این نوشته ارزش پیشکش و تقدیم کردن ندارد. اما جا دارد ادای احترام بکنیم به دکتر فریبرز رئیس‌دانا، رفیق، یاور و معلم همیشه‌همراه کارگران ایران، که وعده داده بود و درآخرین اسفند زندگی پربار خود در نظر داشت، پیش از اجرای نمایش مضحکِ تعیین حداقل مزد در شورای به‌اصطلاح عالی کار در نوشته‌ای کامل مقوله‌ی مزد، منشأ و شیوه‌های برآورد و محاسبه‌ی مزد، سهم واقعی کارگر در ارزش اضافی و ارزش‌های به‌وجود آمده در فرایند کار (کار مولد و غیرمولد) و نقش کارگران در تعیین مزد در نظام سرمایه را واکاوی و پیشکش طبقه‌ی کارگر ایران کند. اما متأسفانه رها از غول سرطان گرفتار هیولای کرونا شد. یادش گرامی.

 

 

---

 

 

مزد 1402: سرکوب بی‌سابقه

کاظم فرج‌الهی

صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه هریک، با تفاوت‌هایی نه چندان اساسی با یکدیگر، و با استفاده و استناد به مفاهیم نقد اقتصاد سیاسی تعریف‌هایی از مزد کارگر، منشأ ایجاد و شیوه‌ی محاسبه و شکل پرداخت آن به کارگران به دست داده‌اند؛ شاید به برخی از این تعاریف نقدهایی هم وارد باشد اما هریک در جای خود مفید و کارساز هستند. در شرایط اجتماعی سیاسی سال‌های آغازین پس از انقلاب بهمن 1357 و متأثر از حضور فعال – هرچند در کل سازمان‌نیافته – طبقه‌ی کارگر در روزهای انقلاب و نخستین سال‌های پس از آن و همچنین در نتیجه‌ی فعالیت‌های آگاه‌گرانه‌ی برخی تشکل‌های مستقل کارگری – که بعد‌ها منحل یا تعطیل شدند – در قانون کاری که نهایتاً در سال 1368 تصویب شد به‌رغم کاستی‌های بسیار و ازجمله ایجاد موانع قانونی (در فصل ششم این قانون) در مسیر سازمان‌یابی طبقه و ایجاد تشکل‌های کارگری، اما تعریف به‌طور نسبی قابل‌قبولی از مزد کارگر و شیوه‌ی محاسبه‌ی آن در ساختار موجود به دست داده است. تعریفی که نه‌تنها تا امروز هرگز به آن عمل نشده بلکه تلاش‌های سازمان‌یافته‌ی بسیاری برای تقلیل و تغییر آن به زیان کارگران صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد.

مطابق این تعریف در ماده‌ی 41 قانون کار حداقل مزد یک کارگر ساده در ازای هشت‌ساعت کار روزانه، بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی او و بدون توجه به ویژگی‌های کار محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌ی زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند؛ این حداقل مزد می‌بایست دست‌کم سالی یک بار به اندازه یا متناسب با تورم افزایش یابد. سال‌ها بعد در راستای تأکید این قانون بر تأمین هزینه‌های زندگی خانوار مقوله‌ی سبد معیشت خانوار کارگری و شیوه‌ی برآورد آن مطرح شد و مورد قبول قرار گرفت، اما در تعیین حداقل مزد هرگز به آن توجه نشد.

 

سیصدوچهاردهمین نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و حضور کمکی و خارج از عرف دو وزیر «صنعت ومعدن» و «اقتصاد و دارایی» در 26 اسفند 1401 حداقل مزدی را برای بیش از 14.5 میلیون کارگر زیر پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی در سال 1402 رقم زد که دیگر ضرب‌المثل «کوه موش زایید» هم نمی‌تواند به‌درستی حق مطلب را ادا کند و عمق فاجعه‌بار این سرکوب مزدی را نشان بدهد.

 

در بستر عقب‌ماندگی همیشگی و مزمن نرخ افزایش ظاهری حداقل مزد از رشد نرخ رسمی تورم و معادل ریالی سبد معیشت خانوار طی چهار دهه‌ی متوالی، در مذاکرات مزدیِ اسفند 1400، در حالی که معادل ریالی سبد معیشت کارگران به‌طور واقعی و مطابق برآورد کارشناسان این شورا بیش از 12 میلیون تومان بود، زیر فشار وزیرکار و مصلحت‌بینی ایشان مجموعه‌ی شورای عالی کار برای سبد معیشت روی رقم 8.9 میلیوت تومان توافق کردند. علی‌رغم این توافقِ نامیمون، نشست مزدی شورای عالی کار با افزایش ظاهریِ 57 درصدی مبلغ 4.179 میلیون تومان را به‌عنوان حداقل مزد سال 1401 کارگران تصویب و اعلام کرد! مطابق این مصوبه اگر یک کارگر متأهل و دارای دو فرزند خوش‌شانس بود و همه‌ی مزایای مزدی برای او در نظر گرفته می‌شد – امری که در شمار بسیاری از کارگاه‌های کوچک اتفاق نمی‌افتد- تازه جمع دریافتیِ ماهانه این کارگر بالغ بر 6 میلیون تومان می‌شد که معادل 75% سبد معیشت مورد تأیید همین شورا یا 50% سبد معیشت واقعی خانوار کارگری بود. در طول سال 1401، و تمامی روزهایی که تورم اقلام خوراکی‌های سبد معیشت بیشتر از 75 و در مورد برخی کالاها مانند روغن بیش از 200 درصد بود، هیچ‌یک از اعضای – به‌زعم من – نامحترم شورای عالی کار، به خود زحمت ندادند پاسخ بدهند که کارگر ایرانی این کسری 25 یا 50 درصدی دریافتی خود را نسبت به سبد معیشت مورد قبول خود این شورا در اسفند 1400 چگونه جبران کند؟ به عکس، برخی از نمایندگان رسمی – که جایگاه نمایندگان واقعی کارگران را اشغال کرده‌اند- و شماری از مقامات مسئول که این‌جا و آن‌جا در مصاحبه‌ها کارگران را ساده‌لوح و کم‌سواد انگاشته و افزایش به لحاظ عددی بی‌سابقه‌ی 57 درصدی مزد، در اسفند 1400، را یک پیروزی و دستاورد کارگری قلمداد می‌کردند، هرگز به روی مبارک خود هم نمی‌آوردند که این نرخ بی‌سابقه‌ی افزایش نه نشانه‌ی هوش و ذکاوت و توان چانه‌زنی گروه مثلاً کارگری شورا بوده و نه نشانگر حسن‌نیت و حاتم‌بخشی گروه‌های کارفرمایی و دولتی است؛ بلکه بازی با اعداد و افزایش ناگزیری بوده که ریشه در تورم واقعی‌ای داشت که اولاً تا آن زمان به کالاهای موجود درسبد معیشت وارد شده بود وثانیاً با توجه به سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده و پیش‌بینی جهش تورمی سال 1401 در راستای پیشگیری ازتنش احتمالی کارگران یا شورش‌های ناگزیر گرسنگان برای معیشت بوده است. در واقعیت امر آن‌چه رخ داد این بود که این افزایش 57 درصدی، پیشاپیش و تا همان زمان تصویب، توسط تورم بلعیده و خاک به‌چشم کارگران پاشیده شده است.

 

به‌هرحال، طبقه‌ی کارگر ایران، آگاه‌تر و سیاسی‌تر از گذشته، ناراضی از وضع اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی موجود، و معترضِ نه چندان فعال به شرایط مزدی، حقوق و امنیت شغلی خود و کماکان در پراکندگی و سازمان‌نیافتگی طبقاتی، سال 1401 را طی کرد. در نیمه‌ی دوم سال در بستر سازمان‌نیافتگی گفته شده و تا حدی متأثر از شرایط سیاسی – اجتماعی ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و اعتراضات اجتماعی گسترده‌ی پس از آن، کنش اعتراضیِ اجتماعی و حتا صنفی-طبقاتی خاص و قابل‌توجهی که با پرچم یا نشان طبقاتی کارگران متمایز شده باشد از خود نشان نداد. تا اسفندماه 1401 فرا رسید؛ موعد تعیین افزایش ظاهری (عددی) حداقل مزد یا به گفته‌ی دقیق‌تر زمان چانه‌زنی رسمی و البته در شرایط نابرابر برای ترمیم نسبی قدرت خرید کارگران در مقابل تورم. در ایران، روند تعیین حداقل مزد و تعیین فرمول یا روش محاسبه‌ی میزان افزایش سایر سطوح مزدی غالباً روندی طولانی و گاه چندماهه بوده است و شامل نشست‌های متعدد کمیته‌ی مزد شورای عالی کار و همراه با مذاکرات زمان‌بر و چانه‌زنی‌های گاه طولانی سه‌طرفه در کارگروه ویژه‌ی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و سرانجام نشست نهایی این شورا با حضور شخص وزیر می‌شده است. معمولاً حرف و مبلغ نهایی را ایشان طی سخنانی می‌برید و تمام می‌کرد و با کش‌وقوس‌هایی دیگران هم تأیید و امضا می‌کرده‌اند. البته سایه‌ی سنگین ریاستی و رعایت منافع حاکمیت و گفتن حرف آخر توسط وزیر کار امری همیشگی بوده است. گاه از این روند به‌طنز با عنوان «ماراتن تعیین مزد» یاد کرده‌اند. این روند این‌بار اما طولانی و ماراتن که نه، حتی یک مسابقه‌ی دو 400 متر هم نبود که در آن برای حفظ ظاهر هم که شده رقابتی درکار باشد. موضع و آرایش تهاجمی گروه دولت به‌منظور سرکوب مزد چنان قوی و روشن بود که دیگر نیاز به حضور و چانه‌زنی و فشارِ جناح یا جانب کارفرمایی هم احساس نشد! دولتی که برحسب قاعده‌، باید نقش یا ظاهر بی‌طرف و میانجیگر را پیشه می‌کرد، با به تأخیر و عقب‌انداختن رسمی نشست‌های مقدماتی، نقاب از چهره برگرفت و سیاست آشکارا به‌غایت راست و در عین حال قاطعِ یک کارفرمای بی‌رحم را در پیش گرفت. دولتی‌ها خیلی زود بریدند و تمام کردند که همه ی توهم‌ها زدوده شد؛ خوش‌خیال‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کارگران ناظر و منتظر و همچنین کسانی که در تشکل‌های زرد رسمی بر صندلی‌های نمایندگی کارگری نشسته‌اند، جملگی بطلان سه‌جانبه‌گرایی دروغین را به‌روشنی دیدند و باور کردند. در حالی که حداقل مزد 1401 که در اسفند 1400 تصویب شده بود در همان زمان تصویب نسبت به خط فقر یا نسبت به سبد معیشت خانوار 50 درصد عقب‌ماندگی داشت و طی سال 1401 نیز بنا بر اعلام منابع رسمی تورم 43 درصدی بر آن افزوده شده بود [بنا بر روایت بانک مرکزی در سال 1401 در اثر تورم هزینه‌ی خانوار 63.9 درصد افزایش داشته است]؛ در چنین شرایطی وزیرکارِ راست‌گراترین و بی‌رحم‌ترین دولت جمهوری اسلامی نسبت به کارگران، بدون توجه به همه‌ی نکات بالا، یک‌تنه و پرفشار بر افزایش 20 و سپس 27 درصدی حداقل مزد اصرار ورزید و با استفاده از جایگاه ریاستی خود خیلی زود آن را به تصویب رساند! گروه به‌اصطلاح کارگری این شورا نیز در حالی که می‌دانستند میان امضا کردن و نکردن آن‌ها در عمل هیچ تفاوتی وجود ندارد، «سمعاً و طاعتا»گویان امضا کردند. در پایان نیز معلوم نشد که تحت چه شرایطی و چرا، اما شرمسار، در مقابل دوربین سیمای ملی قرار گرفتند و ساده‌لوحانه با تکرار وعده‌های توخالی، اجرانشدنی (مسخره) و غیر قابل باورِ وزرای حاضردر نشست (مانند کنترل تورم و حمایت کارفرمایان در زمینه‌ی ساخت مسکن کارگری در راستای ماده 149 قانون کار)، اعلام کردند بین راضی بودن و رضایت دادن فرق وجود دارد!

 

چالش دیگری که در کنار تعیین حداقل مزد همواره مطرح بوده مسأله‌ی اندازه و شیوه‌ی افزایش سایر سطوح مزدی است. به‌جز سال‌های معدودی در دهه‌های اول و دوم پس از انقلاب بهمن در تمامی دیگر سال‌ها، همیشه با ابداع روش‌ها و فرمول‌هایی زیرکانه، سایر سطوح مزدی با درصد قابل‌توجهی کم‌تر از حداقل مزد همان سال افزایش داده شده است. دو نکته‌ی بسیار مهم در این‌جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این که اصولاً «افزایش مزد»ی در کار نیست و این اصطلاح به‌نادرست رواج یافته است. افزایش مزد هر کارگر معین اصولاً و در واقعیت امر در کارگاه و محل کار معین او و به نسبت افزایش دانش و کارآمدی، زیاد شدن سابقه و تجربه‌ی کار و پذیرش یا سپردن مسئولیت‌های بیشتر به این نیروی کار معین تعلق می‌گیرد و لزوماً ارتباطی به دوره‌های زمانی، تورم و شرایط اقتصادی جامعه ندارد (ارتقای شغلی). آن‌چه که همه‌ساله، متأثر از وضعیت موجود و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تورم قیمت‌ها در رابطه با دریافتیِ مزد و حقوق‌بگیران ضرورت دارد و تحقق می‌یابد، ترمیم نسبی و ناکافی قدرت خرید کارگران (و همه‌ی مزد و حقوق‌بگیران) برای مقابله با تورم و افزایش قیمت‌هاست. روشن است که یکی از دلایل مهم این ضرورت افزایش تقاضای مؤثر در بازار به‌منظور پیشگیری یا غلبه بر رکود بازار است. سال‌هاست که این اقدام برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و پیشگیری از کاهش تقاضای مؤثر در بازار را به نادرست افزایش مزد و حقوق نامیده‌اند. نکته‌ی دوم آن که کارگر حداقل‌بگیر، اعم از شاغل و بازنشسته، همان‌قدر در اثر تورم آسیب می‌بیند و ضروریست مبلغ ریالی یا عدد ظاهری مزد او متناسب با تورم افزایش یابد که یک کارگرشاغل (یا بازنشسته) با تخصص و درآمدهای بالاتر. مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان اعانه یا احسان دولت و کارفرما نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کم‌تر داده شود (سیاست ترمیم پلکانی). نتیجه‌ی سیاست پلکانی سوق دادن تدریجیِ مزد و حقوق‌بگیرانی که طی سال‌ها کار و کوشش در محیط کار و به هر شکل ممکن توانمندی، کارایی و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند، ارتقای شغلی یافته و از دید کارفرما یا مدیران سیستم و سازمان کارِ مربوطه لیاقت دریافت مزد بیشتری پیدا کرده‌اند، به سوی حداقل بگیری و فقر بیشتر است. روشن است که به‌طور معمول هیچ کارفرمایی بدون دلیل، و بدون امکان بهره‌وری بیشتر، مزد و حقوق بیشتری به نیروی کار خود نمی‌پردازد. نتیجه‌ی روش افزایش پلکانی توزیع و گسترش فقر است.

 

مصوبه یا تصمیم ظالمانه‌ی شورای عالی کار درسحرگاه 27 اسفند 1401 به‌طور مستقیم بر زندگی بیش از 14.5 میلیون کارگر شاغل در بخش‌های عمومی و خصوصیِ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و غیر مستقیم بر معیشت، بهداشت و تمامی زندگی حدود 4 میلیون کارگر بازنشسته، که با خانواده‌ها در مجموع نزدیک به 60 میلیون تن از مردم (کارگران) این سرزمین را تشکیل می‌دهند، اثری تعیین‌کننده دارد. در سایه‌ی وجود لشکر چندمیلیونی بیکاران و با توجه به حاکمیت قراردادهای موقت بر بازار کار، بی‌ثبات‌کاری، نبود کم‌ترین امنیت شغلی برای کارگران شاغل و نبود نظارت حداقلی بر اجرای قانون در بازار کار و بنگاه‌های کوچک و متوسط، در عمل دریافتی بیشترین شمار کارگران، شامل کارگران متخصص و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، چیزی در حد همین حداقل مصوب شورای عالی کار، بدون مزایای مزدی قانونی متعلقه و در بسیاری موارد کم‌تر از همین حداقل است. هیچ معلوم نیست این خانواده‌ها در سالی که بحران عمومی و شرایط اقتصادی آن به‌شدت نگران کننده است با این سطح بسیار پایین مزد و حقوق دریافتی با مشکل تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی چگونه مواجه خواهند شد و چه خواهند کرد. به‌طور حتم کارگران در مواجهه با این ظلم و تخلف آشکار ساکت نخواهند نشست و جنبش کارگری، هرچند ضعیف و سازمان‌نیافته، اما به‌هر شکل ممکن و با استفاده از تمامی امکانات موجود و در دسترس با انواع اعتراض‌ها در هر سطح ممکن، برای لغو یا بازبینی و اصلاح این مصوبه تلاش خواهد کرد.

 

در مورد ساختار شورای عالی کار، ترکیب اعضا و سازوکار آن و چگونگی تعیین حداقل مزد و ترمیم سایر سطوح مزدی در گذشته بارها و به‌طور مفصل توضیح داده شده است. در این‌جا فقط برای روشنی بحث چند جمله‌ی کوتاه اضافه می‌شود: مطابق با آخرین تغییراتی که در آیین‌نامه یا دستورالعمل ناظر بر کار و تصمیم‌گیری این شورا داده شده سه گروه سه‌نفره‌ی کارگری، کارفرمایی و دولتی در این شورا به‌عنوان عضو حضور دارند که ظاهراً دارای رأی مساوی هستند. نشست‌ها با حضور پنج تن از اعضا ومصوبات با رای موافق اکثریت حاضر رسمیت می‌یابد. اما ریاست آمره‌ی این شورا با شخص وزیر کار است که در رأس گروه دولتی قرار دارد و اغلب با دعوت و شرکت دادن کارشناسان بیشتر یا شماری از وزرا به جلسات تصمیم‌گیری، عملاً جوّ حاکم بر شورا را به نفع دولت تغییر می‌دهد. از آن جایی که در ایرانِ امروز دولت و کارفرمایان در قبال کارگران منافع طبقاتی کاملاً یکسان و اغلب مشترک دارند آنچه در عمل در این شورا تحقق یافته و جریان دارد حضور یک گروه شش‌نفره‌ی کارفرمایی در مقابل یک گروه سه‌نفره‌ی کارگری است و نیاز به گفتن نیست که اعضای گروه کارگری هم نه نماینده‌ی واقعی کارگران بلکه برگزیدگان یک تشکل کارگری رسمی و ایدئولوژیکی هستند که حتی در همین تشکل رسمی نامستقل (مطابق اساسنامه رسماً تحت نفوذ و دخالت دولت و کارفرما) نیز در یک سازوکار غیردموکراتیک انتخاب شده‌اند. نکته‌ی آخر در این مورد این است که به دلیل تأثیر مستقیم مصوبات مزدی این شورا در زندگی کارگران، در آیین‌نامه‌ی اجرایی این شورا (مصوب دهه‌ی اول انقلاب) حضور و رأی مثبت دست‌کم دوتن از نمایندگان کارگری برای رسمیت‌یافتن نشست‌ها و اجرایی‌شدن مصوبات مزدی آن الزامی بوده است. هرچند که تاریخ و مجموعه‌ی مصوبات این شورا نشان می‌دهد که به دلیل ناکارآمدی‌های فردی و مهم‌تر از آن به دلیل نامستقل بودن تشکل مربوطه، گروه کارگری هرگز نتوانسته از این امتیاز به سود کارگران بهره ببرد، اما در بستر ضعف جنبش و نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری در تغییری که در سال 1387 توسط هیأت وزیران در آیین‌نامه‌ی اجرایی این نهاد صورت گرفت، همین امتیاز ظاهری نیز بازپس گرفته و ناکارآمدی این شورای عالی برای حل مشکلات و تأمین منافع طبقه‌ی کارگر بیش از پیش آشکار شد.

 

بخشی از سیاست‌های نولیبرالی که بورژوازیِ نوظهور- ولی به لحاظ تجربه کهنه‌کار – ایرانِ پس از انقلاب بعد از گسترش و احاطه‌ی قراردادهای موقت کار بر بازار کار (بی‌ثبات‌کاری) از اولین سال‌های پس از پایان جنگ تا به امروز مصمم و با تمام نیرو در پی اجرای آن بوده و هنوز هم هست مقررات‌زدایی از روابط کار و ارزان‌سازی نیروهای کار است. ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی از نمونه‌های آشکار و پر «دستآورد» این سیاست‌هاست. بخش دیگر و بسیار مهم سیاست‌های ارزان‌سازی نیروهای کار در قالب پروژه‌های مختلف قابل‌تشخیص و دیده‌شدن است. از ابداع و پیشبرد پروژه‌هایی مانند استاد-شاگردی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و … گرفته تا حمله‌ی مستقیم به مقوله‌ی حداقل مزد و تلاش برای حذف «حداقل مزد» از قانون کار و حتا حمله به خود قانون کار به منظور حذف بقایای ناچیز جنبه‌های حمایتی از نیروی کار موجود در این قانون، همگی در این راستا به پیش برده می‌شوند. مجری این طرح‌ها عمدتاً لابی‌های اتاق بازرگانی و بنگاه‌هایی مانند خیریه‌ها از جمله «مؤسسه‌ی خیریه‌ی نذر اشتغال» است. این مؤسسه که ظاهراً فعلا فقط در استان اصفهان فعال است با ایجاد کارگاه‌های تولیدی و به‌کارگماری کودکان، معلولان، زنان بی یا بدسرپرست و زندانیان از زندان آزادشده و دارای سوءپیشینه و پرداخت مزدهایی در حد یک‌سوم تا نصف حداقل مزد رسمی، به‌طور علنی تلاش زیادی برای رسمیت دادن به نادیده گرفتن قانون و مقررات کار و در نهایت حذف حداقل مزد از قانون کار به عمل می‌آورد. در این راستا این مؤسسه تلاش می‌کند با آن دسته ازگروه‌ها و نهادهای کارگری که اعضای آن‌ها به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن ساعات کار (مانند کارگران ساختمانی یا نانوایی‌ها و …) در برقراری رابطه‌ی کاری و تعیین مزد بیش از اتکا به قانون به توافق‌های دوجانبه‌ی نیروی کار با کارفرما متکی هستند، تماس‌هایی برقرار کند و از طریق دعوت به بازدید از کارگاه‌ها و برگزاری سمینارهایی در همین زمینه با حضور نمایندگان این کارگران در انجمن‌های صنفی (کارگران ساختمانی و نانوایی و …)، به کمک یارگیری با این گروه‌ها سازمان‌یافته‌تر و با توان بیشتری ضمن رسمیت‌دادن به مقررات‌زدایی، به‌طور کلی مسأله‌ی تعیین مزد حداقل و نظارت قانونی بر رابطه‌ی مزدی میان کارگر و کارفرما را حذف کند.

سخن پایانی

اضافه بر فاصله‌ی ریالی میان حداقل یا به‌طور کلی سطح مزدها با شاخص‌هایی مانند خط فقر، میانگین هزینه‌ی خانوار و سبد معیشت کالاهای موردنیاز خانوار کارگری در ایران که هریک میزان فقر و فلاکت و فشار اقتصادی و محرومیت تحمیل شده به طبقه‌ی کارگر را نشان می‌دهند دقت در دو نمودار «تحولات مزد واقعی و مزد اسمی» در فاصله‌ی سال‌های 1358 تا 1399 و نمودار «تحولات مزد و قیمت اقلام مصرفی عمده‌ی خانوار» در دوره‌ی ده‌ساله‌ی منتهی به 1400 نشان‌دهنده‌ی سرکوب نظام‌مند (سیستماتیک) مزد در چهار دهه‌ی گذشته است. این حد از شدت و سازمان‌یافتگی سرکوب مزدی را فقط از یک سیستم سرمایه‌داری نولیبرالی لگام‌گسیخته و سیری‌ناپذیر در مقابل یک طبقه‌ی کارگر پراکنده و سازمان‌نیافته -اما به‌طور نسبی صنعتی و متخصص- می‌توان مشاهده کرد.

نمودار 1

جدول یک

طبقه‌ی کارگر ایران در این چارچوب با دو چالش همزمان دست‌به‌گریبان است. چالش اول ساختاری و ویژگی نظام حاکم است که به‌ویژه در چهار دهه‌ی گذشته همواره سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا را پیش برده است. با این که آمارها و نرخ‌های رسمی تورم اعلام‌شده همواره از آنچه در عمل و در بازار تحقق‌یافته کم‌تر بوده اما نگاهی به جداول رسمی نشان می‌دهد که هرچه از گذشته به زمان حال نزدیک می‌شویم نرخ رشد تورم بیشتر می‌شود و ازحالت بحرانی به شتابان و جهشی میل می‌کند. این نرخ رشد تورم سبب می‌شود هرگونه افزایش مزد اسمی (به گفته‌ی بهتر هراندازه ترمیم مزد و قدرت خرید) به‌سرعت و ظرف مدت کوتاهی توسط تورم بلعیده شود. چالش دوم شیوه‌ی برآورد یا محاسبه‌ی نرخ تورم و مکمل آن شیوه و میزان ترمیم مزد‌هاست که همیشه به زیان طبقه‌ی کارگر محاسبه و عمل شده است. نمودار یک نشان می‌دهد که به‌جز مقاطع بسیار کوتاه، همواره نرخ افزایش مزد اسمی از نرخ تورم کم‌تر بوده است. برای خروج از این وضعیت، برای مقابله با این هجوم همه‌جانبه و سازمان‌یافته و برای رهایی از این فقر و فلاکت و مورد بهره‌کشی قرار گرفتنِ روزافزون هیچ راه آسان و میانبری وجود ندارد. گریزگاهی نیست مگر استفاده از همه‌ی روش‌ها و امکانات در راستای انسجام و سازمان‌یافتگی- به هر شکل- که خود اثر متقابل با افزایش آگاهی طبقاتی دارد. صرفاً با لابی کردن و استدلال و استناد به قانون در مذاکرات بدون پیوند با و حمایت از پایین و بدنه، با بیانیه و قطعنامه دادن، با شرکت در کلاب‌هاوس، دخالت و کنترل از راه دور و دلخوش کردن به محافل و تشکل‌های چند ده نفره و کمتر، مقابله با این تهاجم سازمان‌یافته ممکن نیست؛ هرچند که در جایگاه و زمان مناسب خود نمی‌توان منکر مفید بودن هریک از این‌ها بود. مواجهه با تهاجم همه‌جانبه‌ی مجهز به ابزار و روش‌های سرکوب و کنترلی مدرن متقابلاً استفاده از اشکال و روش‌های نوین و بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای ارتباط جمعی مدرن در راستای آموزش و سازمانیابی را طلب می‌کند.

11 فروردین 1402

—————————————

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

 

---