در مطلب پیش رو  از حسین اکبری، فعال کارگری درباره مسئله مزد و کنشگری کارگر ایرانی پیرامون دستیابی به دستمزدی مطابق با مولفه‌های قانونی پرسیده‌ایم.

 

---

 

«بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد»، مصاحبه نشریه جامعه نو با حسین اکبری، فعال کارگری

توسط ⁨لیلا رزاقی

جامعه نو:
این روزها سخن گفتن و حساس‌سازی نسبت به ضرورت توجه به مقوله تعیین حداقل دستمزد که رقمی ثابت برای تمام سال است، آنهم در شرایطی که جامعه تقریبا به طور روزانه با افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت اقلام و کالاهای اساسی مواجه‌ است، کار چندان ساده‌ای نیست. اما اهمیت حساس‌سازی جامعه نسبت به مسئله تعیین حداقل دستمزد متناسب با دو شاخص تورم و سبد معیشت، زمانی توجیه پذیر می‌شود که بدانیم روند مذاکره و چانه‌زنی در این میدان نه تنها بر وضعیت درآمدی اکثریت حداقل‌بگیر که به ادعای برخی گزارش‌ها 70 درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند، تاثیرگذار است؛ بلکه سایر سطوح شغلی و همینطور پایه مستمری دریافتی بازنشستگان را نیز به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 

بنابراین برای موفقیت در میدانی که معمولا موازنه و تقسیم قدرت در آن چندان عادلانه نیست و جانبدارانه به سمت سرمایه‌داری سنگینی می‌کند، تنها می‌توان به کمک «مذاکره» و «چانه‌زنی جمعی» موثر در جهت اجرای نص قانون گامی مثبت برداشت. نگاهی به سیاست‌گذاری‌های یکجانبه در حوزه روابط کار و مقوله تعیین دستمزد بیانگر آن است که در سالهای گذشته این دو مولفه چه در «اجرا» و چه در «نتیجه» به دلیل فقدان یا ضعف قدرت چانه‌زنی جمعی از سوی گروه کارگری، به بن بست رسیده و به موازات پروژه سرکوب سیستماتیک مزد که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولت‌ها دنبال می‌شود، بر فاصله گرفتن حداقل دستمزد از زندگی و معاش خانوار کارگری افزوده است. 

پرسش اینجاست که بدنه کارگری در چانه‌زنی برای دستیابی به دستمزد قانونی چه نقشی دارد؟
آیا اساسا مسئله مزد و کنشگری پیرامون آن، مسئله و الویت امروز جامعه کارگری کشور است یا خیر؟
کارگران با چه ابزاری می‌توانند در مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد، دست بالا را داشته باشند؟
شورایعالی کار و نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تا چه میزان تکنیک‌ها و ابزارهای چانه‌زنی جمعی آشنایی دارند، چالش‌های فراروی فعالیت این نمایندگان چیست و با توجه به زمینه و ظرفیت‌های موجود شانس آنها برای موفقیت در مذاکرات مزدی چقدر است؟

«جامعه نو» در آستانه تعیین حداقل دستمزد 1402 و با تمرکز بر اهمیت آسیب‌شناسی موضوع مذاکره و چانه‌زنی جمعی، این پرسش‌ها را با برخی از کنشگران کارگری از طیف‌های مختلف در میان گذاشته و امیدوار است برآیند این بحث‌ها در کوتاه‌مدت به چاره‌اندیشی و شکل‌گیری ائتلافی قدرتمند میان گروههای مختلف کارگری و مشارکت آنها در مذاکرات مزدی منجر شود و در بلندمدت به خلق فرصت‌هایی برای تحقق موازنه قدرت در روابط کار کمک کند. 

در مطلب پیش رو  از حسین اکبری، فعال کارگری درباره مسئله مزد و کنشگری کارگر ایرانی پیرامون دستیابی به دستمزدی مطابق با مولفه‌های قانونی پرسیده‌ایم. همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار و انتقادها پیرامون عملکرد آنان در طول سالیان گذشته، این پرسش را مطرح کرده‌ایم که آیا امکان شکل‌گیری ائتلافی قدرتمند میان طیف‌های مختلف کارگری بر سر الویت‌هایی چون متناسب بودن حداقل دستمزد با معیشت و زیست کارگران وجود دارد. او نکات مهمی را در پاسخ به این پرسش‌ها مطرح می‌کند از جمله اینکه «ما با نگرشی همه‌جانبه و یک‌دست و سازماند‌هی مبتنی بر برنامه و خط مشی واحد، برای کاربست سیاست‌های چانه‌زنی موثر از سوی کنشگران و تشکل های کارگری مواجه نیستیم! » و در خصوص ائتلاف گروههای کارگری بر سر حداقل دستمزد نیز به دو مانع مهم یعنی هژمونی تحمیلی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی و گسست جریان‌های چپ نخبه‌گرا از مطالبات و ظرفیت‌های واقعی طبقه کارگر اشاره می‌کند.

حسین اکبری در سالهای اخیر مطالبی تحلیلی و انتقادی از وضعیت جنبش کارگری در ایران و حواشی پیرامون آن به رشته تحریر درآورده که در وبلاگ «کار در ایران https://www.blogsky.com/kargareirani در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

——————————–

جامعه نو: با وجود آنکه تلاش همه‌جانبه برای برخورداری از حداقل دستمزد قانونی باید در الویت برنامه‌های کنشگران و فعالان کارگری باشد، اما به نظر می‌رسد این مقوله در بزنگاههایی چون تعیین حداقل دستمزد سالانه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پرسش اینجاست که بویژه در شرایط کنونی آیا اساسا مسئله حداقل دستمزد، مساله کنشگران و فعالان کارگری است و آیا کنشگری پیرامون این مقوله در دستور کار جنبش کارگری قرار دارد؟

حسین اکبری: پاسخ به این پرسش مثبت است اما شیوه برخوردِ کنشگران و تشکل‌ها با موضوع مزدکارگران بگونه‌ای است که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا مساله حداقل دستمزد، مساله آنهاست؟
از چندجهت این موضوع قابل بررسی است : اول اینکه دو نگرش درکلیت ماجرا در برخورد با مساله وجود دارد. نگرش نخست، نگرشی است که تنها می‌خواهد در چهارچوب محاسبات سبد هزینه و تورم و در کل در ظرف ماده 41 قانون کار به‌موضوع مزدی بپردازد که خود این نگرش به دو شیوه در پیشبرد امر تامین حداقل دستمزد عمل می‌کند. یک شیوه برخورد قانونی بدون توجه به فشار لازم در مقابله با زیر پا نهادن قانون توسط دولت و کارفرمایان (در واقع کارفرمایان و دولت کارفرمایی). در چنین شرایطی، چانه زنی بدون فشار در دستور کار قرار می‌گیرد. صِرفا با این منطق که ما دلایل انکار ناپذیری برای اثبات حرف خود داریم و چون برپایه واقعیت است در صورت تن دادن طرف مقابل به قانون، ما از میز مذاکره پیروز برخواهیم خاست. با این حال، نتیجه‌ای که تا به امروز از این شیوه بدست آمده، چنین استدلالی را اثبات نکرده است . عاملیتِ این شیوه تا کنون نزد تشکل‌های صنفی و رسمی موجود (به اصطلاح تشکل‌های موضوع قانون کار )بوده و همچنان نیز پابرجاست.

شیوه دیگر در این نگرش با این استدلال که نظام و ساختار نهاد تعیین کننده حداقل دستمزد بسیار غیردموکراتیک است و صرف چانه‌زنی بدون اهرم فشار کارگران کارساز نیست ؛ براین باور است که چون موازنه‌ی قدرت به سود نظام کارفرمایی است، درنتیجه بدون اعمال اراده جمعی وسیع کارگران در پشت سر مذاکره‌کنندگان چیزی به نام مزد نسبتا عادلانه که پاسخگوی زندگی کارگران باشد، تعیین و تصویب نخواهد شد. این شیوه بیشتر در نزد کنشگران و آگاهان کارگری است . معتقدان به این شیوه در بیان موضوع منطقی هستند اما نیروی لازم و سازماندهی مناسب پیشبردِ این شیوه را در عمل در اختیار ندارند. در نتیجه مادام که این دو، تلفیقی منطقی پیدا نکنند این نگرش نمی‌تواند پاسخ شایسته‌ای برای مساله حداقل دستمزد داشته باشد .

نگرش دومی هم وجود دارد که از اساس ساز وکارهای چانه زنی را در نظام کنونی بی‌اثر می‌داند. این نگرش بر این باور است که دولت سرمایه‌داری با در دست داشتن قانونی تماما مخالف منافع کارگران با شورای عالی کاری که کاملا ضد کارگری است (این نگرش حتی نمایندگان کارگری را که برخاسته از متن فصل ششم قانون کار و برگزیده‌ی هیات تشخیص صلاحیت نمایندگان هستند را، ضدکارگری می‌داند) و چون این شورا در کلیت خودش سیاست های حکومتی را دنبال می‌کند، پس قادر نیست و نمی‌خواهد که مزد مناسب را تصویب کند. خود این نگرش هم حداقل دو شیوه‌ی برخورد را بروز داده و می‌دهد . نخست، شیوه اعلان مبلغ حداقل دستمزد براساس محاسبات هزینه و تورم در مقایسه با سالهای گذشته و استخراج میانگینی از چند برابر شدن هزینه ها نسبت به حداقل دستمزدها در سنوات گذشته و تعیین مبلغی که پاسخگوی این شکاف مزدی است. در نتیجه هر ساله رقمی را به عنوان پایه حداقل مزد تعیین و اعلام می‌کند، اما این ارقام تعیین شده هرگز به بحثی عمومی در میان طبقه‌ی کارگر ایران تبدیل نمی‌شود.
شیوه دوم حتی همین مقدار را هم قبول ندارد و با اصرار بر این واقعیت که تورم بطور روز افزونی افزایش می‌بابد و قابل کنترل نیست، بر این باور است که کارگران باید در هر مقطعی از سال برای کسب مزد بیشتر مبارزه کنند. 

هر دو شیوه کم و بیش واقفند تشکل‌هایی که آنها به عنوان ابزار قدرتمند این مبارزه می‌شناسند قدرت لازم برای این عاملیت در پبشبرد سیاست مزدی را ندارند، اما در تصورخود قایل به برخورد انقلابی کارگران برای برآوردن حق قانونی خود هستند. تصوری‌که در نبود آگاهی‌ و اراده همگانی و سازمان یافته در بین کارگران هیچ‌گاه نمود عملیاتی پیدا نمی‌کند و در سطحی انتزاعی تنها به گفتاری زیبا تبدیل شده و برای مدتی در فضای جامعه جاری می‌شود. این نگرش عمدتا در تمام سال‌هایی که موضوع حداقل دستمزد در شورای عالی کار طرح و تصویب شده، در بهترین حالت منتقد سیاست حداقل مزد تعیین و تصویب شده بوده است.

به این ترتیب، ما با نگرشی همه‌جانبه و یک‌دست و سازماند‌هی مبتنی بر برنامه و خط مشی واحد، برای کاربست سیاست‌های چانه‌زنی موثر از سوی کنشگران و تشکل های کارگری مواجه نیستیم! طبیعی‌است که برای ناظر خارجی این پرسش مطرح باشد که آیا حداقل دستمزد، مساله کنشگران و تشکل های کارگری هست یا نه ؟ پاسخ پس از این توضیحات، از جانب من این است که آری دستمزد مساله کنشگران و تشکل های کارگری هست اما راه حل مساله نزد هیچ یک از این دو نگرش، جامع و قابل دستیابی به مزد نسبتا مناسب نیست .

جامعه نو: چرا کنشگران و تشکل‌های رسمی و غیررسمی کارگران در ایران(اگربشود نام تشکل، اتحادیه، کانون و یاهر اسم دیگری بر آنها گذاشت ) درتمام سالهای گذشته به اجماع یا ائتلافی موثر برای چانه‌زنی جمعی قدرتمند در مذاکرات نرسیده‌اند؟ گزاره ها و چالش‌های درونی(درون تشکیلاتی) و بیرونی(محدودیت ها و فشارهای حاکمیتی برای فعالیت آزادانه تشکل ها و مداخله آنها در سیاست‌گذاری‌ها) گروههای کارگری در این باره چیست؟

حسین اکبری: آفت بزرگی درجنبش کارگری راه یافته است و آن اینکه مرز روشن بین فعالیت حزبی و فعالیت صنفی طبقاتی را مخدوش کرده‌اند( اینکه می‌گویم تنها منحصر به احزاب سیاسی چپ نیست. در بین احزاب دولتی و همچنین رابطه دولت با کارگران هم این اشکال وارد است). در دایره غیردولتی‌ها این آفت بطور مشخص تلاش می‌کند برای تامین اهداف برخی از احزاب موضوع و دوگانه‌ی دروغینی به اسم گرایش صنفی و جدا کردن کارگران از سیاست را به کنشگران کارگری نسبت دهد و همین نسبت دادن موجب شود تا هرکنشگری که وارد عرصه مبارزه صنفی _ طبقاتی شد؛ برای برائت از این اتهام با هر پدیده‌ای برخورد سیاسی کند. در نتیجه آنچه معیار می‌شود پاسخگویی به نقدهایی است که جانمایه آن سیاسی است و گویا الزام کنشگران یا تشکل‌ها در پاسخگویی به‌ هر یک از احزاب و سازمان‌های سیاسی خواهد بود و نه میزان تلاشش برای سازماندهی گروه‌های کارگری حول تشکل‌های مستقل و دارای خط و ربط مشخص با هدف نزدیکی و ائتلاف به هر میزان با سایر تشکل ها. به همین سادگی خط قرمزهایی کشیده می‌شود که اساسا نه مبنای منطقی دارد؛ نه مصالح و منافع کارگران را ترسیم می‌کند و نه انقلابی است. از طرفی نه در درازمدت قصد دگرگونی های بنیادین در روابط کار و سرمایه را دارد؛ نه ارزیابی درستی بر پایه واقعیت های موجود در طبقه کارگر را بیان می‌کند و نه راهگشا و قدمی به پیش است. اینها معلول بسیاری علل، از جمله نادانی در باره تاریخ مبارزات و تجارب اندوخته‌ی کارگران در جهان و یا در همین کشور خودمان طی سال های متمادی ظهور و حضور جنبش کارگری است.

 همین آفت را حکومت ها هم تقویت می‌کنند و بیهوده نیست که دولت‌ها از آغاز پیدایش طبقه کارگر در ایران سعی کرده‌اند کارگران را به خاطر نوع روابط آنها به بخش های مختلف تابع ضوابط و مقررات متفاوتی کنند و یا در روابط کار براساس کمیت شاغل در هرحرفه، نوعی از تشکل را تحمیل کنند. شما برای ایجاد دو سازمانِ «شورا» و «انجمن صنفی» هیچ دلیل منطقی در قانون‌گذاری نمی‌بینید. در بین سندیکا و اتحادیه و فدراسیون رابطه معینی در جهان می‌یابید، اما در ایران تشکل‌هایی با نام های متفاوت دارید که مضمون فعالیت آنها یکی است. شورای اسلامی کار ، کانون‌های شوراهای اسلامی کار شهری _ استانی و نهایتا کشوری. همین اشکال برای انجمن‌های صنفی یعنی در جاهایی که تنها با تامین شرط قانونی حداقل ده کارگر حکم به داشتن نماینده می‌کنند نیز همین داستان مجامع نمایندگان شهر و استان و کشوری را دارید . این تنوع بی دلیل جز پراکندگی کارگران، نتیجه دیگری ندارد. هیچ چیز از این تنوع و تکثر برنمی آید.
این درحالیست که این تشکل‌ها بنابه محدودیت‌های قانونی در ساختار تشکیلاتی خود اجازه فعالیت مستقل و آزادانه را ندارند و کارگران بسیاری اینها را قبول ندارند که خود این موضوع به اختلافات دامن می‌زند! این دیدگاه هر تشکل دیگری را نفی می‌کند و این نفی کردن‌ها اساسا اجازه مفاهمه نمی‌دهد و خودش سم مهلکی برای هرگونه اتحاد طبقاتی است. این ‌مشکل در بین کانون‎های بازنشستگی و بازنشستگان نیز وجود دارد و معضلِ جدی در روابط بین بازنشستگان و صندوق ها و یا سازمان تامین احتماعی ایجاد کرده و می‌کند.
اینها بخش قابل توجهی از دلایل عدم نزدیکی کارگران و مانعی بر سر راه سازمان یافتگی کارگری است. قانون کار در این بخش بیش از هر بخش دیگری عیب و ایراد دارد و اتفاقا بسیار هم به سود دولت سرمایه داری ایران است. فصل ششم قانون کار، فصل حامی پروری در میان طبقه کارگر از سوی دولت و تلاشی برای درهم شکستن همین ائتلاف های احتمالی است. به راحتی دیواری بین کارگران با هم و با روشنفکران ارگانیک طبقه کارگر می‌کشد و اجازه‌ی هم‌اندیشی و همفکری را نمی‌دهد تاچه رسد به اینکه ائتلافی شکل بگیرد! یک کارگر شورای اسلامی کار ناچار است در محدوده اتوریته‌ی خانه کارگر رفتار کند والا با توطئه و پرونده سازی از انتخاب مجددش جلوگیری می‌شود و این در همه جا مصداق دارد .
چه انتظاری دارید از کارگرانی که حتی اجازه داشتن نماینده در مجلسی که باید برای آنها قانون تصویب کند، ندارند؟شروط مسخره ای را برای نماینده شدن گذاشته‌اند که تنها اعوان و انصار حکومتی_مهم نیست با چند رای !_ می‌توانند به مجلس راه یابند.

برخی از این ائتلاف های واقعی در بزنگاه هایی مثل انتخابات شکل می‌گیرند که در عرصه سیاست جایی برای کارگران در این باره وجود ندارد. کارگران فقط باید رای بدهند به کسانی که شورای نگهبان و قوانین موجود تعیین می‌کنند. سالهای متمادی یک نفر که هم رئیس خانه کارگر است و هم نماینده مجلس به عنوان نماینده شاخص کارگران ایران معرفی می‌شود و تنها کاری که نکرده، کمک به شکل‌گیری ائتلاف ها در همان تشکل‌های موضوع قانون کار است، چه رسد به چیزی فراتر از آن ! این هم یکی از محدودیت‌هایی است که درعرصه عمومی و اجتماعی برای کارگران وجود دارد.

دولت و در معنای اهم آن حکومت هم هیچ حقی برای کارگران قائل نیست و کمترین کنش کارگری را با زندان و پرونده‌سازی جواب می‌دهد و این قوز بالاترین قوز در روابط بین کارگران است. کارگران اجازه برگزاری یک روز که متعلق به خودشان است(روز کارگر) را ندارند. سرکوب و زندان و پرونده سازی مانع اصلی و اساسی بر سر پایداری تمام حرکت‌ها در جنبش کارگری است.
یک نکته دیگری که آنهم در رو در رویی کارگرن و جدایی آنها از یکدیگر اثرگذار است، همین اختناق و استبدادی است که بیش از چهار دهه _بیش از همه_ برکارگران اعمال شده است. در نتیجه همین روند، در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی، توانمندترین کارگران ، یا کارشان به تبعید و مهاجرت کشید و یا به زندان انداخته شدند و از حقوق اجتماعی‌شان محروم شدند. در دهه‌های بعد هم به شکل‌های دیگری این مهاجرت‌های سیاسی در بین کارگران وجود داشته است. دقت کنید در خارج از ایران به اندازه یک حزب سیاسی فقط فعال کارگری تبعیدی و مهاجر داریم. اینها به هر حال گرایشات طبقاتی دارند و خود را به نوعی در جایگاه اِلیت طبقه می‌دانند و طبیعی است که در هر مورد هم نظرات خود را داشته ‌باشند و فعالیت کنند، نقد بنویسند و حتی نقش رهبران را از راه دور را بازی کنند. برخی از آنها هم با معیارهای خودشان عاملی برای تاثیرگذاری هستند و هرجا با آن معیارها وارد می‌شوند به جای ایجاد همبستگی به تفرقه دامن میزنند. چون نگرش و معیارهای آنها با شرایط داخل همخوانی ندارد. نمونه هایی از این دسته نیز اساسا دچار مشکل هستند. مثلا جریانی که نام حزب کمونیست _ کارگری را برای خود برگزیده، نه کمونیست و نه کارگر است. این جریان یکی از آفت های بزرگ دو دهه اخیر در روابط بین کارگران و یکی از عوامل پراکندگی و عدم تشکل‌یابی کارگران بوده و هست. اینکه این جریان به نفی سازمانهای کارگری چیزی به نام «مجمع عمومی» را به عنوان تشکل جنبش نوین کارگران تبلیغ می‌کند، خودش برای ایجاد تفرقه در بین کارگران به اندازه هر جریان ضد کارگری دیگری فعال است .

مشکل دیگر حضورجریاناتی است که کارشان رواج جعل و دروغ و تشکیلات سازی در بین کارگران است. اینها چون تشکل سایه عمل می‌کنند و به دروغ می‌کوشند جنبش کارگری را تحت تاثیر کارهای تبلیغی و ترویجی خود قراردهند و خودشان عامل ناباوری تشکل و ائتلاف و نزدیکی های طبقاتی هستند. در چنین شرایطی ائتلاف‌ها و اتحادها بسیار نازل و کوچک و بین تشکل‌های اندکی خواهد بود و طبعا پاسخگوی جنبش کارگری به وسعت ایران نیست.

—————————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

---