با آن‌ها دیدار نمی‌کنیم.
هانا نویمن در پاسخ به این سئوال که برخی ایرانیان معتقدند اتحادیه اروپا حقوق‌بشر را فدای منافع سیاسی خود می‌کند، گفت: به‌نظر من، داشتن ایرانی بدون بمب اتمی، ایرانی که شهروندانش بتوانند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند و در آن زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند و هم‌چنین اطمینان از این‌که سپاه پاسداران از ایجاد وحشت در سراسر خاورمیانه دست برمی‌دارد، از جمله مهم‌ترین منافع سیاسی اتحادیه اروپا است. در نتیجه فکر می‌کنم منافع سیاسی ما و مردم ایران بسیار با هم هم‌سو است. با این‌حال باید ببینیم این خواست‌ها را چه‌طور می‌توانیم برآورده کنیم. خوشحالم که پارلمان اروپا توقع خود از مسئول سیاست خارجی و کشورهای عضو اتحادیه را به‌وضوح نشان داد. در حال حاضر همه ما برای این‌که از حرکت کل اتحادیه در این مسیر اطمینان حاصل کنیم، باید از فضاهای سیاسی که در اختیار داریم استفاده کرده، با دولت های خود صحبت کنیم و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهیم.
***
جمهوری اسلامی نیز در یک اقدام مضحک و عجولانه‌ای به اتحادیه اروپا درباره اجرایی شدن مصوبه پارلمان اروپا مبنی بر طبقه‌بندی سپاه پاسداران ایران در گروه تروریستی هشدار داد.
اقدامات متقابل احتمالی ایران می‌تواند شامل خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و احتمال مزاحمت در راه حمل و نقل نفت و قرار دادن ارتش‌های اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی را شود.
جمهوری اسلامی بلافاصله قبل از کنفرانس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه 3 بهمن 1401، نسبت به اجرای خواسته پارلمان اتحادیه اروپا و طبقه‌بندی سپاه پاسداران در گروه تروریستی هشدار داده بود.
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز یک‌شنبه 1 بهمن، در نشستی در پارلمان برای بررسی این اقدام پارلمان اروپا شرکت کردند. در ابتدا اقدامات تقابلی ایران نامشخص بود. به‌عنوان مثال، صحبت از توقیف نفتکش‌های خارجی در خلیج فارس یا محدود کردن تنگه هرمز بین خلیج فارس و خلیج عمان بود.
این گذرگاه یکی از مهم ترین مسیرهای کشتیرانی در سراسر جهان است، زیرا حمل و نقل نفتی متعددی از آن عبور می‌کند.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس ایران نیز تهدید کرد که ایران ارتش کشورهای اتحادیه اروپا را در لیست تروریستی خود قرار خواهد داد.
پرس تی‌وی به نقل از امیرعبداللهیان، گفت: در واکنش به طبقه‌بندی احتمالی سپاه پاسداران، ایران می‌خواهد خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)و اخراج بازرسان از آژانس تنظیم‌کننده هسته‌ای سازمان ملل را بررسی کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک اقدام متقابل اعلام کرد که مجلس در حال حاضر در حال کار بر روی افزودن نام «عناصر ارتش کشورهای اروپایی» به فهرست تروریستی جمهوری اسلامی است.
جالب این‌جاست که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل برای این موضوع وجود ندارد.
سپاه پاسداران، یک گروه تروریستی و مافیایی است که در سرکوب و کشتار معترضین در داخل ایران، غارت اموال عمومی مردم ایران، ترور فعالین اپوزیسیون در خارج کشور، تسلیح گروه‌های تروریستی مذهبی در خاورمیانه و آفریقا، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و هم‌چنین در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های «نیابتی»، بسیار فعال است.
***
شایان ذکر است کسانی که دادگاه بدوی حمید نوری را دنبال کرده باشند، هم‌چنین شاکیان و شاهدان این دادگاه، به خوبی می‌دانند که توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری، با تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367، تلاش می‌کنند صحت و اصالت مدارک، شواهد و گزارش‌های مرتبط با اعدام‌شدگان و زندانیان را زیر سئوال ببرند تا شاید حمید نوری را تبرئه و یا جرم آن را کاهش دهند.
در ادامه این جلسه قاضی دادگاه تجدیدنظر سوئد اعلام کرد که جلسه رزرو در روز 26 ژانویه – 6 بهمن، لغو شده و ادامه دادگاه‌ها از 7 فوریه-18 بهمن پیگیری خواهد شد.
